الدولار يتراجع أمام الجنيه.. خبير يربط الهبوط بتحسن المعروض وطفرة التحويلات

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البورصة

منذ 4 دقائق

• البورصة

بلا رسوم.. «منازل الإجازات» تُنعش السوق العقارى وتدعم السياحة

اعتبر خبراء بالسوقين العقارى والسياحى، إعفاء تحويل الوحدات السكنية إلى «منازل إجازات»، من الرسوم، خطوة إيجابية تسهم فى تحريك القطاعين، وسد العجز الكبير فى الطاقة الفندقية. وأعلنت وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الأسبوع الماضى، عدم فرض أى رسوم على أصحاب الوحدات السكنية الراغبين فى تحويلها إلى «منازل إجازات». ومنحت الوزارة، الموافقة حتى الآن لـ56 وحدة ضمن فئة «منازل الإجازات»، تتنوع ما بين شقق وفيلات موزعة على مناطق سياحية مختلفة، لافتاً إلى أن الهدف هو خلق نماذج سياحية أكثر مرونة، وتمكين المواطنين من استثمار ممتلكاتهم فى إطار قانونى ومنظم يضمن جودة الخدمة، ويحافظ على حقوق السائح والمستثمر. قال الخبراء، إنَّ القرار، سيُسهم فى تنشيط السوقين العقارى والسياحى معاً، ويُعيد تدوير الأصول العقارية، مشيرين إلى وجود آلاف الوحدات المغلقة بمناطق منها الساحل الشمالى، والعين السخنة تمثل ثروة معطَّلة. «الشيخ»: القرار الجديد يضيف 100 ألف غرفة بنسبة 50% من الطاقة الحالية أكد علاء الشيخ، خبير التسويق العقارى، أن آلاف الوحدات السكنية مغلقة طوال العام فى مناطق الساحل الشمالى، والجلالة، والعين السخنة. وتحويل هذه الوحدات إلى منازل إجازات سيوفر مصدر دخل مستداماً لأصحابها، ويُعزز المعروض السياحى بأسعار منافسة، تلبية لاحتياجات فئات متعددة من الزائرين. وأوضح «الشيخ»، أن مصر تستهدف الوصول إلى 50 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، وهو ما يتطلب زيادة الطاقة الفندقية بشكل كبير، مضيفاً أن إعفاء تحويل الشقق إلى وحدات سياحية من الرسوم، يتكامل مع هذه الرؤية، ومن المتوقع أن يسهم فى إضافة نحو 100 ألف غرفة جديدة للسوق، أى ما يعادل 50% من إجمالى الطاقة الحالية المقدّرة بنحو 220 ألف غرفة. «القاضى»: حل سحرى لحل إشكالية العقارات المغلقة والعجز الفندقى ووصف الدكتور محمد مصطفى القاضى، خبير التخطيط العمرانى، القرار بأنه «نقلة نوعية» فى ملف الاستثمار العقارى والسياحى فى مصر. وأوضح أن السوق المصرى يعانى معادلة صعبة بسبب وجود ثروة عقارية معطّلة فى شكل شقق مغلقة، بينما هناك حاجة ملحّة إلى وحدات فندقية بأسعار مناسبة، خاصة فى ظل اتجاه السياحة العائلية العربية للبحث عن بدائل للفنادق التقليدية مرتفعة التكلفة. أضاف «القاضى» أن إلغاء الرسوم سيُنشط حركة البيع فى مشروعات الإسكان الجاهز، كما سيرفع من قيمة الوحدات القابلة للتحويل إلى استثمار سياحى، مشيراً إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تُعيد ترتيب أولويات المستثمرين العقاريين وتدفعهم لاستغلال وحداتهم، بدلاً من تركها مغلقة. وأشار إلى أن القرار يفتح المجال أمام تعزيز مفهوم «السياحة