برلماني: لدينا 5 سنوات لتنفيذ قانون الإيجار القديم.. والحل دستوريًا ومتوازنًا

أكد النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يعمل على إعداد قانون جديد للإيجار القديم تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا، الذي ألزم المشرّع بوضع بديل تشريعي قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي.
التزامات دستورية واضحة
وأشار "وهدان" في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن هذه الخطوة تأتي وفق التزامات دستورية واضحة، وأن البرلمان يلتزم بتنفيذ الحكم بما يضمن تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية دون انحياز لأي فصيل أو جهة.
وشدد على أن القضية ليست سياسية أو فئوية، وإنما تتعلق بحقوق طرفين مصريين في علاقة تعاقدية، مؤكدًا أن البرلمان لا يفضل أي جهة أو حزب أو فصيل على آخر، بل يسعى للوصول إلى حل عادل يراعي مصلحة الجميع.
وأوضح أن البيانات المتعلقة بملف الإيجارات القديمة ليست مكتملة بعد، لكنها تخضع للدراسة ضمن قاعدة بيانات دقيقة وواضحة يجري تحديثها باستمرار.
الأزمة في أربع محافظات
وكشف أن مدة التنفيذ المتوقعة للقانون الجديد تصل إلى 5 سنوات، ما يمنح الدولة والمواطنين فترة انتقالية كافية للتكيف مع التعديلات.
وأشار وهدان إلى أن نحو 82% من أزمة الإيجارات القديمة متركزة في أربع محافظات هي القاهرة، الجيزة، القليوبية والإسكندرية، مختتمًا بالتأكيد على أن الحلول المطروحة ستكون دستورية وقابلة للتطبيق، مشددًا على أهمية التدرج في تنفيذ القانون لتفادي أي أضرار اجتماعية أو اقتصادية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المستقبل

منذ 7 ساعات

• المستقبل

الحكومة عن تعديلات الايجار القديم: لا يمكن تقنين الخلو والمشكلة ليست بالاتساع

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي. إن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدمته الحكومة. يعد اقتراحًا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذًا لقرار المحكمة الدستورية العليا. وأوضح أن الموضوع في الوقت الحالي بيد البرلمان. الذي يناقشه بهدوء من خلال جلسات استماع مستمرة. العلاقة الإيجارية وأضاف في تصريحات له خلال برنامج 'بالورقة والقلم' مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة 'TEN'. وقال: 'النواب يكتسبون فهمًا أوضح يومًا بعد يوم بعد دعوتهم للاستماع إلى أساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين. ومن المهم أن نذكر أن الملاك ليسوا سعداء ويرغبون في إنهاء العلاقة الإيجارية بسرعة، وأكثرهم مرونة يطالبون بفترة إشعار تبلغ ثلاث سنوات'. المالك والمستأجر رد على اقتراح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلاً: 'المالك هو الوحيد الذي له حق استخدام واستغلال وتصريف ما يملك، والمستأجر ليس مالكًا، لذا فإن فكرة أن يدفع المالك للمستأجر مبلغًا من المال أراها اقتراحاً يحمل مشاكل قانونية'. العلاقة بين المالك والمستأجر وأشار إلى أن 'الخلو ليس له وجود قانوني، هو واقع ولكنه يعد من وسائل الأفراد للتهرب من أحكام القانون، وبالتالي هو أمر غير موجود ولا يمكنني تقنينه'. واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي أشارت إلى تفاقم أزمة السكن بسبب الاستمرار في فرض نصوص استثنائية تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر. الأمر الذي أدى إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى وإن لم يحتاجوا إليها. وانصراف الملاك عن تأجيرها بسبب انخفاض الأجرة، وزيادة عدد المساكن المغلقة التي لا تستخدم لدرجة لا يمكن تصورها.

