مجدداً.. يمنيون يتكبدون خسائر بملايين الدولارات جراء منصات الأرباح الوهمية

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

26 سبتمبر نيت

منذ 2 ساعات

• 26 سبتمبر نيت

خلاف أمريكي برازيلي يرفع أسعار البن لأعلى مستوى

ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة إنتركونتننتال يوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين لمستجدات مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والبرازيل. ارتفعت العقود الآجلة للبن في بورصة إنتركونتننتال يوم الخميس، في ظل ترقب المستثمرين لمستجدات مفاوضات الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والبرازيل. ويأتي ذلك بعد أن فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية بنسبة 50% على البضائع البرازيلية، ما أثر على حركة الصادرات والصفقات بين أكبر مستورد للبن في العالم وأكبر منتج له. وأوضح متعاملون في السوق أنه لا توجد صفقات جديدة تقريبًا بين الولايات المتحدة والبرازيل، بينما تعتمد الولايات المتحدة على نحو ثلث احتياجاتها من البن البرازيلي. وأشاروا إلى أن المخزون المعتمد من بورصة إنتركونتننتال انخفض إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عام، مما عزز ارتفاع الأسعار. وصعدت عقود البن (أرابيكا) 6.9 سنت، أو 2.2%، لتستقر عند 3.265 دولار للرطل، مسجلة أعلى مستوى لها في ستة أسابيع عند 3.2850 دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفع بن (روبوستا) بنسبة 4% ليصل إلى 3952 دولارًا للطن، وسط انتعاش الأسعار العالمية وطلب قوي من الأسواق في فيتنام وإندونيسيا. ad وأعلنت الحكومة البرازيلية عن حزمة دعم للشركات المتضررة من الرسوم الأميركية، شملت خطوط ائتمان للمصدرين ومشتريات حكومية من المنتجات التي تواجه صعوبات في إيجاد أسواق بديلة. وأشار المتعاملون إلى أن تدخل الحكومة قد يؤثر على فروق الأسعار الفعلية للبن الموجه إلى الولايات المتحدة، بينما ستظل العقود المصدرة إلى أوروبا وآسيا تُتداول بعلاوات في ظل مشتريات الدولة. في المقابل، شهدت أسواق الكاكاو والسكر تراجعًا في الأسعار. فقد انخفض الكاكاو عند التسوية في نيويورك 287 دولارًا، أو 3.4%، ليصل إلى 8.271 دولار للطن، بعد أن سجل أعلى مستوى في ستة أسابيع مطلع الأسبوع. وجاء الانخفاض بعد خفض ساحل العاج، أكبر منتج للكاكاو في العالم، مبيعات عقود التصدير الآجلة إلى 1.2 مليون طن للمحصول الرئيسي لموسم 2025/2026، بهدف الحماية من مخاطر التخلف عن سداد العقود. كما انخفض سعر الكاكاو في لندن بنسبة 3.3% ليصل إلى 5.570 جنيهًا إسترلينيًا للطن. أما السكر الخام، فتراجع عند التسوية 0.27 سنت، أو 1.6%، إلى 16.58 سنتًا للرطل، بعد أن سجل أعلى مستوى في شهرين عند 17.05 سنت يوم الثلاثاء، وسط عمليات بيع مكثفة عند مستويات المقاومة. وفي المقابل، ارتفع السكر الأبيض بنسبة 0.5% ليصل إلى 489.40 دولارًا للطن، مدعومًا بتحسن الطلب في الأسواق الفعلية.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

