السجن ثلاث سنوات ونصف لمتهم بانتحال صفة دبلوماسية وطبيبة وممارسة الطب والإبتزاز في عدن

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 3 ساعات

• اليمن الآن

الحوثيون.. تخمة وثراء فاحش على حساب اليمنيين ومهتمون يتحدثون لـ"برّان برس" عن فساد 'عابر للحدود'

من إيرادات الجمارك والضرائب، ومن مصادرة الأراضي والممتلكات، وإدارة الأسواق السوداء للوقود، وصولاً إلى تجارة المخدرات، وتهريب العملة الصعبة، وغسل الأموال لتمويل الإرهاب، باتت جماعة الحوثي المصنفة دولياً في قوائم الإرهاب، وهي الجماعة التي بدأت متمردة في جبال صعدة (شمالي اليمن)، طبقة متخمة بالأموال والثراء الفاحش. في المقابل يزداد اليمنيون فقراً، ويتضورون جوعاً، في ظل الممارسات الحوثية، التي لم تكتف الجماعة المدعومة من إيران، بنهبها للمؤسسات ومصادرة الإيرادات، بل وصلت إلى الاستحواذ على المساعدات، وفرض الخُمس، والجبايات في المناسبات الطائفية، ومواصلة حرمان مئات الآلاف من رواتبهم المستحقة. وأدت الحرب المستمرة في اليمن منذ أكثر من ثماني سنوات إلى انهيار قياسي للاقتصاد والخدمات، فضلا عن أسوء أزمة إنسانية في العالم من صنع البشر، حيث تشير التقارير الأممية إلى أن أكثر من 21.6 مليون يمني بحاجة إلى المساعدة، فيما يواجه أكثر من 17 مليون من هؤلاء نقصاً حاداً في الغذاء. تخمة بأموال المساعدات في الوقت الذي تدّق فيه المنظمات الأممية والدولية ناقوس الخطر، بأن اليمن على حافة مجاعة لا تبقي ولا تذر، وأن أكثر من 22 مليوناً تخت خط الفقر، محتاجون للمساعدات، تكشف التقارير حجم النهب الحوثي لتلك المساعدات التي تصل إلى مناطق سيطرتها. تقديرات تلك التقارير، تتحدث بأن الحوثيين، يجنون سنوياً، ملايين الدولارات، من خلال نهب وتوظيف المساعدات الدولية، سواء عبر البيع المباشر أو التلاعب بالمشاريع النقدية والعينية والمقاولات التشغيلية، وفق ما أشار إليه مؤخراً وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف به دولياً "معمر الإرياني". مبادرة استعادة الأموال المنهوبة (REGAIN YEMEN)، كانت قد ذكرت في تقرير لها، نشرته في أكتوبر/ تشرين الأول 2024، "أن نحو 13.5 مليار دولار من المساعدات الإنسانية تم تحويلها إلى مناطق سيطرة الجماعة، أي ما يمثل 75%، من إجمالي المساعدات المعلنة لبرامج خطط الاستجابة الإنسانية في اليمن، والتي مارست النهب بشكل مفرط بمعدلات تفوق 80 % فيما لا يصل إلى المستهدفين الحقيقيين إلا الفتات. عائدات الاتصالات يعد قطاع الاتصالات من أبرز القطاعات الاقتصادية الحيوية، التي تدر المليارات للحوثيين، وبحسب تقرير خاص لفريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، بلغت إيرادات الجماعة من هذا القطاع أكثر من مليار دولار في 4 سنوات، وذلك تحت بندي الضرائب والزكاة. ووفقاً للمعلومات، يجني الحوثيون من هذا القطاع مئات الملايين من فارق أسعار الاتصالات الدولية والهيئة العامة للبريد، في حين يجنون أكثر من 740 مليون دولار من رسوم تراخيص شركات الاتصالات، كما يحصلون على إيرادات كبيرة من الكابلات البحرية الدولية التي تمر عبر المياه الإقليمية اليمنية. النفط وسيلة إثراء بحسب تقرير صادر عن "مبادرة استعادة (REGAIN YEMEN)"حصل الحوثيون خلال الفترة (مايو 2023 – يونيو 2024) على نحو (789 مليون دولار) من الضرائب والرسوم المفروضة على المشتقات المستوردة عبر موانئ الحديدة، منها (332.6 مليون دولار) على البنزين، و(173.9 