المجتمعية»؛ إذ يُقيم الزائرون فى وحدات محلية أقرب إلى التجربة الحقيقية للبلد، بدلاً من الاقتصار على الفنادق التقليدية، وهو توجه عالمى بدأت مصر فى تبنيه بقوة. وتابع أن تحويل الوحدات السكنية إلى منازل إجازات دون رسوم ليس مجرد إجراء إدارى، بل هو تحول نوعى فى فلسفة استثمار العقار فى مصر، يُعيد تدوير الثروة العقارية، ويمنح المواطنين فرصة للاستفادة منها، ويخدم فى الوقت نفسه هدفاً أكبر يتعلق بتنشيط السياحة وزيادة موارد الدولة. «منتصر»: 3500 جنيه رسوم تحويل الوحدة سنوياً و7 آلاف جنيه لشركات الإدارة وقال الدكتور محمد منتصر، نائب أول رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن هناك العديد من الوحدات السكنية والشاليهات غير المستغلة داخل المنتجعات بالمناطق السياحية المختلفة، خاصة فى الساحل الشمالي، وشرم الشيخ، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان وحتى القاهرة، وهى مناطق تشهد إقبالاً سياحاً كبيراً. وأضاف أن حجم الاستثمارات المطلوبة لبناء غرف فندقية جديدة تستوعب الأعداد المستهدفة من السائحين ضمن خطة الدولة، ضخم للغاية. ولهذا تسعى الدولة إلى تشجيع استغلال الشقق والشاليهات غير المستغلة وتحويلها إلى وحدات إقامة سياحية لتسريع عملية تحقيق المستهدف. وأوضح «منتصر»، أن وزارة السياحة والآثار وضعت بالفعل شروطاً لقبول أى وحدة وتحويلها من سكنية إلى فندقية، تضمنت اشتراطات تتعلق بمعايير الأمان والحماية مثل وجود طفاية حريق، وضرورة أن يكون مستوى الأثاث جيداً. وأن تشمل الوحدة الاحتياجات الأساسية من الأجهزة الكهربائية مثل الميكروويف، والغسالة، والبوتاجاز، والسخان، بالإضافة إلى الحفاظ على مستوى نظافة مناسب. وتابع: «كل ما يتطلبه الأمر من الراغب فى تحويل وحدته هو التقدم بطلب رسمى إلى وزارة السياحة والآثار، على أن تقوم لجان مختصة من الوزارة بمعاينة الوحدة للتأكد من مطابقتها لمعايير الأمان والشروط المقررة، وذلك مقابل رسوم تبلغ 3500 جنيه لكل وحدة يتم تجديدها سنوياً، بينما شركات الإدارة الراغبة فى الإشراف على إدارة هذه الوحدات السياحية فتحصل على ترخيص مقابل 7 آلاف جنيه سنوياً». ولفت إلى أن هذه الشروط كانت مبدئية ولم تُفعّل حتى الآن رغم تقدم العديد من أصحاب الوحدات والشركات بطلبات، مطالباً بضرورة الإسراع فى تفعيل القرار لما له من أثر كبير فى سد الفجوة القائمة فى المعروض من وحدات الإقامة السياحية. وكان شريف فتحى، وزير السياحة والآثار، قد أعلن أن أكثر من 60 شركة تقدمت بطلبات للحصول على ترخيص لتحويل وحدات إلى شقق فندقية، وما زالت أعمال المعاينة مستمرة من قبل لجان الوزارة. أضاف أنه تم التوصل لاتفاق مع هيئة المجتمعات العمرانية على إعفاء من يحول مبناه من سكنى إلى فندقى من أى رسوم مالية، بهدف تحفيز انتشار هذا النمط من الإقامة، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة قد تشهد وضع قواعد إضافية وتصنيفات تنظيمية تضمن الجودة والاستدامة. : العقاراتشركات السياحة

