محافظة محررة تخرج عن السيطرة! (صور)
بدأت إحدى اهم المحافظات المحررة، الخروج عن سيطرة سلطات الشرعية اليمنية، تحت لافتة المطالبة بـ "حكم ذاتي" كامل الصلاحيات المالية والادارية والامنية، احتجاجا على استمرار تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية وانهيار العملة الوطنية الى ما دون 2800 ريال مقابل الدولار.
وشهدت محافظة ابين تظاهرات شعبية حاشدة، يومي الخميس والجمعة (10-11 يوليو)، رفعت لأول مرة طلب "الحكم الذاتي كامل الصلاحيات"، لتلحق في هذا المطلب محافظة حضرموت، التي شرعت مكوناتها القبلية والسياسية في تنفيذه، احتجاجا على تدهور الاوضاع وهيمنة "الانتقالي الجنوبي".
شارك في التظاهرات الآلاف من المواطنين، جابوا شوارع محافظة ابين، ورفعوا لافتات تندد بتدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، وتطالب بإنهاء "الفساد المالي والاداري، والاقصاء والتهميش، والانفلات الامني، وغلاء المعيشة، وتدهور الخدمات الاساسية وفي مقدمها الكهرباء والمياه والصحة".
وطالب المشاركون في التظاهرة، التي دعا اليها المجلس التنسيقي الاعلى لأبناء محافظة ابين، بـ "توفير حقوق المحافظة في الخدمات الأساسية ومقومات الحياة الكريمة، وإزالة نقاط الجبايات العسكرية". وحذروا من أن "استمرار هذه الأوضاع يؤدي لتنفيذ أجندات خارجية تهدف إلى إسقاط أبين سياسياً".
كما طالب المحتجون وفقا لبيان صادر عن التظاهرة بـ "رحيل التحالف العربي من اليمن". متهمين التحالف بقيادة السعودية والامارات باشتراكهما في "تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية ودعم قوى الاقصاء والفساد وزعزعة الامن والاستقرار". في اشارة الى المليشيات المحلية لكل من الرياض وابوظبي.
وتعاني محافظة ابين، بجانب انعكاسات تدهور الاوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية، تصاعد الاعتداءات والانتهاكات من جانب مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للامارات، والتي سيطرة على مديريات المحافظة ونكلت بأهاليها ومشايخها، تحت لافتة "مكافحة الارهاب".
يأتي هذا في ظل تصاعد مظاهر الفوضى والانفلات الامني والإداري والمالي، في عدن ومدن ومحافظات سيطرة مليشيا "الانتقالي"، وتفاقم الاعتداءات على المواطنين وحرمات منازلهم واراضيهم واراضي الدولة والنهب للايرادات العامة للدولة، وجرائم الاختطافات والاعتقالات خارج القانون والاغتيالات.
وعمَّدت مليشيا "الانتقالي الجنوبي" و"العمالقة الجنوبية" الممولة من الامارات، الى السيطرة على مدن ومديريات جنوب البلاد بغطاء "مكافحة الارهاب"، وارتكبت انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين بما فيها "العيب الاسود"، عبر اقتحام المنازل وانتهاك حرماتها، واعتقال واغتيال عشرات من المواطنين الابرياء، المعارضين استبدادها وفسادها.
مولت الامارات علنا، منذ بدء مشاركتها في التحالف العربي لدعم الشرعية، وعبر قيادة قواتها المشاركة في "التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن"؛ انشاء تشكيلات عسكرية محلية وتسليحها، بينها نحو 15 لواء باسم "العمالقة الجنوبية" نكاية بألوية "العمالقة" التي حسمت حرب صيف 1994م ضد انفصال جنوب اليمن.
وعقب انتهاء معركة تحرير عدن في مايو 2015م، من قوات جماعة الحوثي والرئيس الاسبق علي عفاش؛ نقلت الامارات الوية "العمالقة الجنوبية" إلى الساحل الغربي لليمن، لمواجهة الحوثيين والسيطرة على الساحل، ضمن سعيها للهيمنة على المنطقة، عبر الاستحواذ على الموانئ وفرض نفوذها على الملاحة البحرية.
