الأزمات الجيوسياسية تعيد رسم خرائط ممرات الطاقة عالمياَ
وأشار المركز إلى أن الأزمات الإقليمية والصراعات الدولية تؤدي باستمرار إلى إعادة رسم خريطة ممرات الطاقة، وفقًا لمعادلات جديدة تتداخل فيها المصالح السياسية مع الاحتياجات الاقتصادية، ما يجعل الطاقة عاملاً حاسمًا في بناء التحالفات أو تفجير النزاعات.
اقرأ ايضا| مدبولي: الدولة تسعى دائمًا للارتقاء بخدمات المواطنين
وفي هذا السياق، تنشر « بوابة أخبار اليوم » فيديوجرافًا خاصًا يسلّط الضوء على أهمية الطاقة في معادلة النفوذ العالمي، وكيف تغير الأزمات ملامح خطوط الإمداد وتعيد ترتيب أوراق اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع الحيوي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ 2 ساعات
- بوابة الفجر
مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمناقشة تعزيز التعاون المشترك
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مهمًا بمقر الحكومة في مدينة العلمين الجديدة، مع المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي الجديد للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى جانب عدد من مسؤولي الجهات المعنية، كما شارك أحمد كجوك، وزير المالية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس. مدبولي يهنئ الرئيس التنفيذي الجديد ويؤكد أهمية التعاون المستمر في مستهل اللقاء، قدم رئيس الوزراء التهنئة للمهندس أديب الأعمى على توليه مهام منصبه الجديد، معربًا عن تطلعه إلى مواصلة الشراكة الفاعلة بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة. وأشاد مدبولي بخبرات الأعمى في المناصب الدولية السابقة، مؤكدًا أن المؤسسة تُعد شريكًا مهمًا في تمويل السلع الاستراتيجية التي تحتاجها مصر، خاصة في مجالي الحبوب والمنتجات البترولية. الأعمى يشيد بالعلاقات مع مصر ويؤكد استمرار دعم التعاون الاقتصادي من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن تقديره البالغ لحفاوة الاستقبال وحرص الحكومة المصرية على استمرار التعاون، ناقلًا تحيات الرئيس التنفيذي السابق للدكتور مصطفى مدبولي. وأكد الأعمى أن الدعم الذي توفره الحكومة المصرية للمؤسسة أسهم بشكل فعّال في تحقيق الأهداف المشتركة خلال السنوات الماضية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين خلال الفترة المقبلة. استعراض برامج التعاون الحالي وآفاق الشراكة المستقبلية وتناول الاجتماع مراجعة البرامج الحالية للتعاون بين مصر والمؤسسة، إضافة إلى مناقشة آفاق الشراكة المستقبلية، حيث أعرب الطرفان عن استعدادهما لدراسة ومناقشة كافة المقترحات المطروحة على مستوى الوزارات والهيئات المعنية.
