الإمارات ترسخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في «المالية الإسلامية» و«صناعة الحلال»

أبوظبي (وام)
تواصل الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً رائداً في مجالي المالية الإسلامية وصناعة الحلال، ضمن رؤية تنموية شاملة تدعم التنويع الاقتصادي، وتعزز تنافسية الدولة في الأسواق العالمية. وتشهد القطاعات المرتبطة بالمالية الإسلامية ومنتجات الحلال نمواً ملحوظاً يعكس رؤية الإمارات في بناء اقتصاد مرن ومستدام في ظل الدعم الحكومي المتواصل، ووجود بنية تشريعية متطورة، ومراكز مالية وصناعية رائدة، مرتكز على المعرفة والتكنولوجيا والابتكار.
وأطلقت الإمارات في مايو الماضي استراتيجية المالية الإسلامية وصناعة الحلال، والتي تهدف إلى تطوير بيئة متكاملة لأنشطة التمويل الإسلامي، تشمل المصرفية، والتكافل، والصكوك، والخدمات المالية غير المصرفية، وفقاً لأفضل المعايير العالمية.
وفي مجال التمويل الإسلامي، وبحسب بيانات المصرف المركزي الأخيرة لشهر فبراير الماضي، تشكل أصول البنوك الإسلامية نحو 18% من إجمالي أصول القطاع المصرفي، فيما تبلغ حصة البنوك الإسلامية من إجمالي ائتمان القطاع المصرفي في الدولة نحو 22.8%.
وشهد سوق الصكوك الإسلامية توسعاً ملحوظاً في الإمارات، وأصدرت الحكومة الاتحادية صكوك خزينة إسلامية بالعملة المحلية لأول مرة في 2023، مما يشكل حافزاً للكيانات الأخرى في القطاع، وتعتبر الدولة واحدة من أكبر مراكز إدراج الصكوك على مستوى العالم.
وتزيد القيمة الإجمالية للصكوك المدرجة في ناسداك دبي عن 95.7 مليار دولار في مايو وفق آخر البيانات التي تناولت هذا الجانب والصادرة في يونيو الجاري، ما يرسّخ مكانتها واحدة من كبريات الوجهات العالمية لإدراج أدوات الدخل الثابت المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. واحتلت الدولة المرتبة الرابعة بين أكبر الأسواق المالية الإسلامية عالمياً من حيث الأصول وفقاً لتقرير مؤشر تطوير التمويل الإسلامي لعام 2023.
وأكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن استراتيجية الإمارات للمالية الإسلامية وصناعة الحلال قد حددت أهدافاً طموحة من شأنها إحداث نقلة نوعية في مساهمة وحضور الاقتصاد الإسلامي على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.
وقال إن الإمارات طورت نظماً مالية واقتصادية عززت دور القطاع المالي الإسلامي في استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، مشيراً إلى أن «الصيرفة الإسلامية» شهدت تطورات واضحة، سواء على مستوى إصدارات الصكوك وإدراجها أو على مستوى القطاع المصرفي الإسلامي أو غيره.
دعم تمويلي
قال صالح لوتاه، رئيس مجلس إدارة مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات في الإمارات، إن الاستراتيجية الوطنية للمالية الإسلامية وصناعة الحلال، تمثل خطوة فارقة نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعة المنتجات الحلال.
وأضاف أن الصناعة الوطنية قطعت شوطاً كبيراً في تطوير المنتجات الغذائية، حيث تشهد حالياً اهتماماً متزايداً من المصنعين المحليين بالتوسع في هذا القطاع الحيوي، خاصة في ظل النمو المتسارع في الطلب العالمي على المنتجات الحلال، والذي يشكل فرصة اقتصادية كبرى.
واعتبر لوتاه أن الوصول إلى الهدف يمكن أن يرتكز على 3 عوامل أساسية تشمل الابتكار وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتقديم منتجات حلال مبتكرة تنافس عالمياً، والمواءمة مع طبيعة الطلب العالمي، والدعم التمويلي والترويجي.
وأكد أن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية يتطلب شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، مشيراً إلى أن مجموعة مصنعي الأغذية والمشروبات ملتزمة بلعب دور فاعل في دعم المصنعين، وتوفير منصات للحوار والتطوير، ودفع عجلة التصدير نحو أسواق جديدة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الاتحاد

منذ ساعة واحدة

• الاتحاد

مشاركة متميزة لدولة الإمارات في معرض «فيفا تِك 2025»