عملة ترامب الرقمية ترتفع بنحو 2.3% على إثر قمة بوتين

تشير بيانات منصة "بينانس" إلى ارتفاع قيمة العملة المشفرة الميمية TRUMPS على خلفية لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب. وصلت العملة إلى ذروتها مساء عند 9.27 دولار (3.67%) بحسب بيانات المنصة الساعة 20:45 بتوقيت موسكو يوم 15 أغسطس. وبحلول الساعة 00:10 من يوم 16 أغسطس، تباطأ معدل الصعود ليستقر )2.26( عند 9.19 دولار يجري لقاء بوتين وترامب في القاعدة العسكرية "إيلمندورف - ريتشاردسون" بمدينة أنكوريج في ألاسكا. وكما أفاد مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، سيركز الزعيمان على مناقشة التسوية الأوكرانية بالإضافة إلى التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي. في 18 يناير، أعلن ترامب عن إطلاق عملته المشفرة TRUMPS، حيث تجاوز حجم تداولها 11 مليار دولار خلال 24 ساعة. ثم أطلقت زوجته ميلانيا عملتها .ميلانياس وأعربت وكالة "بلومبرغ" عن رأيها بأن إطلاق ترامب وعائلته للعملات المشفرة يلحق ضررا بسمعة صناعة العملات الرقمية. العملات الميمية (ميم كوين هي عملات مشفرة تنشأ كتجربة اجتماعية، حيث يعتمد سعرها على شعبية الظاهرة التي تستند إليها. على سبيل المثال، تعمل عملات "بولي تي في" (politifi) - المزيج بين كلمتي سياسة" و"تمويل" - على دعم شخصيات سياسية معينة، ويتحدد سعرها حسب مستوى الدعم الذي يحظى به السياسي. ولا تحمل هذه العملات أي قيمة فعلية أو استخدامات عملية، وتعتبر أداة مالية مضاربة بحتة.

اليمن الآن

منذ 6 ساعات

• اليمن الآن

سالم بن بريك.. القرارات السيادية التي أوقفت نزيف الريال وأطلقت معركة التعافي الاقتصادي