مليون دولار) على الديزل، و(95.7 مليون دولار) على الغاز. في حين تؤكد التقارير، أن الجماعة، تجني سنوياً ما يقارب من 3 مليارات دولار، من عمليات استيراد وبيع النفط والغاز، عبر فرض رسوم جمركية وضريبية مضاعفة على الواردات، والحصول على شحنات نفط وغاز مجانية من إيران، إضافة إلى فوارق أسعار البيع في الأسواق المحلية في المناطق الخاضعة لسيطرتها، والمتاجرة بالمشتقات في السوق السوداء، دون أي التزام بتوريد العائدات إلى خزينة الدولة أو صرف مرتبات الموظفين أو تحسين الخدمات للمواطنين جبايات الضرائب والجمارك بما يخص جبايات الضرائب والجمارك الداخلية المفروضة على البضائع المتنقلة بين المحافظات، يقول تقرير لجنة الخبراء التابعة لمجلس الأمن إن حجم الرسوم غير قانونية التي حصلتها الجماعة تحت هذا البند، من التجار الذين يرسلون بضائعهم من المناطق الخاضعة لسيطرتها خلال عام 2023 بلغ حوالي 3.392 تريليون ريال يمني. ووفقاً لوزير الإعلام اليمني، تمتد هذه الجبايات إلى مختلف القطاعات وصولاً إلى المزارعين، وأصحاب المحلات الصغيرة، والبسطات، والباعة المتجولين، لتصبح هذه الممارسات مورداً ثابتاً يضخ مئات المليارات إلى خزائن الحوثيين بعيداً عن أي رقابة أو حساب. فساد عابر للحدود وفي تصريحات خاصة لـ "برّان برس"، قال وكيل وزارة الإدارة المحلية للشؤون المالية والإدارية الدكتور "عبداللطيف الفجير"، إن ما تقوم به جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، من ممارسات اقتصادية غير قانونية، قد تجاوزت حدود الفساد المحلي، لتشكل خطرًا إقليميًا ودوليًا متصاعدًا. وعن استحواذ الحوثيين للمساعدات الإنسانية، أوضح "الفجير، أن الجماعة استغلت "الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها اليمنيون وحوّلت المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى مصادر ربح خاصة، من خلال مصادرتها أو التحكم في توزيعها لأغراض سياسية وطائفية، بل وبيعها في السوق السوداء. ولفت أن هذا الانتهاك الإنساني المباشر يتعارض مع القوانين الدولية، ويُعمّق من معاناة ملايين اليمنيين المحتاجين، مشيراً إلى أن الأخطر من ذلك، أن الحوثيين أنشأوا شبكة فساد مالية واسعة تشمل، تهريب العملة الصعبة من المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى الخارج، وتجارة المخدرات والتورط في شبكات تهريب إقليمية، إضافة إلى غسل الأموال وتوظيفها في دعم أنشطة مشبوهة وتمويل عمليات إرهابية. وأكد أن كل تلك الأنشطة، لا تمثل "فقط اعتداءً على الاقتصاد الوطني ومقدرات الدولة، بل تحوّل جماعة الحوثي إلى كيان "مافيا" منظم يستخدم أدوات الدولة المخطوفة لمراكمة الثروة، وتغذية آلة الحرب، وقمع المجتمع". نهب أقوات الجوعى وفي السياق ذاته، يرى الباحث "توفيق السامعي"، أن الحوثيين ومن قبلهم الأئمة، ركزوا منذ اللحظات الأولى لظهورهم على مسرح الأحداث في اليمن، على جباية الأموال والعشور من المواطنين. "السامعي" في حديث لـ"برّان برس"، أرجع ذلك التركيز، من قبل الأئمة والحوثيين من بعدهم، وذلك لتمويل أنفسهم ودعوتهم وحركتهم، ومن ثم ليستأثروا بالغنى والأموال على الناس، وليتملكوا رقابهم ونفائس أموالهم وأراضيهم، حتى يكونوا مرجعية المواطنين في كل شيء. ولذات السبب أشار إلى أن الحوثيين، ركزوا على السلب والنهب والمصادرة وقبض العشور، حتى خارج المقادير التي حددها الشرع، وجاروا على الناس في ذلك أيما جور، وخلقوا أبواباً ومجالاتٍ شتى للنهب ليصلوا