إيلون ماسك يستقيل من إدارة ترامب بعد تجربة حكومية مثيرة للجدل

في خطوة تضع حدًا لإحدى أكثر التجارب الحكومية إثارة للجدل في إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أعلن الملياردير إيلون ماسك، يوم الأربعاء، استقالته رسميًا من منصبه كمستشار حكومي خاص.
الاستقالة جاءت بعد نحو 130 يومًا قاد خلالها ماسك هيئة حكومية استثنائية أُنشئت خصيصًا له تحت اسم «هيئة الكفاءة الحكومية» (DOGE)، بهدف خفض الإنفاق الفيدرالي وإعادة هيكلة البيروقراطية الأميركية.
وفي منشور مقتضب عبر منصته «إكس»، قال ماسك:
'مع انتهاء فترة عملي كموظف حكومي خاص، أود أن أشكر الرئيس دونالد ترامب على فرصة الحد من الإنفاق المُبذر'.
تجربة غير تقليدية
تعيين ماسك في منصب حكومي غير انتخابي لم يخضع لموافقة الكونغرس، ما أثار جدلاً دستورياً واسعًا. فقد مُنح صلاحيات تنفيذية شبه كاملة، شملت الإشراف على مراجعة وزارات حساسة مثل الدفاع والطاقة والخزانة، وهو ما وُصف بأنه 'تغوّل لرجل أعمال على القانون الفيدرالي'.
في المقابل، أكد فريق ماسك أنهم نجحوا في توفير نحو 175 مليار دولار من أموال دافعي الضرائب، رغم تشكيك مكتب الموازنة بالكونغرس في دقة هذه الأرقام.
قرارات مثيرة للجدل
من أبرز سياسات ماسك داخل DOGE، فرض تقارير أسبوعية على الموظفين الفيدراليين بعنوان: «ماذا أنجزت الأسبوع الماضي؟» وهي خطوة وُوجهت بامتعاض ورفعت دعاوى قضائية ضد الحكومة، خاصة بعد تهديدات باعتبار تجاهل هذه التقارير 'استقالة ضمنية'.
وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أوقفت هذه السياسة رسميًا، معتبرة أنها خلقت 'مناخًا من الخوف لا الشفافية'.
علاقة مستمرة مع ترامب
ورغم استقالته، أكدت مصادر في البيت الأبيض أن ماسك سيستمر كمستشار غير رسمي في ملفات التكنولوجيا والفضاء، وربما الأمن السيبراني، وهي مجالات يحظى فيها بثقة ترامب المطلقة.
ردود فعل متباينة
في الكونغرس، أشاد الجمهوريون بدور ماسك، معتبرين أنه 'أثبت جدوى الاستعانة بالمبتكرين'، بينما وصفه الديمقراطيون بأنه 'خرق دستوري سافر'.
النائبة ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز صرحت:
'لا يمكنك إدارة الدولة بمنطق شركات التكنولوجيا'.
يتجه ماسك حاليًا إلى التركيز مجددًا على مشاريعه التقنية، خصوصًا صاروخ «ستارشيب» الذي يستعد لإطلاقه، بعد تراجع في أسهم تسلا واتهامات بإهماله لسبيس إكس.
في ختام تصريحاته، قال ماسك:
'أنا مهندس ومبتكر… ربما لم يكن عليّ أن أغوص في الحكومة بهذا العمق. لكنني حاولت.'
هل ترغب الآن بمنشور موجز خاص لفيسبوك؟
‏⁧‫

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

سيدر نيوز

منذ 2 ساعات

• سيدر نيوز

ماذا نعرف عن مقترح ويتكوف لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟

Reuters أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومبعوثه الخاص ستيف ويتكوف قدما لحركة حماس اتفاقاً لوقف إطلاق النار، حظى بموافقة إسرائيل. وأضاف البيت الأبيض، الخميس أن 'المناقشات لا تزال جارية'، دون الكشف عن تفاصيل محتوى الاقتراح. وأفادت رويترز أن الاقتراح يتضمن وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً، بالإضافة إلى إطلاق سراح 28 رهينة إسرائيلياً، أحياءً وأمواتاً، خلال الأسبوع الأول. وفي المقابل، تقترح الاتفاقية إطلاق سراح 1236 سجيناً فلسطينياً ورفات 180 قتيلاً فلسطينياً، بحسب رويترز. كما يشمل الاتفاق إرسال مساعدات إنسانية إلى غزة عبر الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة فور موافقة حماس عليه. وأوضحت رويترز أن إطلاق سراح الرهائن الثلاثين المتبقين سيكون مرتبطاً بسريان وقف إطلاق نار دائم، بالإضافة إلى توقف إسرائيل عن جميع العمليات العسكرية في غزة فور بدء الهدنة. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الاتفاق ينص على تسليم حماس 10 رهائن أحياء وجثث 18 رهينة قتلى على مرحلتين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً والإفراج عن السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. وأفادت تقارير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ عائلات الرهائن في اجتماع عُقد يوم الخميس بقبوله الخطة، وأن حماس لم تُبدِ أي ردّ حتى الآن. وأفادت القناة 12 الإسرائيلية أن نتنياهو قال في اجتماع عٌقد مع عائلات الرهائن الخميس: 'نوافق على قبول خطة ويتكوف الأخيرة التي عُرضت علينا الليلة. حماس لم تُبدِ أي ردّ بعد. لا نعتقد أن حماس ستُفرج عن آخر رهينة، ولن نُغادر القطاع حتى نُسلّم جميع الرهائن'. بينما لا تزال حركة حماس تدرس الاتفاق ولم تصدر بعد أي تعليق رسمي. ومع ذلك، قال باسم نعيم، مسؤول كبير في الحركة لبي بي سي إن الاتفاق لا يلبي مطالبها الأساسية، مثل ضمان أن تؤدي الهدنة المؤقتة إلى وقف إطلاق نار دائم، أو العودة إلى البروتوكول الإنساني الذي سمح بدخول مئات الشاحنات المحملة بالمساعدات يومياً إلى غزة خلال وقف إطلاق النار السابق. وأضاف نعيم أن الحركة تلقت 'رداً رسمياً' من إسرائيل على المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف. ولفت نعيم أن الرد الإسرائيلي 'لم يلبي أياً من مطالب شعبنا العادلة والمشروعة، ومن بينها الوقف الفوري للأعمال العدائية وإنهاء الكارثة الإنسانية المتفاقمة في غزة'. وأشار إلى أن 'قيادة حماس تقوم حالياً بمراجعة شاملة ومسؤولة للمقترح الجديد'. وتابع نعيم قائلاً: 'يستند هذا التقييم إلى شعور عميق بالمسؤولية الوطنية والتزام راسخ بحماية حقوق ومستقبل الشعب الفلسطيني على أرضه'. من هو ستيف ويتكوف؟ EPA وُلد ستيف ويتكوف عام 1957 في نيويورك لعائلة يهودية، حيث كانت والدته تعمل في مجال التصميم الداخلي، بينما شغل والده منصب رئيس مصنع لإنتاج الملابس النسائية. حصل ويتكوف على شهادة في القانون، وبدأ مسيرته المهنية كمحام متخصص في القضايا العقارية. وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، تعرّف ويتكوف على ترامب لأول مرة في ثمانينيات القرن الماضي، حين كان يعمل في شركة محاماة مختصة بالعقارات تولّت إنجاز صفقة لصالح ترامب. كان أكثر من مجرد صديق. تبرع ويتكوف بملايين الدولارات لحملات ترامب السياسية على مر السنين. وبعد أسابيع فقط من فوزه على كامالا هاريس في نوفمبر/ تشرين ثاني ٢٠٢٤، وقبل تنصيبه، أرسل ترامب ويتكوف إلى الشرق الأوسط لبدء العمل مع فريق جو بايدن على الفور من أجل اتفاق لوقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل. عين ترامب ويتكوف مبعوثاً خاصاً له إلى الشرق الأوسط. ومنذ ذلك الحين، ازدادت مهامه، الى جانب دوره في المحادثات بين روسيا وأوكرانيا كمسؤول عن السياسية الخارجية في البيت الأبيض. حقق ويتكوف تقدماً في بعض المحادثات مع روسيا خلال مفاوضات حرب روسيا وأوكرانيا، أنتج ذلك تبادل للسجناء أطلق بموجبه مواطن أمريكي لقاء آخر روسي، كذلك قاد فريق التفاوض الأمريكي مع إيران خلال أبريل/ نيسان الماضي.

