
الإمارات تشارك في معرض «فيفا تِك 2025» في باريس
تشارك دولة الإمارات بوفد اقتصادي يترأسه عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، في فعاليات معرض وملتقى "فيفا تك 2025".
وتنطلق فعاليات المعرض في العاصمة الفرنسية باريس خلال الفترة من 11 إلى 14 يونيو/ حزيران الجاري تحت شعار "الحدود الجديدة للابتكار"، بمشاركة دولية واسعة من صناع القرار وقادة الشركات ورواد الابتكار من مختلف أنحاء العالم
أهداف المشاركة الإماراتية في الحدث العالمي
وذلك بهدف تعزيز الشراكات الدولية في مجالات ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا، واستكشاف فرص التعاون في القطاعات الاقتصادية المستقبلية مع الأسواق الفرنسية والأوروبية، ودعم تنافسية الشركات الإماراتية الناشئة على الساحة العالمية.
ويضم وفد الدولة ممثلين عن أكثر من 50 جهة من المؤسسات الحكومية وحاضنات الأعمال والشركات الناشئة الإماراتية، وغيرها من الجهات المعنية بريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا في الدولة.
ويُمثل المعرض منصة إستراتيجية لاستعراض منتجات وخدمات الشركات والمشاريع الإماراتية وحلولها المبتكرة، واستكشاف فرص الشراكة والتعاون الاستثماري بين قطاع ريادة الأعمال في الدولة والشركات الفرنسية والأوروبية والعالمية المشاركة في المعرض.
ويُجري عبدالله بن طوق خلال الزيارة لقاءات رسمية مع وزراء ومسؤولين في الحكومة الفرنسية، لبحث فرص تعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين الصديقين في ريادة الأعمال والابتكار ومختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب لقاءات أعمال وزيارات ميدانية لعدد من مراكز دعم ريادة الأعمال والابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير في فرنسا.
تعزيز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار
وتأتي المشاركة في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها المرموقة مركزا عالميا للمشاريع الريادية والشركات الناشئة القائمة على الابتكار والتكنولوجيا والبحث والتطوير، ورفع قدرات الشركات الإماراتية وتنمية فرصها في الوصول والمنافسة والشراكة في الأسواق العالمية، بما يُسهم في دعم النموذج الاقتصادي للدولة، القائم على المعرفة والابتكار والاتجاهات التكنولوجية الجديدة التي تمثل رافعة للتنافسية والتنمية الاقتصادية المستدامة، انسجاماً مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
عن معرض "فيفا تك 2025" وأبرز محاوره
ويُعد معرض "فيفا تك" أكبر معرض تكنولوجي للشركات الناشئة في أوروبا، والذي يستقطب نحو 165 ألف زائر، ويسلِّط الضوء على عدد من المحاور المهمة من أبرزها أحدث التقنيات وتطورات الذكاء الاصطناعي، مع تركيز خاص على تطبيقاته المتنوعة في مختلف القطاعات مثل الصناعة والصحة والابتكار.
كما تناقش فعاليات المعرض تأثيرات الابتكار والتكنولوجيا على نمو واستدامة الاقتصاد، من خلال عرض أحدث الأدوات التقنية في مجالات المدن الذكية والصحة الرقمية والثورة الصناعية الرابعة والتقنيات المالية المتقدمة.
ويولي المعرض هذا العام أهمية كبيرة للاستدامة عبر استعراض الحلول التكنولوجية المبتكرة لمواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة.
aXA6IDMxLjU4LjI3LjEzMSA=
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض خطط تطوير بيئة الأعمال في الدولة
أبوظبي (الاتحاد) عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في عام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي؛ بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1.342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال معاليه خلال الاجتماع: مثلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وتفصيلاً، شهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة. وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة، كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص. واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع، وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم. واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.


الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
«الاقتصاد» تطلق «مخيم الضيافة الصيفي»
أبوظبي (الاتحاد) بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أطلقت وزارة الاقتصاد، «مخيم الضيافة الصيفي 2025»، وهو برنامج تدريبي شامل لتأهيل الطلاب في بيئة واقعية، مثل الفنادق والمنشآت السياحية؛ بهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية السياحية ضمن رؤية شاملة لتعزيز رأس المال البشري في قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات. وأتي إطلاق المخيم تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وبشراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع السياحي والفندقي وعدد من كبريات منشآت الضيافة في الدولة. حضر فعالية إطلاق المخيم شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، كما حضرها ما يقارب من 100 شخص من ممثلي قطاع الضيافة بالدولة، إلى جانب عدد من القيادات الطلابية والمهنية. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن قطاع السياحة يمثل اليوم أحد محركات التنمية المستدامة والتنافسية في الاقتصاد الوطني؛ بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، وأنه في ضوء النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع تبرز أهمية إعداد القادة وتنمية الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن النمو المستدام للسياحة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بجهود متضافرة مع مختلف الشركاء المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا المستهدف الاستراتيجي. وأضاف معاليه: يمثل المخيم الصيفي المتميز استثماراً في الشباب الإماراتي ودعماً للتوطين في أنشطة السياحة، من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال الحيوي، وبما يدعم رؤيتنا لمستقبل سياحي مزدهر تقوده كفاءات إماراتية متمكنة، حيث نعمل على إعدادهم ليكونوا رواداً ومبتكرين يسهمون في إثراء التجربة السياحية لزوار دولة الإمارات، وليصبحوا خير ممثلين للهوية السياحية الإماراتية الأصيلة، وسفراء لقطاع الضيافة في الدولة بما يتميز به من سمعة إيجابية متميزة على مستوى العالم. من جانبها، أكدت شيخة ناصر النويس، أن المخيم يشكل خطوة مهمة في المجال التدريبي الداعم للمسار الأكاديمي السياحي، حيث يسهم في تمكين الموارد البشرية وإعداد كفاءات عالمية المستوى وبخبرة عملية واسعة في مختلف أنشطة السياحة والضيافة في دولة الإمارات. وأشارت إلى أن هذا التوجه يتوافق مع الاتجاهات العالمية التي تربط القطاع السياحي بمبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز التحول فيه من خلال صناعة القدرات واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار والاستدامة. ويسهم مخيم الضيافة الصيفي في تعزيز التوطين في قطاع السياحة.


الاتحاد
منذ 8 ساعات
- الاتحاد
13.5 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال الربع الأول
أبوظبي (الاتحاد) بلغت إيرادات المنشآت الفندقية في الإمارات خلال الربع الأول من عام 2025 نحو 13.5 مليار درهم، ووصل عدد نزلاء الفنادق إلى أكثر من 8.4 مليون نزيل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، بزيادة قدرها %2 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وبإجمالي 29.3 مليون ليلة فندقية، فيما وصل معدل الإشغال الفندقي إلى %81.3. وعقد «المجلس الاستشاري للضيافة» اجتماعه الثاني لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، ورئيس مجلس الإمارات للسياحة، وبعضوية 16 من الرؤساء والمديرين التنفيذيين لمجموعة من الفنادق السياحية الوطنية والعالمية، حيث ناقش المجلس عدداً من المبادرات الوطنية الجديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والهادفة إلى تعزيز نمو قطاع الضيافة في الدولة خلال المرحلة المقبلة، وتوفير فرص العمل في كافة المجالات والأنشطة المتعلقة بهذا القطاع الحيوي. وقال معالي عبدالله بن طوق، خلال الاجتماع: تعكس الأرقام المحققة الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة في تطوير وتنمية صناعة الضيافة، اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، حيث تم العمل على ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية الفندقية والترفيهية بمختلف الإمارات السبع، وتنظيم فعاليات عالمية كبرى، وتقديم تجارب ضيافة استثنائية تعكس التراث والثقافة الإماراتية الأصيلة، لتصبح الإمارات اليوم واحدة من أفضل الوجهات العالمية في مجال الضيافة. وتابع معاليه: يمثل عام 2025 عاماً مميزاً وعلامة فارقة للسياحة الإماراتية، حيث شهد انتخاب ابنة الإمارات شيخة النويس، كأول امرأة على مستوى العالم تتولى منصب الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، وهو إنجاز نوعي سيرسخ الدور الريادي للإمارات في دعم الجهود الدولية التي تقود تنمية واستدامة قطاع السياحة العالمي. وتفصيلاً، ناقش المجلس مجموعة من الملفات والموضوعات الداعمة لجهود الدولة في نمو وتنافسية قطاع الضيافة، وأيضاً أهمية دعم التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، والرامية إلى أن تكون الإمارات أفضل هوية سياحية حول العالم بحلول العقد المقبل. واطلع المجلس على البرنامج الجديد الذي أطلقته وزارة الاقتصاد «مخيم الضيافة الصيفي 2025»، ودوره الحيوي في دعم التوطين بمجالات وأنشطة صناعة الضيافة في الدولة، وتوفير دورات تدريبية وتأهيلية لطلاب المدارس والجامعات في بيئة واقعية، مثل الفنادق والمنشآت السياحية، وكذلك المسارات التدريبية التي يتضمنها هذا البرنامج الوطني. ويهدف المجلس الاستشاري للضيافة الذي تم تأسيسه من قبل مجلس الإمارات للسياحة، إلى تقديم المشورة والتوصيات الخاصة بقطاع الضيافة، وتقديمها إلى رئيس مجلس الإمارات للسياحة، وتوفير المعلومات والبيانات السياحية حول مستجدات وتطورات قطاع الضيافة في دولة الإمارات، واقتراح المبادرات والأفكار الجديدة من القطاع الخاص والتي تدعم نمو قطاع الضيافة والمكانة السياحية الرائدة للدولة، وتقديم الملاحظات والرؤى على السياسات والمبادرات الحكومية السياحية.