لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض خطط تطوير بيئة الأعمال في الدولة

أبوظبي (الاتحاد)
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الرابع لعام 2025، برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومدراء عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، حيث اطلعت اللجنة على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في عام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة، كما استعرضت اللجنة تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري.
وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي؛ بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1.342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وقال معاليه خلال الاجتماع: مثلت جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً. ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الدولة، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».
وتفصيلاً، شهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الدولة في التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة.
وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للدولة بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة، كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص.
واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع، وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم.
واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل «المنتج الوطني المحدد جغرافياً»، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العين الإخبارية

منذ 2 ساعات

• العين الإخبارية

خالد بن محمد بن زايد يدعم قمة أبوظبي للبنية التحتية.. نحو مستقبل مستدام

شهد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، جانباً من فعاليات "قمة أبوظبي للبنية التحتية". وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام" الحدث ينظمه مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، في مركز أبوظبي للطاقة على مدى يومين، تحت شعار "مدن المستقبل: إعادة ابتكار البنية التحتية من أجل أنماط حياةٍ أكثر جودة". واطّلع خلال جولة شملت أجنحة مختلف الجهات المشاركة في القمة، على أحدث الحلول والتقنيات العالمية في مجال البنية التحتية المستدامة، حيث تستعرض أكثر من 25 جهة مشاركة تجارب محلية وعالمية في مجال استدامة البنى التحتية وتبني أساليب ومبادئ التخطيط الحضري الذكي في بناء المدن الحديثة، بما يسهم في تعزيز جودة حياة أفراد المجتمع. وأكّد الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أهمية الاستفادة من أحدث الحلول التقنية المتطورة في التخطيط الحضري للمدن الذكية من أجل استدامة البنى التحتية، بما يضمن تعزيز جاهزية المجتمعات لتلبية تطلعات أجيال الحاضر والمستقبل والارتقاء بجودة الحياة، وذلك من خلال الاستثمار في إنشاء مرافق وبنى تحتية متكاملة قادرة على مواكبة التقدم التكنولوجي في قطاع البناء بالاعتماد على أحدث الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي. وشهدت القمة إطلاق دائرة البلديات والنقل لمنصة "بناء" التي توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية استصدار تراخيص البناء من خلال خفض زمن معالجة المعاملات بنسبة تصل إلى 70%، ما يضمن إنجاز الطلبات في غضون 24 ساعة. كما يتضمن نظام المنصة خاصية تساعد في الحدّ من الاستهلاك الفائض وخفض الآثار البيئية للمشاريع كما توفر المنصة وجهة موحدة للجهات المعنية لتمكين أكثر من 15 جهة حكومية من الوصول إلى المخططات وغيرها من الوثائق ذات الصلة. واستقطبت قمة أبوظبي للبنية التحتية أكثر من 2000 من الخبراء ونخبة من المهندسين وصناع القرار وكبار المسؤولين في مجال التخطيط العمراني وإدارة البنى التحتية وممثلي المؤسسات الدولية من مختلف أنحاء العالم لتبادل الأفكار والخبرات خلال جلسات حوارية رفيعة المستوى تهدف إلى تسليط الضوء على مفاهيم الاستدامة والابتكار في تخطيط البنية التحتية للمدن الحديثة. واستعرض مركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية، خلال القمة، مجموعة من المبادرات والبرامج التي يقودها بهدف توفير بيئة عمرانية متكاملة تعزز رفاهية وجودة حياة أفراد المجتمع في إمارة أبوظبي. وتشمل جهود المركز تنفيذ مشاريع نوعية في قطاعات الإسكان والحدائق العامة، والتعليم، والسياحة، إلى جانب العديد من المشاريع الحكومية الحيوية. ويشرف المركز حالياً على تنفيذ أكثر من 600 مشروع بقيمة تتجاوز 200 مليار درهم، ما يعكس دوره المحوري في دعم مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ مكانة أبوظبي كمدينة عالمية رائدة في جودة البنية التحتية. ورافق الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال هذه الزيارة، كل من جاسم محمد بوعتابه الزعابي، رئيس دائرة المالية في أبوظبي؛ ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي؛ وسيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي؛ والمهندس ميسرة محمود عيد، المدير العام لمركز أبوظبي للمشاريع والبنية التحتية. aXA6IDgyLjIzLjIxNy40MiA= جزيرة ام اند امز CH

