ترامب ينتقد النفوذ الصيني في قناة بنما: "لا يعجبنا ما نراه"

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن قلقه من ما وصفه بتزايد النفوذ الصيني في إدارة قناة بنما، مشيرًا إلى أن واشنطن تتابع هذا الملف عن كثب وتعمل مع الحكومة البنمية لمواجهة هذا التأثير.
وفي تصريحات أدلى بها لقناة فوكس نيوز الثلاثاء، قال ترامب: "لا يعجبنا كيف تُدار قناة بنما، ولا يعجبنا التأثير الصيني هناك"، مضيفًا: "عندما راجعنا الوضع قبل عام، وجدنا أن كل شيء تقريبًا كان باللغة الصينية... وقلت وقتها: نحن لم نسلم القناة للصين، بل سلمناها لبنما".
وكرر ترامب انتقاده للقرار الأمريكي السابق بالتخلي عن إدارة القناة، معتبرًا أنه كان خطأً استراتيجيًا، وأضاف: "نحن الآن نعمل مع بنما وسنقرر ما ينبغي فعله بشأن هذه القضية".
وتأتي هذه التصريحات وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة والصين، لا سيما في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية مثل أمريكا اللاتينية، حيث تعتبر قناة بنما نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية.
من جانبها، أكدت سلطات بنما في وقت سابق أن القناة "ملكية وطنية" وترفض أي تدخل أجنبي في شؤونها السيادية، مشددة على أن إدارة القناة تتم وفقًا للقانون وبما يخدم مصالح الشعب البنمي والعالم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الإمارات اليوم