النهار

منذ 2 ساعات

• النهار

تعليق رسوم ترامب الجمركية بقرار قضائي واستئناف فوري من الإدارة: الأسواق تتنفس الصعداء موقتاً

شهدت الأصول الأميركية انتعاشًا نسبيًا في الأسواق المالية بعد قرار قضائي صادر عن محكمة التجارة الدولية الأميركية، قضى بعدم قانونية الرسوم الجمركية المتبادلة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مما أدى إلى تعليق العمل بهذه الرسوم موقتًا. هذا القرار، الذي حمل أبعادًا قانونية واقتصادية كبيرة، أعاد إلى الواجهة الجدل حيال السياسة التجارية الأميركية وأثرها على الاقتصاد العالمي. منذ إعلان الرئيس ترامب في الثاني من نيسان/أبريل عن فرض رسوم جمركية غير مسبوقة ضمن سياسة تهدف إلى "إعادة صوغ النظام التجاري العالمي"، دخلت الأسواق الأميركية والعالمية في حالة من التوتر. هذه الرسوم، التي شملت واردات من دول عدة، جاءت في إطار ما وصفته الإدارة الأميركية حينها بأنها محاولة لتقليص العجز التجاري ودعم الصناعة الوطنية، لكنها أثارت على الفور موجة من القلق في أوساط المستثمرين، وأدت إلى عمليات بيع كثيفة للأصول الأميركية. لم تتوقف التداعيات عند حدود الأسهم، بل شملت الدولار الأميركي أيضًا، الذي تعرض لعمليات بيع واسعة نتيجة المخاوف من اندلاع حرب تجارية واسعة النطاق بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين. وقد زادت خطط ترامب لخفض الضرائب من حجم القلق، إذ رآها المستثمرون جزءًا من سياسة اقتصادية غير متوازنة قد تؤثر سلبًا على استقرار الأسواق. هل تتغير قواعد اللعبة؟ جاء قرار محكمة التجارة الدولية الأميركية في مانهاتن، الذي صدر عن هيئة مكونة من ثلاثة قضاة، ليقلب الموازين موقتًا. فقد رأت المحكمة أن ترامب قد استخدم قانون الطوارئ بطريقة غير سليمة لتبرير فرض تلك الرسوم، وهو ما دفعها الى الحكم لمصلحة مجموعة من الولايات التي يقودها الحزب الديموقراطي، بالإضافة إلى عدد من الشركات الصغيرة التي رفعت الدعوى. هذا الحكم شكّل بارقة أمل للأسواق، وأدى إلى تحسّن نسبي في ثقة المستثمرين، رغم استمرار الحذر. فقد بدأت بعض المؤشرات المالية بالتعافي، وظهرت مؤشرات على استقرار الدولار بعد أسابيع من التراجع. الاستئناف الفيديرالي وردّ الإدارة: المعركة القانونية مستمرة لم تتأخر إدارة ترامب في الرد، إذ سارعت إلى تقديم استئناف ضد القرار القضائي. وفي خطوة عاجلة، أصدرت محكمة الاستئناف الفيديرالية، الخميس 29 مايو/أيار، قرارًا بتعليق تنفيذ حكم محكمة التجارة الدولية بشكل موقت، ما أعاد فرض الرسوم الجمركية إلى الواجهة، ولو بشكل قانوني معلق. وأكدت الإدارة الأميركية أنها ستلجأ إلى المحكمة العليا إذا لم يصدر حكم فوري من محكمة الاستئناف بتعليق الحكم بشكل نهائي، ما يضع القضية على طريق تصعيد قانوني قد يمتد أشهراً عدة. ما بين الاستقرار الموقت والمخاطر الكامنة يحمل هذا النزاع القانوني تأثيرات اقتصادية عميقة، تتجاوز حدود الرسوم الجمركية. فحجم التجارة العالمية المتأثر بهذه القرارات يقدّر بتريليونات الدولارات، وأي تغيير في السياسات التجارية الأميركية يُعد عاملًا مؤثرًا في حركة الأسواق العالمية، من آسيا إلى أوروبا. من جهة، فإن تعليق الرسوم يُعطي إشارة إيجابية للأسواق ويعزز من فرص العودة إلى نظام تجاري أكثر استقرارًا، خصوصاً إذا تكرّس الطعن القانوني بنجاح في المحكمة العليا. ومن جهة أخرى، فإن عدم حسم النزاع بشكل نهائي يُبقي حالة التوتر قائمة، ما يدفع المستثمرين الى التريث، ويجعل من الصعب توقع توجهات الأسواق بدقة. كما أن هذا الحكم قد يفتح الباب أمام مزيد من التحديات القانونية لأي إدارة أميركية تحاول استخدام أدوات استثنائية – كقوانين الطوارئ – في صوغ السياسة التجارية، وهو ما قد يُقيّد هامش المناورة السياسية مستقبلاً. رغم أن هذه القضية ترتبط مباشرة بإجراءات اتخذتها إدارة ترامب، إلا أنها تسلط الضوء على التوازن الدقيق بين السلطات التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة، وعلى أهمية الفصل بين القانون والسياسات الاقتصادية في إدارة التجارة الدولية. .