أخبارك
منذ 4 ساعات
- أخبارك
أزمة رسوم الأراضي تهدد بتباطؤ مبيعات الساحل الشمالي وتربك خطط الشركات
قال خبراء بالقطاع العقارى إن القرارات الأخيرة بفرض رسوم تنازل على مشروعات الساحل الشمالى، ووقف التعامل مع الشركات لحين السداد، قد أثارت حالة من القلق فى السوق، خصوصًا مع تباطؤ المبيعات هذا الموسم، مما زاد من الأعباء الواقعة على كاهل شركات التطوير العقارى، فيما كشفت مصادر خاصة لـ«عقارات المصرى اليوم»، عن دخول عدد من الشركات فى مفاوضات مع جهات حكومية للاتفاق على آلية سداد ميسرة لتلك الرسوم، لاحتواء الأزمة وتخفيف الضغط على التدفقات النقدية، وبما يسمح باستكمال خطط التنفيذ والطرح وإعادة الاستقرار إلى السوق. مدبولي: متابعة دورية من الرئيس السيسي لمشروعات تنمية الساحل الشمالي الغربي اليوم.. رئيس الوزراء يتفقد عدة مشروعات في الساحل الشمالي توجيهات رئاسية بالإسراع في تنفيذ مشروعات تنمية الساحل الشمالي وخروجها بالشكل الأمثل بحسب وثيقة رسمية، فرضت هيئة المجتمعات العمرانية رسوماً على شركات التطوير العقارى فى الساحل الشمالى، تحت مسمى «رسوم التنازل»، فى حالات الشراكة مع ملاك الأراضى، وتصل الرسوم إلى نحو 1000 جنيه للمتر للأراضى المطلة على البحر، و500 جنيه للمتر غرب الطريق، على أن تسدد الشركات 50٪ من القيمة مقدمًا، والباقى على عامين. ورغم عدم وصول مخاطبات رسمية حتى الآن، إلا أن بعض أجهزة المدن بدأت فعليًا فى تنفيذ قرارات وقف التعامل والتوقف عن إصدار التراخيص والموافقات وقطع المرافق عن المشروعات لحين السداد- وفقًا لما أكده أحد مسؤولى الشركات. وقال المسؤول إن العديد من الشركات خاطبت مجلس الوزراء للتظلم من القرار الصادر عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مطالبين بآليات مرنة للسداد. انضمت جمعية رجال الأعمال المصريين إلى مطالبات الدكتور أحمد شلبى، رئيس مجلس العقار المصرى، بضرورة عقد اجتماع عاجل مع رئيس الوزراء، بحضور كافة الجهات المعنية وشركات التطوير العقارى، للعمل على احتواء الموقف قبل أن تتفاقم آثاره على القطاع. وأرسلت الجمعية مذكرة رسمية إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تطالب فيها بإعادة النظر فى تطبيق الرسوم والقرارات الحكومية الأخيرة بأثر رجعى على المشروعات القائمة والمباعة وتطبيقها على المشروعات المستقبلية التى لم تصدر لها قرارات وزارية، كما دعت إلى تطبيق إجراءات سحب الأراضى وفقا لضوابط مرنة تضمن الجدية وتمنع عرقلة الاستثمار، مؤكدة على دعم الجمعية الكامل لحق الدولة فى تنظيم السوق العقارية ومحاسبة الكيانات غير الجادة، إلا أن الطريقة التى يتم بها التطبيق بشكل مفاجئ وبأثر رجعى تنعكس سلبًا على سمعة الاستثمار فى مصر، وتخلق حالة من الغموض والتخوف لدى المستثمرين المحليين والدوليين. وكان رئيس مجلس العقار المصرى، الدكتور أحمد شلبى، قد دعا إلى مراجعة آلية تطبيق الرسوم، خاصة على المشروعات القديمة، أو تلك التى تم بيع وحداتها بالفعل وما زالت قيد التنفيذ، مع تحديد الرسوم بشكل يتناسب مع القيمة الفعلية للأرض، واحتسابها بطريقة واضحة، مع توفير نظام سداد ميسر، يتضمن دفع 10٪ مقدمًا وتقسيط الباقى على من 5 إلى 7 سنوات، لتفادى الضغط على السيولة النقدية