وزير البيئة يبدأ زيارة إلى الصين لاستكشاف فرص تسويق وتصدير المنتجات السعودية

القاهرة- مباشر: بدأ وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، على رأس وفد رفيع المستوى؛ لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاعات البيئة والمياه والإنتاج الغذائي، وبحث الفرص المتاحة لزيادة الصادرات، وتسويق المنتجات السعودية في الأسواق الصينية.
وتهدف الزيارة الرسمية إلى تعزيز الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والصين، ودعم جهود تطوير التعاون المشترك في مجالات البيئة والمياه والزراعة، وتسهيل إجراءات تصدير المنتجات السعودية إلى الأسواق الصينية، وإدخال منتجات غذائية جديدة لأكثر من 20 منتجًا محليًا ستقوم الشركات السعودية بتصديره إلى الصين، إضافة إلى تبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن يعقد ه لقاءات ثنائية مع نظرائه الوزراء وعددٍ من المسؤولين ورؤساء كبرى الشركات الصينية في عددٍ من القطاعات الحيوية؛ لبحث آفاق الشراكة المستقبلية، ونقل التقنيات الحديثة، وفتح فرص جديدة في السوق السعودية.
ويشارك المهندس الفضلي على هامش الزيارة في أعمال المنتدى السعودي الصيني لتصدير المنتجات السعودية واستدامة القطاع الزراعي، بحضور كبار المسؤولين وممثلي القطاعين الحكومي والخاص في البلدين، وبمشاركة أكثر من 80 من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين.
وتأتي الزيارة الرسمية لوزير "البيئة" إلى جمهورية الصين الشعبية، في إطار تعزيز الروابط الثنائية، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة، والبحث عن فرص استثمارية متبادلة في قطاعات البيئة والمياه والإنتاج الزراعي والحيواني.
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربية

منذ 19 دقائق

• العربية

إجراءات جديدة في الصين لزيادة تمويلات الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر

ستعمل الصين على تعزيز الدعم التمويلي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال زيادة المعروض التمويلي وخفض تكاليف التمويل وتعزيز دقة التدابير الداعمة، وفقًا لمبدأ توجيهي أصدرته ثماني إدارات، أمس الأربعاء. وتقترح الوثيقة، التي أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي وبنك الشعب الصيني واللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وسلطات أخرى، 23 إجراءً ملموسًا لتعزيز التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وكشف المبدأ التوجيهي أنه لزيادة المعروض التمويلي لهذه الشركات، ستعزز الصين إصدار القروض للمرة الأولى والقروض الائتمانية والقروض المتوسطة إلى طويلة الأجل وقروض الشركات والقروض للشركات الخاصة، وفق وكالة الأنباء الصينية "شينخوا". وجاء في الوثيقة أنه سيتم تعزيز الدعم التمويلي للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في القطاع الزراعي من خلال الاستفادة من الأدوات النقدية الهيكلية بما في ذلك إعادة الإقراض. كما ستدعم الصين الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في سعيها للحصول على تمويل الأسهم، حسبما جاء في المبدأ التوجيهي. ولخفض تكاليف التمويل للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، ستوجه الصين البنوك لتحديد معدلات الإقراض لهذه الشركات بشكل معقول مع خفض الرسوم الإضافية المتعلقة بالقروض. وقالت الوثيقة إن الصين ستوجه البنوك أيضًا لتحسين كفاءتها التمويلية وتبسيط مواد تقديم الطلبات على القروض وتحسين إجراءات الموافقة، مضيفة أنه سيتم توجيه المزيد من الدعم إلى الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة نحو العلوم والتكنولوجيا والمدفوعة بالابتكار وكذلك تلك التي تعمل في نماذج أعمال تجارية جديدة فيما يتعلق بالتجارة الخارجية.