IM Lebanon

منذ 2 ساعات

• IM Lebanon

مجددًا.. ترامب يحض رئيس الفيدرالي على خفض الفائدة

شدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء الخميس، ضغوطه على رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) جيروم باول لخفض أسعار الفائدة، وفق بيان أصدره البيت الأبيض عقب لقاء هو الأول بين الرجلين منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى سدة الرئاسة. وجاء في تصريح للمتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت أن ترامب قال 'إنه يعتقد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي يرتكب خطأ بعدم خفض أسعار الفائدة، ما قد يضعنا في موقف اقتصادي غير مؤات أمام الصين وغيرها من الدول'. جاء ذلك بعدما أعلن باول أنه دافع في لقاء مع ترامب أن القرارات اتّخذت بعيدًا من كل الاعتبارات السياسية. وجاء في بيان لباول أن ترامب استدعاه إلى البيت الأبيض الخميس. وأوضح باول أنه قدّم للرئيس شرحا مفصّلا لـ'توقعاته في ما يتّصل بالسياسة النقدية، فقط بهدف التأكيد أن مسارها يعتمد حصرا على البيانات الاقتصادية القادمة وتداعياتها' على المستقبل. وأشار باول إلى أنه تم التشديد على أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي ومعاونيه 'سيحّددون السياسة النقدية، وفق ما يلحظه القانون' بهدف القضاء على البطالة وإرساء استقرار الأسعار 'وهم سيفعلون ذلك بالاستناد حصرا إلى تحليل متأن وموضوعي وغير مسيّس'. جاء ذلك، بعدما كشف مسؤول رفيع في الاحتياطي الفيدرالي الخميس أن الهيئة قد تخفّض أسعار الفائدة إذا ما تم تخفيض الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس.