روسيا تعرض «السلام المسلح» على أوكرانيا!
في لحظة نادرة من الانفراج النسبي، شهدت الحرب الروسية - الأوكرانية تطوراً لافتاً تمثل في تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الغزو في فبراير (شباط) 2022. حيث تم تبادل ألف أسير مقابل ألف أسير من الطرفين، في عملية قادها مسؤولو الدفاع والدبلوماسية بتنسيقٍ نادر الحدوث منذ توقف المحادثات المباشرة قبل أكثر من عامين.
الصفقة التي قوبلت بترحيب دولي حذر، عبّر عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل لافت حين كتب على منصة «تروث سوشيال Truth Social»: «مبروك للطرفين، هذا قد يقود إلى شيء كبير؟»، ثم سرعان ما اتخذت بعداً آخر حين أعلنت موسكو أنها بصدد تقديم مسودة اتفاق سلام «شامل» لأوكرانيا، عقب اكتمال عملية التبادل. إلا أن المؤشرات الأولية توحي بأن هذا السلام الموعود مشروط بمطالب «قصوى»، أبرزها تقليل عدد الجيش الأوكراني، والتخلي عن حلم الانضمام إلى الناتو، والتنازل عن أراضٍ شرقية تحتلها القوات الروسية.
من منظور أوكراني، تبدو هذه الشروط أقرب إلى الإنذار منها إلى التفاوض، مما يجعل الصفقة الإنسانية بدايةً لمسار تفاوضي مسموم، تستخدم فيه روسيا «التهدئة» وسيلةً لإعادة ترتيب أوراقها، أكثر من كونها بوادر حقيقية للسلام.
في الوقت نفسه، شنت أوكرانيا، حسب الرواية الروسية، هجمات واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة على عمق الأراضي الروسية، مما أثار ردود فعل عنيفة من موسكو، التي هددت بالرد المباشر على منشآت الدفاع والصناعات العسكرية الأوكرانية. وقدرت وزارة الخارجية الروسية عدد الهجمات بـ800 طائرة مسيّرة وصواريخ، بعضها غربي الصنع، منذ 20 مايو (أيار) وحده. وإذا كانت أوكرانيا لم تعلن رسمياً مسؤوليتها، فإن تصعيدها يُفهم على أنه رسالة واضحة: لا سلام تحت شروط الإذعان.
لكنَّ المفارقة أن هذه التوترات لم تمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استغلال اللحظة للحديث عن ضرورة إنعاش صادرات السلاح الروسي. ففي خطاب له يوم الجمعة الماضي، أكد أن «محفظة الطلبيات الحالية للأسلحة الروسية تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات»، داعياً إلى التوسع في سوق السلاح، لا سيما في التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي. وفي حين شدد على أن تزويد الجيش الروسي في أوكرانيا سيظل أولوية، فإنه لم يُخفِ الطموح لاستعادة جزء من النفوذ الذي خسرته موسكو في سوق السلاح الدولية.
فحسب معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI)، انخفضت حصة روسيا من صادرات الأسلحة عالمياً إلى 7.8 في المائة بين عامي 2020 و2024، مقارنةً بـ21 في المائة خلال الفترة السابقة، ويرجع هذا التراجع إلى العقوبات الغربية وازدياد الطلب الداخلي الروسي بفعل الحرب، إضافةً إلى مخاوف بعض العملاء التقليديين من الدخول في صدامات سياسية مع الغرب.
ومع ذلك، لا تزال روسيا تحتفظ بسوق نشطة للأسلحة، خصوصاً مع دول لا تربطها بالغرب علاقات تحالف قوية. من أبرز هذه الدول:
• الهند: التي تواصل شراء الأسلحة الروسية، خصوصاً في مجالات الطيران والدفاع الجوي والغواصات.
• الصين: التي ترى في روسيا شريكاً استراتيجياً ومصدراً مهماً لتكنولوجيا الأسلحة.
• مصر: التي تسعى إلى تنويع مصادر تسليحها، بعيداً عن الهيمنة الغربية.
• الجزائر: التي تُعدّ من أكبر زبائن السلاح الروسي في أفريقيا.
• فيتنام وإيران كذلك، لا تزالان ضمن قائمة المشترين النشطين.
اللافت أن بوتين، في خطابه ذاته، تحدث عن «منافسة شرسة» بدأت تتشكل في سوق السلاح العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس فهماً استراتيجياً أن السلاح لم يعد مجرد أداة حرب، بل وسيلة نفوذ واقتصاد وتموضع دولي.
