
حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم إضافية لتعويضات أهالي المساكن القديمة في المُدام
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، مبلغاً إضافياً قدره 100 مليون درهم، مخصصاً لتعويضات أصحاب المساكن القديمة في منطقة المُدام، ممن سبق أن تم تعويضهم بمساكن جديدة.
ويأتي هذا الدعم الإضافي في إطار حرص سموه المستمر على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري لأبناء الإمارة.
وكان سموه قد اعتمد في وقت سابق مبلغ 250 ألف درهم لكل مسكن، والذي شمل 200 من أصحاب المساكن القديمة في المنطقة، والتي جرى استبدالها بمساكن جديدة حديثة.
ومع المبلغ الإضافي المعتمد، يرتفع إجمالي قيمة التعويض لكل أسرة إلى 750 ألف درهم، تأكيداً على حرص سموه على توفير الدعم الكامل للأسر المنتقلة إلى مساكنها الجديدة، بما يضمن لها بداية مستقرة وحياة كريمة في بيئتها السكنية الحديثة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ 6 ساعات
- الاتحاد
الاستثمار في الأمن المجتمعي
الاستثمار في الأمن المجتمعي في إنجاز جديد يؤكد المكانة التي تحتلها دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات العالمية المعنية بقياس الأمن والاستقرار في دول العالم، وامتلاك المؤسسات المعنية بحفظ الأمن والأمان في الدولة أعلى درجات الكفاءة والفاعلية في أداء مهامها، صُنفت القيادة العامة لشرطة دبي كأقوى علامة شرطية في العالم، وتصدرت قائمة الأجهزة الشرطية العالمية في مؤشر قيمة الهوية المؤسسية الصادر عن «براند فايننس»، إذ حصلت علامتها الشرطية على تصنيف «AAA+» في «قوة سمعة الهوية المؤسسية»، وبمجموع نقاط يبلغ 9.2 من 10. يأتي ذلك التقييم بعد دراسة مقارنة شملت انطباعات عامة في 10 دول مع أكثر من 8000 جهة ذات علاقة وصاحبة مصلحة، لتُظهر النتائج تميز شرطة دبي في جميع المحاور التي تضمنتها الدراسة، بما في ذلك الأخلاقيات، والكفاءة التشغيلية، والشفافية، والابتكار. ويعود تحقيق هذا المستوى من الأمن في دولة الإمارات إلى رؤية القيادة الرشيدة التي وضعته في مرتبة متقدمة ضمن أولوياتها، وهو ما يظهر في قول صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إن «الأمن هو الركن الأساسي في تأسيس المجتمعات والدول المستقرة عبر التاريخ.. دولة الإمارات تحرص باستمرار على التطوير والتحديث المستمرين، والأخذ بأرقى أساليب العمل الأمني». وتجدر الإشارة إلى أن هذا الإنجاز يندرج ضمن قائمة طويلة من تصدُّر التصنيفات والمؤشرات العالمية في مجال الأمن وكفاءة الأجهزة الشرطية في الدولة، ومن بينها احتفاظ مدينة أبوظبي، في تصنيف أعلنت نتائجه في يناير 2025، بلقب أكثر المدن أماناً للعام التاسع على التوالي، حسب موقع الإحصائيات الإلكتروني «نومبيو». وضمت قائمة المدن العشر الأولى في التصنيف نفسه مدن دبي والشارقة ورأس الخيمة وعجمان، وذلك ضمن 382 مدينة عالمية تُقيَّم على أساس مقاييس السلامة الشاملة التي تتحقق من أنظمة الأمن ومبادرات الشرطة التي تركز على المجتمع وقدرات الاستجابة للطوارئ. ويُبرز هذا الإنجاز المُستحق الدور المحوري لشرطة دبي في تعزيز القوة الناعمة للدولة، حيث أشار تقرير «براند فايننس» إلى أنها تساهم بنحو 57.9 مليار درهم (15.8 مليار دولار أميركي)، من أصل 4.48 تريليون درهم (1.2 تريليون دولار أميركي) هي قيمة الهوية الإعلامية الوطنية لدولة الإمارات. وينطوي هذا التصنيف على العديد من الفوائد التي تعود على دبي وشرطتها بالإيجاب، وعلى رأسها تعزيز ثقة المواطنين والمقيمين في قدرة الشرطة على توفير بيئة آمنة ومستقرة، فقد أثبتت شرطة دبي، من خلال تبنيها أحدث التقنيات مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز الشرطة الذكية، أنها قادرة على مواجهة التحديات الأمنية بكفاءة عالية. ولا يقتصر هذا التميز على الأداء الوظيفي فحسب، بل يمتد إلى تعزيز شعور الأفراد بالأمان، وهو أمر أساسي في بناء مجتمع متماسك وسعيد. كما يفتح هذا التصنيف آفاقاً جديدة للتعاون الدولي، إذ يزيد كون شرطة دبي نموذجاً عالمياً من فرص تبادل الخبرات مع الأجهزة الشرطية الأخرى حول العالم، وهو ما يعزز مكانة دولة الإمارات بوصفها مركزاً للابتكار الأمني. وفضلاً عما سبق، يدعم هذا الإنجاز الاقتصاد المحلي بشكل غير مباشر، حيث يجذب المستثمرين ورجال الأعمال الذين يبحثون عن بيئة مستقرة وآمنة لتأسيس مشاريعهم. وبالإضافة إلى ذلك، يعزز هذا التصنيف من جاذبية دبي والإمارات كوجهة سياحية عالمية. فالأمان هو أحد أهم العوامل التي يبحث عنها السياح عند اختيار وجهاتهم، ومع هذا التصنيف لشرطة دبي، تتعزز عوامل دعم مكانة دولة الإمارات كواحدة من أكثر الدول أماناً في العالم، كما أن استخدام التقنيات الحديثة في خدمة المجتمع يعكس رؤية شاملة تجمع بين الأمن والرفاهية، مما يعزز سمعة الدولة كدولة رائدة في الخدمات العامة. إن تصنيف شرطة دبي كأقوى علامة شرطية في العالم، إنما يمثل إنجازاً يضاف إلى إنجازات سابقة في إرساء الأمن والأمان في كل مكان من الدولة، على نحو يجعلها تتجاوز حدود الأداء الأمني، لتصبح رمزاً للتميز والفخر الوطني، والثقة المطلقة بالقيادة الرشيدة التي تتقدم بسفينة الوطن نحو هدفها المرسوم، وهو أن تكون دولة الإمارات أفضل دول في العالم في احتفالها بمئويتها عام 2071. *صادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.


سبوتنيك بالعربية
منذ 13 ساعات
- سبوتنيك بالعربية
ضحايا الزلزال... أسر مغربية تواجه مصاعب عدة دون منازل
ضحايا الزلزال... أسر مغربية تواجه مصاعب عدة دون منازل ضحايا الزلزال... أسر مغربية تواجه مصاعب عدة دون منازل سبوتنيك عربي تعيش العديد من الأسر المغربية، ضحايا زلزال الحوز الذي ضرب المغرب في سبتمبر/أيلول 2023، دون منازل حتى اليوم، ومع حلول فصل الصيف، تواجه هذه الأسر العديد من... 10.06.2025, سبوتنيك عربي 2025-06-10T13:07+0000 2025-06-10T13:07+0000 2025-06-10T13:08+0000 حصري تقارير سبوتنيك أخبار المغرب اليوم أخبار الشرق الأوسط غزة أخبار لبنان زلزال على مدار نحو عام ونصف، تمكنت الحكومة المغربية من إعادة إعمار بعض المناطق وبناء مئات المنازل، لكن بعض المناطق ظلت تعاني حتى اليوم عدم إعادة الإعمار وبطء وتيرة البناء، الأمر الذي جعلهم يقضون صيفهم الثاني في مواجهة حرارة الشمس القاسية تحت خيام متآكلة، وسط بيئة غير آمنة، تنتشر فيها الزواحف السامة.وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قال محافظ بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، إن "المساهمات التضامنية والتبرعات التطوعية لفائدة الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على زلزال المغرب، بلغت 12 مليار درهم (1.2 مليار دولار)".ووفق تصريحات المحافظ، حينها، فإن "الحكومة المغربية رصدت 120 مليار درهم (11.7 مليار دولار) على مدى خمس سنوات لمواجهة تداعيات الزلزال".تقول نجاة الحسن، فاعلة حقوقية مغربية من المناطق التي ضربها الزلزال، لـ"سبوتنيك"، إن العديد من المناطق تتم إعادة تأهيلها حتى اليوم، ويواجه سكانها صعوبة في المعيشة وقضاء حاجاتهم اليومية، وسط خيام لا تقي حرارة الشمس ولا برد الشتاء.وفق السيدة المغربية، فإن نقص اليد العاملة، والتلاعب من المقاولين وارتفاع أسعار البناء حالت دون اتمام إعادة الإعمار في العديد من الأماكن المتضررة، إذ أصبحت التكلفة المرصودة لإعادة البناء غير كافية.وأوضحت أن الأماكن التي ظلت دون إعادة تأهيل كامل، تشمل "ثلاث نعقوب، مولاي إبراهيم، إسني، أنكال، تولكين، اتنيرت، أولاد امطاع، أمزميز"، حيث يعيش العديد من سكان هذه المناطق في خيام حتى اليوم، وترق بعضهم بسبب اهتراء الخيام.وأشارت إلى أن المساعدات التي تصل للمناطق تقتصر على الجهود الفردية القليلية والنادرة.فيما قال إسماعيل رشيد، من منطقة "انكال"، إن فصل الصيف يحمل معاناة كبيرة للأسر التي لا زالت تعيش في الخيام، إذ تتعرض لهجمات الزواحف السامة من جهة، وحرارة الشمس القاسية من جهة أخرى.وفق حديث إسماعيل لـ"سبوتنيك"، فإن العديد من الأسر انتقل إلى أماكن أخرى بسبب عدم إعادة الإعمار، وبعضهم يقيمون في الخيام التي لم تعد تصلح للعيش تحتها.يوضح إسماعيل، أن معاناة الأسر التي لم تشيد منازلهم هي على حالها منذ وقوع الزلزال، وتتمثل في عدم القدرة على العيش بصورة طبيعية، من حيث غسل الملابس، وقضاء الحاجة، وإعداد الطعام، وغيرها من الأمور الحياتية التي تحتاج للقيام بها تحت أسقف المنازل المشيدة والمعدة بشكل جيد.وأشار إسماعيل إلى أن العديد من الأسر في مناطق أخرى انتقلت إلى المنازل التي جرى إعادة إعمارها، وبعضهم يعيش في منازل متنقلة أعدت بشكل مؤقت حتى بناء منازلهم، لكن العديد من الأسر لم تصل إليها مواد البناء ولا إعادة الإعمار حتى الآن.وفي 27 سبتمبر 2023، صادقت الحكومة المغربية على إحداث "وكالة تنمية الأطلس الكبير" لتتولى جهود إعادة البناء والتأهيل للمناطق المتضررة من الزلزال.ووفق بيان الحكومة، آنذاك، "ستُعنى الوكالة بإعداد برنامج إعادة البناء والتأهيل على مدى 5 سنوات (2024-2028)، بستة أقاليم متأثرة بالزلزال هي: مراكش والحوز وشيشاوة وأزيلال وورزازات (شمال) وتارودانت (وسط)".وفي تصريحات سابقة، قال عبد اللطيف جعايدي، رئيس المكتب الجهوي للائتلاف الجمعوي لجهة مراكش آسفي، إن "عملية إعادة الإعمار تتطلب المزيد من الوقت، فيما تستمر الجهود لإعادة البناء في المناطق المتضررة".وأضاف المسؤول المغربي لـ"سبوتنيك"، أن "السلطات المغربية تواكب باستمرار عمليات الهدم والإزالة، والبدء في الإنشاءات للمنازل وفق الخطط الموضوعة والفترة الزمنية اللازمة، نظرا للعدد الكبير للمتضررين وصعوبة التضاريس هناك".وكانت "سبوتنيك"، أجرت تغطية ميدانية خلال أيام وقوع الزلزال في العام 2023، وزارت العديد من المناطق المنكوبة التي تأثرت بالزلزال.