البورصة

منذ 4 دقائق

• البورصة

43 مليار دولار إجمالى الاستثمارات البريطانية فى مصر خلال العقد الماضى

يتطلع عدد من الشركات البريطانية إلى الحصول على الرخص الذهبية التى تطرحها الحكومة بجانب تأسيس مناطق صناعية مشتركة مع الجانب المصرى، تمهيداً لتوطين الاستثمارات الجديدة فى الأنشطة المختلفة، حسبما قال تشارلى جارنيت، مدير إدارة التجارة والأعمال لمصر وليبيا بالسفارة البريطانية بالقاهرة. وقال «جارنيت»، فى مقابلة مع «البورصة»، إنَّ المملكة المتحدة تظل من أكبر المستثمرين فى مصر، بإجمالى استثمارات ناهزت 43 مليار دولار خلال العقد الماضى، فى حين بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 6.1 مليار دولار العام الماضى، منها 3.6 مليار دولار واردات بريطانية إلى مصر، و2.5 مليار دولار صادرات مصرية إلى بريطانيا. تطلعات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى 6.5 مليار دولار بنهاية 2025 وأفاد بأنَّ هناك تطلعات لزيادة حجم التبادل التجارى بين البلدين إلى أكثر من 5 مليارات جنيه إسترلينى، ما يعادل 6.5 مليار دولار بنهاية 2025. ذكر أن بريطانيا لديها خطط طموحة لدفع النمو الاقتصادى المصرى من خلال ما يعرف بعرض النمو الجديد، الذى تركز فيه المملكة المتحدة على ثمانية قطاعات إستراتيجية، تشمل الصناعات التحويلية المتطورة، والطاقة النظيفة، والرعاية الصحية والخدمات الطبية، والتكنولوجيا الرقمية. وأوضح أن هذه القطاعات تسهم فى تعزيز الإنتاجية، وتوفر وظائف جديدة، كما ترفع من معدلات الابتكار والصادرات فى السوقين البريطانى والمصرى. وأشار إلى أن هناك أكثر من 1500 شركة بريطانية تعمل فى مصر عبر قطاعات متنوعة تشمل الطاقة والاتصالات والرعاية الصحية والتجزئة والتعليم، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للاستثمار. تابع أن من أبرز هذه الشركات العملاقة بريتيش بيتروليوم، شل، فودافون، إتش إس بى سي، ويونيليفر، حيث يستمر العديد منها فى استكشاف فرص التوسع وزيادة استثماراتها فى السوق المصرى الواعد. وكشف مدير إدارة التجارة بالسفارة البريطانية عن مباحثات جارية بين البلدين لإنشاء مناطق صناعية مشتركة، خاصة فى مجالات مثل الطاقة المتجددة، والتصنيع، والخدمات اللوجستية، وتأتى هذه الخطوة استناداً إلى مذكرة تفاهم وُقعت فى مايو 2024 بين الهيئة العامة للاستثمار المصرية، والجهاز البريطانى لتصدير الاستثمارات. ونوه بأن المشروع يهدف إلى دعم المجمعات الصناعية والمناطق الحرة، وتوفير فرص استثمارية جديدة، بما يعزز من قدرة مصر على أن تصبح مركزاً صناعياً إقليمياً يخدم الأسواق الأفريقية والشرق أوسطية. وحول الأدوات التى تعتمد عليها بريطانيا لتعزيز استثماراتها فى مصر، قال «جارنيت»، إنَّ هناك تنسيقاً دائماً بين السفارة البريطانية فى القاهرة ومؤسسات تمويل دولية تابعة للحكومة البريطانية، وعلى رأسها هيئة تمويل الصادرات البريطانية UKEF، ومؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII. وتقوم هذه الجهات بتقديم تمويلات ميسرة للمشروعات المشتركة، وتوفير الدعم الفنى اللازم للشركات المصرية والبريطانية على حد سواء، بما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويعزز من قدرات السوق المصرى على استيعاب الاستثمارات طويلة الأجل. وفى سياق متصل، أوضح «جارنيت»، أن التعاون بين مصر والمملكة المتحدة أثمر عن نتائج إيجابية فى مجالات عديدة، فعلى سبيل المثال، فى قطاع الرعاية الصحية والخدمات الطبية، أسهمت الخبرات البريطانية فى تدريب المنظمين المصريين على آليات تسجيل الأدوية. أما فى قطاع الطاقة المتجددة، فقد ساعد الدعم البريطانى على تطوير نموذج ناجح لإنتاج الكهرباء عبر القطاع الخاص، ما أسهم فى الموافقة على مشروعات بقيمة 388 مليون دولار وفتح الباب للمزيد من الاستثمارات فى مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وسلّط مدير إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية الضوء على الإمكانات الكبيرة التى تمتلكها مصر فى مجالات الطاقة النظيفة، موضحاً أن البلاد تتمتع بموارد وفيرة من الشمس والرياح، إلى جانب خطط حكومية طموحة تستهدف توليد 42% من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول 2030، ضمن مبادرة نوفى وتعهداتها الدولية بعد نجاحها فى استضافة قمة المناخ COP27. وفى هذا الإطار، تعمل السفارة البريطانية فى القاهرة على حملة لتعزيز التعاون الثنائى فى هذا المجال من خلال ثلاثة محاور رئيسية تتضمن، رفع طموحات مصر المناخية وتعزيز مكانتها كعضو فاعل فى تحالفات الطاقة النظيفة العالمية، وجذب استثمارات بريطانية فى