إلى الثراء الفاحش. وأضاف الباحث "السامعي" إلى أن جماعة الحوثي المصنفة في قوائم الإرهاب، لم تترك ثغرة ولا مناسبة تكوّن فيها رافداً مالياً لها، إلا واستخدمتها بالإكراه والإرهاب، وصولاً إلى نهب أقوات الجوعى من أفواههم، كما قال ذات مرة رئيس برنامج الغذاء العالمي (إنهم يسرقون القوت من أفواه الجوعى). وتابع بالقول: "لقد كشف برنامج الغذاء العالمي في أعوام 2016، و2017 قيام مليشيا الإرهاب الحوثي بالمتاجرة بالمساعدات الغذائية في الأسواق، بينما تحرم منها المحتاجين الفعليين من المواطنين الذين تسببت في مجاعاتهم وفقدان أعمالهم بعد نهبها لرواتب موظفي الدولة". ميادين أخرى للنهب الباحث اليمني توفيق السامعي، أكد أن افتعال الحوثية مناسبة المولد النبوي إلى الجهد المالي ودعم الحرب إلى التبرعات للصناعات الدفاعية، وكذا افتعال مناسبة ميلاد فاطمة، ميلاد علي، إلى غير ذلك من الخزعبلات الحوثية بأن كلها ميادين نهب للأموال، بينما تضيق الخناق على كل المواطنين، حتى انتهت أعمال الاستثمار في اليمن ودفعت باليمنيين إلى حافة المجاعة". وأوضح أن الأمر بلغ بتلك الجماعة، إلى أن تعمل في كل مجال قذر لجني الأموال، من تهريب السلاح وبيعه، إلى المتاجرة بالمخدرات وتحولها إلى وكيل إقليمي لإيران وحزب الله، وتحولت مصانع الكبتاجون من سوريا إلى الحوثية في محافظة المحويت النائية، بحسب تقارير استخباراتية حديثة. وبحسب "السامعي"، كشفت الأجهزة الأمنية والجيش الوطني في هذا الجانب، المئات من عمليات التهريب الحوثية للمخدرات، سواء عن طريق مارب أو شبوة أو حضرموت والمهرة أو المخاء، كما تحولت إلى أكبر وكيل للتهريب للعمليات السيئة في القرن الأفريقي. ولفت إلى أنه في الفترة المتأخرة ابتكر هذه الحوثيون عمليات غسيل أموال، سواء عبر الصرافات، أو بيع العقارات المختلفة في صنعاء وما جاورها، أو استحداث شركات وهمية لنهب أموال المواطنين، ثم ما يلبثون أن يضحون بالظاهرين من إداراتها، بينما هي من تستحوذ على الأموال". وأضاف أنه سبق وأن فاخرت الجماعة، بأنها قدمت أموالاً مختلفة كمساعدة لحزب الله، ناهيك عن العملة الصعبة المهربة إلى سلطنة عمان أو إيران واستنزافها من أسواق اليمنيين وجيوب المواطنين. المال للحوثي.. عصب للبقاء من جانبه، تحدث لـ "برّان برس"، المحامي والناشط الحقوقي "أمين الخديري"، الذي أكد أن الحوثيين جعلوا من المال هدفاً رئيسياً لهم منذ البداية، حيث بدأوا في قطع الرواتب والاستيلاء على أموال المودعين في البنوك. "الخديري" أشار إلى أن الحوثيين يسعون من خلال ذلك إلى إطالة أمد بقائهم، في المناطق التي يسيطرون عليها على الأقل، فعندهم المال، هو عصبٌ للبقاء، لذلك حوّل من المنافذ إلى مناطق جباية، ومن ثم تسخير الأموال لشراء الأسلحة لاستهداف المحافظات المحررة. وفي المتاجرة بالمخدارت، يؤكد أن الحوثيين بذلك لا يختلفون عن حزب الله في لبنان، فأموال تلك التجارة هي من أجل بقائهم، مشيراً إلى ما تنتجه هذه الآفة أوساط اليمنيين حيث فككت الأسر، وكثيراً ما نسم عن حوادث القتل، أو الانتحار على أتفه الأسباب. وأشار إلى أن متاجرة الحوثيين بالمخدرات تأتي كركيزة ثانية بعد الجبايات وبيع المشتقات النفطية، على حساب المواطن اليمني، الذي صادرت راتبه أولاً ثم استولت على الاعتمادات والتأمينات والأرصدة في البنوك، فهي أي جماعة الحوثي لا تحترم قانوناً ولا تقيم وزناً للإنسانية، وأن أهم حاجة لديها هي جماعتها السلالية والمناطقية. *بران برس

