عندما يغذي الذكاء الاصطناعي التضليل.. وهل من سبيل لمنع ذلك؟

في شهر شباط الماضي، جرى الإعلان عن افتتاح مؤتمر الحوار الوطني في العاصمة السورية دمشق. وبعد أيام على كلمة الرئيس السوري أحمد الشرع خلال المؤتمر انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، وهو يعلّق متهكماً على تلك الكلمة بأسلوب مشابه للمقاطع التي اعتاد أن ينشرها عبر حسابه على منصة إكس[1]. وبعد البحث، لم نجد أي أثر لهذا الفيديو بالذات على صفحة أدرعي، حيث تبين أنه فيديو تم توليده بالذكاء الاصطناعي.
هذا المثال، يُظهر نمطاً ناشئاً كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لخلق معطيات غير صحيحة، وكيف يمكن لهذه التقنية أن يصل بها الأمر إلى التغيير من ديناميكيات الصراع والمشهد برمته.
لفهم هذه التحديات الناشئة ينبغي أولاً معرفة كيفية اختلاف الذكاء الاصطناعي التوليدي عن الذكاء الاصطناعي التقليدي. ففي حين أن الأخيرة يمكن أن تحلّل مجموعات واسعة من المحتوى الموجود، فإن الذكاء الاصطناعي التوليدي يخلق مواد جديدة تمامًا من خلال تعلّم الأنماط من مجموعات بيانات التدريب[2]. بمعنى آخر، فكّر في الأمر كما لو أنه الفرق بين الناقد السينمائي الذي يمكنه تحليل الأفلام وبين المنتج الذي يستطيع إنشاء أفلام جديدة تمامًا بناءً على فهمه للتقنيات السينمائية. وعليه، يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إنشاء نصوص وصور وصوت وفيديو مقنعة بشكلٍ متزايدٍ لا يمكن تمييزها تقريبًا عن المحتوى الذي يصنعه البشر. وهذه القدرة تغذي أشكالًا جديدة وخطيرة من التلاعب. ومع ذلك، فإن هذه القدرات نفسها قد تبشر أيضًا بالتخفيف من التضليل، والتحقق من صحة الأدلة الرقمية.
تستخدم أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تطوراً اليوم 'المحولات' وهي نوع من بنية الشبكة العصبونية التي تحوّل أو تغير سلسلة إدخال إلى سلسلة إخراج، ويمكنها فهم السياقات والعلاقات المعقدة. وتقوم هذه الشبكات العصبونية بمعالجة المعلومات من خلال طبقات متعددة، حيث تقوم كل منها بتنقيح المخرجات بناءً على الأنماط المستفادة من بيانات التدريب[3]. والنتيجة هي محتوى اصطناعي من الصعب تمييزه عن المواد الأصلية.
ماذا عن التهديدات؟
إن هذه القدرة التكنولوجية تخلق ثلاثة تهديدات أساسية يجب على المتخصصين في مجال الأمن وصناع السياسات فهمها:
التهديد الأول يتمثل بالإنتاج الضخم للمحتوى الضار على نطاق غير مسبوق وبتكلفة ضئيلة. فعلى سبيل المثال، في فنزويلا سبق أن جرى الاستعانة بـ'مقدمي الأخبار' الذين تم إنشاؤهم بالذكاء الاصطناعي لنشر الدعاية الحكومية[4]. وقد بدا هؤلاء المذيعون حقيقيين بشكلٍ مقنع، مما يُظهِر كيف يسمح الذكاء الاصطناعي التوليدي بإغراق مصادر المعلومات بمحتوى قد يكون خادعاً وبتكلفة إنتاجية ضئيلة مقارنة بتكاليف الإنتاج التقليدية.
ويأتي التهديد الثاني والذي قد يكون الأكثر خبثًا من تعزيز التخصيص والدقة في تقديم البروباغندا. حيث يمكن لأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي الحديثة تحليل أنماط السلوك الفردي عبر الإنترنت لإنشاء محتوى مخصص للغاية، ويتماشى مع معتقداتٍ وتحيزاتٍ محددة. ومن الأمثلة على ذلك، نذكر المكالمات الآلية المزيفة التي انتحلت شخصية الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، والتي استهدفت الناخبين في ولاية 'نيو هامبشاير' في يناير 2024، قبل الانتخابات الرئاسية التمهيدية[5]. وقد كشفت هذه الحادثة، وهي الأولى من نوعها في الولايات المتحدة كيف يتم توظيف تقنية التزييف العميق في السياسة، والمساهمة في جعل الدعاية أكثر انتشاراً.