في أحد أيام مايو الحارّة، كانت شاشات محلات الصرافة في عدن تومض بأرقام تقترب من الثلاثة آلاف ريال للدولار الواحد. وجوه الناس متجهمة، وأصوات الباعة في الأسواق تختلط بشكاوى المواطنين من أسعار السلع التي ارتفعت كالنار في الهشيم، بينما الكهرباء تقطع لساعات طويلة، والغاز المنزلي يتحول إلى طابور انتظار لا نهاية له. في هذا المناخ القاتم، تسلّم رئيس الوزراء اليمني سالم صالح بن بريك مهامه، يرافقه محافظ البنك المركزي أحمد غالب، وسط أزمة تهدد بانهيار اقتصادي شامل. خلفية الأزمة قبل تولي بن بريك منصبه، كان الاقتصاد اليمني يعيش واحدة من أسوأ مراحله: • سعر الصرف وصل إلى 2899 ريال للدولار في بعض المناطق. • التضخم تجاوز 80% في أسعار المواد الغذائية. • العجز في الموازنة بلغ مستويات قياسية نتيجة توقف صادرات النفط وانخفاض الإيرادات العامة. • تدهور حاد في الخدمات الأساسية، خاصة الكهرباء والغاز. تحركات ميدانية منذ لحظة عودته إلى عدن في مايو 2025، كسر رئيس الوزراء نمط العمل الحكومي التقليدي عبر النزول الميداني المباشر. قام بزيارات مفاجئة لوزارات حيوية، والتقى مسؤولي الكهرباء والنفط والغاز، وعقد اجتماعات متكررة مع محافظ البنك المركزي. مشهد رئيس الوزراء وهو يتفقد مصافي عدن أو يترأس اجتماعات طارئة لبحث أزمة الوقود والكهرباء، نقل رسالة واضحة بأن الحكومة انتقلت من مرحلة الأقوال إلى الأفعال. قرارات مالية حاسمة في يونيو، أطلقت الحكومة حزمة إصلاحات مالية جذرية شملت وقف أي إصدار نقدي جديد، وإغلاق شركات الصرافة المخالفة، وتفعيل أدوات الدين العام، وتشديد الرقابة على السوق المصرفي، ورفع كفاءة تحصيل الإيرادات من المنافذ. هذه الإجراءات انعكست سريعاً على سعر الصرف، فتراجع الدولار من نحو 2899 ريال إلى 1617 ريال، مما أعطى الأسواق إشارة قوية بجدية الحكومة في حماية العملة. إصلاحات الطاقة والغاز تحرك رئيس الوزراء سريعاً لمعالجة أزمة الكهرباء عبر ضخ كميات إسعافية من الوقود للمحطات وتوفير شحنات إضافية بدعم خارجي، مع توجيه خطط لتنويع مصادر الطاقة. أما في ملف الغاز المنزلي، فتم رفع الحصص المخصصة للمحافظات وإنشاء مخزون استراتيجي وتشديد الرقابة لمنع الاحتكار. مشاريع استراتيجية وتنموية لم تقتصر خطوات الحكومة على المعالجات العاجلة، بل امتدت إلى مشاريع استراتيجية كإعادة تشغيل مصافي عدن وتحويلها إلى منطقة حرة. وفي أغسطس، ترأس بن بريك اجتماعاً حكومياً أقر إجراءات لتسريع استكمال مشروع إعادة تأهيل ميناء الاصطياد السمكي وملحقاته في عدن بتمويل ألماني عبر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، بهدف رفع الإنتاجية وتحسين الوضع الاقتصادي للسكان وتعزيز الأمن الغذائي. المشروع شمل تأهيل المبنى الإداري، وتوريد معدات مخبرية لمراقبة جودة الأسماك، وتدريب مئات المستفيدين، واستكمال الدراسات الفنية لتطوير البنية التحتية للميناء. الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار مع تحسن سعر الصرف، شدد رئيس الوزراء على ضرورة انعكاس ذلك مباشرة على حياة المواطنين، خصوصاً في أسعار الأسماك والمنتجات الزراعية. أطلقت الحكومة بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والصناعة حملات رقابية مكثفة على الأسواق، وإصدار نشرات شبه يومية للأسعار، وضبط أي ممارسات احتكارية. وفي خطوة نوعية، أصدر مجلس الوزراء في 12 أغسطس قراراً يحظر استخدام العملات الأجنبية بديلاً عن الريال اليمني في المعاملات التجارية والخدمية، مؤكداً التزامه بفرض السيادة النقدية. تعزيز السيادة الاقتصادية في اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 13 أغسطس، أُجري تقييم شامل للإجراءات الرقابية على الأسعار، وتم التشديد على استدامة التحسن الاقتصادي، وضمان أن استقرار سعر الصرف ليس هدفاً بحد ذاته بل وسيلة لتخفيف الأعباء المعيشية. المجلس أكد أن هذه الخطوات تأتي ضمن مواجهة الحرب الاقتصادية الحوثية، وأشاد بدعم الأشقاء في السعودية والإمارات، داعياً لتوسيع الشراكات مع المانحين لتثبيت مكاسب الاستقرار. المعركة مع الحوثيين أدركت الحكومة أن الإصلاح الاقتصادي لا ينفصل عن مواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الحوثيون، فأصدرت قرارات تبطل أي إجراءات مالية لهم، وواجهت العملة المزورة، وسعت دبلوماسياً للضغط عليهم في ملف النفط والموانئ. تصريحات مباشرة في أكثر من مناسبة، شدد رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك على أن التحسن في سعر الصرف "ليس خبراً اقتصادياً فقط، بل فرصة لرد الاعتبار لجيوب المواطنين". وأكد أن الأمن الغذائي أولوية مطلقة، وأن المضاربة والاحتكار "خصمان سنواجههما بكل الوسائل القانونية". وفي حديثه للتجار والمستوردين، قال: "الأسعار يجب أن تنخفض فوراً، ولا مبرر لبقائها مرتفعة. انخفاض سعر الصرف ليس رقماً نظرياً، بل يجب أن يشعر به المواطن في حياته اليومية"، مضيفاً: "ليس مقبولاً أن يكون سعر مزاد الجملة في مواقع الإنزال منخفضاً، بينما سعر التجزئة في المدن والقرى مضاعفاً. وجهت بضبط الفارق بين الجملة والتجزئة حتى تصل المنتجات للمستهلك بسعرها العادل". كما شدد على أن الحكومة لن تسمح بأن يظل المواطن أسير جشع بعض التجار، وأن فرق الرقابة ستضاعف جهودها ولن تتهاون مع أي مخالفات، مؤكداً أن كل جهة أو فرد يحاول الالتفاف على القرارات لتحقيق مكاسب غير مشروعة "سيُحاسب وفق القانون ودون أي استثناء". ردود الفعل الشعبية أحدثت هذه الإجراءات والقرارات حالة ارتياح شعبي كبير، خصوصاً مع بدء ملاحظة انخفاض أسعار بعض السلع الأساسية في الأسواق. امتلأت منصات التواصل الاجتماعي برسائل دعم لرئيس الوزراء وفريقه، وكتب ناشطون أن "ما يحدث اليوم هو بداية معركة اقتصادية حقيقية لاستعادة كرامة المواطن". واعتبر آخرون أن هذه الخطوات "تعكس جدية الحكومة في مواجهة الفساد والمضاربة، وإعادة الثقة بين المواطن والدولة". في الشارع، عبّر مواطنون عن ارتياحهم لعودة بعض الخدمات وتحسن إمدادات الكهرباء والغاز، معتبرين أن أي تحسن اقتصادي يجب أن يترجم سريعاً إلى تغير ملموس في معيشة الناس. هناك من شبّه هذه الجهود بـ"عملية إنقاذ لاقتصاد كان على حافة الانهيار"، مؤكدين أن دعم المواطنين للحكومة في هذه المرحلة أمر ضروري لاستمرار الزخم وتحقيق المزيد من النتائج. تحليل الخبراء يرى خبراء الاقتصاد أن القرارات الأخيرة، خاصة وقف الطباعة وضبط سوق الصرف وحظر التعامل بالعملات الأجنبية في المعاملات الداخلية، تمثل إجراءات سيادية نادرة الحدوث في السياق اليمني، وهي قادرة على إعادة بناء الثقة بالعملة الوطنية إذا ترافقت مع سياسات اقتصادية متكاملة. ويشير الخبراء إلى أن التركيز على مشاريع استراتيجية كإعادة تأهيل ميناء الاصطياد، وإعادة تشغيل المصافي، وتوسيع الاستثمار في الطاقة، يمكن أن يوفر مصادر دخل جديدة ويقلل من الاعتماد على النفط الخام كمصدر رئيسي للإيرادات. لكنهم في الوقت نفسه يحذرون من أن هذه المكاسب لا تزال هشة، إذ يمكن أن تتأثر سلباً بانتكاسات أمنية أو سياسية، أو بتأخر الدعم الخارجي الضروري لتغطية العجز وتمويل مشاريع البنية التحتية. ويرى بعضهم أن معركة ضبط الأسعار أصعب من استقرار سعر الصرف، لأنها تتطلب تنسيقاً محكماً بين الحكومة والقطاع الخاص والسلطات المحلية، إضافة إلى حملات رقابية مستمرة. كما يشددون على ضرورة خلق بيئة استثمارية آمنة وجاذبة، لأن أي انتعاش اقتصادي حقيقي لن يكون ممكناً دون عودة النشاط الاستثماري وفتح فرص العمل أمام المواطنين. الخلاصة أربعة أشهر من العمل المكثف وضعت الاقتصاد اليمني على مسار مختلف: تحسن سعر الريال، تراجع أسعار بعض السلع، تحرك مشاريع استراتيجية كميناء الاصطياد ومصافي عدن، وتشديد الرقابة على الأسواق. ورغم بقاء تحديات كبرى أبرزها الحرب الاقتصادية الحوثية وتراجع الإيرادات النفطية، فإن ما تحقق يمثل خطوة متقدمة في معركة استعادة الاستقرار والسيادة الاقتصادية.