جباليا تشتعل.. مقتل 3 جنود إسرائيليين في أعنف هجوم منذ استئناف القتال بغزة

في تطور ميداني يُعد من الأعنف منذ استئناف العمليات القتالية بين إسرائيل وحركة حماس في مارس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل ثلاثة من جنوده خلال اشتباكات في شمال قطاع غزة.
وأوضح الجيش في بيان رسمي أن القتلى، وهم في أوائل العشرينات من العمر، لقوا حتفهم أمس الإثنين خلال عملية عسكرية في منطقة جباليا، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل العملياتية.
وتزامنت هذه الخسائر مع هجوم وصفه الجيش الإسرائيلي بأنه "الأعنف" منذ انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت في الربيع الماضي، ما يشير إلى تصاعد محتمل في وتيرة المواجهات، خاصة في المناطق الشمالية من القطاع، حيث تتركز المعارك بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية المسلحة.
وفي تأكيد غير مباشر لطبيعة العملية، أفادت تقارير إعلامية إسرائيلية بأن الجنود الثلاثة قتلوا إثر انفجار استهدف آلية عسكرية من طراز "هامر" كانوا على متنها في منطقة جباليا، في حين أسفر الهجوم ذاته عن إصابة اثنين من عناصر فرق الإطفاء.
وأصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا مقتضبًا ذكر فيه أن القتلى ينتمون إلى الكتيبة التاسعة في لواء المشاة "جفعاتي"، أحد الألوية القتالية الأساسية في العمليات البرية داخل القطاع.
ويُعرف هذا اللواء بانخراطه المباشر في العمليات المعقدة داخل المناطق المدنية المكتظة، مما يزيد من حجم المخاطر التي يتعرض لها جنوده.
انقسام متزايد
من جهته، أعرب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن تعازيه لعائلات الجنود، مؤكدًا أن "قلوبنا تتألم في هذه اللحظة الصعبة".
وتأتي تصريحاته في وقت يشهد فيه الداخل الإسرائيلي انقسامًا متزايدًا حول استمرار الحرب في غزة، في ظل تصاعد الخسائر في صفوف الجيش وتفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع.
يرى مراقبون أن هذا الهجوم قد يعيد خلط الأوراق على الأرض، خاصة في ظل استمرار التوغل البري في مناطق يُفترض أن الفصائل الفلسطينية أعادت تمركزها فيها، مما يُنذر بموجة جديدة من التصعيد قد تمتد إلى مناطق أخرى من القطاع، وتعيد التوتر إلى مستويات أكثر خطورة في حال استمرار هذه الهجمات النوعية.
غزة تنزف
منذ اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر 2023، سجلت الحصيلة مئات القتلى والجرحى من الجانبين، حيث قُتل آلاف الفلسطينيين في القطاع، بينهم عدد كبير من المدنيين، إضافة إلى تدمير واسع للبنية التحتية والمنازل والمستشفيات.
من الجانب الإسرائيلي، فقد قتل مئات الجنود وأفراد الأمن بالإضافة إلى مدنيين في هجمات متبادلة. شهدت الحرب أيضاً نزوحاً داخلياً واسعاً في غزة وأزمة إنسانية حادة مع نقص في الغذاء والدواء والمياه، في حين استمر القصف والتوغل البري وعمليات المقاومة، ما أدى إلى تصعيد كبير في الصراع مع تداعيات إقليمية وعالمية مستمرة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سكاي نيوز عربية

منذ 7 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"حماس" تدين استخدام أميركا للفيتو ضد وقف إطلاق النار في غزة