بالتوازي، مولت الامارات في 2017، القيادي السابق في وزارة الداخلية، عيدروس الزُبيدي لانشاء ما سمته "المجلس الانتقالي الجنوبي" ونحو 50 لواء مسلحا بمسميات "الاحزمة الامنية" و"الدعم والاسناد" و"النُخب"، ضمن مسعاها الى فرض انفصال جنوب اليمن بدولة تابعة لأبوظبي وأجندة اطماعها في اليمن والمنطقة.
ودعمت الامارات بطيرانها الحربي، تنفيذ مليشيات "المجلس الانتقالي" انقلابا عسكريا على الشرعية اليمنية، بدءا من منتصف مايو 2019، مرورا بإسقاط العاصمة المؤقتة عدن (اغسطس 2019)، ثم محافظة سقطرى (يونيو 2020م)، ووصولا إلى السيطرة على محافظتي ابين ولحج ثم محافظة شبوة نهاية العام 2021م.
تسبب الانقلاب الاماراتي بواسطة ذراعها "الانتقالي الجنوبي" ومليشياته، في سيطرة الاخيرة على مؤسسات الدولة ومقدراتها، ومنع الحكومة الشرعية من مزاولة عملها في عدن، وتبعا انهيار الاوضاع المعيشية والادارية والخدمية والاقتصادية والامنية في عدن ومدن جنوب اليمن، واستمرار انهيار قيمة العملة الوطنية..
يشار إلى أن الامارات تراهن على "المجلس الانتقالي الجنوبي" وتمويلها تجنيد وتسليح الوية مليشياته المسلحة ومليشيات "العمالقة الجنوبية"، في تمرير أجندة اطماعها في موقع اليمن وسواحله وجزره وثرواته، ضمن سعيها لفرض نفوذها السياسي والاقتصادي على دول المنطقة، عبر هيمنتها على خطوط الملاحة الدولية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ماهي الرسالة الأمريكية شديدة اللهجة التي تلقتها جماعة الحوثيعبر وسطاء إقليميين؟
كشف تقرير صحفي، أن الولايات المتحدة وجهت رسالة شديدة اللهجة إلى جماعة الحوثي عبر وسطاء إقليميين - يُرجّح أنهم من سلطنة عُمان - تطالبهم بوقف الهجمات البحرية على السفن التجارية في البحر الأحمر، محذرة من مواجهة مصير مشابه لما يواجهه حزب الله اللبناني وإيران في حال استمر التصعيد. وقال موقع "عربي21" نقلاً عن مصدر مطلع مقيم في واشنطن، إن الرسالة الأميركية تضمنت تهديدات واضحة للجماعة، مشددة على أن استمرار العمليات ضد الملاحة الدولية قد يدفع واشنطن إلى الرد الحاسم، بما في ذلك عبر تحالف عسكري جديد بقيادتها، وبمشاركة إسرائيلية، في ظل تفاهمات إقليمية لم تُكشف تفاصيلها. وأشار المصدر إلى أن الرسالة الأميركية لم تقتصر على التهديد، بل حملت أيضًا عرضًا لأنصار الله للانخراط في خارطة طريق جديدة للحل السياسي في اليمن، في محاولة لإعادة تفعيل مسار التسوية. وتأتي هذه التطورات بعد أن استأنفت جماعة الحوثيين الأسبوع الماضي هجماتها على السفن في البحر الأحمر، منهية بذلك هدنة غير معلنة استمرت أكثر من ستة أشهر. وقد أسفرت الهجمات الأخيرة عن غرق سفينتين ومقتل عدد من البحارة، في تصعيد وصفته مصادر غربية بأنه الأخطر منذ بدء التوترات البحرية نهاية عام 2023. يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد قادت سابقًا عمليات مشتركة لردع الهجمات الحوثية في البحر الأحمر ضمن تحالف بحري، غير أن عودة التصعيد فتحت الباب مجددًا أمام سيناريوهات أكثر حدّة.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
سلطنة عمان توصل تهديدا شديد اللهجة من الإدارة الأميركية للحوثيين في اليمن
