«الاقتصاد» تطلق «مخيم الضيافة الصيفي»
أبوظبي (الاتحاد)
بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أطلقت وزارة الاقتصاد، «مخيم الضيافة الصيفي 2025»، وهو برنامج تدريبي شامل لتأهيل الطلاب في بيئة واقعية، مثل الفنادق والمنشآت السياحية؛ بهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية السياحية ضمن رؤية شاملة لتعزيز رأس المال البشري في قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات.
وأتي إطلاق المخيم تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وبشراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع السياحي والفندقي وعدد من كبريات منشآت الضيافة في الدولة.
حضر فعالية إطلاق المخيم شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، كما حضرها ما يقارب من 100 شخص من ممثلي قطاع الضيافة بالدولة، إلى جانب عدد من القيادات الطلابية والمهنية.
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن قطاع السياحة يمثل اليوم أحد محركات التنمية المستدامة والتنافسية في الاقتصاد الوطني؛ بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، وأنه في ضوء النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع تبرز أهمية إعداد القادة وتنمية الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن النمو المستدام للسياحة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بجهود متضافرة مع مختلف الشركاء المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا المستهدف الاستراتيجي.
وأضاف معاليه: يمثل المخيم الصيفي المتميز استثماراً في الشباب الإماراتي ودعماً للتوطين في أنشطة السياحة، من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال الحيوي، وبما يدعم رؤيتنا لمستقبل سياحي مزدهر تقوده كفاءات إماراتية متمكنة، حيث نعمل على إعدادهم ليكونوا رواداً ومبتكرين يسهمون في إثراء التجربة السياحية لزوار دولة الإمارات، وليصبحوا خير ممثلين للهوية السياحية الإماراتية الأصيلة، وسفراء لقطاع الضيافة في الدولة بما يتميز به من سمعة إيجابية متميزة على مستوى العالم.
من جانبها، أكدت شيخة ناصر النويس، أن المخيم يشكل خطوة مهمة في المجال التدريبي الداعم للمسار الأكاديمي السياحي، حيث يسهم في تمكين الموارد البشرية وإعداد كفاءات عالمية المستوى وبخبرة عملية واسعة في مختلف أنشطة السياحة والضيافة في دولة الإمارات.
وأشارت إلى أن هذا التوجه يتوافق مع الاتجاهات العالمية التي تربط القطاع السياحي بمبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز التحول فيه من خلال صناعة القدرات واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار والاستدامة.
ويسهم مخيم الضيافة الصيفي في تعزيز التوطين في قطاع السياحة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العين الإخبارية
منذ 3 ساعات
- العين الإخبارية
اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي لعام 2025.. محركات نمو ترسخ ريادة الإمارات
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اليوم اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات وام، عقدت اللجنة بعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، واطلعت على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في العام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات، واستعرضت تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري. وأكد عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1,342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال خلال الاجتماع إن جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع مثلت ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً، ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارات، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). وشهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الإمارات في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة. وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للإمارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة. كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص. واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم. واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي. aXA6IDgyLjIyLjI0Mi4xNjYg جزيرة ام اند امز GR
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض خطط تطوير بيئة الأعمال في الدولة
أبوظبي (الاتحاد) عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في عام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري. وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي؛ بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1.342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال معاليه خلال الاجتماع: مثلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031». وتفصيلاً، شهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة. وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة، كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص. واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع، وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم. واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.
الاتحاد
منذ 10 ساعات
- الاتحاد
«الاقتصاد» تطلق «مخيم الضيافة الصيفي»
أبوظبي (الاتحاد) بحضور معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، أطلقت وزارة الاقتصاد، «مخيم الضيافة الصيفي 2025»، وهو برنامج تدريبي شامل لتأهيل الطلاب في بيئة واقعية، مثل الفنادق والمنشآت السياحية؛ بهدف بناء القدرات والكفاءات الوطنية السياحية ضمن رؤية شاملة لتعزيز رأس المال البشري في قطاعي السياحة والضيافة في دولة الإمارات. وأتي إطلاق المخيم تماشياً مع مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031»، وبشراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات التعليمية وشركات القطاع السياحي والفندقي وعدد من كبريات منشآت الضيافة في الدولة. حضر فعالية إطلاق المخيم شيخة ناصر النويس، الأمين العام المنتخب لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة للفترة من عام 2026 حتى عام 2029، كما حضرها ما يقارب من 100 شخص من ممثلي قطاع الضيافة بالدولة، إلى جانب عدد من القيادات الطلابية والمهنية. وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، أن قطاع السياحة يمثل اليوم أحد محركات التنمية المستدامة والتنافسية في الاقتصاد الوطني؛ بفضل رؤية ودعم القيادة الرشيدة، وأنه في ضوء النتائج الإيجابية التي يحققها القطاع تبرز أهمية إعداد القادة وتنمية الكفاءات الوطنية في مختلف الأنشطة المرتبطة بهذا القطاع الحيوي، بما يضمن النمو المستدام للسياحة، وتعزيز مساهمتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد تعمل بجهود متضافرة مع مختلف الشركاء المعنيين في الحكومة والقطاع الخاص لتحقيق هذا المستهدف الاستراتيجي. وأضاف معاليه: يمثل المخيم الصيفي المتميز استثماراً في الشباب الإماراتي ودعماً للتوطين في أنشطة السياحة، من خلال تدريبهم وصقل مهاراتهم في هذا المجال الحيوي، وبما يدعم رؤيتنا لمستقبل سياحي مزدهر تقوده كفاءات إماراتية متمكنة، حيث نعمل على إعدادهم ليكونوا رواداً ومبتكرين يسهمون في إثراء التجربة السياحية لزوار دولة الإمارات، وليصبحوا خير ممثلين للهوية السياحية الإماراتية الأصيلة، وسفراء لقطاع الضيافة في الدولة بما يتميز به من سمعة إيجابية متميزة على مستوى العالم. من جانبها، أكدت شيخة ناصر النويس، أن المخيم يشكل خطوة مهمة في المجال التدريبي الداعم للمسار الأكاديمي السياحي، حيث يسهم في تمكين الموارد البشرية وإعداد كفاءات عالمية المستوى وبخبرة عملية واسعة في مختلف أنشطة السياحة والضيافة في دولة الإمارات. وأشارت إلى أن هذا التوجه يتوافق مع الاتجاهات العالمية التي تربط القطاع السياحي بمبادرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز التحول فيه من خلال صناعة القدرات واستقطاب المواهب وتعزيز الابتكار والاستدامة. ويسهم مخيم الضيافة الصيفي في تعزيز التوطين في قطاع السياحة.