قطاعات المعادن الحيوية، والأمونيا الخضراء، ووقود الطيران المستدام، والمياه والنقل الأخضر، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية فى مصر عبر ورش عمل وتدريب فى مجالات مثل مراقبة الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون CBAM. ونوه بأن الحملة تسعى إلى تعزيز مكانة مصر كعضو جذاب فى تحالفات الطاقة النظيفة العالمية ورفع طموحاتها فى التزاماتها المناخية خاصة فى إطار التحضير لمؤتمرات المناخ المقبلة. كما تركز الحملة على جذب استثمارات بريطانية فى قطاعات واعدة مثل المعادن الحيوية والأمونيا الخضراء ووقود الطيران المستدام إضافة إلى مشاريع المياه والنقل الأخضر من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII. وتوفر المملكة المتحدة الدعم الفنى وبناء القدرات لمصر فى مجالات مثل مراقبة الانبعاثات الكربونية وآلية تعديل حدود الكربون CBAM عبر ورش العمل والشراكة مع القطاع الخاص لضمان انتقال ناجح إلى الاقتصاد الأخضر. 500 مليون دولار استثمارات خضراء مستهدفاً ضخها قبل قمة المناخ COP30 وفى ضوء ذلك، كشف «جارنيت» أن بريطانيا تستهدف ضخ 500 مليون دولار من الاستثمارات الخضراء قبل انعقاد قمة المناخ COP30، تشمل مشاريع البنية التحتية، والمدن المستدامة، والطاقة النظيفة. قال «جارنيت»، إن التعاون الثنائى بين البلدين شهد زخماً كبيراً خلال الأشهر الماضية؛ حيث تم تنظيم بعثة مصرية للخدمات المالية إلى المملكة المتحدة يوليو الماضى، واختُتمت بيوم خاص لمصر فى بورصة لندن بحضور وزير المالية الدكتور أحمد كوجك. وكشف أنه جار التحضير حالياً لبعثة جديدة فى أكتوبر القادم فى قطاع الخدمات الطبية والصحة لتعزيز التعاون فى هذا القطاع المتطور. وأوضح أن التعاون بين البلدين يمتد إلى تسهيل الإجراءات الجمركية عبر برامج بتمويل بريطانى مع البنك الدولي، إلى جانب دعم مؤسسى من وزارة الأعمال والتجارة DBT، ووزارة الخارجية والتنمية FCDO لتحسين التشريعات المحلية، ونقل الخبرات التنظيمية. وأوضح أن المملكة المتحدة لا تشارك بشكل مباشر فى مفاوضات تخفيف الديون الثنائية لمصر، لكنها منخرطة فى العديد من القنوات المتعددة الأطراف ومبادرات التعاون الفنى التى تدعم استقرار الاقتصاد الكلى المصرى، وإصلاح القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار. وفيما يتعلق بتمويل التنمية، لفت «جارنيت» إلى أن المملكة المتحدة تعد شريكاً نشطاً من خلال مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية BII، والتى ضخت أكثر من 1.3 مليار دولار فى مصر حتى الآن، مع التركيز على الطاقة المتجددة والرعاية الصحية والخدمات المالية. وتعمل مؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية على زيادة التزاماتها بموجب أجندة النمو الأخضر، ودعم انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الكربون. كما تقدم المملكة المتحدة المساعدة الفنية فى عدة مجالات ذات أولوية مثل برنامج لتسهيل التجارة بتمويل بريطاني، والذى يساعد مصر على تبسيط الجمارك وتحسين كفاءة الحدود بالتعاون مع البنك الدولي. بالإضافة إلى تقديم دعم تنظيمى فى مجالات تشمل الرعاية الصحية والطاقة المتجددة وقضايا الملكية الفكرية من خلال برامج إدارة الأعمال والتجارة DBT ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية FCDO. فيما أشار إلى أن المملكة المتحدة تتبع نهج التمويل المختلط، والذى يجمع بين تمويل التنمية والمساعدة الفنية وتعبئة القطاع الخاص، بهدف تعزيز مسار التعافى الاقتصادى لمصر والاستدامة على المدى الطويل. ونوه بأن إدارة التجارة والأعمال بالسفارة البريطانية أنجزت العديد من الملفات مثل، تزويد طائرات مصر للطيران بمحركات رولز رويس، ومساعدة مصر فى إدخال لوائح الطاقة المتجددة، وافتتاح أول فرع لمجموعة راسل الجامعية فى إكستر فى أفريقيا، وتحسين أوقات تسجيل الأدوية فى مصر. ودعا «جارنيت» رواد الأعمال المصريين الراغبين فى دخول السوق البريطانى بضرورة التركيز على القطاعات التى تشهد طلباً بريطانياً قوياً مثل التكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا التعليم، والصحة، والاستفادة من أدوات توسعة الأعمال البريطانية المتاحة مجاناً. وطالبهم بالتعاون مع الجامعات البريطانية فى مجالات البحث والتطوير، والانخراط مع هيئات مثل هيئة تمويل الصادرات البريطانية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية للحصول على الدعم التمويلى والفني، مؤكداً أن المملكة المتحدة تسعى لتعزيز الشراكات، ونقل التكنولوجيا، وتطوير سلاسل التوريد المشتركة. : الاستثمار الأجنبىالاقتصاد المصرى

