خبير إسرائيلي: قد نواجه عزلة دولية بعد تسونامي الاعترافات بفلسطين
وقال ميلشتاين في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت إن "الموجة القادمة، والأشد قوة على الإطلاق من الهجوم الدولي على إسرائيل، متوقعة في سبتمبر/أيلول القادم عند انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة في نيويورك، وقد تقود إلى عزلة خانقة وإجراءات عقابية تمس جميع الإسرائيليين".
من "رشح ماء" إلى فيضان
وفيما أكد أن هذا التهديد "ليس مفاجئا" بل تم التحذير منه مرارا في الأشهر الأخيرة، لكنه قوبل بتجاهل رسمي، فقد أشار ميلشتاين إلى أن المؤشرات على هذا التصعيد بدأت قبل أشهر حين أعلنت فرنسا والسعودية عن مبادرة للحصول على اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية خلال انعقاد الجمعية العامة.
وقال إن هذه التحذيرات قوبلت بتفسيرات تقلل من أهميتها، مثل أن الخطوة تعكس ضائقة سياسية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ، أو أنها لن تحمل أثرا عمليا، أو أن الدعم الأميركي المطلق سيظل يحمي إسرائيل.
وأضاف "ما كان يُنظر إليه كرشح ماء غير مضر، تحول الأسبوع الماضي إلى فيضان، مع إعلان بريطانيا وكندا عزمهما الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر/أيلول، وصدور إشارات مشابهة من دول أخرى بينها ألمانيا، وقرار هولندا منع دخول الوزيرين بتسلئيل سموتريتش و إيتمار بن غفير إلى أراضيها".
وأردف أن أوروبا بدأت تبعث برسائل حول احتمال تقليص التعاون مع إسرائيل في مجالات التجارة والعلوم، مما يعد مؤشرا خطيرا على تدهور العلاقات.
رد متغطرس
وينتقد ميلشتاين طريقة تعامل الحكومة مع هذه التطورات، معتبرا أن الرد الإسرائيلي "يعكس سوء فهم عميقا لطبيعة التحدي، وفي أحيان كثيرة عجزا حقيقيا". ولفت إلى أن كثيرين في إسرائيل يفسرون الأزمة على أنها مجرد مشكلة في " الهاسبرا" (الدعاية أو الإعلام الخارجي)، أو في فشل الدبلوماسية العامة، خاصة حول الأزمة الإنسانية في غزة.
بل إنه يرى أن آخرين في القيادة السياسية يذهبون إلى ما هو أبعد من ذلك، مثل اتهام الدول الغربية بتعزيز حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وتحميل هذه الدول المسؤولية عما أسماه تشدد حماس في مواقفها في المفاوضات حول الصفقة، بل وحتى الاستهزاء بالدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية ودعوتها إلى إقامة دولة فلسطينية على أراضيها.
كما يسخر الضابط السابق من ردة فعل وزير الأمن الداخلي بن غفير الذي زعم عودة ألمانيا إلى دعم النازية. لكن ميلشتاين يحذر من أن هذا الرهان محفوف بالمخاطر، إذ تتزايد الانتقادات لإسرائيل حتى داخل الحزب الجمهوري الأميركي، كما أن حلفاءها العرب قد يضغطون على الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتغيير موقفه من الحرب.
تحذير من العزلة
ويعتبر الضابط السابق أن استمرار غياب إستراتيجية سياسية تجاه الفلسطينيين يدفع إسرائيل نحو عزلة متزايدة ويضر بمكانتها وصورتها الدولية، فضلا عن الأضرار التي سببتها حرب الاستنزاف في غزة من خسائر بشرية وانقسام داخلي وابتعاد عن هدف تحرير الأسرى.
كما يحذر من أن الصورة التي تتشكل عن إسرائيل في العالم باتت مقلقة، إذ لم تعد "مجزرة 7 أكتوبر/تشرين الأول" تُعتبر مبررا لكل خطواتها، بل بدأ يُنظر إليها كدولة "متهورة" تعتمد على ركيزتين، الأولى، استخدام القوة في كل ساحة وفي أي ظرف من دون إطار إستراتيجي أو عمل سياسي مواز، والثانية، رؤية أيديولوجية متأججة تسعى إلى تغيير جذري للواقع.
ويختم ميلشتاين بدعوة عاجلة إلى "يقظة حكومية" قبل أن تجد إسرائيل نفسها في وضع دول مثل روسيا في عهد الرئيس فلاديمير بوتين أو صربيا في عهد الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسوفيتش أو جنوب أفريقيا في حقبة الفصل العنصري.