مشاركة متميزة لدولة الإمارات في معرض «فيفا تِك 2025» في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات ريادة الأعمال والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والصناعات الإبداعية والاستدامة والأمن السيبراني والحوسبة السحابية والاستدامة والنقل الذكي، شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة بجناح رسمي في معرض «فيفا تِك 2025» لريادة الأعمال والتكنولوجيا الحديثة، الذي عُقد في باريس تحت شعار «الحدود الجديدة للابتكار»، خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو الجاري. وقد جاءت مشاركة الإمارات في «فيفا تِك 2025»، كما أكد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في إطار جهودها المستمرة لدعم وتمكين الشركات الإماراتية الناشئة من جذب الاستثمارات والوصول إلى الأسواق الحيوية إقليمياً ودولياً، وتعزيز التواصل وبناء الشراكات المثمرة مع صناديق الاستثمار وحاضنات ومسرعات الأعمال العالمية، بما يدعم تحقيق المستهدف الوطني بأن تصبح الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، وبما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وقد اكتسبت مشاركة دولة الإمارات في «فيفا تِك 2025» أهمية كبيرة بالنظر إلى عدد من الاعتبارات الأساسية: أولاً: إنه حدث فريد يجمع بين الشركات الناشئة الواعدة والشركات التكنولوجية العملاقة والمستثمرين وقادة الفكر من جميع أنحاء العالم. ثانياً: إنه ليس مجرد معرض، بل ملتقى للأفكار، ومختبر للابتكار، ومنصة لتشكيل مستقبل التكنولوجيا. ثالثاً: تركيزه خلال عام 2025 بشكل كبير على التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا المناخ، والتكنولوجيا العميقة، وهي مجالات تتماشى تماماً مع الأولويات الاستراتيجية لدولة الإمارات. رابعاً: إن مشاركة الإمارات لم تكن مجرد عرض للإنجازات المحلية، بل كانت خطوة استراتيجية لتعزيز مكانتها كشريك عالمي موثوق به في مجال الابتكار، إذ سعت من خلال هذه المشاركة إلى جذب المواهب واستقطاب أفضل العقول والخبرات العالمية للعمل في بيئة الإمارات الحاضنة للابتكار، والمساهمة في حلول عالمية كالتعاون في تطوير حلول للتحديات العالمية الكبرى، مثل تغير المناخ والأمن السيبراني، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة. وقد سعت دولة الإمارات من خلال مشاركتها في «فيفا تِك 2025» إلى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية، وتبادل المعرفة والخبرات ودعم الشركات الناشئة المحلية. ولم تأت مشاركة الإمارات في «فيفا تك 2025» من فراغ، بل كانت تتويجاً لجهود حثيثة ومستمرة لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للابتكار التكنولوجي وريادة الأعمال، حيث تشهد الدولة نمواً مطرداً في قطاع التكنولوجيا، مدفوعاً بالاستثمارات الحكومية الكبيرة والمبادرات الداعمة للشركات الناشئة والبيئة التشريعية المرنة. وهنا تجدر الإشارة إلى أنه وفقاً للتقارير الدولية، من المتوقع أن ينمو سوق خدمات تكنولوجيا المعلومات في الإمارات بمعدل سنوي مركب يبلغ 9.2% من عام 2024 إلى عام 2030، كما تشير التوقعات إلى أن سوق تكنولوجيا المعلومات في الإمارات ستشهد معدل نمو سنوي ثابتاً بنسبة 5.43% من عام 2025 إلى 2030، وهذه الأرقام تعكس الثقة المتزايدة في البنية التحتية التكنولوجية المتطورة للدولة، وقدرتها على استقطاب المواهب والاستثمارات. بالإضافة إلى ذلك، يُقدَّر حجم سوق التحول الرقمي في الإمارات بمليار دولار أميركي في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 2.23 مليار دولار أميركي بحلول عام 2029 بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 15%، وهذا النمو يؤكد التزام الدولة بتبني أحدث التقنيات في جميع القطاعات، من الحكومة الذكية إلى الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية. وتتطلع دولة الإمارات إلى مستقبل رقمي يعتمد على الابتكار كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث تهدف الاستراتيجيات الوطنية مثل استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 إلى جعل الدولة رائدة عالمياً في تطبيق الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. إن الحضور القوي لدولة الإمارات في «فيفا تك 2025» يؤكد التزامها بالانفتاح على العالم وتبني أفضل الممارسات. وفي هذا السياق، لا تكتفي الدولة بلعب دور المستهلك للتكنولوجيا، بل تضع نفسها في موقع المنتج والمصدّر لها، ما يعزز من مكانتها كقوة فاعلة في رسم مستقبل الابتكار على الساحة الدولية. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