أما التهديد الثالث فهو الأكثر إثارة للقلق ويتجلى في قدرة الذكاء الاصطناعي التوليدي على تعطيل بيئات المعلومات على نطاق واسع من خلال ما يسميه الباحثون 'التزييف العميق المركب'[6]. وتقوم هذه التقنية على تضمين محتوى اصطناعي داخل المواد الأصلية. وفي هذا السياق، يوضح 'إريك هورفيتز' وهو كبير المسؤولين العلميين في مايكروسوفت، كيف أنه في التزييف العميق المركب، يتم إدخال مواد مزيفة ضمن أحداث حقيقية، لتكون القصة مقنعة. بمعنى آخر، يتم حقن محتوى ملفق بين أحداث العالم الحقيقي لتشكيل تصور تم التلاعب به للتاريخ وإكمال القصة، وهذا ما يخلق معطيات يتم فيها حَبك الحقيقة بالتضليل ليتم تشويه المحتوى الحقيقي.
عائد الكذب
تصبح هذه القدرات خطيرة خصوصاً عندما تقترن بما يسميه الخبراء عائد الكذب – وهي ظاهرة حددها الأستاذان 'روبرت شيسني' و'دانييل سيترون' حيث قد تسمح تقنية 'التزييف العميق المركب' للجهات الفاعلة إلى رفض الأدلة الحقيقية باعتبارها أدلة مصطنعة. وقد واجهت المحاكم حالات تم فيها الطعن في أدلة حقيقية على الانتهاكات الجسيمة باعتبارها 'ناتجة عن الذكاء الاصطناعي' من قبل أطراف تسعى إلى التهرب من المساءلة القانونية. وبالتالي، يمكن للمحتوى الاصطناعي إنشاء روايات خاطئة والمساعدة في تشويه سمعة المحتوى الحقيقي.
وفي هذا السياق، نلاحظ أن قدرات الخداع هذه، تشهد تقدماً سريعاً. ففي بوركينافاسو مثلاً، بعد استيلاء الجيش على السلطة، حدد الباحثون شخصيات افتراضية مولدة بالذكاء الاصطناعي تظاهرت بأنها إفريقية – أميركية وعملت على الترويج للحكومة الجديدة[7]. وقد أظهرت تلك الشخصيات كيف يمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يتيح إنشاء حركات شعبية مصطنعة، يمكنها التأثير على الرأي العام حجب أصولها الحقيقية.
أدوات واعدة
في حين أن مخاطر إساءة الاستخدام قد تكون خطيرة، إلا أن الذكاء الاصطناعي التوليدي قد يوفر أيضًا أدوات واعدة لمنع التلاعب والاستجابة له، حيث يمكن له أن يلحظ مؤشرات التضليل من خلال المعالجة السريعة لمجموعات البيانات الضخمة المتأتية من وسائل التواصل الاجتماعي ومصادر الأخبار وصور الأقمار الصناعية وغيرها. وهذا ما يعمل عليه، التحالف من أجل مصدر المحتوى والأصالة 'C2PA' بين شركات التكنولوجيا من أجل تطوير معايير فنية للمصادقة على مصدر المحتوى[8]. ومع ذلك، فإن تحقيق ذلك، يتطلب أطر سياسات قوية وتعاونًا دوليًا. بما في ذلك بروتوكولات محددة للتعامل مع الأدلة الرقمية التي قد يكون تم التلاعب بها، وتتبّع أصول المحتوى دون المساس بخصوصية المستخدمين. وفي هذا السياق، أنشأت المحكمة الجنائية الدولية آليات جديدة لقبول الأدلة الرقمية من الجمهور وحتى استخدام الذكاء الاصطناعي للمشاركة في تحليل الأدلة، لكن هذه الجهود لا تزال في مراحلها الأولى.
وبالنسبة للمنظمات غير الحكومية العاملة في مناطق الصراع، تبرز عدة خطوات عملية باعتبارها أساسية. ويشمل ذلك بناء المعرفة بالذكاء الاصطناعي من خلال مبادرات التثقيف العام، وتنظيم حلقات عمل حول التوعية حول المخاطر والفرص التي يمكن أن يوفرها الذكاء الاصطناعي التوليدي لا سيما فيما يخص التضليل، بل وإنشاء أطر تعزز الاستخدام المسؤول مع ضمان بقاء المجتمعات المتأثرة بالنزاع في مركز عمليات صنع القرار.
وبالمحصلة، يمكن القول إن مستقبل الوقاية من التضليل يبقي رهن القدرة على التنقل في هذه الجوانب المزدوجة لتقنية الذكاء الاصطناعي لا سيما التوليدي منه. وهذا لا يتطلب حلولاً تكنولوجية فحسب، بل نهجاً شاملاً يجمع بين الابتكار التقني والتعاون الدولي إلى جانب المشاركة المجتمعية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الجريدة