الزمان

منذ 13 ساعات

• الزمان

المستشار محمود فوزي: لا يمكن تقنين الخلو.. ومقترح ربع قيمة العقار للمستأجر به مشاكل قانونية

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة يمثل طرحا ورؤية لحل المشكلة وتنفيذا لحكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن الموضوع الآن في يد البرلمان الذي يناقشه بهدوء عبر جلسات استماع ممتدة. وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»، أن «النواب يوما بعد يوم تتكون لديهم صورة أوضح بعد دعوتهم للاستماع لأساتذة القانون والوزراء المعنيين وممثلين عن الملاك والمستأجرين، وبالمناسبة الملاك ليسوا مبسوطين، ويريدون إنهاء العلاقة الإيجارية فورًا، وأكثرهم انفتاحا يطالب بـ 3 سنوات». ورد على طرح أحد النواب بأن يحصل المستأجر على ربع قيمة العقار، قائلا إن «لمالك الشيء وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، والمستأجر ليس مالكا، بالتالي اقتراح أن يدفع المالك للمستأجر مبلغا من المال أراه اقتراحا به مشاكل قانونية». وأضاف أن «الخلو لا وجود قانوني له، هو واقع لكنه من ضمن أدوات الأفراد للتحايل على أحكام القانون، وبالتالي هو مسألة غير موجودة لا أستطيع أن أقننها». واستشهد بالمذكرة الإيضاحية لقانون عام 1996 التي نصت على تفاقم أزمة السكن بسبب تعاقب النصوص الاستثنائية، التي تحكم العلاقة بين المالك والمستأجر وأدت إلى احتفاظ المواطنين بوحدات سكنية حتى لو لم يكونوا بحاجة لها، وعزوف الملاك عن تأجيرها لضآلة الأجرة، وزيادة المساكن المغلقة غير المستغلة إلى حد يفوق التصور. وأكد أن «هذا النص صدر عام 1996 ونحن اليوم في 2025، ولا تزال كل الحجج الموجودة في هذه المذكرة سارية». واختتم منوها أن «المشكلة تُركت لتصبح مزمنة، ولكن يُحسب لهذه الحكومة أنها تتصدى للمشاكل ليس بعلاجات وقتية أو مسكنات؛ إنما بعلاجات جذرية».

بوابة الأهرام

منذ 14 ساعات

• بوابة الأهرام

ماذا لو لم يصدر قانون الإيجار القديم؟ المستشار محمود فوزي يُوضح

مصطفى الميري أعلن المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون الإيجار القديم الذي قدّمته الحكومة إلى البرلمان يتضمن رفعًا تدريجيًا لقيمة الأجرة بما يحقق توازنًا عادلًا بين المالك والمستأجر. موضوعات مقترحة مشروع قانون الإيجار القديم وأوضح "فوزي" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، أن الأجرة السكنية سيتم رفعها بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا في المدن، و500 جنيه في القرى، على أن تزداد بنسبة 15% سنويًا ولمدة خمس سنوات. وأكد أن هذه المدة: "لا قصيرة تربك المستأجر، ولا طويلة تُزعج المالك، بل مدة متوسطة تتيح للطرفين التكيف مع التغيير". العقارات التجارية أما فيما يخص العقارات التجارية، فقد أوضح الوزير أن مشروع القانون ينص على رفع القيمة الإيجارية إلى 5 أضعاف الأجرة الحالية فورًا، مع زيادة تدريجية تنتهي بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر بعد مرور 5 سنوات. في سياق متصل، شدد الوزير على أن ما يُعرف بـ"الخلو" لا أساس قانونيًا له، ويعد من أدوات التحايل التي استخدمها البعض نتيجة لغياب التشريعات الحاسمة، مؤكدًا أن القانون الجديد يعالج هذه الثغرات بشكل قاطع. حكم المحكمة الدستورية وفي ختام تصريحاته، حذّر المستشار محمود فوزي من أن عدم صدور القانون قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي للبرلمان سيؤدي إلى دخول حكم المحكمة الدستورية حيز التنفيذ فورًا، وهو ما قد ينتج عنه آثار قانونية كبيرة، منها: "أن تُترك الأجرة بالكامل للمالك، ما يعني عمليًا زوال ركن أساسي من عقد الإيجار".