كاتبة الدولة المكلفة بالشركات الأهلية تؤكد بقبلي اتخاذ إجراءات جديدة لمرافقة وتمويل هذه الشركات
وأشارت كاتبة الدولة خلال إشرافها صباح اليوم، على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي خصصت لمتابعة الاشكايات التي تعترض الشركات الاهلية بالجهة والعمل على حلها، إلى العمل على إيجاد موارد مالية جديدة لهذا الصّنف من الشركات خاصة عبر تفعيل الأمر الحكومي عدد542 الذي سيرفع سقف تمويل هذه الشركات من 300 الف دينار إلى مليون دينار مما سيفتح مجالات جديدة أما للدخول طور النشاط أو للتوسعة.
وبيّنت أن الاشكاليات العقارية سببت تعطيلا للعديد من الشركات إلاّ أنّه لن يقف حاجزا امام العمل على خلق مناخ استثماري محفز لهذه الشركات عبر مزيد حوكمة الملف العقاري سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي ليكون لهذه الشركات الأثر الحقيقي اجتماعيا واقتصاديا على مختلف المستويات.
كما لفتت حسناء جيب الله إلى تطور عدد الشركات الأهلية التي دخلت طور الانتاج الفعلي من 4 شركات خلال شهر سبتمبر 2024 إلى 50 شركة أهلية بالبلاد حاليا مشيرة إلى وجود 250 شركة أهلية لها المعرف الجبائي الخاص بها حاليا مقابل 79 شركة فقط خلال السداسي الثاني من السنة الماضية، وهو ما يؤكد حسب قولها العمل الكبير لدعم هذه الشركات والتحسيس بأهميتها.
وعن ما يتضمّنه قانون المالية الجديد من تسهيلات للشركات الاهلية، أفادت المتحدّثة بأنّه سيتم التركيز على إحداث موارد مالية جديدة لهذه الشركات وتيسير نفاذها للتمويلات في ظل استراتيجية متكاملة تركز على نظام الجودة في شركات صلبة وقادرة على الاستدامة وتوفير مواطن شغل لائقة.
وأتاحت الجلسة التي انتظمت بمقر الولاية المجال أمام عدد من نوّاب الجهة في الغرفتين النيابيتين وممثلي عدد من الشركات الأهلية لطرح الاشكاليات التي تعترض هذه الشركات سواء من ناحية الحصول على التمويلات الكافية أو المتعلقة ببعض الإجراءات الإدارية وخاصة منها الاشكاليات العقارية.
وفي تفاعلها مع تدخلات الحاضرين، أكّدت كاتبة الدولة أن العمل جار على مراجعة بعض القوانين وخاصة منها قانون الاراضي الدولية والتوجه مستقبلا نحو إلغاء العديد من الوثائق في مسار إحداث هذه الشركات مع سهولة الولوج للمنصة الرقمية لإحداثها فضلا عن البحث عن خطوط تمويلية من شأنها دعم صمود هذه الشركات ودخولها حيز النشاط الفعلي.
وفي إطار زيارتها للجهة تحوّّلت كاتبة الدولة إلى مقرّ الشركة الأهلية رائدات بدوز أين تم تكريم ممثلات هذه الشركة النسوية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة حيث أكدت حسناء جيب الله على الدور الريادي للمرأة في تحقيق التنمية بالبلاد مشيرة إلى أنه سيتم العمل على دعم هذه الشركة للمشاركة في العديد من المعارض الوطنية والدولية باعتبار القيمة العالية لمنتوجاتها في مجال تثمين موارد الجهة في الصناعات التقليدية
يشار إلى ان ولاية قبلي تحتوي حاليا على 9 شركات أهلية محدثة وشركة أخرى في طور الإعداد لعقد جلستها التأسيسية فيما دخلت 3 شركات فقط إلى حد الان طور النشاط الفعلي مع وجود 16 مبادرة لإحداث شركات أهلية بصدد بلورة أفكار مشاريعها وفق المعطيات التي قدمها المدير الجهوي للتشغيل عثمان المحمودي خلال هذه الجلسة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تورس
منذ 39 دقائق
- تورس
تمويل جديد وفرص توسعة للشركات الأهلية... كيفاش؟