منذ 5 ساعات

• الإمارات اليوم

إعادة توازن الاقتصاد الأميركي.. بين خفض الاستهلاك وسد العجز التجاري

إعادة توازن الاقتصاد العالمي هي القضية الحاسمة للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، حيث يرى الرئيس أن على الصين أن تُنتج أقل وتستهلك أكثر، بينما ينبغي على أميركا أن تُنتج أكثر من خلال إعادة التصنيع. وهناك خطوة منطقية أخيرة في هذه المعادلة: ينبغي على أميركا أيضاً أن تُقلل استهلاكها. هذا التقشف أمر لا مفر منه، وهو ما تقر به الإدارة الأميركية نفسها. ويدعو وزير الخزانة، سكوت بيسنت، إلى «استهلاك أقل»، وبتعبير أكثر تهذيباً، يقول ترامب إن «حربه التجارية قد تؤدي إلى أن يمتلك الأطفال دميتين بدلاً من 30». كما يقول نائب الرئيس، جيه. دي. فانس: «مليون محمصة خبز رخيصة ومقلدة لا تُعادل ثمن وظيفة تصنيع أميركية واحدة». ومع تنامي الاعتقاد بأن أميركا تستهلك أكثر من اللازم لعقود، ينتقد اليساريون ثقافة الاستهلاك الأميركية. ففي العقد الأول من القرن الـ21، قبل الأزمة المالية العالمية، وصف بعض الاقتصاديين، الأميركيين بأنهم شعب يُفرط في استخدام أسعار الفائدة المنخفضة طويلة الأجل. وفي عام 2010، تعاون الجمهوري التكنوقراطي، غلين هوبارد، مع ديمقراطي مغمور يدعى بيتر نافارو للقول، إن «زيادة معدل الادخار الأميركي يجب أن تكون جزءاً من سياستنا التجارية الاقتصادية الوطنية الشاملة»، حيث غيّـر نافارو انتماءه الحزبي لاحقاً، وحالياً هو خبير التجارة لدى ترامب. العجز التجاري ولمعرفة كيفية ارتباط الاستهلاك المفرط والتجارة، انظروا إلى ما يحدث عندما يستهلك بلد ما، ما يتجاوز إمكاناته، إنه يضطر إلى الاقتراض من الخارج. هذه التدفقات المالية هي الوجه الآخر للعجز التجاري الذي يكرهه ترامب. ويشبه الأمر وصول حاويات شحن إلى أميركا، وتفريغ البضائع، ثم إعادتها محملة بسندات الخزانة أو أسهم شركات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500». ويريد ترامب سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية أيضاً، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية. الطريقة الوحيدة لتحقيق التوازن، هي أن تزيد أميركا رأسمالها من خلال الادخار، وبمعنى آخر، يجب عليها خفض استهلاكها. من المنطقي السعي إلى إعادة التوازن هذه، حيث إن إجمالي المدخرات المحلية الأميركية يبلغ نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بمتوسط 23% في الدول ذات الدخل المرتفع. وتستثمر أميركا نحو 22% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يتماشى تقريباً مع متوسط دول العالم الغني. والفرق بين الادخار والاستثمار، هو رأس المال الذي يجب على الدولة استيراده، والذي بلغ العام الماضي 1.3 تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، يُعدّ استهلاك أميركا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (81% بعد إضافة الاستهلاك الحكومي)، الأعلى في مجموعة الدول السبع باستثناء بريطانيا. أما بين الاقتصادات الخمسة الكبرى الغنية الأخرى، فإن حصة استهلاكها أقل بخمس نقاط مئوية في المتوسط. الاستثمار الدولي لقد أدخل الاعتماد على تدفقات رأس المال الصافية، أميركا في التزامات مالية ثقيلة تجاه الأجانب. وانخفض الفرق بين الأصول التي يمتلكها الأميركيون في الخارج وتلك التي يملكها الأجانب في أميركا إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا هو نوع «صافي وضع الاستثمار الدولي» الذي من شأنه أن يكون مُرعباً في أي بلد آخر تقريباً. لسنوات، كان بإمكان أميركا أن تستمد العزاء من صحة بيان دخلها. وحتى مع تدهور وضع الاستثمار الدولي، حققت البلاد مكاسب من أصولها الخارجية أكثر مما دفعته للمستثمرين الأجانب. ويمتلك الأجانب الكثير من الديون منخفضة العائد، بما في ذلك سندات الخزانة، بينما يمتلك الأميركيون المزيد من الأسهم والاستثمارات الأجنبية المباشرة، ذات العوائد الأعلى. وكانت الإيجابية لصافي دخل البلاد من الخارج جزءاً من «الامتياز الباهظ» الناتج عن إصدار عملة الاحتياطي العالمية. لكن مع تراجع وضع الاستثمار الدولي الصافي إلى المنطقة الحمراء، تبدّد هذا الاسترخاء. ففي الربع الثالث من عام 2024، دفعت أميركا لمالكي أصولها أكثر مما جنته من الاستثمارات الأجنبية لأول مرة هذا القرن، ويعزى ذلك جزئياً إلى ارتفاع أسعار الفائدة. أزمات مفاجئة وهذا هو جوهر الحقيقة في ادعاء ترامب أن العجز التجاري ينقل الثروة إلى الخارج (ويطبق الرئيس هذا المنطق أيضاً، بلا منطق، على التجارة الثنائية مع جميع الدول الأجنبية). وفي الاقتصاد التقليدي، يؤدي العجز الكبير المستمر في الحساب الجاري إلى تقليص ثراء الدولة تدريجياً، تماماً كما تجد الأسرة المبذِّرة نفسها في نهاية المطاف أفقر من جارتها التي لا تُنفق إلا القليل. وفي الواقع القاسي للاقتصاد العالمي، يمكن أن يؤدي العجز المفرط في الحساب الجاري إلى أزمات عملة مفاجئة، حيث يفقد المستثمرون الأجانب ثقتهم بقدرة الدولة على سداد ديونها. وإذا استمر تعطش أميركا للاستهلاك على هذا المنوال، فإلى متى سيستمر هذا الوضع؟ كانت هناك موجتان سابقتان من القلق بشأن الحساب الجاري الأميركي. ففي ثمانينات القرن الماضي، ومع انخفاض مؤشر أسعار المنتجين غير الأساسيين، وتحوله مع مرور الوقت إلى سلبي، تساءل الاقتصاديون عن المدة التي يمكن أن يستمر فيها هذا الوضع. واتضح أنه سيستمر لفترة طويلة جداً. ثم في أوائل العقد الأول من القرن الجاري، عندما ارتفع عجز الحساب الجاري الأميركي بشكل حاد، أشار الاقتصادي الأميركي والأستاذ الجامعي، بن برنانكي، إلى «وفرة» في المدخرات الخارجية التي كانت تتدفق إلى أميركا. وأرجع العديد من الاقتصاديين ذلك إلى نهم الاستهلاك، وتضخم فقاعة الإسكان. لكن أزمة الرهن العقاري عالي المخاطر التي تلت ذلك لم تكن أزمة في الحساب الجاري لأميركا، بل على العكس، عززت الدولار. التحوطات الطبيعية وتستفيد البلاد أيضاً من بعض التحوطات الطبيعية، فبسبب اقتراضها بعملتها المحلية، ومع انخفاض الدولار (كما حدث هذا العام)، يتحسن مؤشرها الوطني للاستثمار. ويحدث الشيء نفسه إذا انخفضت سوق الأسهم. وفي الواقع، فإن أحد أسباب سوء مؤشرها الوطني للاستثمار بشكل خاص في السنوات الأخيرة، هو الارتفاع المذهل في «وول ستريت» الذي رفع قيمة الأصول الأميركية المملوكة للأجانب. وبقدر ما يُمكّن الاستثمار الأجنبي من نمو اقتصادي أعلى، فإن الجميع رابح، حتى لو حصل الأجانب على نصيب من العائد. وفي الوقت نفسه، هناك أسباب للاعتقاد أن الأمور قد تكون مختلفة الآن، وأن التحوطات قد لا تكون كافية لمنع المعاناة. لننظر إلى آراء الاقتصاديين خارج دائرة الرئيس. يُشبّه كبير الاقتصاديين السابق في صندوق النقد الدولي، موريس أوبستفيلد، الميزان التجاري لأي دولة برصيد الميزانية الأولية للحكومة. ويضيف أنه لابد من وجود توقع على الأقل أنه سيتجه في النهاية نحو تحقيق فائض للحفاظ على الثقة بقدرة الدولة على سداد ديونها الخارجية. من جهته، يصف بيتر هوبر، من «دويتشه بنك»، وهو باحث في قضايا الحساب الجاري منذ ثمانينات القرن الماضي، العجز التجاري الأميركي المستمر بأنه مرض مزمن، «كأنه نمل أبيض في الخشب»، فيما يشير جوزيف غانيون، من معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، وهو مركز أبحاث، إلى أنه لم يسبق لأي اقتصاد متقدم أن حافظ على وضع سلبي من الالتزامات الأجنبية مثل أميركا. ويقول: «هذا الأمر بدأ يُثير القلق». عن «الإيكونوميست» أزمة الحساب الجاري كيف ستبدو أزمة الحساب الجاري؟ إن رأس المال الأميركي المملوك للأجانب، والذي تبلغ قيمته 62 تريليون دولار، موزع على عشرات الملايين من الميزانيات العمومية المملوكة للشركات والأفراد، منها أدوات الدين التي لا يمكن تخفيض قيمتها بسهولة، كما هو الحال مع أسعار الأسهم أو قيم العقارات، إذ إن خُمسَـي هذا الدين صادران عن الحكومة. وعلاوة على ذلك، وبما أن التزامات الدين الأميركية مقومة في الغالب بالدولار، فمن المفترض أن تكون قادرة دائماً على الوفاء بها، على الأقل بالقيمة الاسمية. غير أن فقدان الثقة بقدرة أميركا على تحقيق العوائد الحقيقية اللازمة للمستثمرين الأجانب، قد يتسبب في انخفاض كبير في أسعار أصولها التي وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية. وستتعرض سندات البلاد وعقاراتها وأسهمها، وكذلك الدولار نفسه، لضغوط بيع شديدة. إن ضعف الدولار وانخفاض أسعار السندات والأسهم الأميركية سيُجبران الحكومة على إعادة التوازن، من خلال تقليص حجم الالتزامات الخارجية الأميركية، مقارنة بأصولها الخارجية. • ترامب يريد سد العجز التجاري، ما يعني ضرورة تباطؤ التدفقات المالية، لكنه يريد في الوقت نفسه أن تتمتع أميركا بطفرة استثمارية.