البشاير

منذ 4 دقائق

• البشاير

تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو

تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح شركة ماونتن ڤيو قيمة القرض 6.2 مليار لتمويل إحدي مشروعاتها في شرق القاهرة نجح تحالف مصرفي لصالح شركة ماونتن ڤيو بقيادة بنك مصر، بصفته وكيل التمويل، ووكيل الضمان وبنك الحساب، وبمشاركة كل من QNB مصر بصفته مقرض، وبنك التنمية الصناعية بصفته مقرض، والمصرف المتحد بصفته مقرض، والبنك المصري الخليجي بصفته مقرض، وبنك البركة بصفته مقرض، في إبرام عقد تمويل مشترك طويل الأجل بحد أقصى 7 سنوات بقيمة 6.2 مليار جنيه، لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع ماونتن ڤيو بشرق القاهرة، والذي يبلغ إجماليه حوالي 14.4 مليار جنيه مصري. تم توقيع عقد التمويل يوم الأربعاء الموافق 30/7/2025، وقد قام كل من السيد الأستاذ/ محمد خيرت – رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر، بالتوقيع على عقد التمويل مع كل من السيد الأستاذ/عبد الرحمن طلعـت – رئيس قطـاع تمويل الشركات الكبرى والاستثمار ببنك QNB مصر، والسيد الأستاذ/ عصام مرسي – رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة ببنك التنمية الصناعية، والسيد الأستاذ/ ألبير نسان لمعي – رئيس تمويل القروض المشتركة بالمصرف المتحد، والسيد الأستاذ/كريم شبانة – رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي، والسيد الأستاذ/ مصطفي محمد أمين مصطفي العروسي – نائب الرئيس التنفيذي ببنك البركة، والسادة المهندس/ عمرو سليمان – المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي بشركة ماونتن ڤيو، والمهندس/ وائل لطفي – الرئيس التنفيذي بالمشاركة بماونتن ڤيو، والدكتور/ عمرو الخولي – رئيس قطاع لأعمال بالمجموعة لشركة ماونتن ڤيو، وقد حضر التوقيع لفيف متميز من قيادات البنوك المشاركة والشركة. الجدير بالذكر أن شركة ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري، رسخت مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في مصر من خلال تطوير أكثر من 20 مشروعًا متكاملًا على مدار أكثر من عقدين، تغطي شرق وغرب القاهرة وساحلي البحر الأحمر والمتوسط. ويقوم نهج الشركة على دمج الابتكار في تصميم وتنفيذ مشروعاتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن تقديم تجارب معيشية متكاملة تعزز جودة الحياة وتلبي تطلعات الأجيال الحالية والمستقبلية. هذا وقد أكد الأستاذ/ هشام عكاشه، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، على أن مشاركة بنك مصر في تمويل المشروعات العقارية تعد استكمالاً لدوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري وتماشياً مع خطة الدولة للتنمية العمرانية ضمن رؤية مصر 2030، هذا ويولي البنك أهمية خاصة لدعم شركات التنمية العقارية ويحرص على دعم ومساندة المطورين العقاريين. ويأتي هذا التمويل امتداداً لمشروعات القطاع العقاري الذي يعد من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على كافة القطاعات الاقتصادية الأخرى؛ لارتباطه بمجموعة كبيرة من الصناعات والأنشطة وكذا الصناعات الوسيطة، والتي يحرص البنك على تمويلها في إطار استراتيجيته لدعم القطاعات الاقتصادية المختلفة