توقيع اتفاقية لتطوير بنية رقمية متكاملة في مدينة القدية
وستتولى شركة "توال" بناء وتشغيل وإدارة البنية التحتية الرقمية لمدينة القدية مدة الاتفاقية، التي تصل إلى 30 عامًا بحجم استثمارات تتجاوز 300 مليون ريال طوال مدة الاتفاقية.
وستسهم البنية التحتية التي تقدمها "توال" في تمكين التقنيات الحديثة في القدية، بما في ذلك حلول إنترنت الأشياء، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، والمدن الذكية، إلى جانب التقنيات التفاعلية مثل الواقع المعزز والواقع الافتراضي، ما يعكس التزام الطرفين بدعم التحول الرقمي في المشاريع الوطنية الكبرى.
وبهذه المناسبة، صرّح الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة القدية للاستثمار عبدالرحمن العلي قائلًا:" إن توقيع هذه الاتفاقية مع شركة "توال" يأتي ضمن إستراتيجيتنا لبناء منظومة رقمية متكاملة تواكب تطلعات مدينة القدية كوجهة عالمية رائدة للترفيه والرياضة والثقافة. نعمل على ضمان توفير أحدث البنى التحتية الرقمية لدعم الابتكار، وتعزيز تجارب الزوار والمستخدمين، وتمكين التقنيات المستقبلية التي ستكون جزءًا أساسيًا من حياة القدية".
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة "توال" المهندس محمد الحقباني: "نفخر بإسهاماتنا هذا المشروع الوطني الطموح، وسنواصل تقديم حلولنا المبتكرة لتطوير بنية تحتية رقمية ترتقي بتجربة الزوار وتعزز من جاهزية مدينة القدية لاستقبال أحدث التقنيات العالمية." يذكر أن شركة "توال" تمتلك وتدير أكثر من 21 ألف برج في المملكة وبلغاريا وكرواتيا وسلوفينيا وباكستان، وتسعى إلى دعم التحول الرقمي من خلال بنى تحتية حديثة قابلة للتطوير والتوسع.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المناطق السعودية
منذ 3 ساعات
- المناطق السعودية
الجناح السعودي في معرض 'INNOPROM 2025' بروسيا يعقد ورش عمل متخصصة تعزز الشراكات الدولية
المناطق_واس عقد الجناح السعودي المشارك في معرض الصناعة الدولي 'INNOPROM 2025' بروسيا الاتحادية، سلسلة من ورش العمل المتخصصة، تستهدف إبراز المزايا التنافسية للبيئة الاستثمارية في المملكة، واستعراض الفرص الواعدة في عدة قطاعات حيوية تشمل الصناعة والتعدين والطاقة، إضافة إلى التعريف بالممكنات والحوافز المقدمة للمستثمرين. وللتعريف بمزايا البيئة الاستثمارية الصناعية، نظّمت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل بعنوان 'الاستثمارات الصناعية في المملكة العربية السعودية'، استعرضت خلالها تاريخ القطاع الصناعي السعودي، ومستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة، والقطاعات الواعدة التي تركز على توطينها. وبيّنت الورشة المقومات الإستراتيجية للمملكة التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات الصناعية، ومنها الموقع الجغرافي الذي يصلها بأهم الأسواق العالمية، حيث يمر عبر البحر الأحمر ما بين (13%) و (15%) من التجارة العالمية، إلى جانب البنية التحتية الصناعية واللوجستية المتطورة، التي تشمل أكثر من (40) مدينة صناعية، و(10) موانئ كبرى، و(5,000) كيلومتر من خطوط السكك الحديدية؛ مما يعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الطاقة الإنتاجية للمشروعات الصناعية. كما نظّمت الوزارة ورشة عمل بعنوان 'برنامج الحوافز المعيارية للقطاع الصناعي'، ركّزت على القطاعات المستهدفة ضمن البرنامج، التي تشمل صناعة الطيران والسيارات ومواد البناء والصناعات الدوائية والصناعات البحرية والتعدينية والآلات والمعدات والكيماويات التحويلية والأجهزة الطبية، كما عرّفت الورشة بالدعم المالي المقدم عبر البرنامج، الذي يتيح حوافز مالية تصل إلى (35%) من حجم الاستثمار الأولي للمشروع المؤهل، بحد أقصى (50) مليون ريال سعودي لكل مشروع. وفي إطار الحلول التمويلية التي تقدّمها منظومة الصناعة والتعدين، عقد صندوق التنمية الصناعية السعودي ورشة عمل بعنوان 'الخدمات المالية وغير المالية المقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي'، استعرض خلالها المنتجات التمويلية والخدمات الاستشارية والتدريبية الموجهة لدعم نمو القطاع الصناعي، بما يتواءم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للصناعة ويعزز قدرة المستثمرين على تطوير مشروعات نوعية مستدامة. كما عقد بنك التصدير والاستيراد السعودي ورشة عمل بعنوان 'نبذة عن التسهيلات الائتمانية المقدمة من بنك التصدير والاستيراد السعودي'، قدّم خلالها تعريفًا بأبرز المنتجات التمويلية لدعم الصادرات غير النفطية، بما يشمل منتجات ائتمان الصادرات وتمويل سلاسل الإمداد وخطابات الضمان، في خطوة تهدف إلى تعزيز حضور المنتجات السعودية في الأسواق العالمية وزيادة تنافسيته، كما قدمت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ورشة عمل بعنوان 'مقدمة عن المناطق الاقتصادية