آ وجهت الولايات المتحدة الأمريكية تهديدا ساخنا لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن وتوعدتها بمصير حزب الله اللبناني وإيران، ردا على هجماتها الأخيرة في البحر الأحمر. آ ونقل موقع "عربي21" الذي اورد الخبر عنآ مصدره الذي قال انه بواشنطنآ آ آ« إن الإدارة الأمريكية بعثت رسالة لجماعة الحوثيين عبر وسطاء إقليميين (يرجح أنها سلطنة عمان) بالتوقف عن الهجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر. آ وأضاف المصدر أن الرسالة حملت أيضا، عرضا للجماعة بالذهاب نحو "خارطة طريق جديدة" للحل في اليمن. آ الرسالة الأمريكية وفق المصدر المطلع "حملت تهديدا جديا للحوثيين بمواجهة مصير حزب الله اللبناني وكذلك إيران" حال واصلت هجماتها البحرية، ورفضت مساعي الحل للأزمة في اليمن. آ وحسب المصدر ذاته فإن هذه التهديدات تأتي وسط "ترتيبات وتفاهمات مع دول لم يسمها لتشكيل تحالف عسكري ضد الحوثيين بقيادة الولايات المتحدة وبمشاركة إسرائيل"، وفق تعبيره آ والخميس الماضي، دعا المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، جماعة الحوثي إلى "وقف الهجمات على السفن والتي من شأنها تأجيج التوترات داخل اليمن ومحيطه". آ وحث الدبلوماسي الدولي الجماعة على "بالبناء على لاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة بشأن وقف الأعمال العدائية في البحر الأحمر وتقديم ضمانات مستدامة للمنطقة وللمجتمع الدولي الأوسع، بما يضمن سلامة جميع من يستخدمون هذا الممر المائي الحيوي". آ والأربعاء الماضي، كشفت وكالة الأمن البحري البريطانية "يو كاي أم تي أو"، عن إنقاذ خمسة من أفراد طاقم سفينة الشحن "إتيرنيتي سي"، التي تعرضت لهجوم مسلح في البحر الأحمر قبالة سواحل اليمن. وأتس أب طباعة تويتر فيس بوك جوجل بلاس
المشهد اليمني الأول
منذ 3 ساعات
- المشهد اليمني الأول
نقابة الصرافين الجنوبيين: نحمل بنك عدن مسؤولية الانهيار وندعو قيادته للاستقالة
أخبار وتقارير المشهد الاقتصادي المشهد الجنوبي حمّلت نقابة الصرافين الجنوبيين بنك عدن المركزي المسؤولية الكاملة عن الانهيار المتسارع للعملة المحلية أمام العملات الأجنبية، مطالبة قيادة البنك بتقديم استقالتها فورًا إذا عجزت عن وقف هذا التدهور الخطير. وأعربت النقابة، في بيان رسمي صدر اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ إزاء تجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز 2800 ريال في عدن والمناطق الجنوبية المحتلة، معتبرة ذلك 'مؤشرًا صريحًا على فشل السياسات النقدية وفقدان السيطرة على السوق المصرفية'. ووصفت النقابة صمت قيادة البنك بـ'العجز الكامل'، محذرة من أن استمرار التدهور دون تدخل جاد سيقود إلى كارثة اقتصادية واجتماعية شاملة تطال جميع الفئات المجتمعية، ولا سيما أصحاب الدخل المحدود. وأكد البيان أن النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما وصفته بـ'الكارثة الاقتصادية'، داعية إلى تحقيق عاجل ومساءلة شاملة لكل من يثبت تورطه في السياسات الفاشلة أو التلاعب بأسعار الصرف، ومشددة على أن الوقت لم يعد يسمح بالمجاملات في ملفات تمس حياة الناس وأمنهم المعيشي. يأتي هذا التصعيد في وقت تتصاعد فيه شكاوى المواطنين والتجار في عدن من انفلات السوق المصرفية، وغياب أي تدخل حقيقي من سلطات البنك المركزي لوقف النزيف الاقتصادي والانهيار النقدي.