وقالت الحركة في بيان على منصة تليغرام إن "الفيتو الأميركي يُجسّد انحياز الإدارة الأميركية الأعمى لحكومة الاحتلال، ويدعم جرائمها ضد الإنسانية التي ترتكبها في قطاع غزة". وتابعت "إننا نستهجن بشدة أن تتصدى الإدارة الأميركية لإرادة العالم بأسره، حيث أيّدت 14 دولة من أصل 15 في مجلس الأمن القرار، بينما انفردت الولايات المتحدة بمعارضته، في موقف متعجرف يعكس استهتارها بالقانون الدولي، ورفضها التام لأي مسعى دولي لوقف نزيف الدم الفلسطيني". وأضافت "أن هذا الموقف الأميركي يُشكّل ضوءا أخضر لنتنياهو المطلوب لمحكمة الجنايات الدولية، لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة". وأشارت حماس إلى أن "ما قدّمته ممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن خلال جلسة التصويت، لم يكن إلا استمرارا لنهج التضليل وقلب الحقائق الذي تنتهجه واشنطن، وتنكّرا لحقوق شعبنا الفلسطيني المشروعة في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير". وأكدت أن "فشل مجلس الأمن الدولي في إيقاف حرب الإبادة المستمرة منذ عشرين شهرا، وعجزه عن كسر الحصار وإدخال المواد الغذائية إلى المدنيين المجوّعين في القطاع، يثير تساؤلات جوهرية حول دور مؤسسات المجتمع الدولي، وجدوى القوانين والمواثيق الدولية التي يواصل الاحتلال انتهاكها يوما بعد يوم دون أي مساءلة أو تحرك فعلي". واستخدمت الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولي الأربعاء حق النقض ضد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة وإتاحة وصول المساعدات الإنسانية بدون قيود إلى القطاع المحاصر. وصوّت الأعضاء الـ 14 الآخرون في مجلس الأمن المكون من 15 دولة لصالح القرار، الذي يصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي"، ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في القطاع. ويطالب القرار كذلك بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل. وأفادت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا قبيل التصويت إن "من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس". وأضافت شيا "إن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس". واعتبرت أن "استخدام حق النقض هو السبيل الوحيد لأنه لا مفاوضات حقيقية".