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

تقرير صادم يفضح 732 جريمة حوثية خلال 70 يومًا.. دماء اليمنيين تحت مقصلة الصمت الدولي

اخبار وتقارير تقرير صادم يفضح 732 جريمة حوثية خلال 70 يومًا.. دماء اليمنيين تحت مقصلة الصمت الدولي الخميس - 14 أغسطس 2025 - 10:40 م بتوقيت عدن - نافذة اليمن - خاص كشفت الهيئة الأوروبية الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، في بيان شديد اللهجة، عن إدانتها لما وصفته بـ"السجل الدموي" الذي ارتكبته مليشيا الحوثي الإرهابية في عشر محافظات يمنية خلال الفترة من 1 يونيو وحتى 10 أغسطس 2025، وفقًا لتقرير صادر عن الشبكة اليمنية للحقوق والحريات. التقرير وثّق 732 انتهاكًا جسيمًا، تنوعت بين جرائم قتل مباشر وقنص وقصف عشوائي استهدف الأحياء السكنية، وجرائم أسرية مروعة، واختطافات تعسفية، وإخفاء قسري، إضافة إلى مداهمة ونهب منازل، واعتداءات على النساء، وحرمان المدنيين من المساعدات الإنسانية ما أدى لوفاة بعضهم جوعًا. الهيئة أكدت أن هذه الانتهاكات ليست أفعالًا فردية معزولة، بل نهج ممنهج قائم على خطاب طائفي متطرف وارتباط سياسي وعسكري مباشر بإيران، محذرة من أن هذه الجرائم تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والسلم الإقليمي والدولي وانتهاكًا صارخًا لكل القوانين الإنسانية والمواثيق الدولية. وطالبت الهيئة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بتحرك عاجل وحاسم لوقف هذه الممارسات، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين والمخفيين قسرًا، وضمان حمايتهم، ودعت المنظمات الإنسانية إلى كسر الحصار وإيصال المساعدات إلى المدنيين في المناطق المنكوبة. كما شددت على ضرورة إحالة الملف برمته إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة القيادات الحوثية باعتبارهم مجرمي حرب، مؤكدة أن استمرار هذه المأساة الإنسانية وسط صمت دولي مريب يشكل وصمة عار في جبين الإنسانية. الاكثر زيارة اخبار وتقارير لحظة الصاعقة القاتلة.. لقاء قائد بارز من أسرة صالح مع شخصية قبلية ارعب جماع. اخبار وتقارير وقفات مسلحة أمام منازل مشايخ حاشد وبكيل.. الحوثيون يرفعون منسوب التوتر القب. اخبار وتقارير 103 مليار دولار.. قصور الذهب وفلل البذخ.. الحكومة تكشف الإمبراطورية السرية . اخبار وتقارير مركزي عدن يوجه ضربة قاضية للحوثيين بقرار جديد (صورة).

اليمن الآن

منذ 4 ساعات

• اليمن الآن

مجدداً.. يمنيون يتكبدون خسائر بملايين الدولارات جراء منصات الأرباح الوهمية

يمن إيكو|أخبار: حذر ناشطون اقتصاديون من اتساع ظاهرة شركات النصب والاحتيال التي تروج لأرباح وهمية عبر منصات استثمار مزعومة تستهدف اليمنيين، مشيرين إلى أن منصة واحدة استقطبت خلال الـ15 يوماً الماضية، نحو 40 ألف مشترك ضخوا نحو 12 مليون دولار. وأكد الناشط الاقتصادي علي التويتي- في منشور على حسابه بفيسبوك، رصده موقع 'يمن إيكو' أن منصة AITS استقطبت خلال الأسبوعين الأخيرين نحو 40 ألف مشترك، بإجمالي مبالغ تقديرية تصل إلى 12 مليون دولار، مشيراً إلى أن أقل مشترك دفع 80 دولاراً، وأكثر مشترك دفع 900 دولار. وقال التويتي: 'إن هذه المنصات 'تحصل كنزاً في اليمن، فكل ثلاثة أشهر تأخذ بضعة ملايين من الدولارات وتختفي'، لافتاً إلى أن بعض المشاركين يعلمون مسبقاً أنها ستنهار لكنهم 'يخاطرون على أمل الربح من أموال الآخرين. وأوضح أن المأساة لا تقتصر على الخسائر المالية فقط، بل تمتد إلى البعد الأخلاقي، حيث يشارك البعض في الترويج لهذه المنصات رغم إدراكهم لكونها احتيالية، مؤكداً أن 'هذا المال حرام'، وأن مثل هذه الممارسات تمثل جريمة بحق المجتمع، حسب تعبيره. وأشار ناشطون آخرون إلى أن هذه المنصات تستهدف شرائح واسعة، خاصة النساء في صنعاء، عبر وعود بأرباح أسبوعية مغرية، ما دفع بالبعض لبيع الذهب أو رهن الممتلكات لسداد اشتراكات تتراوح بين 40 ألفاً و200 ألف ريال يمني، مع حوافز مالية إضافية لجذب أعضاء جدد، وهو ما يسرّع من انتشار الظاهرة. وتظهر تقارير سابقة أن السوق اليمنية شهدت خلال الأعوام الأخيرة نشاطاً متكرراً لمثل هذه المنصات، حيث يتم إغلاق المنصة بعد جمع مبالغ ضخمة، ليعود القائمون عليها بأسماء جديدة، فيما يبقى الضحايا في حلقة مفرغة من الخسائر والابتزاز، وسط ضعف الرقابة وتدني الوعي الاستثماري.