القراءة تحت ضوء الإبادة
لقد ذهبت حرب الإبادة بحمولة الأوهام التي رافقت النكبة الفلسطينية، قبل حدوثها، منذ ثلاثينيات القرن الماضي إلى تحولها إلى واقع سياسي بعد الـ48، وصولا إلى حرب الإبادة ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية عبر الإبادة والتهجير والضم.
التصريحات والبيانات التي تواصل الصدور عن مؤتمرات قمة، عربية وإسلامية، أو إقليمية أو لقاءات دبلوماسية ومؤتمرات واجتماعات في المؤسسات الدولية، مجلس الأمن، الجمعية العمومية للأمم المتحدة، مؤتمرات صحافية لوزراء خارجية متأثرين..، هي ديباجة محفوظة ومكررة تتجه نحو غضب الشارع، نوع من البحث عن رضا مواقع التواصل الاجتماعي، لا أكثر.
في المقابل، تشكل اتفاقيات السلام مع دول الطوق بمستوياتها مسارا واضحا من التخلي والانعزال عن فلسطين وأكلافها، اتفاقيات لم تبدأ مع "كامب ديفيد" بين مصر وإسرائيل، بقدر ما شكلت الاتفاقية تطورا لهذا المسار الذي بدأ مع اتفاقيات الهدنة 1949 بين دول الطوق، كل على حدة، بعد "النكبة"، لبنان، سورية، الأردن ومصر، مرورا باتفاقيات هزيمة حزيران 1967، ثم فصل القوات 1973، وصولا إلى مرحلتها المتطورة في اتفاقية "أوسلو" وما تلاها من اتفاقيات التطبيع.
ثمة مسار يتدرج منذ "قرار التقسيم" يصعد من دول الطوق نحو المنطقة العربية، آسيا والشمال الأفريقي. كان من المفترض أن تتحول "اتفاقيات الهدنة" إلى حدود دائمة وهذا تقريبا ما حدث، إقامة إسرائيل كان مشروعا غربيا بالأساس تولته بريطانيا، وما زالت، بينما ازدحمت بقية الدول الاستعمارية على مده بكل الأسباب التي تمنحه تفوقا مطلقا، بما في ذلك البرنامج النووي الذي كفلته فرنسا، قبل أن تتولى الولايات المتحدة المهمة.
هزيمة الـ67 كرست خطوط الهدنة كحدود دائمة، بحيث انطلقت كل المبادرات والقرارات الدولية منها وعلى أساسها، طاوية بذلك قرار التقسيم والقرار 181.
اتفاقيات فصل القوات كرست خطوط الـ67، وصولا إلى "السلام الإبراهيمي" الذي قفز عن الصراع والجغرافيا والخطوط، وشكل نوعا من المسار المعاكس للاتجاه الرئيس الذي كان يصعد من فلسطين إلى العالم العربي وعكس مساره تماما.
السياسات والبرامج التي بنيت على هذه الأوهام لن تذهب بعيدا منذ الآن، ما بعد "الإبادة" لن يشبه ما قبلها، وهذا يشمل البرامج والمواثيق بما فيها ميثاق منظمة التحرير الفلسطينية الذي تأسس على فكرة التضامن ومركزية القضية الفلسطينية.
لم تعد الأشياء والمسلّمات كما كانت، لا في السياسة ولا في الثقافة، يمكن هنا استعارة مقولة الألماني "تيودو أدورنو" وتعميمها، "كتابة الشعر بعد أوشفيتس عمل بربري"، ومواصلة الحياة والكتابة والسياسة بعد الإبادة خيانة لجوهر الإنسانية.