صحيفة الخليج

منذ 8 ساعات

• صحيفة الخليج

حشد بريطاني غاضب يطوق البرلمان لوقف تسليح إسرائيل

وافق البرلمان البريطاني، أمس الأربعاء، على مقترح النائب جيرمي كوربين بشأن قانون يقضي بفتح تحقيق في انخراط الحكومة البريطانية في حرب غزة، فيما طوق حشد غاضب من المتظاهرين للمطالبة بوقف تسليح إسرائيل، في وقت يواصل الوسطاء، مصر وقطر، إلى جانب الولايات المتحدة، جهودهم للتوصل إلى تفاهمات بين إسرائيل وحركة «حماس»، رغم وجود خلافات كبيرة بينهما، في حين استخدمت واشنطن «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وذلك للمرة الأولى في عهد إدارة الرئيس دونالد ترامب الجديدة، ووافق البرلمان البريطاني على مقترح النائب جيرمي كوربين بشأن قانون يقضي بفتح تحقيق في انخراط الحكومة البريطانية في حرب غزة، فيما شكّل أكثر من 10 آلاف متظاهر طوقاً بشرياً أمام مقر البرلمان في قلب لندن، في مشهد مهيب يغمره اللون الأحمر للمطالبة بوقف تصدير السلاح إلى إسرائيل. واتهم المتظاهرون الحكومة بالتواطؤ في حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة، وشارك في الاحتجاج برلمانيون. كما دعوا الحكومة البريطانية إلى إجراء «تحقيق فوري ومستقل» في سلسلة من الحوادث القاتلة قرب مواقع توزيع المساعدات في قطاع غزة هذا الأسبوع. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر: إن سقوط فلسطينيين قتلى أثناء سعيهم للحصول على الطعام «أمرٌ مقلق للغاية»، ووصف الإجراءات الإسرائيلية الجديدة لتوزيع المساعدات بأنها «لا تراعي أبسط المبادئ الإنسانية». وكانت الولايات المتحدة حذرت بريطانيا وفرنسا من قرار الاعتراف بدولة فلسطين في مؤتمر الأمم المتحدة المقرر عقده في نيويورك بين 17 و20 يونيو الجاري. وبحسب مصادر في الخارجية البريطانية، فإن فرنسا تستعد للاعتراف من جانب واحد بدولة فلسطين خلال المؤتمر وتدعو السلطات البريطانية إلى اتباع خطاها. في حين ذكرت وسائل إعلام فرنسية أن مسؤولين في باريس يعتقدون أن الحكومة البريطانية تدعم هذه الخطة. من جهة أخرى، نقل موقع صحيفة يديعوت احرنوت عن مصدر فلسطيني قوله: إن «حماس» تعمل على إعادة صياغة ردها على مقترح المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، ليصبح أكثر إيجابية، وليشكل أساساً للمحادثات. ويضغط ويتكوف على الوسطاء لتقديم رد جديد، أقرب إلى مقترحه، على أمل أن يشكل أساساً للمحادثات المقبلة في الدوحة. ويتوقع الأمريكيون التوصل إلى إعلان عن انفراجة بحلول عيد الأضحى هذا الأسبوع. في غضون ذلك، أشهرت واشنطن «الفيتو» ضد مشروع قرار في مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في غزة، وهو الأول حول هذه القضية منذ تشرين الثاني/نوفمبر، عندما عطلت الولايات المتحدة برئاسة جو بايدن نصا يدعو إلى وقف إطلاق النار. وكان مشروع القرار الذي طرح للتصويت أمس الأربعاء يطالب بـ«وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم» وبالإفراج غير المشروط عن الرهائن. كذلك يُسلّط مشروع القرار الضوء على «الوضع الإنساني الكارثي» في القطاع، ويدعو إلى الرفع «الفوري وغير المشروط لكل القيود المفروضة على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وتوزيعها بشكل آمن ومن دون عوائق على نطاق واسع»، بما في ذلك من قِبَل الأمم المتحدة. وكان ممثلو الدول العشر المنتخبة في المجلس والذين قدموا مشروع القرار قد حاولوا عبثاً التفاوض مع الأمريكيين. ومن جهته، أكد موقع أكسيوس في منشور على منصة إكس نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين اثنين: إن الولايات المتحدة أبلغت إسرائيل بأنها ستستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار. (وكالات)

سكاي نيوز عربية

منذ 9 ساعات

• سكاي نيوز عربية

"فيتو" أميركي ضد مشروع قرار لوقف إطلاق النار في غزة

وقالت المبعوثة الأميركية لدى الأمم المتحدة دوروثي شيا قبيل التصويت إن "من شأن هذا القرار أن يُقوّض الجهود الدبلوماسية الرامية للتوصل إلى وقف إطلاق نار يعكس الواقع على الأرض ويُشجّع حماس". وأضافت شيا "إن هذا القرار يرسي مساواة زائفة بين إسرائيل وحماس". واعتبرت أن "استخدام حق النقض هو السبيل الوحيد لأنه لا مفاوضات حقيقية". واعتبرت أن "إزالة حماس والتنظيمات الأخرى سيمكّن غزة من مستقبل أفضل". وتابعت قائلة إن "حماس هي من بدأ هذا النزاع وتواصل تهديد أمن إسرائيل. كل شيء يهدد أمن إسرائيل غير مقبول". وصوّت الأعضاء الـ 14 الآخرون في مجلس الأمن المكون من 15 دولة لصالح القرار، الذي يصف الوضع الإنساني في قطاع غزة بأنه "كارثي"، ويدعو إسرائيل إلى رفع جميع القيود المفروضة على إيصال المساعدات إلى الفلسطينيين البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة في القطاع. ويطالب القرار كذلك بالإفراج عن جميع الرهائن المحتجزين لدى حركة حماس وجماعات أخرى عقب هجوم 7 أكتوبر 2023 المفاجئ في جنوب إسرائيل.