الجزائريون يبحثون في المزابل عن ما يأكلون ووزير التجارة يعد بـ600 مليار دولار

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 14 ساعات

• هبة بريس

اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري و"قسد" شرق حلب

دخلت مناطق ريف حلب الشرقي مرحلة توتر غير مسبوقة، بعد اشتباكات عنيفة اندلعت ليلة السبت–الأحد في محيط بلدة دير حافر، بين قوات تابعة لوزارة الدفاع السورية و'قوات سوريا الديمقراطية' (قسد)، في ثاني خرق لاتفاق وقف إطلاق النار في المنطقة خلال أقل من شهر. ووفق مصادر ميدانية وشهود عيان، فقد تخللت المواجهات تبادل كثيف للقصف المدفعي والصاروخي، حيث اتهمت 'قسد' فصائل تابعة للجيش السوري بمحاولة تسلل نحو مواقعها، وردّت بقصف مواقع في قريتي كيارية والسعيد المجاورتين لبلدة الخفسة، باستخدام راجمات صواريخ، في تصعيد هو الأوسع منذ أشهر. وتوقفت الاشتباكات صباح الأحد، وسط هدوء حذر لا يخلو من الترقب، في وقت استمرت فيه التحركات العسكرية على الأرض، مع تسجيل استقدام تعزيزات من الطرفين، تضمنت دبابات ومدافع ثقيلة، بالإضافة إلى طائرات استطلاع مسيّرة. وشهدت سماء المنطقة تحليقاً مكثفاً لطائرات مسيّرة تركية، قيل إنها تدخلت لصالح الجيش السوري عبر تنفيذ ضربات محددة استهدفت مواقع تابعة لـ'قسد'، دون أن تتوفر معلومات دقيقة حول حجم الخسائر البشرية أو المادية جراء تلك العمليات. ويأتي هذا التصعيد بعد أقل من ثلاثة أسابيع على اندلاع مواجهات مماثلة يوم 15 يوليو المنصرم، عقب تغييرات في القيادة العسكرية والإدارية السورية، أسفرت عن تحشيد ميداني من الطرفين في مناطق التماس، وعلى رأسها دير حافر ومنبج. وتُعد بلدة دير حافر من النقاط الاستراتيجية في شمال سوريا، وتقع على مسافة 52 كيلومتراً شرق مدينة حلب، وتجاور مناطق نفوذ متعددة الأطراف، ما يجعلها عرضة لتداخلات ميدانية، وتفاقم خطر تحول الاشتباكات إلى صراع مفتوح يهدد اتفاقات التهدئة الهشة في المنطقة. وفي ظل هذا التصعيد، يتزايد القلق المحلي والدولي من انهيار شامل لوقف إطلاق النار شمال البلاد، خصوصاً في وقت يُحذر فيه مراقبون من أن أي تدهور إضافي قد يُعيد إشعال جبهات الصراع في شمال سوريا، ويقوض محاولات إعادة الاستقرار بعد سنوات من الحرب. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 16 ساعات

• هبة بريس

وجدة.. مصطفى بنحمزة يوضح ملابسات إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج

هبة بريس – أحمد المساعد أوضح العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة، رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق، في تصريح له بشأن ما راج على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج، أن ما وقع لا يتجاوز كونه إجراءً إداريًا عاديا جاء في إطار المتابعة والتقويم التي يقوم بها المجلس العلمي الأعلى لضمان حسن سير المجالس العلمية بالمملكة. وأكد بنحمزة أن المجلس العلمي الأعلى، وضمن مهامه الإشرافية، قرر إيفاد لجنة تفتيش إلى المجالس العلمية المحلية بجهة الشرق، والتي يبلغ عددها ثمانية، قصد مراقبة مدى احترام الضوابط القانونية والتنظيمية وتقييم مردودية الأداء. وقد ضمت اللجنة عضوين من المجلس العلمي الأعلى، إلى جانب رئيس المجلس العلمي المحلي ببركان، والمسؤول المالي للمجلس العلمي الجهوي بوجدة. وأشار إلى أن اللجنة زارت مدينة بوعرفة يوم الاثنين 2 يونيو 2025، ووصلت إلى مقر المجلس العلمي المحلي لفجيج حوالي الساعة التاسعة صباحًا، حيث لم تجد سوى موظف واحد وحارس، واستمر الوضع على هذا النحو حتى منتصف النهار. وأضاف أن هذا الغياب أثار استغراب اللجنة وأثر على قدرتها على إجراء تقييم شامل، ومع ذلك واصلت عملها من خلال فحص الوثائق والملفات المتوفرة. وبيّن العلامة بنحمزة أن اللجنة واصلت مهامها لتشمل باقي المجالس العلمية في الجهة، وصولًا إلى زيارة المجلس العلمي المحلي بوجدة يوم الأربعاء، قبل أن ترفع تقريرها النهائي إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي اتخذ بعد الاطلاع عليه قرار الإعفاء. وشدّد رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق على أن هذه الخطوة تأتي في إطار الحرص على المردودية والانضباط، وليس بدافع التشهير أو الاستهداف، مشيرًا إلى أن المجالس العلمية ليست مؤسسات رمزية كما يظن البعض، بل هي أجهزة تضم آلاف العاملين من علماء ومرشدين، مما يستوجب رقابة دقيقة ومسؤولة. وفي ختام تصريحه، دعا العلامة بنحمزة إلى التثبت والتروي قبل إصدار الأحكام أو الخوض في ما لا علم به، مستشهدًا بقول الله تعالى: 'ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً'، مؤكدًا أن الكلمة مسؤولية، وأن ترويج الإشاعات أو التأويلات غير المؤسسة يضر بصورة المؤسسات ويعوق مسار الإصلاح.

هبة بريس

منذ 17 ساعات

• هبة بريس

جشع 'أباطرة البحر' في الداخلة يهدد الثروة السمكية (صور)

هبة بريس – عبد اللطيف بركة شهدت سواحل مدينة الداخلة خلال الآونة الأخيرة تصعيدًا غير مسبوق في عمليات الصيد غير القانوني، حيث بدأت مجموعة من 'أباطرة البحر' في غزو مياه المنطقة بعد مغادرة كاتبة الدولة في الصيد البحري لقضاء عطلتها، مما جعلهم يتحركون خارج رقابة الجهات المختصة. مصدر مطلع أفاد بأن أربع بواخر تم جلبها من إسبانيا إلى سواحل الداخلة بعد أن مُنعت من الصيد في المياه الأوروبية، حيث تم استقدامها بهدف استنزاف الثروة السمكية في المنطقة. – الجشع يضرب السواحل: كشفت مصادر عليمة أن هذه البواخر تعود ملكيتها إلى شخصيات بارزة تنتمي لعدة أحزاب سياسية، وهو ما يثير التساؤلات حول عمليات الرقابة على هذه الأنشطة غير القانونية، رغم أن هذه البواخر متخصصة في صيد سمك السردين، إلا أنها سرعان ما غيرت نشاطها إلى صيد الأسماك الممنوعة مثل 'الكوريين' و'الباجو' وأنواع أخرى. ويُظهر العديد من مقاطع الفيديو المسربة عمليات صيد غير قانونية تتم على مرأى ومسمع من الجهات المسؤولة، مما يستدعي فتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤولين عن هذه الأنشطة المدمرة. – حجم العائدات الخيالية: تقول المصادر المحلية إن مداخيل هذه الأنشطة غير القانونية تصل إلى ما يقارب 400 مليون سنتيم يوميًا، يتم تداولها في أسواق الجملة في مدينتي مراكش والدار البيضاء. وتكشف هذه الأرقام حجم التهريب والاتجار غير المشروع الذي يهدد الاستدامة البيئية ويضر بالاقتصاد المحلي. – الكوربين… الرفاهية على حساب البيئة: موضوع آخر يثير الجدل في المنطقة هو 'الكوربينا'، السمكة التي تعود إلى سواحل الداخلة بكميات ضخمة، حيث أفادت مصادر محلية أن قوارب الصيد التقليدي استقبلت أكثر من 13 طناً من الكوربين، وهو ما أثار الشكوك حول مصدر هذه الكميات، هناك من يشير إلى أن قوارب الصيد التقليدي قد حصلت على هذه الأسماك من سفن الصيد الساحلي، التي سبق لها أن اصطادت الكميات المذكورة ثم تخلت عنها في البحر بسبب القيود المفروضة على هذا النوع من الأسماك. ما يعزز هذه الشكوك هو وجود اتفاقات شفوية بين أطقم قوارب الصيد التقليدي وأطقم السفن التي تقوم بالصيد الساحلي، حيث يتم تبادل المصطادات على أساس دفع نسبة مالية من الأرباح لصالح الأطقم الملتزمة بعدم كشف مصدر الأسماك، هذا التعاون غير القانوني يؤدي إلى هدر كبير للموارد البحرية ويهدد استدامتها. – تشريعات جديدة… هل ستوقف النزيف؟ في محاولة للحد من هذا التدهور، أصدرت وزارة الصيد البحري مشروعات قوانين لتنظيم عملية الصيد، بما في ذلك تحديد حصص سنوية للصيد والتأكد من آليات مراقبة فعالة، لكن في الواقع، هذه الإجراءات لا تزال محل نقاش داخل أوساط المهنيين، الذين يطالبون بتوسيع الحصص المخصصة لهم والحد من القيود المفروضة على الأسماك مثل الكوربين، في الوقت نفسه، يطالبون بتفعيل المخطط الجديد لسمك القرب، الذي يقسم الساحل المغربي إلى ثلاث مناطق صيد مع تحديد حصص سنوية. تؤكد الجهات الرسمية أن هذه القيود تهدف إلى حماية الثروة السمكية، خاصة وأن أسماك القرب مثل الكوربين تشهد ضغطًا كبيرًا نتيجة الإفراط في الصيد. وبينما يرى المهنيون أن الحصص الحالية غير كافية، تُعتبر هذه الخطوات ضرورية للحد من الإجهاد الذي تعاني منه هذه الأنواع البحرية. – التدهور البيئي وتداعياته: أما على الصعيد البيئي، فإن الوضع لا يقل خطورة، حيث يشير بعض الخبراء إلى أن عمليات الصيد الجائر تتسبب في تدمير النظام البيئي البحري، خاصة في حالة 'إعادة الأسماك إلى البحر' بعد اصطفافها في الشباك، حيث تؤدي هذه الأسماك الميتة إلى إطلاق مواد كيميائية ضارة تؤثر على باقي الكائنات البحرية، مما يهدد التنوع البيولوجي في البحر. في ظل هذا الوضع، يطالب ناشطون بيئيون بتطبيق قوانين أكثر صرامة، مشابهة لتلك التي تم تفعيلها في أوروبا، حيث تم منع إعادة الأسماك إلى البحر في أي حالة كانت، ويعتبرون أن التخلّي عن الأسماك في البحر يُعد إهمالًا غير مبرر للموارد البحرية. ومن خلال تسريب مجموعة من الفيديوهات توثق لخرق القانون من طرف أربعة بواخر ، بات من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية بسرعة لوضع حد لهذا النزيف الحاد الذي يهدد الثروة السمكية في سواحل الداخلة، لكون استمرارية هذا الوضع ليس فقط يهدد الاقتصاد المحلي بل أيضًا التوازن البيئي في البحر. ويجب أن يتزامن التشديد على قوانين الصيد مع الرقابة الصارمة على الممارسات غير القانونية التي أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للبيئة البحرية في المغرب.