هذه ليست دعوة، على الإطلاق، لفك ارتباط فلسطين بمحيطها العربي، أو اقتراحا بعزلها عن الإقليم، لكنها دعوة لقراءة برنامج المواجهة تحت الضوء الوحيد، الآن، ضوء الإبادة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
آلاف يتظاهرون في تل أبيب مطالبين بوقف حرب غزة وإنهاء المجاعة
تل أبيب- معا- تظاهر آلاف المحتجين في تل أبيب، متجهين إلى مقر وزارة الجيش "الكرياه"، للمطالبة بإنهاء الحرب الدائرة في غزة وتسليط الضوء على تفاقم المجاعة في القطاع. وانطلق المتظاهرون من ساحة "هابيما" وساروا عبر وسط المدينة حاملين أكياس الدقيق وصور أطفال من غزة توفوا جراء الجوع خلال الحرب. وقال منظم الاحتجاج، ألون لي غرين، خلال المسيرة: "نحن نحمل صور أطفال فلسطينيين في غزة ماتوا جوعا، لقد ماتوا ببساطة من الجوع. لقد ماتوا بينما تمنع إسرائيل المساعدات عن غزة، ونحن هنا نطالب بوقف المجاعة". وقد دأبت إسرائيل على نفي تقارير تفشي المجاعة في غزة، مؤكدة أنها تسمح بدخول المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء. وقال أحد المتظاهرين في مقطع فيديو، مشيرا إلى صور الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية: "يقولون لنا لا يوجد جوع، هذه أكاذيب. توجد هنا صور لأطفال يتضورون جوعا".
معا الاخبارية
منذ 4 ساعات
- معا الاخبارية
خبير إسرائيلي: "اتفاقيات أبراهام" لن تمتدّ إلى سوريا ولبنان
تل أبيب- معا- نشرت صحيفة "معاريف" الإسرائيليّة تقريرًا نقلت فيه عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط، العقيد (احتياط) موشيه إيلاد، قوله إنّ "السّلام في الشرق الأوسط لا يمكن أن يُبنى على شروط أحادية الجانب"، مؤكّدًا أن "اتفاقيات أبراهام" للتطبيع، الموقّعة عام 2020 بين إسرائيل ودول عربيّة، لن تمتدّ إلى سوريا ولبنان. وقال إيلاد إنّ تلك الاتفاقيات "مثّلت خطوة تاريخيّة ونقلة نوعية في علاقات إسرائيل مع الدول العربية"، مشيرًا إلى أنّها "لا تبشّر فقط بعلاقات دبلوماسيّة، بل أيضًا بتطبيع في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد والسّياحة والأمن والزراعة". لكنّه تساءل: "هل هذه الاتفاقيات مفيدة حقًا للطرفين، أم أنّ إسرائيل تواجه خطر عدم حصولها دائمًا على المقابل؟". وأضاف الباحث أنّ "نجاح الاتفاقيات يكمن في التفاصيل الصغيرة"، موضحًا أنّ "الاتفاقيات التي وقّعتها إسرائيل جاءت نتيجة واقع سياسي جديد يتمثل بوجود دول تطمح إلى التنمية الاقتصادية، ومستعدة للنظر إلى مصالحها من منظور مختلف". وبحسب التقرير، فإن هذا "الواقع" غير قابل للتطبيق في دمشق وبيروت. فالاتفاقيات، برأي إيلاد، "تتناول تهديدات مشتركة مثل الإرهاب والتهديد الإيرانيّ، حيث تتصدر إسرائيل المواجهة، ومن المشكوك فيه أنّ تكون كل دول المنطقة مستعدة لتعاون حقيقي يحقق السلام". ويطرح إيلاد تحفظًا جوهريًّا: "هل يمكننا حقًا أن نرى امتداد اتفاقيات أبراهام إلى دول مثل سوريا ولبنان؟ الصورة هنا أقل تفاؤلًا بكثير. لكلٍّ من هاتين الدولتين تاريخ طويل من العداء تجاه إسرائيل، ولا شك أن المعارضة السياسية فيهما ستعيق أي محاولة لتعزيز السلام". وختم بالقول: "إذا سعينا جاهدين لتحقيق السلام مع سوريا ولبنان، فعلينا أن نكون مستعدين لإنجازات ملموسة، ليس فقط على الصعيد الأمني، بل أيضًا الاقتصادي والثقافي. هذه الخطوة تتطلب الصبر والاستثمار الجاد في العمليات الجارية، والأهم من ذلك تغيير الوعي العام في هذين البلدين. وإلّا، فقد تصطدم إنجازات اتفاقيات أبراهام بجدران من اللامبالاة والسلبية".