البوابة

منذ ساعة واحدة

• البوابة

التقرير الاقتصادي لليمن: استمرار الهشاشة وتحديات التعافي

يواجه اليمن واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالميًا؛ إذ يحتاج 19.5 مليون شخص "أكثر من نصف السكان" إلى المساعدة الإنسانية وفقًا لتقارير الأمم المتحدة. وأثر الصراع المستمر منذ عقدٍ كامل على جميع الجوانب الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والصحية والأمنية - متسببًا في تدهور حاد في الخدمات الأساسية والبنى التحتية بما في ذلك الطاقة والمياه. وكشف البنك الدولي في تقرير "المرصد الاقتصادي لليمن" (ربيع 2025)، الذي استعرضته قناة "سكاي نيوز"، عن استمرار الضغوط الكبيرة على الاقتصاد اليمني بسبب استمرار الصراع والانقسام المصرفي وتراجع الدعم الخارجي. وأشار التقرير المعنون "الهشاشة المستمرة وسط تزايد المخاطر" إلى انخفاض صادم في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 58% منذ عام 2015. كما ارتفع التضخم في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دوليًا إلى أكثر من 30% خلال 2024، بينما انخفضت قيمة الريال اليمني مقابل الدولار من 1،540 إلى 2،065 ريال في العام ذاته، مما تسبب في تآكل حاد للقوة الشرائية للأسر. وساهم الحصار الذي يفرضه الحوثيون على صادرات النفط في انخفاض إيرادات الحكومة (باستثناء المنح) إلى 2.5% فقط من الناتج المحلي الإجمالي عام 2024، ورغم أن تعزيز الدعم المالي وخفض الإنفاق قلّصا العجز من 7.2% (2023) إلى 2.5% (2024)، تظل البيئة الاقتصادية هشة، ويعمّق الانقسام الاقتصادي بين المنطقتين الرئيسيتين - بسلطات نقدية وأسعار صرف منفصلة - التفاوتات ويقوّض التنسيق الوطني. وأدت التوترات في البحر الأحمر (شملت أكثر من 450 حادثة بحرية عام 2024) إلى تعطيل خطير لطرق التجارة عبر باب المندب وارتفاع تكاليف الشحن، وتدهورت الأوضاع الاجتماعية بشكل خطير، إذ يعاني أكثر من ثلثي السكان من نقص حاد في الغذاء، بينما تفاقمت استراتيجيات التكيف السلبي مع نضوب موارد الأسر. استمرار التحديات وتشير تقديرات البنك الى استمرار التحديات بانكماش الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 1.5%، وانخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الاسمي بنسبة 19%، وستؤدي الضغوط المالية وانخفاض قيمة العملة ونقص السيولة واختلالات الوقود إلى تفاقم الآثار السلبية، مع استمرار التضخم في مناطق الحكومة وزيادة الاعتماد على المقايضة في مناطق الحوثيين، كما سيحد انخفاض تمويل المانحين ومخاطر الامتثال للعقوبات من النشاط الاقتصادي. ويختتم التقرير باستشراف ثلاث مسارات: استمرار الوضع الراهن، أو تصعيد الصراع، أو تحقيق سلام دائم قد يمكّن الاقتصاد من النمو بنسبة 5% سنويًا خلال 15 عامًا بدعم استثماري ومؤسسي فعال. وفي مواجهة هذه الأزمات، المتراكمة كانت دول عربية وغربية قد قدمت المزيد من المساعدات للشعب اليمني، حيث صنفت الأمم المتحدة الإمارات العربية المتحدة كأحد أكبر الداعمين لليمن بمساعدات إنسانية تجاوزت 6 مليارات دولار منذ 2015. الاستدامة أولا وركزت الإمارات على جعل أكثر من 70% من مشاريعها التنموية في اليمن مشاريع طويلة الأمد (مقابل 30% للإغاثة العاجلة)، ووفقا لهذه الخطة فقد شملت المساعدات الإماراتية اولا (تلبية احتياجات 6 ملايين يمني عبر برامج التغذية، بينها توزيع 232،000 طن المواد الغذائية بشكل يومي فيما ركز الدعم الخاص بالمشاريع المستدامة على دعم البنية التحتية عبر إعادة تأهيل 12 محطة طاقة (635 ميغاواط)، وبناء 250 سدًا، وترميم 9 محطات مياه، وإعادة تأهيل مطارات عدن والريان وسقطرى وموانئ المكلا والمخا، فضلًا عن ترميم 218 مدرسة وتوفير 70 حافلة تعليمية. وتواجه الأسر اليمنية تحديات جسيمة، إذ تشير التقارير الأممية إلى عجز 57% من الأسر عن تلبية الحد الأدنى للاحتياجات الغذائية، ومعاناة 35% من النازحين من سوء التغذية الحاد.