إجراءات جديدة وتنقيح قانون الأراضي الدولية: خلال إشرافها على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي لمتابعة إشكاليات الشركات الأهلية، أشارت جيب الله إلى أن الحكومة تعمل على توفير موارد مالية إضافية للشركات، بما في ذلك تفعيل الأمر الحكومي عدد 542 لرفع سقف التمويل من 300 ألف دينار إلى مليون دينار، ما يتيح فرصًا أكبر للانطلاق أو التوسعة. وأوضحت أن الإشكاليات العقارية عطلت عدداً من المشاريع، لكنها لن تكون حاجزًا أمام خلق مناخ استثماري محفّز، مؤكدة السعي لتحسين حوكمة الملف العقاري على المستويات المحلية والجهوية والمركزية لتحقيق أثر اجتماعي واقتصادي حقيقي للشركات. ارتفاع عدد الشركات ودعم ريادة المرأة: وأشارت جيب الله إلى أن عدد الشركات الأهلية المنتجة فعليًا ارتفع من 4 شركات في سبتمبر 2024 إلى 50 حاليًا، فيما بلغ عدد الشركات الحاصلة على معرف جبائي 250 شركة مقارنة ب79 فقط في النصف الثاني من العام الماضي، وهو ما يعكس الجهود المبذولة لدعم هذا النموذج الاقتصادي. وفيما يتعلق بقانون المالية الجديد، أكدت أنه سيتضمن إجراءات لتسهيل وصول الشركات الأهلية إلى التمويل وإحداث موارد مالية جديدة، ضمن استراتيجية شاملة تركز على الجودة واستدامة المؤسسات وتوفير مواطن شغل لائقة. خلال الجلسة، طرح نواب الجهة وممثلو الشركات الأهلية مشاغلهم حول التمويل والإجراءات الإدارية والعقارية. وأعلنت جيب الله عن توجه نحو مراجعة بعض القوانين، خاصة قانون الأراضي الدولية، مع إلغاء بعض الوثائق المطلوبة في مسار إحداث الشركات وتبسيط إجراءات المنصة الرقمية، فضلاً عن البحث عن خطوط تمويلية جديدة لدعم هذه المؤسسات. وخلال زيارتها الميدانية، تحولت كاتبة الدولة إلى مقر الشركة الأهلية "رائدات" بدوز، حيث تم تكريم ممثلاتها بمناسبة عيد المرأة، مؤكدة على الدور الريادي للمرأة في التنمية، ومعلنة دعم المشاركة في معارض وطنية ودولية لتثمين المنتجات المحلية في الصناعات التقليدية. يُذكر أن ولاية قبلي تضم حاليًا 9 شركات أهلية محدثة، وشركة أخرى في طور الإعداد لعقد جلستها التأسيسية، فيما دخلت 3 شركات فقط طور النشاط الفعلي، مع وجود 16 مبادرة أخرى بصدد بلورة أفكار مشاريعها، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتشغيل عثمان المحمودي.
الإذاعة الوطنية
منذ 4 ساعات
- الإذاعة الوطنية
قبلي: حسناء جيب الله تؤكد اتخاذ إجراءات جديدة لمرافقة وتمويل الشركات الأهلية
أكّدت كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية، حسناء جيب الله، اليوم الأربعاء، أن العمل على ملف الشركات الأهلية متواصل لمزيد حوكمته حيث تم اتخاذ بعض الاجراءات في مجال التمويل والمرافقة والإحاطة والإشراف والتكوين فضلا عن تقديم مشروع لتنقيح القانون عدد 21 لسنة 1995 المتعلق بالأراضي الدولية الذي سيفتح المجال أمام أكثر من 144 شركة لتدخل طور النشاط الفعلي عقب المصادقة عليه. وأشارت كاتبة الدولة خلال إشرافها صباح اليوم، على جلسة عمل بمقر ولاية قبلي خصصت لمتابعة الاشكايات التي تعترض الشركات الاهلية بالجهة والعمل على حلها، إلى العمل على إيجاد موارد مالية جديدة لهذا الصّنف من الشركات خاصة عبر تفعيل الأمر الحكومي عدد542 الذي سيرفع سقف تمويل هذه الشركات من 300 الف دينار إلى مليون دينار مما سيفتح مجالات جديدة أما للدخول طور النشاط أو للتوسعة. وبيّنت أن الاشكاليات العقارية سببت تعطيلا للعديد من الشركات إلاّ أنّه لن يقف حاجزا امام العمل على خلق مناخ استثماري محفز لهذه الشركات عبر مزيد حوكمة الملف العقاري سواء على المستوى المحلي أو الجهوي أو المركزي ليكون لهذه الشركات الأثر الحقيقي اجتماعيا واقتصاديا على مختلف المستويات. كما لفتت حسناء جيب الله إلى تطور عدد الشركات الأهلية التي دخلت طور الانتاج الفعلي من 4 شركات خلال شهر سبتمبر 2024 إلى 50 شركة أهلية بالبلاد حاليا مشيرة إلى وجود 