انعقاد الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر
واستهل الدكتور حسن مصطفى، رئيس الملتقى والرئيس التنفيذي لشركة CSR Egypt، فعاليات المؤتمر بكلمته التي أكد فيها أن تنظيم الملتقى يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والجهود الوطنية لإعطاء الأولوية لمشروعات وبرامج التحول إلى الاقتصاد الأخضر ودعم العمل المناخي وتعزيز الشراكات التنموية بين القطاع الخاص ومؤسسات التنمية الدولية والإقليمية، بهدف تحقيق النمو الأخضر والمستدام ودعم تنفيذ استراتيجية مصر 2050.
وأوضح أن مصر تمر بمرحلة محورية في مسيرتها نحو التنمية المستدامة مع تحولات كبيرة في قطاعات الزراعة والطاقة والنقل والبناء بما يتماشى مع أهداف الاستدامة الوطنية والعالمية، مشددًا على أن التحول إلى الممارسات الخضراء لم يعد مجرد ضرورة بيئية بل يمثل فرصة واعدة للنمو، خاصة مع تزايد الاستثمارات في الطاقة النظيفة ونماذج الاقتصاد الدائري والبنية التحتية المستدامة، مؤكدًا أنه تم تنفيذ نحو 65% من التوصيات التي طرحت في الدورات السابقة، وداعيًا إلى الإسراع في مواجهة التحديات في هذا المجال الحيوي.
وأكد الدكتور محمود محيي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، في كلمته الافتتاحية أن مصر كانت من أوائل الدول التي اهتمت بالاستدامة، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي والتكنولوجي والاستثمار في البشر باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطور.
وقال: 'اليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية، وأضاف أن الثورة الصناعية الحديثة تعتمد على التحول الرقمي والتكنولوجي، وهو ما يتضح في حجم الاستثمارات في مجالات مثل السيارات الكهربائية والبطاريات، مؤكدًا أهمية الاستثمار في البشر من خلال التعليم والرعاية الصحية باعتبارهم الثروة الحقيقية ومحرك التطور.
استعرض محيي الدين مسار التحولات الاقتصادية منذ عام 2004 قائلاً: 'أطلقنا آنذاك ما سُمي بـ'العقد الاجتماعي الجديد'، من خلال تعديل تدريجي في أسعار الطاقة لاختبار مدى تحمّل المجتمع لأعباء الإصلاح مقابل توزيع عادل لثمار النمو، واليوم ننتقل إلى العقد الأخضر الاجتماعي الذي يوازن بين خفض الانبعاثات وتحسين جودة الحياة دون المساس بمبادئ العدالة الاجتماعية.
وانطلقت أعمال الملتقى بجلسة تكامل الرؤى من أجل التحول الأخضر المستدام، والتي جمعت ممثلين عن كبرى الشركات والجهات المعنية، واستعرضت الاستراتيجيات الوطنية والنماذج العملية التي تساهم في تسريع التحول الأخضر في مجالات الزراعة المستدامة والنقل الأخضر والمدن الذكية والاقتصاد الدائري، بمشاركة ياسر عبد الله، الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات WMRA، وطارق كامل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة نستله مصر، ومحمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة وعضو مجلس الإدارة التنفيذي والعضو المنتدب للأنشطة التجارية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، وچم طارق يوكسيل، المدير العام لشركة يونيليفر لمنطقة شمال أفريقيا وبلاد الشام والعراق، وأحمد ناجي، المدير التنفيذي لأفريقيا وأسواق دول الجوار بشركة كرافت هاينز، وأدار الجلسة السفير هشام بدر، المنسق الوطني للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي.
ومن أجل مناقشة آليات فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير ركزت الجلسة الثانية على تعزيز تنافسية الصادرات المصرية في ظل التحول العالمي نحو التجارة المستدامة، وشارك فيها المهندس خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، والمهندس شريف الصياد، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات تريدكو للصناعات الهندسية ورئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، والمهندس نديم إلياس، رئيس المجلس التصديري للطباعة والتغليف، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وأدارها المهندس أحمد كمال، المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة ومستشار اتحاد الصناعات المصرية للشؤون الفنية والتغيرات المناخية.