العين الإخبارية

منذ 3 ساعات

• العين الإخبارية

اجتماع لجنة التكامل الاقتصادي لعام 2025.. محركات نمو ترسخ ريادة الإمارات

عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اليوم اجتماعها الرابع لعام 2025 برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي. وفقا لوكالة أنباء الإمارات وام، عقدت اللجنة بعضوية الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومديري عموم دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في إمارات الدولة، واطلعت على النتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد الوطني في العام 2024، ودورها في تعزيز التنوع الاقتصادي وتنافسية بيئة الأعمال والاستثمار في الإمارات، واستعرضت تقريرها الخاص بمتابعة توصيات اجتماعها الثالث للعام الجاري. وأكد عبدالله بن طوق المري، أن الاقتصاد الإماراتي بفضل الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، يواصل تحقيق نتائج نمو استثنائية في مختلف المجالات والقطاعات، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي نمواً بنسبة 5% وبقيمة بلغت 1,342 مليار درهم، ووصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75.5%، مما يؤكد نجاح سياسات التنوع الاقتصادي التي انتهجتها الدولة، والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي. وقال خلال الاجتماع إن جهود اللجنة ودوائر التنمية الاقتصادية في الإمارات السبع مثلت ركناً مهماً في تحقيق هذه النتائج المتميزة ودعم التنافسية الاقتصادية للدولة إقليمياً وعالمياً، ونحن حريصون على مواصلة العمل الوطني المشترك لتطوير مزيد من التشريعات والقوانين الاقتصادية الهادفة إلى الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارات، وتعزيز موقعها في صدارة الدول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031). وشهد اجتماع اللجنة مناقشة مستجدات خطط التعاون بين الجهات الاتحادية والمحلية لتطوير عدد من التشريعات الاقتصادية وأهميتها في رؤية الإمارات في التحوُّل نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، بما يُسهم في تحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي وجاذبية بيئة الأعمال بالدولة. وبحثت اللجنة تطورات ملف التقييم المتبادل للإمارات بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات، باعتباره أحد المحركات الأساسية في تعزيز سمعة الاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والعالمي، حيث يهدف التقييم إلى فهم المخاطر وتعزيز السياسات، والامتثال للمعايير الدولية وتحسين الكفاءة، وتعزيز الشفافية أمام المجتمع الدولي ومجتمع الأعمال في الدولة. كما استعرضت سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتحقيق المستهدفات الوطنية في هذا الجانب، وتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص. واطلعت اللجنة على جهود وزارة الاقتصاد في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، لا سيما منح تراخيص الإدارة الجماعية للموسيقى، والتي تسهم في توفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم. واستعرضت اللجنة الجهود الوطنية في حماية المنتجات الإماراتية ضمن منظومة تسجيل "المنتج الوطني المحدد جغرافياً"، والتي تسهم في فتح آفاق جديدة أمام الصناعات الإماراتية في الأسواق الخارجية، والحفاظ على الهوية الثقافية للمنتجات الإماراتية وترويجها عالمياً، وتحويلها إلى عناصر اقتصادية تسهم في تنمية المجتمعات المحلية، وتعزيز التنوع الاقتصادي. aXA6IDgyLjIyLjI0Mi4xNjYg جزيرة ام اند امز GR

الاتحاد

منذ 3 ساعات

• الاتحاد

قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي 2025» تستعرض جهود تعزيز كفاءة الطاقة