لكن هذا الطموح الروسي لتوسيع صادرات السلاح لا ينفصل عن الواقع الجيوسياسي المتوتر. إذ تزامناً مع كل هذه التطورات، أعلنت فنلندا، عضو الناتو الجديد، أن طائرتين حربيتين روسيتين اخترقتا مجالها الجوي في حادثة خطيرة قبالة ساحل بورفو جنوب البلاد. وأكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن أن «التحقيق جارٍ بجدية». وإذا ثبتت صحة هذا الاتهام، فقد يشكّل ذلك تصعيداً مباشراً في العلاقة بين روسيا والناتو، ويفتح جبهة جديدة في الشمال الأوروبي.
إذن، ما نراه ليس مجرد تبادل أسرى، بل محاولة روسية لإعادة تشكيل ميزان القوى. من بوابة الدبلوماسية «الناعمة» إلى التصعيد العسكري، ومن سوق السلاح إلى خطاب الذكاء الاصطناعي، تعمل موسكو على إعادة ضبط استراتيجيتها على كل المستويات: سياسية، وعسكرية، واقتصادية.
لكن إن كان التاريخ قد علَّمنا شيئاً، فهو أن السلام لا يُفرض بقوة السلاح، ولا تُبنى العلاقات الدولية المستقرة على إملاءات طرف واحد. وبينما تدفع روسيا نحو تكريس نفوذها بالقوة، تبقى الحقيقة المؤلمة هي أن المدنيين، في أوكرانيا وروسيا، هم من يدفعون الثمن.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
روسيا تعرض «السلام المسلح» على أوكرانيا!
في لحظة نادرة من الانفراج النسبي، شهدت الحرب الروسية - الأوكرانية تطوراً لافتاً تمثل في تنفيذ أكبر صفقة تبادل أسرى منذ بدء الغزو في فبراير (شباط) 2022. حيث تم تبادل ألف أسير مقابل ألف أسير من الطرفين، في عملية قادها مسؤولو الدفاع والدبلوماسية بتنسيقٍ نادر الحدوث منذ توقف المحادثات المباشرة قبل أكثر من عامين. الصفقة التي قوبلت بترحيب دولي حذر، عبّر عنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشكل لافت حين كتب على منصة «تروث سوشيال Truth Social»: «مبروك للطرفين، هذا قد يقود إلى شيء كبير؟»، ثم سرعان ما اتخذت بعداً آخر حين أعلنت موسكو أنها بصدد تقديم مسودة اتفاق سلام «شامل» لأوكرانيا، عقب اكتمال عملية التبادل. إلا أن المؤشرات الأولية توحي بأن هذا السلام الموعود مشروط بمطالب «قصوى»، أبرزها تقليل عدد الجيش الأوكراني، والتخلي عن حلم الانضمام إلى الناتو، والتنازل عن أراضٍ شرقية تحتلها القوات الروسية. من منظور أوكراني، تبدو هذه الشروط أقرب إلى الإنذار منها إلى التفاوض، مما يجعل الصفقة الإنسانية بدايةً لمسار تفاوضي مسموم، تستخدم فيه روسيا «التهدئة» وسيلةً لإعادة ترتيب أوراقها، أكثر من كونها بوادر حقيقية للسلام. في الوقت نفسه، شنت أوكرانيا، حسب الرواية الروسية، هجمات واسعة النطاق بالطائرات المسيّرة على عمق الأراضي الروسية، مما أثار ردود فعل عنيفة من موسكو، التي هددت بالرد المباشر على منشآت الدفاع والصناعات العسكرية الأوكرانية. وقدرت وزارة الخارجية الروسية عدد الهجمات بـ800 طائرة مسيّرة وصواريخ، بعضها غربي الصنع، منذ 20 مايو (أيار) وحده. وإذا كانت أوكرانيا لم تعلن رسمياً مسؤوليتها، فإن تصعيدها يُفهم على أنه رسالة واضحة: لا سلام تحت شروط الإذعان. لكنَّ المفارقة أن هذه التوترات لم تمنع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من استغلال اللحظة للحديث عن ضرورة إنعاش صادرات السلاح الروسي. ففي خطاب له يوم الجمعة الماضي، أكد أن «محفظة الطلبيات الحالية للأسلحة الروسية تُقدّر بعشرات مليارات الدولارات»، داعياً إلى التوسع في سوق السلاح، لا سيما في التقنيات الحديثة المعززة بالذكاء الاصطناعي. وفي حين شدد على أن تزويد الجيش الروسي في أوكرانيا سيظل أولوية، فإنه لم يُخفِ الطموح لاستعادة جزء من النفوذ الذي خسرته موسكو في سوق السلاح الدولية. فحسب معهد استوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI)، انخفضت حصة روسيا من صادرات الأسلحة عالمياً إلى 7.8 في المائة بين عامي 2020 و2024، مقارنةً بـ21 في المائة خلال الفترة السابقة، ويرجع هذا التراجع إلى العقوبات الغربية وازدياد الطلب الداخلي الروسي بفعل الحرب، إضافةً إلى مخاوف بعض العملاء التقليديين من الدخول في صدامات سياسية مع الغرب. ومع ذلك، لا تزال روسيا تحتفظ بسوق نشطة للأسلحة، خصوصاً مع دول لا تربطها بالغرب علاقات تحالف قوية. من أبرز هذه الدول: • الهند: التي تواصل شراء الأسلحة الروسية، خصوصاً في مجالات الطيران والدفاع الجوي والغواصات. • الصين: التي ترى في روسيا شريكاً استراتيجياً ومصدراً مهماً لتكنولوجيا الأسلحة. • مصر: التي تسعى إلى تنويع مصادر تسليحها، بعيداً عن الهيمنة الغربية. • الجزائر: التي تُعدّ من أكبر زبائن السلاح الروسي في أفريقيا. • فيتنام وإيران كذلك، لا تزالان ضمن قائمة المشترين النشطين. اللافت أن بوتين، في خطابه ذاته، تحدث عن «منافسة شرسة» بدأت تتشكل في سوق السلاح العالمية، خصوصاً فيما يتعلق بالأسلحة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مما يعكس فهماً استراتيجياً أن السلاح لم يعد مجرد أداة حرب، بل وسيلة نفوذ واقتصاد وتموضع دولي. لكن هذا الطموح الروسي لتوسيع صادرات السلاح لا ينفصل عن الواقع الجيوسياسي المتوتر. إذ تزامناً مع كل هذه التطورات، أعلنت فنلندا، عضو الناتو الجديد، أن طائرتين حربيتين روسيتين اخترقتا مجالها الجوي في حادثة خطيرة قبالة ساحل بورفو جنوب البلاد. وأكد وزير الدفاع الفنلندي أنتي هاكانن أن «التحقيق جارٍ بجدية». وإذا ثبتت صحة هذا الاتهام، فقد يشكّل ذلك تصعيداً مباشراً في العلاقة بين روسيا والناتو، ويفتح جبهة جديدة في الشمال الأوروبي. إذن، ما نراه ليس مجرد تبادل أسرى، بل محاولة روسية لإعادة تشكيل ميزان القوى. من بوابة الدبلوماسية «الناعمة» إلى التصعيد العسكري، ومن سوق السلاح إلى خطاب الذكاء الاصطناعي، تعمل موسكو على إعادة ضبط استراتيجيتها على كل المستويات: سياسية، وعسكرية، واقتصادية. لكن إن كان التاريخ قد علَّمنا شيئاً، فهو أن السلام لا يُفرض بقوة السلاح، ولا تُبنى العلاقات الدولية المستقرة على إملاءات طرف واحد. وبينما تدفع روسيا نحو تكريس نفوذها بالقوة، تبقى الحقيقة المؤلمة هي أن المدنيين، في أوكرانيا وروسيا، هم من يدفعون الثمن.
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
خطة أميركية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة ستين يوماً برعاية ترامب تمهد لهدنة دائمة وحل شامل للنزاع
تقترح خطة أميركية بشأن غزة وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، على أن يضمن الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاتفاق بين حركة حماس وإسرائيل، وأن يؤدي ذلك إلى حل دائم للصراع، بحسب "رويترز". وتؤكد الخطة، التي اطلعت عليها وكالة "رويترز"، الجمعة، ما نشرته "الشرق"، الخميس، بشأن تفاصيل المقترح الذي قدّمه المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف ، لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، بما يتضمنه من هدنة لمدة 60 يوماً، تتخللها مفاوضات بشأن هدنة طويلة الأمد ومتطلباتها. قدّم المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين. وتتضمن الخطة إطلاق سراح 28 من المحتجزين الإسرائيليين من الأحياء والأموات خلال الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح المتبقين من المحتجزين الإسرائيليين (حوالي 30) بعد تنفيذ وقف إطلاق النار "الدائم". في المقابل، تفرج إسرائيل خلال الأسبوع الأول من الاتفاق عن 125 أسيراً فلسطينياً من الصادر عليهم أحكام بالسجن المؤبد، و1111 فلسطينياً آخرين ممن اعتقلتهم قوات الاحتلال بعد هجوم 7 أكتوبر. بالإضافة إلى ذلك ستقوم إسرائيل بتسليم رفات 180 من الفلسطينيين الموتى إلى ذويهم. وبحسب "رويترز"، تتضمن الخطة، التي تقول إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب والوسيطين مصر وقطر سيضمنون تنفيذها، إرسال مساعدات إلى غزة فور توقيع حركة حماس على اتفاق وقف إطلاق النار، وتشمل الخطة الأميركية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية، وأن تعيد القوات الإسرائيلية الانتشار بعد إطلاق سراح المحتجزين. وأعلن البيت الأبيض، الخميس، موافقة إسرائيل على مقترح وقف إطلاق