البيان

منذ 8 ساعات

• البيان

ترامب: من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات على إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم "الجمعة"، إنه سيكون "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات على إيران"، وذكر ترامب، في حديثه لصحفيين: "من الصعب مطالبة إسرائيل بوقف الضربات الجوية.. وسنرى إن كان الإيرانيون سيحكّمون العقل". وأضاف: "سأمهل إيران أسبوعين كأقصى حد.. مدة أسبوعين هي الوقت المناسب لرؤية ما إذا كان الإيرانيون سيعودون إلى رشدهم أم لا". وأوضح: "تحدثنا مع إيران وهي لا تريد التحدث مع أوروبا"، مبدياً عدم تفاؤله بقدرة الأوروبيين على المساعدة في إنهاء النزاع. كما تحدث الرئيس الأميركي عن الهجمات المتبادلة بين الدولتين، قائلاً أن "أداء إسرائيل جيد وإيران أقل جودة"، وتابع: "أعتقد أن إيران كانت على بعد أسابيع أو أشهر من امتلاك سلاح نووي.. ومديرة الاستخبارات الوطنية جابارد مخطئة بشأن عدم وجود دليل على قيام إيران بصنع سلاح نووي". قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن أوروبا لن تتمكن من تقديم الكثير من المساعدة في الحرب بين إيران وإسرائيل، وأضاف "لن تتمكن أوروبا من تقديم المساعدة في هذه الحرب". وحث وزراء خارجية أوروبيون إيران "الجمعة" على التواصل مع واشنطن بشأن برنامجها النووي، بعد انتهاء محادثات عقدت في جنيف، بهدف بدء مفاوضات بشأن اتفاق نووي جديد، دون أي مؤشرات تُذكر على إحراز تقدم.

صحيفة الخليج

منذ 8 ساعات

• صحيفة الخليج

ترامب يمهل إيران أسبوعين قبل ضربها.. ويؤكد: أوروبا لا يمكنها وقف الحرب

أعلن الرئيس الأمربكي دونالد ترامب الجمعة، أن أمام إيران مهلة أسبوعين «كحد أقصى» لتفادي التعرض لضربات أمريكية محتملة، وذلك غداة قوله إنه سيتخذ قراراً في شأن التحرك عسكرياً خلال أسبوعين. وسُئل ترامب عن احتمال اتخاذه قراراً بضرب إيران قبل ذلك، فأجاب «أمنحهم فترة من الوقت، وأقول إن أسبوعين هما الحد الأقصى». واعتبر ترامب أن الدول الأوروبية لن تكون قادرة على المساعدة في إنهاء النزاع بين إسرائيل وإيران، بعدما التقى وزراء خارجية بريطانيا وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي نظيرهم الإيراني في جنيف. وصرح ترامب للصحفيين لدى وصوله إلى موريستاون في ولاية نيوجرزي «إيران لا تريد التحدث مع أوروبا. (الإيرانيون) يريدون التحدث معنا. أوروبا لن تكون قادرة على المساعدة في هذا الصدد».