للمطورين. قال إبراهيم عبد المنعم، رئيس شركة يونايتد للتسويق العقارى، إن الأخبار المتداولة عن وقف التعامل مع شركات الساحل وسحب بعض الأراضى، أثارت قلقًا واضحًا لدى العملاء، وأثرت على قرارات الشراء خلال الأيام الماضية. وأشار إلى أن العملاء أصبحوا أكثر وعيًا وتأثرًا بالقرارات الحكومية، خصوصًا مع ارتفاع أسعار الوحدات فى مشروعات الساحل الشمالى، لكنه توقع أن يكون التأثير مؤقتًا، وسرعان ما تعود المبيعات إلى مستوياتها مع استقرار الوضع وطمأنة السوق. ونفى عبد المنعم وجود أى قرارات لدى الشركات بوقف الطروحات، مؤكدًا أن موسم الصيف الحالى – وخاصة شهرى يوليو وأغسطس – يمثل ذروة المبيعات، ولا يمكن تفويت هذه الفترة باتخاذ قرار مباشر بوقف البيع أو تعطيل خطط طرح مشروعات جديدة. وأشار إلى أن بعض العملاء قد يذهبون لأسماء مطورين لا يخضعون لهذه القرارات، خاصة أنها تتزامن مع بداية الطرح فى مشروع رأس الحكمة الإماراتى. وفقاً لشركة «زى بورد كونسالتنج» للاستشارات، من المتوقع أن تشهد مبيعات الساحل الشمالى تراجعًا طفيفًا هذا العام مقارنة بالعام الماضى، لتسجل حوالى 500 مليار جنيه، لكنها ستظل فى صدارة السوق العقارية المصرية من حيث الأداء. وقال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة «عربية أون لاين»، إن السوق قد تشهد هزة قصيرة الأجل نتيجة غموض الموقف، لكن الشركات ستحرص على التفاوض والوصول مع مواءمات مناسبة للإسراع فى السداد واستعادة النشاط والحفاظ على مبيعاتها فى ذروة الموسم البيعى. وأضاف شفيع أن القرارات – رغم سلبيتها – لن تُضعف جاذبية الساحل الشمالى، خاصة مع بدء الطروحات الكبرى، مثل مشروع «رأس الحكمة»، متوقعًا أن يتم تحميل جزء من الرسوم على الأسعار النهائية للوحدات الجديدة، لكن ذلك لن يعوق قرارات الشراء، نظرًا لقدرة الشريحة المستهدفة على تحمل تلك الزيادات وأغلبهم من المصريين العاملين فى الخارج، أو من الأشقاء فى دول الخليج العربى. شدد شفيع على أن الشركات الكبرى قادرة على استيعاب تلك الضغوط، نظرًا لتمتعها بمراكز مالية قوية، لكن التأثير الأكبر سيقع على الشركات متوسطة الحجم، والتى قد تواجه صعوبات إضافية بسبب التزامات مالية مفاجئة، داعيًا إلى ضرورة التوصل لتفاهمات حكومية توفر مدد سداد أطول لتلك الفئة من المطورين. وعن الخطط الاستثمارية للمطورين، قال: قد تؤثر القرارات على الخطط الإنشائية وأعمال التطوير نظرا لنقص السيولة المتوقع، لذلك من المهم إطالة أجال السداد بما يراعى التدفقات النقدية للشركات بمختلف أحجامها. قال جاسر بهجت، رئيس شركة «ميللى»، إن الرسوم يمكن استيعابها فى تسعير المشروعات الجديدة، دون أن نرى زيادات كبيرة فى الأسعار، لكنها تمثل عبئًا كبيرًا على المشروعات الجاهزة أو الجارى تسليمها، حيث لا يمكن تحميل العميل أى أعباء إضافية، مما يعرض الشركة لخسائر مباشرة، مضيفا أن المشكلة الأكبر أن أغلب تلك المشروعات تعرضت لخسائر مادية نتيجة لتعويم الجنيه وتضاعف التكلفة الإنشائية أكثر من مرة، مع ارتفاع معدلات التضخم والزيادة القياسية فى أسعار مواد البناء. ودعا بهجت إلى مراجعة تطبيق القرار بأثر رجعى، مؤكدًا أنه يضر بمناخ الاستثمار ويقلل من ثقة الشركات – خاصة الأجنبية – فى السوق المصرية.