العين الإخبارية

منذ ساعة واحدة

• العين الإخبارية

11 مليون سائح في الأفق.. تونس تُعزّز موقعها كوجهة متوسطية رائدة

تم تحديثه الأحد 2025/6/15 10:58 م بتوقيت أبوظبي ترسم الأرقام الصاعدة للسياحة في تونس، ملامح «موسم إيجابي» للبلاد خلال العام الجاري، وسط توقعات باستقبال 11 مليون سائح. وقد أكد مهدي الحلوي المدير العام للديوان الوطني التونسي للسياحة لبوابة "العين الإخبارية"، أن وزارة السياحة تعمل على استقبال 11 مليون سائح للموسم السياحي الحالي 2025، وهو هدف تسعى الوزارة لبلوغه. وأشار إلى أن عائدات السنة الحالية ستتجاوز مداخيل السنة الماضية والتي قدّرت بحوالي، 7،5 مليار دينار (ما يعادل 2.5 مليار دولار). وأفاد بأن تدفقات السياح من الأسواق التقليدية، فقد عرفت بدورها ارتفاعاً، على غرار أوروبا، بنسبة 24،4% والليبية بنسبة 21%، و6.8% و5% للتونسيين بالخارج، إضافة إلى استقطاب أسواق جديدة على غرار السوق الصينية والبرازيلية. وأوضح أن "هدف الوزارة هو تنويع الأسواق السياحية وعدم الاكتفاء بالأسواق التقليدية، واستقطاب السياح الفرادى عبر توفير كل الظروف لهم للقيام بالجولات السياحية، منذ دخولهم المطار حتى مغادرتهم البلاد، بدءا من النقل من المطار والنفاذ للوجهة عبر النقل الجوي والنزل والفنادق والمطاعم". وأشار الحلوي إلى أن" افتتاح خط توزر باريس خلق ديناميكية في قطاع السياحة الصحراوية ما جعل عديد النزل في الجنوب التونسي التي كانت مغلقة تشرع في إعادة الهيكلة لتفتح من جديد". عملة صعبة من جانب آخر، قال الخبير الاقتصادي التونسي هيثم حواص إن تونس تعول كثيرا على الموسم السياحي لإنقاذ أزمتها الاقتصادية حيث يعتبر هذا القطاع من أهم مصادر الدخل القومي ومحرك أساسي للاقتصاد التونسي. وأكد للعين الإخبارية أن تونس استقبلت نحو 10.3 مليون سائح خلال العام الماضي، وتستهدف جذب 11 مليون سائح خلال العام الحالي. وأوضح أن هناك مصدرين أساسيين للعملة الصعبة، وهما القطاع السياحي في ظل بوادر لموسم مميز . وأضاف: "الأرقام هامة، خاصة في تعبئة احتياجات البلاد من العملة الصعبة، في وضع تمر به البلاد بعجز تجاري متفاقم، ويتطلب دخول موارد من العملة الأجنبية". موسم واعد رغم التحديات من جهة أخرى ،أكد رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة، أحمد بالطيّب، أن المؤشرات الحالية تشير الى موسم واعد، رغم بعض التحديات الجيوسياسية في بعض الأسواق. وتابع في تصريح للعين الإخبارية "نأمل أن يتم الموسم السياحي على أفضل وجه، بفضل تكاتف الجهود بين جميع المهنيين حتى نكون في الموعد ونرتقي بالخدمات السياحية إلى مستوى تطلعات السياح." وأوضح بالطيّب أن العديد من وكالات السفر التونسية أطلقت منصات رقمية تقدم عروضًا موجهة للسائح التونسي بأسعار تفاضلية، خاصة خلال الفترة الممتدة من يونيو/حزيران إلى أغسطس/آب. وفي ما يتعلق بالأسواق الخارجية، أشار إلى أن بعض الوجهات قد تتأثر بالأوضاع الراهنة، لكنه شدّد على أن التأثير على الموسم التونسي سيكون محدودًا. وفي تونس، نحو 840 نزلا و220 ألف سرير و1100 وكالة سفر، إلى جانب 357 مطعماً مصنفاً على أنها سياحية؛ إذ يشغل القطاع 600 ألف عامل ويعيش منه ما يقارب 2.800 مليون نسمة، بحسب بيانات رسمية. كما يساهم بقرابة 9% في الناتج الداخلي الخام بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة. فيما تعد أوروبا المصدر الأول للسياح إلى تونس. aXA6IDE1NC4xMy44OS4yMTYg جزيرة ام اند امز FR