أرقام

منذ 20 دقائق

• أرقام

الاتحاد الأوروبي يفرض رسومًا جمركية إضافية على الأسمدة الروسية

فرض الاتحاد الأوروبي رسومًا جمركية إضافية على الأسمدة وبعض السلع الزراعية القادمة من روسيا وبيلاروسيا، في خطوة تهدف إلى تقليل اعتماد الكتلة على هذه الواردات. وأيد أعضاء البرلمان الأوروبي، الخميس، اقتراح المفوضية بزيادة الرسوم الجمركية بنسبة 50% على المنتجات الزراعية من روسيا وبيلاروسيا التي لم تكن خاضعة لرسوم جمركية إضافية سابقًا، والتي تشمل السكر والدقيق وعلف الحيوانات. كما أقر البرلمان الأوروبي فرض تعريفات بنسبة 6.5% على الأسمدة المستوردة من روسيا وبيلاروسيا، بالإضافة إلى رسوم جمركية تتراوح بين 40 و45 يورو للطن للفترة 2025-2026، وفق بيان صدر اليوم. على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 430 يورو للطن بحلول عام 2028، ما يُسهم في خفض واردات الاتحاد الأوروبي من هذه السلع بشكل كبير، ومن المتوقع أن يؤدي هذا إلى زيادة إنتاج الكتلة من الأسمدة.

الرجل

منذ 20 دقائق

• الرجل

البيتكوين يحلّق إلى مستوى قياسي جديد مدفوعًا بتحسّن ثقة المستثمرين

واصلت العملة الرقمية الأكبر في العالم، البيتكوين، صعودها القوي لتسجّل أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 109,760 دولارًا يوم الأربعاء، متجاوزة الرقم القياسي السابق المسجل في يناير الماضي. وارتفعت بنسبة 1.1% لتستقر عند نحو 108,117 دولارًا، وفقًا لبيانات نشرتها "رويترز". أسباب متعددة تقف وراء الارتفاع يرجع هذا الارتفاع الحاد إلى مزيج من العوامل، أبرزها تراجع حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إلى جانب تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية الأميركية من قِبل وكالة موديز، وهو ما دفع العديد من المستثمرين للبحث عن ملاذات بديلة عن الدولار. وقال أنتوني ترينشيف، الشريك المؤسس لمنصة تداول الأصول الرقمية "Nexo"، في تعليق عبر البريد الإلكتروني: "بعد أن تجاوزنا قمة يناير، وحققنا ارتفاعًا بنسبة 50% منذ أدنى مستويات أبريل، دخل البيتكوين منطقة جديدة مدعومة بزخم مؤسسي وبيئة تنظيمية مواتية في الولايات المتحدة". دور المؤسسات والضعف في الدولار يتزامن هذا الصعود مع الأداء القوي لسوق الأسهم التكنولوجية، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 30% منذ مطلع أبريل. كما استفاد البيتكوين من تراجع مؤشر الدولار، ما زاد من جاذبيته كأداة تحوّط في مواجهة انخفاض العملة الأميركية. ولفت متابعون في السوق إلى أن دخول شركات مالية تقليدية مثل JPMorgan إلى عالم العملات الرقمية يعزز من شرعية السوق. إذ أعلن جيمي ديمون، الرئيس التنفيذي للبنك، مؤخرًا السماح لعملائه بشراء البيتكوين، رغم تشكّكه السابق حيال الأصول المشفرة. توقعات مستقبلية إيجابية رغم التحذيرات المستمرة بشأن التقلبات، يرى مراقبون أن دورة ارتفاع سعر البيتكوين التي تلي كل عملية "Halving" — حيث تُخفض مكافآت التعدين إلى النصف — لا تزال في مراحلها المبكرة. وأضاف ترينشيف: "عام 2025 لا يزال يحمل في طياته إمكانيات كبيرة، وقد نرى البيتكوين يصل إلى 150 ألف دولار". أداء العملات الأخرى وعلى خلاف البيتكوين، تراجع سعر الإيثيريوم، ثاني أكبر عملة رقمية من حيث القيمة السوقية، بنسبة 0.5% ليستقر عند 2,513 دولارًا، في وقت تراجع فيه مؤشر ناسداك بنسبة 1.4%. ورغم هذه التفاوتات، يظل الزخم العام لصالح العملات المشفرة، وسط آمال بأن يشكّل عام 2025 نقطة تحول كبرى في مسارها السوقي.