لتوفير المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات بما يخدم بشكل عملي خطط التنمية المستدامة. وقد أشاد الأستاذ /هشام عكاشه بدور فريق العمل ببنك مصر والتعاون مع فرق عمل البنوك المشاركة والذي أسفر عن إتمام التمويل بنجاح، مشيرا إلى أن البنك يسعى دائما لتوفير سبل التمويل المتعددة في مجال التمويل العقاري سواء للأفراد من خلال تمويل الوحدات السكنية، أو للمطورين العقاريين بما يتناسب مع احتياجاتهم المختلفة، وبخاصة في نطاق مدن المجتمعات العمرانية الجديدة للتخفيف من التكدس السكاني وصرّح المهندس/ عمرو سليمان، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو قائلًا:'إن توقيع اتفاقية التمويل المشترك يعكس الثقة الكبيرة التي توليها كبرى البنوك المصرية والإقليمية لنموذجنا الاستثماري ورؤيتنا طويلة الأجل. هذا التمويل سيدعم تنفيذ خططنا التوسعية بشكل سريع، وتعزيز قدرتنا على تطوير مجتمعات عمرانية متكاملة طبقًا لأعلى معايير الاستدامة وجودة الحياة. في الوقت نفسه، يُجسد هذا التعاون المالي الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم التنمية العمرانية، وتمكين المطورين العقاريين من خلق قيم اقتصادية ومجتمعية مستدامة تلبي احتياجات المستقبل.' ومن جانبه، قال السيد محمد بدير، الرئيس التنفيذي لـ QNB مصر: 'إن مساهمتنا في هذا التمويل المشترك تؤكد التزامنا بدعم الاقتصاد الوطني من خلال تمويل الاستثمارات في القطاعات الحيوية، وعلى رأسها القطاع العقاري الذي يمثل أحد المحركات الرئيسية للنمو لما يوفره من آلاف فرص العمل ودعم مباشر للعديد من القطاعات الأخرى مثل البناء والتشييد، مما يساهم في تحسين الأداء الاقتصادي. نظراً لما يقدمه القطاع العقاري من فرص آمنة للاستثمار، يحرص QNB مصر على عقد شراكات متنوعة مع كبرى شركات التطوير العقاري. وهذا لا يدعم فقط مركزنا المالي الرائد في السوق المصرفية، ولكنه يمثل أيضاً خطوة استراتيجية لدعم شركة 'ماونتن فيو'، التي تُعد واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري في مصر. كما يعكس هذا التعاون إيماننا بأهمية الشراكة بين القطاع المصرفي وقطاع التطوير العقاري وحرصنا على المضي في تمويل المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية والاجتماعية، وفقًا لأعلى معايير الكفاءة وإدارة المخاطر تحقيقاً للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.' وصرح السيد الأستاذ/ حسين رفاعي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب بنك التنمية الصناعية، نفخر بمشاركتنا في هذا التمويل المشترك الذي يعكس إيماننا الراسخ بأهمية الشراكات الاستراتيجية بين البنوك الوطنية لدعم القطاعات الحيوية في الاقتصاد المصري. ويأتي هذا التمويل في إطار توجهات بنك التنمية الصناعية لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تخدم خطط التنمية المستدامة، خاصة في مجالات العقارات والصناعة والبنية التحتية، ونؤمن بأن التمويلات المشتركة ليست فقط أدوات تمويل، بل رافعة تنموية تُمكّننا من توجيه رأس المال إلى مشروعات تحقق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد والمجتمع. وأضاف رفاعى بنك التنمية الصناعية مستمر في تقديم حلول تمويل مبتكرة تدعم التوسع