منذ 6 أيام

• الجريدة

من خور عبدالله إلى الشرع... لماذا لم تأتِ القمة كما أرادها العراق؟

لا أملك ترف الصمت حين تُمس كرامة وطني أو تُختبر علاقاته مع محيطه العربي ضمن مناورات سياسية لم تراعِ ثقل الجغرافيا ولا إرث الأخوّة. قمة بغداد التي التأمت أمس الأول كانت فرصة ثمينة للعراق الشقيق كي يعلن عودته الكاملة إلى الحاضنة العربية من موقع فاعل ومطمئن، لكنها كانت أيضاً فرصة مهدورة لتثبيت مصداقية طالما انتظرناها، لا سيما في الملفات العالقة التي تمس الجوار المباشر. لم يكن غريباً بالنسبة لي كمتابع للشأن العربي أن يأتي مستوى التمثيل في القمة العربية الرابعة والثلاثين بهذا الشكل المتواضع، لكن ما يُثير القلق أن البعض لا يريد الاعتراف بأن الرسائل التي سبقت القمة، خصوصاً تلك المتعلقة بملف خور عبدالله، قد سبَّبت شرخاً حقيقياً في وجدان الشارع الكويتي، ليس فقط على مستوى النخبة السياسية، بل لدى المواطن العادي الذي تابع تفاصيل هذا الملف بشعور من الأسى والخذلان. كيف يُعقل أن يُتهم بلدٌ مثل الكويت، الذي لم يوفِّر جهداً في دعم العراق بعد كل أزمة، بالخضوع أو التفريط في حدوده، في حين أن الاتفاقات والمواثيق تمَّت بمباركة أممية، وبإجماع عربي، وهل من المقبول أن تُترك هذه الاتهامات دون تفنيد رسمي في توقيت حساس يسبق قمة عربية يُفترض بها أن تعزز، لا أن تُضعف الثقة بين الأشقاء؟ العراق بلد شقيق، وتربطنا به روابط تاريخية وجغرافية لا يمكن إنكارها، لكن الأخوّة لا تعني أن نصمت عن الإساءات، أو أن نغض الطرف عن محاولات كسب شعبية محلية على حساب علاقات دولية راسخة، فالدبلوماسية الحقيقية التي يُفترض أن تسود في مثل هذه القمم تبدأ باحترام المواثيق، وتنتهي عند حدود كرامة الجار. كما لا يمكن تجاهل موقف العراق المتأرجح من المشاركة السورية، فبين دعوة وجهت إلى الرئيس أحمد الشرع، وغموض رافق موقف بغداد السياسي من الأزمة السورية، بدت القيادة العراقية وكأنها تحاول الوقوف على الحياد، فيما كانت النار تشتعل تحت أقدامها. هذا التردد، وهذا الغياب للوضوح، لا يُبنى عليه دور قيادي، بل يُفرز قلقاً، ويبعث برسائل متناقضة. قمة بغداد لم تكن اختباراً للوجستيات، ولا للضيافة، بل كانت امتحاناً لموقع العراق السياسي، اليوم هل هو قادر على طمأنة حلفائه؟ هل يريد فعلاً بناء علاقات ندية ومسؤولة، أم أنه لا يزال يعيش في دائرة الحسابات الضيقة وردود الفعل المحلية؟ وبعد كل هذا، لا أملك إلا أن أدعو القيادة العراقية إلى وقفة مراجعة حقيقية، فالعراق عزيز على قلوبنا، لكن العزَّة لا تعني الصمت عن مواقف تُخدش فيها الثقة، ولا عن تصريحات تُقرأ كإشارات سلبية نحو مستقبل العلاقة. نحن لا نطلب أكثر من الاحترام، احترام التاريخ، احترام الحدود، واحترام أن نُعامل كما عاملنا العراق دوماً بمسؤولية وحُب.