وأكد أن "الموجة القادمة، والأشد قوة من التسونامي السياسي، ستتمثل في اعتراف دولي واسع بالدولة الفلسطينية، والأخطر هو اتساع الحديث عن فرض عقوبات غير مسبوقة سياسية واقتصادية وأمنية على إسرائيل، ما سيؤثر بشكل دراماتيكي على حياة جميع الإسرائيليين".
ويؤكد على أن هذا التهديد "نابع في معظمه من السياسة الحالية تجاه القضية الفلسطينية، وأن تجاهله قد يقود إلى هاوية سياسية ودبلوماسية غير مسبوقة".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 28 دقائق
- الجزيرة
سلاح حزب الله على طاولة الحكومة اللبنانية.. سيناريوهات الجلسة المرتقبة
بيروت- قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا الثلاثاء تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي في بيروت وسط مناخ مشحون سياسيا وأمنيا، وترقّب داخلي وخارجي لما ستؤول إليه مقررات الجلسة، خصوصا في ما يتعلق بمصير سلاح حزب الله والآليات التنفيذية الممكنة لسحبه. وتأتي الجلسة المرتقبة في ظل ضغوط دولية متزايدة بلغت ذروتها خلال الأيام الماضية، مما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرّع صياغة توجهات حاسمة. ووفق معلومات الجزيرة نت، فإن الاتصالات لم تهدأ بين الرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان)، وتشمل قنوات تواصل مع حزب الله، في محاولة لتهيئة أجواء ملائمة لانعقاد الجلسة. لكن الضبابية لا تزال تهيمن على المخرجات المحتملة للجلسة، وسط تداول سيناريوهات متعددة، أبرزها إعادة التأكيد على مضامين خطاب القسم للرئيس جوزيف عون ، والبيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام في ما يخص حصر السلاح بيد الدولة، مع احتمال تكليف المجلس الأعلى للدفاع بإعداد خطة تنفيذية تترجم هذه الالتزامات إلى خطوات عملية. أما السؤال الأكثر إلحاحا فيدور حول موقف الوزراء الشيعة، وتحديدا ما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، في ظل تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد. وفي هذا الإطار، يؤكد الصحفي اللبناني ألان سركيس في حديثه للجزيرة نت أن جلسة مجلس الوزراء المرتقبة تمثل محطة مفصلية في تاريخ لبنان السياسي، إذ تُطرح للمرة الأولى منذ اتفاق الطائف مسألة سلاح حزب الله مباشرة على طاولة الحكومة. ويرى سركيس أن هذا التحول الجوهري جاء بعد الخطاب "التاريخي" لرئيس الجمهورية في عيد الجيش، والذي دعا فيه بوضوح الحزب إلى تسليم سلاحه، وسمّاه بالاسم، في خطوة تعبر عن تغير في المناخ السياسي الداخلي، حيث بدأت تتبلور قناعة متزايدة بضرورة حصر السلاح بيد الجيش اللبناني في ظل ضغط عربي ودولي متصاعد يدفع في هذا الاتجاه. ويشير إلى أن المعطيات عشية الجلسة تؤكد أن رئيس الجمهورية ووزراءه إلى جانب رئيس الحكومة والقوات اللبنانية وحلفائها والحزب التقدمي الاشتراكي يقفون في خندق سياسي واحد، ويتواصلون لتنسيق المواقف والخطوات، مما يعني أن أغلبية مكونات الحكومة باتت تؤيد مبدأ نزع سلاح حزب الله. في المقابل، يلفت سركيس إلى موقف مغاير من قبل حزب الله و حركة أمل ، إذ كانت النية تتجه نحو مقاطعة الجلسة، لكن قرار الحضور لم يُحسم بعد. ومع ذلك، يرى سركيس أن الثنائي الشيعي يتجنب حتى الساعة الذهاب إلى مواجهة مباشرة مع الشرعية الداخلية والعربية والدولية، خصوصا في ظل التغيرات الإقليمية المتسارعة وخسائر الحزب في الحرب الأخيرة، سواء على مستوى القيادات -وبينها الأمين العام السابق حسن نصر الله – أو على صعيد خطوط الإمداد في