أبوظبي (الاتحاد) استضافت دائرة الطاقة في أبوظبي فعاليات الدورة الخامسة من قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي 2025»، وذلك يومي 17 و18 يونيو الجاري في أبوظبي، بمشاركة عدد من المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات كفاءة الطاقة والاستدامة، إلى جانب عدد من الشركات الرائدة في الحلول والتقنيات الخضراء. وتعد هذه القمة منصة مهمة لمناقشة أبرز التحديات والفرص المتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة، وتأثير المباني على الانبعاثات الكربونية، ودور الابتكار والتكنولوجيا في دعم جهود التحول نحو بيئة عمرانية أكثر استدامة. وقال المهندس أحمد الفلاسي، المدير التنفيذي لقطاع كفاءة الطاقة في دائرة الطاقة بأبوظبي: تُعد قمة «ريتروفيت تيك أبوظبي» منصة استراتيجية مهمة تجمع الخبرات المحلية والعالمية في مجالي كفاءة الطاقة والمباني المستدامة، وتشكل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون، وتنفيذ حلول مبتكرة تدعم توجهاتنا الوطنية نحو تحقيق الاستدامة. وأضاف: تأتي مشاركة دائرة الطاقة في أبوظبي لاستعراض جهودها المستمرة في وضع السياسات واللوائح التنظيمية الداعمة لكفاءة استخدام الطاقة والمياه، إلى جانب تعزيز الشراكات والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في القطاع، تماشياً مع استراتيجية دولة الإمارات لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وأكد الفلاسي أن مشاركة الدائرة سلطت الضوء على التقدم المحرز في استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030، وركزت على البرامج الطموحة التي تهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه في مباني الجهات الحكومية والتجارية بالإمارة، من خلال تبني تدابير فعالة في المباني والمنشآت التابعة لها، مشيراً إلى إطلاق الدائرة مشروع تقييم كفاءة الطاقة في المنشآت الصناعية كأحد المسرعات المهمة لكفاءة الطاقة في هذا القطاع. من جانبه، قال المهندس محمد الحضرمي، مدير إدارة كفاءة الطاقة بالإنابة في دائرة الطاقة بأبوظبي، إن مشاريع إعادة تأهيل المباني في الإمارة تُعد ركيزة أساسية في جهود تعزيز كفاءة الطاقة والاستدامة البيئية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تستهدف تحقيق وفورات إجمالية في استهلاك الكهرباء تُقدَّر بنحو 220 جيجاواط ساعة خلال عام 2025، مع التوسع في عدد المباني المؤهلة من 200 مبنى في عام 2025 إلى 300 مبنى بحلول عام 2026. وأضاف الحضرمي: من أبرز الإنجازات هو ما حققته شركة «طاقة للخدمات» التابعة لشركة «طاقة»، إلى جانب شركات خدمات الطاقة الخاصة، من وفورات في الطاقة بلغت نحو 185 جيجاواط ساعة في عام 2024، ما يُترجم إلى توفير نحو 37 مليون درهم من التكاليف المباشرة للمتعاملين من الجهات التجارية والحكومية. وأشار إلى أن الزخم مستمر مع مشاريع القطاع التجاري، والتي تهدف إلى تحقيق أكثر من 100 جيجاواط ساعة، من خلال التركيز على عمليات تأهيل المباني، مثل استبدال أجهزة التكييف الكبيرة، حيث من المتوقع أن تبدأ هذه المشاريع التأهيلية بتحقيق وفورات كبيرة بحلول عام 2026. وأوضح الحضرمي أن «استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030 تتبنى رؤية طموحة تهدف إلى زيادة عدد المباني المؤهلة بمعدل عشرة أضعاف بحلول عام 2030، في إطار التزام الإمارة بتحقيق الاستدامة، ورفع كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في مختلف القطاعات»، موضحاً أن إعادة تأهيل المباني يسهم في تقليل الأثر البيئي، ودعم مرونة الاقتصاد المحلي، وتعزيز جودة الحياة للمجتمع. واستعرضت الدائرة، خلال القمة، مجموعة من أبرز مبادراتها، وهي: برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية والذي تم تنفيذه من قبل شركة طاقة للخدمات في العام الماضي والذي يستهدف تحقيق وفورات 25 ميجاوات ساعة سنوياً، ودليل حمل التبريد الذي سيساهم في تحسين عمليات قياس الأحمال في المباني والتي تستهلك أكثر من 70% من الكهرباء، إلى جانب مشروع «التبريد كخدمة» (Cooling-as-a-Service)، الذي يُمثل نموذجاً مبتكراً لتوفير خدمات التبريد من دون الحاجة إلى شراء أو صيانة المعدات، ويُسهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الطاقة ورفع كفاءتها. وشاركت دائرة الطاقة في عدد من الجلسات النقاشية المتخصصة التي تناولت موضوعات جوهرية، مثل الاستراتيجيات الهندسية لرفع الكفاءة في المباني، ودور التحول الرقمي في مشاريع تأهيل المباني، الفرص والحلول المالية في القطاع الخاص، مما يُعزز من تكامل الجهود بين السياسات والتقنيات، ويسهم في بناء منظومة أكثر كفاءة، وقادرة على التكيف مع متطلبات الاستدامة المستقبلية.