الجريدة

١٥-٠٥-٢٠٢٥

• الجريدة

الشرع: سورية لن تكون ساحة لتقاسم النفوذ

وصف الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في خطاب ألقاه ليل الأربعاء ـ الخميس، قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أعلنه من الرياض رفع العقوبات عن سورية، بأنه «قرار تاريخي وشجاع، والمستقبل الواعد للبلاد بدأ الآن»، مؤكداً أن «سورية لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ». وأضاف الشرع في اول خطاب له بعد لقائه مع ترامب في العاصمة السعودية بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن «الدبلوماسية السورية قامت بجولات مكوكية لتعريف العالم بسورية الجديدة، ورأينا لهفة الأشقاء على بلدنا، والدول العربية كافة وقفت مع سورية» مؤكداً «الالتزام بتيسير ظروف الاستثمار وفتح الأبواب أمام المستثمرين». وقال: «زرت الرياض قبل عدة أشهر ووعدني الأمير محمد بن سلمان برفع العقوبات... ورأيت حب سورية في عيني الأمير، والرئيس ترامب استجاب لطلبه مشكوراً». وشدد على أن «سورية لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ، ولن نسمح بتقسيم سورية ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق، فسورية لكل السوريين.. ولن تكون إلا ساحة للسلام». جاء ذلك، في وقت كشفت وكالة رويترز أن البيت الأبيض لم يصدر حتى الآن أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في وزارة الخارجية أو وزارة الخزانة للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك إعلاناً وشيكاً من الرئيس بهذا الشأن. وأضافت أن المسؤولين في حيرة من أمرهم حول الكيفية التي ستلغي بها الإدارة الأميركية حزماً ومستويات من العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية. في هذه الأثناء، ناقش وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قرار رفع العقوبات عن سورية وخريطة طريق مقترحة بهذا الشأن في اجتماع عقده أمس مع نظيريه الأميركي ماركو روبيو والسوري أسعد الشيباني في إسطنبول. ووسط جهود دولية وإقليمية رامية لمساعدة السلطات المؤقتة في دمشق على إرساء مسار لاستعادة الاستقرار وتسهيل عودة مئات الآلاف من اللاجئين إلى بلدهم، اقترحت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، تخفيف العقوبات الأوروبية على سورية، بشكل أكبر، للسماح بتمويل الوزارات السورية بما في ذلك الدفاع والداخلية في مجالات تشمل إعادة الإعمار والهجرة وتدمير الأسلحة الكيميائية. في سياق آخر، كشف رامي مخلوف، ابن خال الرئيس السوري السابق بشار الأسد، أمس، عن وجود تشكيلات عسكرية يجري تأسيسها في مناطق الساحل السوري عبر استخدام اسمه، محذراً الشباب من الانضمام إليها، مشيراً إلى أن القوات التي سبق أن أعلن عن تأسيسها «استكملت». ولفت مخلوف إلى أن «هناك اتفاقات ستوقع بالحبر لإقليم الساحل»، تهدف إلى إدارته أمنياً، وعسكرياً، واقتصادياً، واجتماعياً، وتوفير فرص عمل للشباب، وإطلاق مشاريع صناعية وزراعية، وسياحية تنهض بالمنطقة.

الرأي

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• الرأي

الشرع: رفع العقوبات الأميركية قرار تاريخي.. والمستقبل الواعد لسوريا بدأ

قال الرئيس السوري أحمد الشرع إن «رفع العقوبات الأميركية عن سوريا قرار تاريخي وشجاع، و المستقبل الواعد للبلاد بدأ الآن»، لافتا إلى «الالتزام بتيسير ظروف الاستثمار وفتح الأبواب أمام المستثمرين». وأضاف، في كلمة له مساء اليوم الأربعاء بعد لقائه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أن «الدبلوماسية السورية قامت بجولات مكوكية لتعريف العالم بسوريا الجديدة، ورأينا لهفة الأشقاء على بلدنا، و الدول العربية كافة وقفت مع سوريا». وتابع: «إن وحدة القرار والتوجه لا يخيبها الله، فقد صدق الأمير محمد بن سلمان بما وعد به، وصدق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بمحبته، وصدق أمير قطر الشيخ تميم بن حمد بوفائه، وصدق رئيس الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد بلهفته، وسائر الحكام صدقوا جميعاً بمشاعرهم». وقال: «زرت الرياض قبل عدة أشهر ووعدني الأمير محمد بن سلمان برفع العقوبات.. ورأيت حب سوريا في عيني الأمير محمد بن سلمان.. والرئيس ترامب استجاب لطلب الأمير محمد بن سلمان مشكوراً»، مشيداً بمواقف الكويت والبحرين وعمان والأردن ومصر وباقي الدول العربية تجاه سوريا. ولفت إلى أن «قرار رفع العقوبات كان قرارا تاريخيا شجاعا يمهد لرفع المعاناة عن شعبنا». وشدد على أن «سوريا لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ، ولن نسمح بتقسيم سوريا ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق، فسوريا لكل السوريين.. وسوريا لن تكون إلا ساحة للسلام».