وتعرض المغرب لزلزال مدمر، بلغت شدته 7 درجات، تلاه هزة أرضية ثانية، وصنفه المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، بـ "الأعنف الذي تتعرض له البلاد منذ نحو قرن من الزمان"، ونتج عنها أكثر من 6 آلاف قتيل ومصاب. أخبار المغرب اليوم غزة أخبار لبنان سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار المغرب اليوم, أخبار الشرق الأوسط, غزة, أخبار لبنان, زلزال


الشارقة 24
منذ 17 ساعات
- الشارقة 24
خالد بن أحمد: رؤية حاكم الشارقة جعلت الوثيقة منهجاً للمستقبل
الشارقة 24: أكد الشيخ خالد بن أحمد بن سلطان القاسمي، رئيس دار الوثائق في إمارة الشارقة، أن احتفال الإمارة بالأسبوع العالمي للأرشيف يشكل فرصة لتسليط الضوء على الرؤية الاستثنائية والجهود المتواصلة التي يتبناها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في صون الوثائق وحفظ التاريخ بما يعكس عمق الهوية وثراء الموروث الثقافي، فقد وجّه سموه منذ سنوات بتأسيس بنية متكاملة تُعنى بجمع الوثائق وحفظها وإتاحتها وفق أفضل المعايير العالمية، إدراكًا لأهمية الوثيقة في حفظ حقوق الأفراد والمؤسسات وتوثيق مسيرة الدولة. نهج مؤسسي في حفظ الذاكرة وتوثيق المسيرة الوطنية وأضاف رئيس دار الوثائق في إمارة الشارقة: "يأتي احتفالنا بالأسبوع العالمي للأرشيف هذا العام ليؤكد من جديد المكانة المحورية التي تتقلدها الوثائق في بناء المجتمعات وتطورها. وفي إمارة الشارقة، التي عُرفت بريادتها في مختلف المجالات، تولي دار الوثائق دعائم نهج مؤسسي راسخ من خلال تأسيس بنية متكاملة تضم جهات متخصصة وكوادر وطنية مؤهلة تعمل على جمع وتنظيم الوثائق التاريخية والحكومية وفق أفضل الممارسات العالمية". وأردف: "أن دار الوثائق تواصل من خلال كوادرها المؤهلة وتقنياتها الحديثة، أداء دورها المحوري في تنظيم وحفظ الوثائق الحكومية، وتعزيز الثقافة المجتمعية بأهمية الوثيقة، وتيسير الوصول إلى المعلومات بما يدعم صناعة القرار، ويخدم الباحثين والمجتمع. كما نحرص على تحقيق رؤية الدار في الحفاظ على المخزون الوثائقي المحلي، والتعاون مع الجهات المحلية والدولية لترسيخ مكانة الشارقة كمركز رائد في هذا المجال في المنطقة." تطلعات رقمية للمستقبل واختتم تصريحه، قائلاً: "إننا في هذا الأسبوع العالمي للأرشيف، نؤكد التزامنا بمواصلة العمل على تطوير منظومة حفظ الوثائق الحكومية والتاريخية في الإمارة، وتوعية المجتمع بأهميتها، وضمان استمرارية هذا الدور الحضاري الذي نفخر به والاستفادة من التقنيات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يواكب تطلعات المستقبل ويحافظ على إرثنا الوثائقي للأجيال القادمة". ويُعد الأسبوع العالمي للأرشيف مناسبة سنوية تنظمها الجمعية الدولية للأرشيفات ( ICA )، وتهدف إلى رفع الوعي العالمي بأهمية الوثائق والسجلات في حفظ الذاكرة الإنسانية وتعزيز الشفافية والحوكمة، فضلًا عن دعم جهود المؤسسات التوثيقية في مختلف دول العالم. وتشارك دار الوثائق في إمارة الشارقة بهذا الحدث تأكيداً على دورها المحوري في صون الإرث التاريخي وتكريس ثقافة الوثائق كمكون أساسي من مكونات التنمية المجتمعية والثقافية والحضارية.