معا الاخبارية
منذ 5 ساعات
- معا الاخبارية
هل سيعين مصطفى مبعوثاً له في الخليل..؟
الخليل- معا- كشف مصدر مطلع، بأن رئيس الحكومة محمد مصطفى، يدرس إمكانية تعيين مبعوث خاص له في الخليل، سيكون بمثابة حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين، وسيُمكن رئيس الحكومة من اتخاذ قرارات أدق بناءً على معطيات ميدانية حقيقية. يأتي هذا في وقت تصاعدت فيه حدة الاتهامات من قبل تجار ومواطنون من ضعف تأثير المسؤولين الحكوميين من ابناء المحافظة، في قرارات الحكومة المتعلقة بالمحافظة. ويصف أهل الخليل تعامل الحكومة مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية، بأنها لم ترتق للشكل المطلوب، وما ترافق مع هذه الاشكاليات من أزمات كادت ان تدفع بالخليل للمجهول، وأزمات طرأت وتعمقت مثل أزمة الايداعات النقدية في البنوك التي تهدد وتقوض العجلة الاقتصادية، في ظل عدم تمكن سلطة النقد من تخفيف وطأتها وحدتها. وآخر هذه الأزمات شح المياه عن كافة مناطق محافظة الخليل وعدم تمكن سلطة المياه من حل هذه الاشكالية، التي دفعت بالمواطنين في الخليل للخروج في اعتصام للمطالبة بمياههم. وأضاف المصدر، بأن رئيس الحكومة وبعد تجربته الشخصية في حل أزمة الديون المتراكمة منذ سنوات طويلة على شركات الكهرباء في محافظة الخليل، ومن خلال لقاءاته مع شخصيات اقتصادية واجتماعية من الخليل، والتقارير التي تصله، بدأ يدرس تعيين ممثل خاص له في الخليل. وحول مهام المبعوث، قال المصدر:" من غير المعلوم حتى هذه اللحظة المهام التي ستوكل له، حيث لم يحدد رئيس الحكومة بعد ملامح مهمته، وما زالت قيد الدراسة، و من البديهي ان يكون ضمن مهامه: دعم جهود فرض النظام من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية، والعمل على تهدئة التوترات العشائرية، ودعم مبادرات المصالحة المجتمعية". وأردف في حديثه:" وعلى الجانب الاقتصادي فلديه مهام جسيمة وربما تكون من أخطر المهام الموكلة له هي الملف الاقتصادي للخليل قلعة الاقتصاد الوطني، ونعتقد بأنه سيتمكن من حلحلت الكثير من الامور الاقتصادية العالقة وتجاوز الازمات وتحويلها لقصص نجاح، من خلال تعاون القطاع الخاص معه، ونحن ندرك ونؤمن بأن القطاع الخاص في الخليل متعاون لأبعد الحدود، وقد يفضي عمله الى حل إشكاليات المنطقة الصناعية الخاصة في جمرورة، وكذلك إنشاء منطقة صناعية طالما حلم بها أهل الخليل وهذا حق لهم". وزاد في حديثه:" كما سيقوم هذا المبعوث، بعقد لقاءات دورية مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وكذلك تسهيل وصول خدمات الوزارات، ودراسة الخطة الاستراتيجية التي عملت عليها محافظة الخليل خلال السنوات الماضية، وتنفيذ مشاريع حيوية مشتركة تخدم كافة أبناء شعبنا في محافظة الخليل، وتمويل هذه المشاريع من الحكومة وجهات دولية ومن المجتمع المحلي". وحول الشخصية التي ستقوم بهذه المهمة، لم يوضح المصدر إن كان سيكون من محافظة الخليل او من خارجها، واكتفى بالقول:" الشخصية اذا كانت تحظى بدعم كامل من رئيس الحكومة للقيام بهذه المهام، فليس شرطا أن يكون من المحافظة..".