اليوم السابع
منذ 10 ساعات
- اليوم السابع
وزير التربية والتعليم: تطوير 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية والاستعانة بلجنة من كبار الأكاديميين
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمُتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة. وخلال الاجتماع استعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في تطوير المناهج بإجمالي 94 منهجًا لجميع المراحل التعليمية (رياض أطفال، الابتدائية، الإعدادية، الثانوية)، مشيرًا إلى أن الوزارة استعانت بلجنة من كبار الأكاديميين وأساتذة الجامعات لمراجعة المناهج المُطورة؛ للاسترشاد برأيهم، والمراجعة العلمية الدقيقة للكتب الخاصة بجميع المراحل. وأضاف: ركزت اللجنة على الموضوعات التي تنمي شعور الاعتزاز بالوطن وتعميق الهوية المصرية والاعتزاز باللغة العربية، بالإضافة الي تطوير مناهج الرياضيات بالتعاون مع الجانب الياباني باستخدام المنهجية اليابانية في تبسيط المادة العلمية، وفي هذا السياق، اطلع رئيس الوزراء على عددٍ من الكتب الدراسية الجديدة بعد طباعتها. ولفت محمد عبد اللطيف إلى برنامج تأهيل وتدريب المعلمين على المناهج المطورة موضحًا أن خطة التدريب تستهدف تغطية 100% من المعلمين بالتعاون مع منظمة "اليونيسف"، موضحًا أن آليات التدريب ستكون عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أو من خلال التدريبات الشخصية عبر عقد ورش عمل مكثفة، وتدريبات على منصة المعلم والتي تغطي المنهج بأكمله وسيحصل عليها كل معلم على حدة باستخدام الحساب الخاص به وتسلمه شهادة إتمام الدورة التدريبية. وخلال اللقاء، تطرق وزير التربية والتعليم إلى "البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة لطلاب المرحلة الابتدائية" والذي يمثل نتاج شراكة استراتيجية بين الوزارة والمنظمات الدولية ويعكس الالتزام المشترك بتحسين جودة التعليم وتمكين الأجيال القادمة، موضحًا أن الهدف العام للبرنامج يتمثل في تنمية مهارات القراءة والكتابة للتلاميذ المتعثرين من خلال تنمية مهارات المعلمين لإكساب التلاميذ المهارات الأساسية في القراءة والكتابة، مشيرًا إلى أنه جار تنفيذ البرنامج في 10 محافظات بواقع 2000 مدرسة وبإجمالي مليون طالب وطالبة كمرحلة أولى. كما استعرض الوزير مقترح إلحاق الأطفال في المرحلة الأولي لرياض الأطفال بالمساجد بالتعاون مع وزارة الأوقاف، على أن يكون ذلك في إطار تجريبي لمدة عام دراسي واحد، وفي محافظة واحدة حتى يتم تقييم التجربة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية ببناء الإنسان المصري، وتربية الأطفال التربية السليمة. وتطرق محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى الجهود التي تحققت فيما يخص التوسع في المدارس اليابانية، مُوضحاً أن عدد تلك المدارس سيصل إلى 70 مدرسة ببداية العام الأكاديمي 2025/2026، ومضيفاً أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على إدخال مادة البرمجة لطلاب المدارس المصرية اليابانية في إطار خطة التوسع في مسارات تدريس البرمجة، لافتاً إلى أن المادة التعليمية المُقدمة من الجانب الياباني في هذا الإطار تتميز بالسير وفقاً لمنهج محدد وواضح، كما تنقسم إلى مستويات من مبتدئ ثم متوسط ومتقدم. وعرض وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أبرز ما تم إنجازه خلال العام الدراسي السابق 2024/2025، مشيراً إلى أن الوزارة تمكنت من خفض الكثافات الطلابية إلى معدلات أقل من 50 طالباً في الصف الواحد، إلى جانب رفع نسبة حضور الطلاب لتتجاوز 85% بجميع مدارس مصر، بالإضافة إلى بذل خطوات تجاه سد العجز في أعداد المدرسين وتحسين ظروفهم، وكذا إعادة هيكلة التعليم الثانوي، وتطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية المختلفة، إلى جانب إعداد خطة لتحويل مدارس التعليم الفني إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية بالتعاون مع شركات محلية ودولية لتوفير فرص للتدريب والربط بمتطلبات سوق العمل.