سوريا ، ناهيك عن الضربات التي تلقتها إيران مؤخرا. ويضيف سركيس أن هذه التحولات الإقليمية والعسكرية انعكست بقوة على الداخل اللبناني، وقد تترك بصمتها على جلسة غد. وعن الآليات المتوقعة، يكشف سركيس عن توجه لدى رئيس الجمهورية للدعوة إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع بمشاركة الوزراء المعنيين والأجهزة الأمنية، لوضع خطة تنفيذية وجدول زمني لتسلّم سلاح حزب الله، إلى جانب سائر "المليشيات" اللبنانية وغير اللبنانية الموجودة على أراضي لبنان. في المقابل، يرى المحلل السياسي إبراهيم حيدر في حديث للجزيرة نت أن نتائج جلسة مجلس الوزراء اللبناني المقررة غدا الثلاثاء لا تزال غير محسومة، في ظل ضبابية تحيط بمسارها ومخرجاتها، خصوصا في ما يتعلق ببند حصر السلاح في يد الدولة. ويشير حيدر إلى أن الاتصالات لا تزال نشطة بين الرؤساء بالتوازي مع وساطة يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري مع حزب الله، في محاولة لبلورة صيغة تجنب الحكومة الانفجار السياسي وتحافظ على مضمون الجلسة. وفي رأيه، فإن التوقعات تميل نحو التوصل إلى تسوية ما، إذ تنصب الجهود في الساعات الأخيرة على إيجاد مخرج يضمن استمرار الحكومة وتفادي التصعيد. ويستبعد حيدر صدور قرار واضح عن الجلسة بشأن جدول زمني لسحب السلاح، نظرا لحساسية الملف والانقسام الحاد بشأنه، مما يجعل الإصرار عليه محفوفا بمخاطر قد تصل إلى إسقاط الحكومة. ويصف الجلسة بأنها "أولية لكنها محورية"، لكونها تشكل اختبارا مبكرا لاتجاه الحكومة في التعاطي مع ملف السلاح بالمرحلة المقبلة. ويضيف أن حزب الله لا يزال متمسكا برفضه المطلق لأي نقاش يتصل بسحب أو ترشيد السلاح، وقد أخفقت اللقاءات بينه وبين رئيس الجمهورية في التوصل إلى تفاهم واضح يُبنى عليه. في المقابل، يشير حيدر إلى ضغط أميركي متزايد على الحكومة اللبنانية تمثل في رد جديد سلمته السفارة الأميركية، عبّر عن تشدد ملحوظ في الموقف حيال الورقة اللبنانية. ويتابع أن الرد الأميركي ركز على نقطتين: ضرورة التزام لبنان بمهلة زمنية واضحة للانخراط في مسار تفاوضي لترسيم الحدود. أو تحمّل تبعات المرحلة المقبلة في حال تعذر ذلك. وختم حيدر بأن جلسة غد رغم رمزيتها وأهميتها السياسية فإنها لا ترقى إلى مصاف "الجلسة المصيرية"، إذ من غير المتوقع أن تُحسم فيها الملفات الخلافية الكبرى، وعلى رأسها البرنامج الزمني لسحب سلاح حزب الله. توافق دستوري من جانبه، يرى رئيس تحرير جريدة اللواء اللبنانية صلاح سلام في حديث للجزيرة نت أن الجلسة المقررة تحظى بتوافق بين الرؤساء الثلاثة: رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، ومن المتوقع مشاركة وزراء حركة أمل فيها، مع صدور قرار يؤكد حصر السلاح في يد الدولة. ويشير سلام إلى أن الجلسة لن تتطرق إلى أي جدول زمني محدد لتنفيذ هذا القرار الذي رغم أهميته فإنه لا يُعتبر كافيا من وجهة نظر الورقة الأميركية أو في إطار المفاوضات الجارية مع واشنطن، لكنه يشكل خطوة أولى على طريق تثبيت مبدأ حصر السلاح للدولة اللبنانية بشكل رسمي وقانوني ودستوري. ويتابع أنه بالنسبة لآلية التنفيذ فمن المرجح أن تُطرح خلال مفاوضات مرتقبة بين رئاسة الجمهورية وقيادة حزب الله سعيا إلى التوصل إلى اتفاق يحدد جدولا زمنيا واضحا. وفي هذا السياق، يبقى التساؤل قائما بشأن الآليات التي ستُعتمد على جانبي الحدود، وما إذا كانت ستتضمن خطوات متزامنة تشمل الانسحاب الإسرائيلي وإطلاق الأسرى، إضافة إلى تسليم سلاح حزب الله.