العمراني المستدام وتواكب مستهدفات الدولة ورؤية مصر 2030. وفي هذا الشأن، صرح الأستاذ / أشرف القاضي – الرئيس التنفيذي للمصرف المتحد، عقب مراسم التوقيع ان قطاع الاستثمار العقاري يعيد رسم خريطة مصر العمرانية والاستثمارية واقتصادية. فعلي الصعيد التوسع العمراني، يعمل قطاع الاستثمارات العقارية ضمن مخطط الدولة المصرية للتوسع العمراني وتعظيم حجم الاستثمارات العقارية بكافة محافظات الجمهورية. وذلك من خلال اقامة عدد من المجتمعات العمرانية الجديدة وتشجيع المواطنين على الاقامة والعمل مثل: العاصمة الادارية بالإضافة الي 12 مدينة جديدة على مستوي الجمهورية مثل الاسكندرية الجديدة – اسيوط الجديدة – السويس الجديدة فضلا عن قري سياحية بالساحل الشمالي. وعلى صعيد تشجيع الاستثمارات العقارية، فان قطاع الاستثمار العقاري يعد أحد الآليات الاستثمارية الآمنة والتي تحظي بقبول كبير لدي المصريين. فمستقبل الاستثمار العقاري يمر بفترة نمو وازدهار كبيرة على مستوى البناء والبيع والشراء. كذلك على صعيد التنمية الاقتصادية، فالقطاع العقاري يعتبر المحرك الاساسي والمباشر للعديد من القطاعات أبرزها قطاع التشييد والبناء والصناعات التحويلية. الامر الذي يساهم في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق مزيد من فرص العمل وتطوير البنية التحتية والتوسع في مجال التحول الرقمي. صرح السيد الأستاذ/ كريم شبانة رئيس قطاع تمويل الشركات والقروض المشتركة بالبنك المصري الخليجي 'تجسد هذه العملية التمويلية التزامنا الراسخ في اى جى بنك بدعم الكيانات القوية ذات الرؤية الواضحة مثل شركة ماونتن فيو. ويأتي تمويل مشروع المشروع كخطوة نوعية نحو التوسع العمراني المتوازن، ويؤكد على دور المؤسسات المالية في توجيه التمويل نحو مشروعات ذات أثر تنموي ملموس. ويُعد نجاح هذا القرض المشترك دليلاً على الثقة المتبادلة بين البنوك المشاركة وشركة ماونتن فيو، ويؤكد مكانة المشروع كمكوّن رئيسي في خطط التنمية العقارية الحديثة. ونفخر في اى جى بنك بدورنا في دعم هذا القطاع الحيوي الذي يمثل محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل'. وقد أعرب الأستاذ/ حازم حجازي – الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة ببنك البركة – مصر، عن اعتزازه بهذه الشراكة، قائلاً: 'تأتي مشاركة بنك البركة – مصر في هذا التمويل المشترك في إطار التزامنا بدعم المشروعات العقارية ذات الجدوى الاقتصادية الواضحة، مثل مشروع Mountain View في القاهرة الجديدة، والذي يُعد من المشروعات المتكاملة التي تسهم في تطوير مجتمعات عمرانية جديدة وتعتبر هذه المشاركة امتدادًا لنهج بنك البركة في توجيه التمويلات نحو مشروعات ذات قيمة مضافة حقيقية تُحفّز النشاط الاقتصادي، لا سيما تلك المرتبطة بقطاعات إنتاجية وخدمية متعددة. كما نثمّن التعاون البنكي الذي أتاح تنفيذ هذا التمويل، بما يعكس قدرة القطاع المصرفي على توحيد الجهود لتمويل مشروعات استراتيجية تتطلب موارد طويلة الأجل.' هذا وتؤمن البنوك المشاركة في التمويل بضرورة تضافر الجهود من أجل دعم خطط الدولة للنهوض بالاقتصاد الوطني، وتحرص على القيام بدورها الحيوي في مساندة كافة الأنشطة التي تنعكس إيجابا على خطط التنمية المستدامة. Tags: بنك مصر قرض ماونتن فيو