وشهد الملتقى جلسة خاصة حول دليل إرشادي لآلية تعديل حدود الكربون الأوروبية CBAM، والتي تناولت التزامات الشركات المصدّرة فيما يتعلق بإعداد التقارير البيئية والبيانات المطلوبة، وتأثير ذلك على سلاسل التوريد المحلية والدولية، وشارك في الجلسة وليد علي، مدير عام إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، ومايكل مقار، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي والاستدامة بالبنك الأهلي المصري، والدكتور أمير جرجس، المؤسس والرئيس التنفيذي لبنك كاربونيCarboni Bank، وأدارها الدكتور أحمد وفيق، الرئيس التنفيذي لشركة انتجرال كونسلت.
اختتم الملتقى أعماله بجلسة أفضل الممارسات في التحول الأخضر، التي عرضت تجارب محلية ودولية ناجحة في مجالات الطاقة والبناء والزراعة والأغذية والمشروبات وإعادة التدوير، وناقشت أهمية دمج معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية ESG في استراتيجيات المؤسسات.
شارك في الجلسة السفير عمر أبو عيش، مساعد وزير الخارجية الأسبق للعلاقات الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية، والمهندسة أنجي اليماني، الرئيس التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والمهندس ميسره فؤاد، القائم بأعمال مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف، والأستاذ عمرو فتحي، الرئيس التنفيذي لشركة إنڤيرون أدابت لخدمات إعادة التدوير، والأستاذة نهال رزق، رئيس قطاع الاستدامة والتمويل المستدام بمصرف أبوظبي الإسلامي، وأدارت الجلسة الدكتورة هالة بركات، مديرة مركز ريادة الأعمال والابتكار بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.
كما قدمت جلسة خطوة نحو العالم الجديد – النهج الشامل نحو جوهر الاستدامة رؤية شاملة لدمج الاستدامة في البنية المؤسسية للشركات، بمشاركة الدكتور ناصر أيوب، المدير الإقليمي لمنظمة EPD الدولية، والدكتورة مروة الشافعي، رئيس قطاع الاستشارات بمؤسسة المحاسبون المتحدون (أعضاء نكسيا العالمية)، وجون ييتس-رينولدز، خبير الاستدامة، والدكتور ياسر سعيد، خبير التنمية المستدامة والسلامة والصحة المهنية.
ومن الجدير بالذكر أن الملتقى السابع لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر يعد الحدث السنوي الأبرز الذي نجح على مدار دوراته الست السابقة، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، في ترسيخ مكانة مصر كقائد إقليمي في مجال التنمية المستدامة، وتقديم منصات تفاعل وحوار مؤثر تهدف لخلق اقتصاد أخضر شامل ومستدام.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
تعرف علي أجراءات الحصول علي تراخيص البناء
بحث كثير من المواطنين والمستثمرين في قطاع التشييد عن خطوات استخراج تراخيص البناء في 2025، بعد تحديث اشتراطات البناء التي أقرتها الحكومة لضبط النمو العمراني والحفاظ على المظهر الحضاري للمدن. وتتضمن الإجراءات الجديدة عددًا من الشروط المتعلقة بتقديم الطلبات عبر المراكز التكنولوجية ، وتحديد عدد الأدوار المسموح بها وفقًا لطبيعة كل منطقة وكثافتها السكانية وخطط التنمية ، وتأتي هذه التحديثات ضمن خطة الدولة لتنظيم البناء ومنع العشوائيات، لتسهيل الإجراءات للمواطنين الراغبين في البناء بشكل قانوني. إلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات فامت وزارة التنمية المحلية، بعد موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بإلغاء تطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة في المحافظات ، وقررت العودة للعمل بقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008. وقامت الدكتورة 'منال عوض' ، وزيرة التنمية المحلية ، بإصدار كتاب دوري وإرساله إلى المحافظات ، بشأن اختصار إجراءات استخراج تراخيص البناء في المدن المصرية ، حيث تم تقليصها من 15 خطوة إلى 8 إجراءات فقط. ووفقاً لما أفاد به الكتاب الدوري، فيتم إصدار الرخصة من قِبل الجهة الإدارية المختصة ، الممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية بالمحافظات ، دون الحاجة إلى اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات أو تقديم عقد مُشهر، ويكفي أن يتم تقديم المستند المثبت للملكية ، وستوفر الجهة الإدارية خدمة الرفع المساحي للراغبين في الحصول على رخصة البناء مقابل رسوم محددة. المدة الزمنية اللازمة لاستخراج تراخيص البناء ومن شأن هذه التعديلات تقليص المدة الزمنية لاستخراج التراخيص إلى 26 يوم عمل في الحالات التي لا تتطلب تقديم وثيقة تأمين، و40 يومًا في الحالات التي تتطلب وثيقة تأمين. عدد الأدوار المسموح ببناءها وبحسب قانون البناء الجديد، يتوجب الالتزام بالارتفاعات المحددة والشروط الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة وأيضا خطوط التنظيم المعتمدة ، إلي جانب الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للأكواد المصرية، كما يتم السماح بإقامة النشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يتخطى عرضها 10 أمتار. وإلي جانب ذلك ، يتيح القانون إنشاء بناء أرضي وثلاثة أدوار متكررة في الشوارع التي عرضها 6 أمتار أو أكثر، بحيث لا يتجاوز الارتفاع 13 مترًا، أما في الشوارع التي عرضها 8 أمتار أو أكثر، فيكون ارتفاع العقار مساويًا لمرتين عرض الشارع. استخراج تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا وكانت هيئة المجتمعات العمرانية ، الممثلة لوزارة الإسكان ، قد بدءت في تفعيل خدمة استقبال طلبات تراخيص المباني بالمدن الجديدة إلكترونيًا (Online)، منذ أول يناير الماضي ، في خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين في المدن الجديدة. وسيتمكن المواطنون والمستثمرون من التقدم بطلبات تراخيص المباني ، ورفع الرسومات الهندسية، وتقديم المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى سداد الرسوم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بخدمات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عبر الرابط التالي : الاجراءات المطلوبة لاستخراج تراخيص البناء تضمن الكتاب الدوري، الإجراءات المطلوبة لـ استخراج رخصة البناء، على النحو التالي: 1. إجراءات إصدار بيان صلاحية الموقع للبناء - تقديم المواطن طلبًا للمركز التكنولوجي مرفقًا بصورة بطاقة الرقم القومي وكروكي الموقع، دون الحاجة لتقديم عقد ملكية مشهر أو جدول إحداثيات. - إجراء الرفع المساحي بعد دفع رسومه من أي جهة من الجهات المساحية، وتستغرق هذه الخطوة 15 يومًا. - إصدار بيان صلاحية الموقع بعد التأكد من الاشتراطات التخطيطية والبنائية، ويتم تسليمه للمواطن خلال 5 أيام. - يستغرق صدور بيان صلاحية الموقع 20 يومًا. 2. إجراءات استخراج تراخيص البناء. - تقديم المواطن الطلب مرفقًا بالتعاقد مع مهندس معتمد وتوكيل رسمي له، وتقديم الرسومات الهندسية والمستند الدال على الملكية ووثيقة التأمين إن لزم. - مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة خلال 14 يومًا. - تعاقد المواطن مع مهندس إشراف ومقاول، وتسليم عقودهم للمركز التكنولوجي. - فحص ملف الترخيص وتحديد الرسوم من قبل لجنة مختصة خلال 10 أيام. - قم بدفع الرسوم و استلم الترخيص خلال 48 ساعة من السداد. - يستغرق صدور تراخيص البناء 26 يومًا بدون وثيقة التأمين، و40 يومًا في حال لزومها.
تحيا مصر
منذ ساعة واحدة
- تحيا مصر
بعد التصديق عليه.. تعرف على الوحدات المتسهدفة التي سيتم إخلاؤها فوراً بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر 'الإيجار القديم' الرئيس السيسي يُصدق على قانون الإيجار القديم وأصدر الرئيس السيسي قانون رقم 165 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. ونشر القانون بالجريدة الرسمية. وحدد قانون الإيجار القديم الفئات المستهدفة بالإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة، وفقاً لما نصت عليه المادة (2) كما يلي: بعد التصديق عليه.. تعرف على الوحدات المتسهدفة التي سيتم إخلاؤها فوراً بمجرد تطبيق قانون الإيجار القديم وفقًا للمادة (2) من القانون الجديد: الوحدات السكنية تنتهي عقودها بعد 7 سنوات من تاريخ سريان القانون. الوحدات غير السكنية (لغير غرض السكنى، مثل المحلات وشركات الأشخاص الطبيعيين) تنتهي عقودها بعد 5 سنوات. حالات الإخلاء الفوري قبل انقضاء المدة تنص المادة (7) على إخلاء فوري في حالتين أساسيتين: 1- إذا أُغلق العقار لمدة تفوق السنة دون مبرر. 2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة أخرى صالحة للغرض نفسه. في حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لطرد المستأجر فورًا، دون الإخلال بحقه في التعويض لاحقًا. تحرير العلاقة الإيجارية نص مشروع قانون الإيجار القديم على تحرير العلاقة الإيجارية للوحدات السكنية بعد 7 سنوات، والوحدات غير السكنية بعد 5 سنوات، مما أثار جدلا واسعا حول مصير سكان الإيجار القديم. القيمة الإيجارية بعد التصديق على القانون حدد القانون زيادات في القيمة الإيجارية، تبدأ من الشهر التالي لتاريخ العمل بالقانون: المناطق المتميزة: زيادة تصل إلى 20 ضعف القيمة الإيجارية الحالية، بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا. المناطق المتوسطة: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه. المناطق الاقتصادية: زيادة تصل إلى 10 أضعاف، بحد أدنى 250 جنيه. بالنسبة للأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، حُددت الزيادة بـ5 أضعاف القيمة الإيجارية الحالية، وتُضاف زيادة سنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية الجديدة.
عالم المال
منذ 2 ساعات
- عالم المال
مدبولي: الرئيس السيسي وافق على افتتاح المتحف الكبير أول نوفمبر
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء، برئاسته في مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن موافقة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تحديد موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، ليكون في أول نوفمبر المقبل. وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء الوزارات والجهات ذات الصلة بالإعداد لهذا الحدث، باستكمال الترتيبات التي تُجرى على قدم وساق، لضمان الجاهزية التامة للمتحف المصري الكبير، والمنطقة المحيطة به، على النحو الذي يُسهم في ظهور حدث افتتاح المتحف بالصورة المشرفة. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح المتحف المصري الكبير يتم الإعداد له ليكون حدثاً استثنائياً يُضافُ إلى مسيرة حافلة من الأحداث الوطنية المميزة التي ارتبطت بتاريخ مصر الحديث، خاصة وأنه من المقرر أن يشهد حضوراً رسمياً مُميزاً من العديد من بلدان العالم، كما يتضمن تنظيم عددٍ من الفعاليات المُصاحبة، حيث يُمثل المتحف المصري الكبير صرحاً حضارياً وثقافياً وسياحيا عالمياً يُبرز عظمة إرث الحضارة المصرية، بمختلف فصولها، ويجذب الزوار من جميع أنحاء العالم. كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، أبرز الأنشطة الرئاسية التي قام بها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية مُؤخراً، وفي مقدمتها استقبال السيد الرئيس أمس لرئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية لوونج كوونج، حيث شهدت المُباحثات المُشتركة الاتفاق على ترفيع العلاقات بين مصر وفيتنام إلى مستوى الشراكة الشاملة القائمة على التعاون المشترك في كافة المجالات، خاصة الزراعة والتصنيع والتجارة والاستثمار، اعتماداً على الجهود الحكومية وجهود القطاع الخاص جنباً إلى جنب، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى البلدين. وفي سياق منفصل وعقب التصديق على قانون 'الإيجار القديم'، كلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها هذا القانون، مؤكداً أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية. وعلى جانب آخر، أشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، خلال الاجتماع، إلى انطلاق بطولة العالم للناشئين لكرة اليد، اليوم، والتي تستضيفها مصر بمشاركة 32 منتخبًا من مختلف دول العالم، تحت شعار 'مصر تستقبل العالم'، حيث يفتتح منتخب مصر لكرة اليد للناشئين مُنافسات البطولة بمواجهة كوريا الجنوبية على صالة استاد القاهرة الدولي، مؤكداً إتمام كل التجهيزات لظهور الحدث بالشكل المشرف بما يعكس قدرة مصر على تنظيم البطولات الرياضية الدولية بشكل مميز. كما لفت وزير الشباب والرياضة إلى الأثر الإيجابي الذي عكسه حرص جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، على قضاء إجازته بمدينة العلمين الجديدة، حيث قام بجولة في العديد من معالم المدينة وأبدى اعجابه بما تشهده من تطور مذهل. وأشار الدكتور أشرف صبحي أيضًا إلى تتويج المنتخب القومي للناشئات والناشئين بلقب بطولة كأس العالم للاسكواش، التي أقيمت مؤخراً بالقاهرة الجديدة، مُعتبراً أن ذلك يمثل إنجازاً جديداً يضاف إلى مسيرة الفرق المصرية في هذه الرياضة والتي تحقق بها نتائج مميزة.