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
عراقيون للجزيرة نت: سياسة التجويع الإسرائيلية في غزة إبادة
ندد مواطنون عراقيون بممارسات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة في غزة واصفين سياسة التجويع بالإبادة، ومطالبين بتحرك عربي وإسلامي فعلي لكسر الحصار، وتقديم مساعدات تنقذ المدنيين من الموت جوعا ومرضا. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ ساعة واحدة
- الجزيرة
مقال في هآرتس: إسرائيل تدمر نفسها بتجويع وقتل الآلاف في غزة
في مقال لاذع نشرته صحيفة هآرتس أطلقت الكاتبة الإسرائيلية إيريس لئيل صيحة تحذير من أن الجرائم المقترفة في قطاع غزة لم تدمر الفلسطينيين وحدهم، بل دفعت إسرائيل نحو عزلة دولية خانقة وسقوط أخلاقي وسياسي مدوّ. وكتبت لئيل أن الجسور التي تربط إسرائيل بدول العالم الحر تُهدم واحدا تلو الآخر، وأصبح كل من له صلة بإدارة الحرب أو شارك في اتخاذ القرارات المتعلقة بها يدرك تدريجيا أنه لن يتمكن من وضع قدمه في عواصم العالم دون تعريض نفسه للخطر. واستعرضت الكاتبة في مقالها بعض التداعيات الخطيرة الناجمة عن تدهور الأوضاع الإنسانية في القطاع، مؤكدة أن إسرائيل تتحمل مسؤولية مباشرة عن مقتل أكثر من 60 ألف فلسطيني، من بينهم ما لا يقل عن 18 ألفا و500 طفل، وفقا لتقارير دولية، أبرزها ما نشرته صحيفة واشنطن بوست الأميركية نقلا عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف). وتشير التقارير إلى أن الأطفال يُقتلون بمعدل يتجاوز طفلا واحدا كل ساعة منذ اندلاع الحرب، كثيرون منهم ماتوا في أسرّتهم أو أثناء اللعب، وبعضهم دُفن قبل أن يتمكن من المشي. ووصفت لئيل ما يجري في غزة بـ"حرب إبادة"، مشيرة إلى أن القيادة الإسرائيلية تعي تماما أن الحرب على غزة فقدت أي أهداف عسكرية حقيقية. وأضافت أن المجادلة بأن الحرب وسيلة قاسية وخطيرة تُزهق أرواحا بشرية هي مقولة باطلة في ظل بعض الحقائق الصارخة على الأرض التي دفعت إلى التحذير من أن قطاع غزة على حافة المجاعة ، ورغم ذلك فإن إسرائيل لم تحرك ساكنا ولم تتخذ إجراء لتفاديها. وتأكيدا على ذلك، ذكرت الكاتبة أن حكومة بنيامين نتنياهو كانت على علم بأن مؤسسة غزة الإنسانية المنوط بها توزيع المساعدات الإنسانية في القطاع لا توزع حليب الأطفال، وبالتالي فإن الرضّع سيموتون جوعا. والأدهى من ذلك أن إسرائيل كانت على دراية بالوضع الكارثي لما تبقى من مستشفيات في غزة بعد أن دمرت سائرها، وكان من المفترض أن تدرك أن الطواقم الطبية نفسها تعاني من الجوع والوهن. ورغم ادعائها أن بعضا من ذلك القول صحيح فإن الكاتبة تعتقد أن نتنياهو وأعضاء حكومته بنوا قراراتهم على فرضية أن العالم سيبتلع أو يهضم تجويع آلاف الأطفال عمدا، من دون أن يكلفهم ذلك ثمنا دبلوماسيا باهظا على هذه المجازر. ووفقا للمقال، فإن ثمة تساؤلات ملحة تظل قائمة في وقت تواجه فيه إسرائيل أخطر أزمة دبلوماسية في تاريخها، وموجة اشمئزاز دولية تعتري كل إنسان عاقل يطالع هذه التفاصيل. وأوضحت لئيل أن الأسئلة المعنية هي: كيف للمرء أن يحكم على أداء الوزراء وقادة المؤسسة الأمنية ورئيس أركان الجيش وكبار قادة الجيش والشاباك ورئيس الموساد ؟ وأجابت بالقول إنه يمكن افتراض أن كل من شارك في اتخاذ القرارات منذ اليوم الأول لهذه الحرب، والأسوأ من ذلك من لا يزالون يتخذون قرارات حتى الآن يدركون تماما أنهم متورطون في جرائم حرب وتطهير عرقي وإبادة جماعية. وقالت إن السؤال الذي يشغل بال الجميع الآن هو: "هل هؤلاء مؤهلون لاتخاذ قرارات مصيرية نيابة عنا؟".