النار في غزة الذي قدمه ويتكوف، وذكر أن حركة "حماس" لم تقبل الاقتراح حتى الآن. وأضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، في تصريحات للصحافيين، أن ويتكوف والرئيس الأميركي دونالد ترمب قدما مقترحاً بوقف إطلاق النار إلى حركة "حماس"، مؤكدة أن إسرائيل "أيدت هذا الاقتراح، ووقعت عليه قبل إرساله إلى الحركة الفلسطينية". وردت ليفيت على سؤال بشأن موقف "حماس" وموافقتها على المقترح من عدمها، قائلة: "حسب علمي، لم يحدث ذلك حتى الآن"، مضيفة أن "المناقشات لا تزال جارية"، وعبّرت عن أملها في "التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حتى نتمكن من إعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم". وأعلنت حركة "حماس"، الخميس، أنها تسلمت عبر الوسطاء المقترح الجديد المقدم من ويتكوف، لوقف إطلاق النار في غزة، مضيفة أنها تعكف حالياً على دراسته. وأضافت في بيان عبر تليجرام: "قيادة الحركة تدرس هذا المقترح بمسؤولية وبما يحقق مصالح شعبنا وإغاثته وتحقيق وقف إطلاق النار الدائم في القطاع". وكانت حركة "حماس"، أعلنت، الأربعاء، التوصل إلى اتفاق مع ويتكوف، على إطار عام يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار، وانسحاباً كاملاً للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، وتدفّق المساعدات، وتولّي لجنة مهنية إدارة شؤون القطاع فور الإعلان عن الاتفاق. وخلال جولات عدة للمفاوضات بين "حماس" وإسرائيل، شددت الحركة الفلسطينية على رفضها أي اتفاق جزئي لوقف إطلاق النار، وطالبت بتقديم "ضمانات أميركية"، بعدم استئناف القتال حال التوصل لاتفاق في غزة.
المغرب اليوم
منذ 2 أيام
- المغرب اليوم
ترمب يتراجع عن تهديدات العقوبات ضد روسيا قبيل مفاوضات إسطنبول ويؤكد أن العقوبات الآن قد تُفسد فرصة السلام
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب ، إنه لا يميل حالياً إلى فرض عقوبات جديدة على روسيا، مشيراً إلى أنه سيتضح له خلال أسبوعين ما إذا كان نظيره الروسي فلاديمير بوتين جاداً بشأن إنهاء الحرب في أوكرانيا، وذلك قبيل جولة جديدة من المفاوضات المقررة في إسطنبول في 2 يونيو المقبل. وفي تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، أضاف ترمب: "إذا كنت أعتقد أنني قريب من التوصل إلى اتفاق، فلا أريد أن أفسده بالعقوبات"، في إشارة إلى الضغوط الأوروبية والمطالب الأوكرانية لاتخاذ موقف أكثر صرامة ضد موسكو بعد الهجمات الأخيرة. وأكد ترمب: "هذه ليست حرب ترمب، إنها حرب بايدن وزيلينسكي وبوتين"، متجنباً تحميل إدارته المسؤولية المباشرة عن مجريات الصراع، رغم دعوته في وقت سابق إلى "إنهاء سريع" للحرب. وكان ترمب قد ألمح قبل أيام إلى احتمال فرض عقوبات على روسيا، إثر هجمات جوية روسية على مدن أوكرانية، أدت إلى مقتل 12 شخصاً على الأقل، في ما وصفته كييف بأنه "أعنف هجوم منذ بداية الحرب". إلا أنه عاد وتراجع قائلاً: "بوتين يقتل الكثير من الناس، وهذا لا يعجبني، لكن لا أريد أن أُفشل جهود السلام". وفيما أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم جهود السلام، أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، ناقشا فيه التحضيرات لجولة التفاوض المقبلة، إضافة إلى تنفيذ التفاهمات التي جرت بين ترمب وبوتين في لقاء سابق منتصف مايو. من جانبه، اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي المجتمع الدولي بـ"الصمت المشجع لبوتين"، ودعا إلى فرض المزيد من العقوبات، مؤكداً أن "كل غارة روسية جديدة يجب أن تُقابل بإجراءات صارمة"، خاصة بعد الهجوم الأخير الذي شمل أكثر من 360 طائرة مسيرة وصاروخاً، استهدف أكثر من 30 مدينة وقرية. وتأتي هذه التطورات وسط تعثر واضح في محادثات السلام، رغم عقد اجتماع بين الوفدين الروسي والأوكراني في إسطنبول في 16 مايو الجاري، دون التوصل إلى اتفاق. ومن المتوقع أن تشكل جولة المفاوضات المقبلة اختباراً حاسماً لنوايا الطرفين، وسط مساعٍ أميركية وأوروبية للضغط نحو وقف إطلاق النار.