الخاصة'، استعرضت فيها المزايا التنافسية لتلك المناطق. وفي سياق دعم الصناعات التحويلية بالمملكة، نظم المركز الوطني للتنمية الصناعية ورشة عمل بعنوان 'الفرص الاستثمارية في الكيماويات التحويلية'، استعرض خلالها مستهدفات القطاع ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، التي تشمل مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من (4) مرات، وركزت الورشة على الريادة العالمية للمملكة في قطاع البتروكيماويات، والفرص النوعية المتاحة للمستثمرين. وفيما يتعلق بقطاع التعدين السعودي، عقدت وزارة الصناعة والثروة المعدنية ورشة عمل بعنوان 'المملكة، المركز العالمي القادم لمعالجة المعادن'، استعرضت خلالها الإمكانات الضخمة للثروات المعدنية في المملكة التي تُقدّر قيمتها بنحو (2.5) تريليون دولار، وتشمل معادن الذهب والزنك والنحاس والكوبالت والمعادن الأرضية النادرة، كما تطرقت الورشة إلى مستهدفات الإستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية، التي تسعى إلى رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى (64) مليار دولار بحلول عام 2030. ونظّمت عدة جهات حكومية سلسلة من ورش العمل، من بينها وزارة الطاقة التي أقامت ورشة عمل بعنوان 'الفرص في قطاع الطاقة السعودي'، استعرضت فيها أبرز الفرص الاستثمارية في القطاعي، كما شارك مركز الإقامة المميزة بورشة عمل بعنوان 'تمكين النمو للمهنيين المهرة' تناولت أبرز الممكنات المقدمة للكفاءات المميزة، وقدمت مجموعة روشن ورشة عمل بعنوان 'مقدمة عن مجموعة روشن'، تحدثت حول المنتجات العقارية المساهمة في تطوير جودة الحياة بالمملكة، كما قدّم برنامج 'روح السعودية' العديد من ورش العمل للتعريف بالوجهات السياحية في المملكة. وتأتي مشاركة المملكة بصفتها دولة شريكة في معرض الصناعة الدولي 'INNOPROM'؛ تأكيدًا على التزامها بتعزيز الشراكات الدولية في القطاعين الصناعي والاستثماري، وترسيخ مكانتها كشريك موثوق على الساحة الاقتصادية العالمية، كما تسعى المملكة من خلال هذه المشاركة إلى استقطاب الاستثمارات النوعية الروسية في القطاعات ذات الأولوية، وبناء شراكات إستراتيجية تسهم في نقل المعرفة وتوطين التقنيات وتطوير سلاسل الإمداد الصناعية والتعدينية، فضلًا عن زيادة صادرات المملكة غير النفطية. ويُعد معرض 'INNOPROM' من أبرز الفعاليات الصناعية العالمية المتخصصة، إذ يمثل منصة إستراتيجية لعرض أحدث الحلول والتقنيات الصناعية، ويُقام سنويًا منذ عام 2010 بتنظيم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية، وتشهد نسخته الحالية مشاركة أكثر من (60) دولة.
الموقع بوست
منذ 3 ساعات
- الموقع بوست
بالتزامن مع إنهيار الريال.. البنك المركزي يعلن بيع 17 مليون دولار
أعلن البنك المركزي اليمني، بيع أكثر من 17 مليون دولار من أصل 30 مليونًا عرضها للبيع في مزاد علني، وذلك بسعر صرف 2707 ريالات لكل دولار. وذكر البنك في بيان له، أن المزاد العلني رقم (15/2025)، انتهى بسعر صرف 2707 ريال لكل دولار. وأشار إلى أن نتائج المزاد بلغ إجمالي العطاءات المقدمة بلغت 17 ملايين و72 ألف دولار، بنسبة تغطية 57%، من إجمالي المبلغ المعروض. وسجّل أعلى سعر عطاء 2748 ريالًا للدولار الواحد، فيما استقر المزاد على أدنى سعر عطاء، وهو 2707 ريالات لكل دولار. ويأتي إعلان البيع، بالتزامن مع إنهيار الريال اليمني إلى أدنى قيمة له مقابل العملات الأجنبية، بعد وصوله إلى أكثر من 2800 ريال لكل دولار أمريكي في تعاملات مساء الأربعاء.
البلاد السعودية
منذ 4 ساعات
- البلاد السعودية
193 مليار ريال أصول صناديق الاستثمار
البلاد (الرياض) ارتفعت أصول صناديق الاستثمار العامة في المملكة إلى 193 مليار ريال بنهاية الربع الأول 2025، بنمو 41 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2024 ، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي. و جاء ارتفاع أصول صناديق الاستثمار خلال الفترة عقب ارتفاع أصول الصناديق المحلية، التي تمثل 85 % من إجمالي الأصول بنحو 41 % لتبلغ نحو 163.7 مليار ريال، كما ارتفعت أصول الصناديق الأجنبية التي تمثل 15 % من الإجمالي بنسبة 40 % لتبلغ قيمتها نحو 29.4 مليار ريال ، فيما ارتفع عدد المشتركين بنحو 25 ألف مشترك ليصل إلى نحو 1.6 مليون مشترك. وبلغ إجمالي عدد صناديق الاستثمار العامة العاملة بنهاية الربع الأول من العام الحالي 322 صندوقا، وتشمل صناديق مفتوحة ومغلقة، حيث بلغ إجمالي أصول الصناديق المفتوحة نحو 161.8 مليار ريال، تشكل 84 % من إجمالي أصول الصناديق، وبعدد 295 صندوقا، فيما بلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار المغلقة نحو 31.2 مليار ريال، وبعدد صناديق 27 صندوقا. يشار إلى ان أصول صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، تشمل أسهماً وسندات، وأدوات نقدية، واستثمارات عقارية.