250 شركة أهلية لها المعرف الجبائي الخاص بها حاليا مقابل 79 شركة فقط خلال السداسي الثاني من السنة الماضية، وهو ما يؤكد حسب قولها العمل الكبير لدعم هذه الشركات والتحسيس بأهميتها. وعن ما يتضمّنه قانون المالية الجديد من تسهيلات للشركات الاهلية، أفادت المتحدّثة بأنّه سيتم التركيز على إحداث موارد مالية جديدة لهذه الشركات وتيسير نفاذها للتمويلات في ظل استراتيجية متكاملة تركز على نظام الجودة في شركات صلبة وقادرة على الاستدامة وتوفير مواطن شغل لائقة. وأتاحت الجلسة التي انتظمت بمقر الولاية المجال أمام عدد من نوّاب الجهة في الغرفتين النيابيتين وممثلي عدد من الشركات الأهلية لطرح الاشكاليات التي تعترض هذه الشركات سواء من ناحية الحصول على التمويلات الكافية أو المتعلقة ببعض الإجراءات الإدارية وخاصة منها الاشكاليات العقارية. وفي تفاعلها مع تدخلات الحاضرين، أكّدت كاتبة الدولة أن العمل جار على مراجعة بعض القوانين وخاصة منها قانون الاراضي الدولية والتوجه مستقبلا نحو إلغاء العديد من الوثائق في مسار إحداث هذه الشركات مع سهولة الولوج للمنصة الرقمية لإحداثها فضلا عن البحث عن خطوط تمويلية من شأنها دعم صمود هذه الشركات ودخولها حيز النشاط الفعلي. وفي إطار زيارتها للجهة تحوّّلت كاتبة الدولة إلى مقرّ الشركة الأهلية رائدات بدوز أين تم تكريم ممثلات هذه الشركة النسوية بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة حيث أكدت حسناء جيب الله على الدور الريادي للمرأة في تحقيق التنمية بالبلاد مشيرة إلى أنه سيتم العمل على دعم هذه الشركة للمشاركة في العديد من المعارض الوطنية والدولية باعتبار القيمة العالية لمنتوجاتها في مجال تثمين موارد الجهة في الصناعات التقليدية يشار إلى ان ولاية قبلي تحتوي حاليا على 9 شركات أهلية محدثة وشركة أخرى في طور الإعداد لعقد جلستها التأسيسية فيما دخلت 3 شركات فقط إلى حد الان طور النشاط الفعلي مع وجود 16 مبادرة لإحداث شركات أهلية بصدد بلورة أفكار مشاريعها وفق المعطيات التي قدمها المدير الجهوي للتشغيل عثمان المحمودي خلال هذه الجلسة.
الإذاعة الوطنية
منذ 4 ساعات
- الإذاعة الوطنية
الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية تشرع في بيع 45 شقة من الصنف الاجتماعي ضمن آلية "الفوبرولرس"
شرعت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية "سنيت" (عمومية)، في بيع 45 شقة من الصّنف الاجتماعي ضمن آلية الـ"فوبرولرس" بمنطقة الزهروني بالضاحية الغربية للعاصمة. وأفادت شركة "سنيت" على موقعها بأن عمليات بيع الشقق انطلقت منذ بداية هذا الأسبوع. وتتراوح اثمان الشقق المشيدة باقامة "عرائس النيل" بين 112.5 الف دينار و 142.5 الف دينار ليصل اقصاها الى اكثر من 189 الف دينار على مساحة شقق تتراوح بين زهاء 55 متر مربع و100 متر مربع . وأشارت الشركة إلى أن مصالحها التجارية تنظم زيارات ميدانية للشقق المعروضة للبيع لاجل مزيد معاينتها. تجدر الإشارة إلى أنه تم بتاريخ 16 جويلية 2025 ايداع مشروع قانون بمجلس نواب الشعب (قانون عدد 089/ 2025 ) يتعلّق بإتمام القانون الأساسي للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية الموافق عليه بمقتضى القانون عدد 19 لسنة 1957 المؤرخ في 10 سبتمبر 1957. وتضمن المشروع فصلا وحيدا يتعلق بتنقيح المطة الاخيرة من الفصل الثالث من قانون الشركة نصها "كما يمكن للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية ولفروعها بيع المساكن الاجتماعية الممولة من موارد صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الاجراء بالتقسيط او بمقتضى عقود الكراء المملك ".
