قانون الإيجار القديم.. جدل مجتمعي وتعديلات مرتقبة على المادة 5 و7

خلال الأيام المقبلة تستكمل لجنة الإسكان بمجلس النواب، جلساتها ، والتي تتم ضمن سلسلة من الاجتماعات تهدف إلى الوصول إلى صيغة توافقية حول مشروع قانون "الايجار القديم "، حيث تأخذ في الاعتبار ملاحظات ومقترحات الجهات المعنية، التي تم رصدها خلال جلسات الحوار المجتمعي تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة بمجلس النواب.
لتعكس التعديلات التي من المتوقع الأخذ بها في الاعتبار علي قانون الإيجار القديم مدي حرص الدولة علي تحقيق توازن وتوافق ما بين المالك والمستأجر دون الأضرار بطرف علي حساب الاخر وهو ما أكده النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في أحدي برامج " التوك شو " أن اللجنة استفادت من جميع وجهات النظر خلال جلسات الاستماع والمناقشة.
مشيرا إلي أن إحدى أبرز الإشكاليات التي ما زالت قيد الدراسة هى معدل الزيادة السنوية في الإيجارات، مشيرًا إلى أن المواطن المصري بطبيعته لا يحب أن يترك منزله، وهو ما يستوجب وجود ضوابط عادلة لضمان الاستقرار الاجتماعي.
لافتا إلى أن بعض الدول تحدد نسبة زيادة سنوية ثابتة، وهذا النموذج قد يكون مفيدًا إذا تم تطبيقه لدينا بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر، ويعيد الأمور إلى أصلها.
وأكد أن اللجنة قررت الاستعانة برأي الأزهر والكنيسة في بعض الجوانب الشرعية والاجتماعية المتعلقة بالقانون.
كانت لجنة الإسكان بمجلس النواب قد عقدت جلسات الحوار المجتمعي الخاصة بمناقشة ‎مشروع "قانون الإيجار القديم"، مع ممثلين عن نقابات الأطباء والصيادلة والمهندسين ، حيث تناولت المناقشات تأثيرات التعديلات المقترحة لمشروع قانون الإيجار القديم على العيادات الطبية والصيدليات المؤجرة وفقًا لقانون الإيجار القديم، خصوصًا في المناطق الحيوية مثل وسط القاهرة والمناطق ذات الكثافة التجارية، حيث لا تزال بعض المنشآت الطبية تعمل بعقود إيجار قديمة.
وأكدت الدكتورة فاتن عبد العزيز، ممثلة نقابة الصيادلة، رفض النقابة لبعض ‎مشروع قانون الإيجار القديم، مشيرة إلى أن التعديلات المقترحة لا تأخذ في الاعتبار الطبيعة الخاصة لمهنة الصيدلة، ولا تتوافق مع قانون مزاولة المهنة رقم 127 لسنة 1955، الذي ينص على إسقاط رخصة الصيدلية في حال تغيير موقعها، كما يشترط ألا تقل مساحة الصيدلية عن 100 متر.
وأوضحت أن عدد الصيدليات المؤجرة حاليًا يبلغ نحو 10,300 صيدلية، مشددة على ضرورة دراسة التأثيرات المحتملة لأي تغيير تشريعي على استمرار تقديم الخدمة للمواطنين.
من جانبه، جدد المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، رفضه لمقترحات الإخلاء خلال فترة محددة، معتبرًا أن ذلك قد لا يتماشى مع قرارات المحكمة الدستورية العليا، التي لم تتناول مسألة تحرير العقود القديمة أو الإخلاء الإجباري.
ودعا إلى استمرار العمل بالعقود القديمة مع فرض ضوابط في حالات عدم الإشغال، مؤكدًا أن المقترحات الخاصة برفع القيمة الإيجارية يجب أن تراعي تفاوت المستويات الاقتصادية بين المناطق ، مشددا علي أن القضية ذات بعد اجتماعي، وأي تعديل يجب أن يراعي ظروف السكان ومحدودي الدخل، مؤكدًا أن توفير بدائل سكنية كافية شرط أساسي قبل التفكير في تطبيق إجراءات الإخلاء أو إنهاء التعاقدات القديمة.
وشارك في الجلسة أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، الذي أكد ضرورة أن يتحقق في التعديل المرتقب التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، قائلاً إن القانون الحالي هو نتاج تراكمات لعقود مضت، والمطلوب الآن تدخل متزن يراعي "العدالة المقترنة بالرحمة"، على حد تعبيره.
كما استمعت لجنة الإسكان في وقت سابق ، إلى أربعة محافظين هم محافظو القاهرة، الجيزة، الإسكندرية والقليوبية، الذين عرضوا بيانات تفصيلية حول عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم في نطاق محافظاتهم، إضافة إلى التصورات الممكنة لتوفير بدائل سكنية للفئات المستحقة.
خلال مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أثارت المادة 5 و7 جدلًا كبيرًا في الوسط النيابي والحزبي، حيث تنص المادة 5 على إنهاء العلاقة بين المالك والمستأجر في خلال 5 سنوات، بشرط وصول المالك والمستأجر لحل بينهما ، وذلك خشية عدم وصول الطرفين (المالك والمستأجر) إلى حل سلمي، لأن عدم الاتفاق سيهدد السلم المجتمعي ، أما المادة الـ 7 فتختص بأجياد وحدات بديلة للمستأجرين .
وأمام ذلك الجدل صرح المستشار محمود فوزي وزير شؤون المجالس النيابية، بأن الحكومة استجابت وبصدد إدخال تعديلات على المادة الخامسة والمادة السابعة.
مشيرا إلي أن الحكومة مع رؤية البرلمان بشأن حاجة المادة السابعة بمشروع قانون الإيجار القديم المقدم منها، والتي تتحدث عن وحدات بديلة للمستأجرين، إلى تدعيم.
قائلا أن هناك قواعد وشروط سوف يتم تحديدها من جانب رئيس مجلس الوزراء بشأن الوحدات البديلة، وفي ضوئها يمكن معرفة من يستحق ومن أقل استحقاقًا، مشيرًا إلى أن رئيس الوزراء كشف عن عدد الوحدات التي تم بناؤها فيما يخص عدد وحدات الإسكان الاجتماعي، مشددًا على أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير وحدات إسكان مناسبة للمواطنين.
وأشار المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إلى أنه جار دراسة الحد الأدنى للأجرة بحسب الشقق ومساحتها وغيرها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مصراوي

منذ 2 أيام

• مصراوي

لجان موسعة لمناقشة "الإيجار القديم" والرأي الفقهي في العقود "مجهولة المدة"

تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها: رئيس "حماية المستهلك": 550 موظفا بالجهاز لخدمة 110 ملايين مواطن قال إبراهيم السجيني، رئيس الجهاز، إن الجهاز يضم حالياً ما بين 500 إلى 550 موظفاً على مستوى الجمهورية، لخدمة نحو 110 ملايين مواطن، مشيرًا إلى أن هذا العدد يشمل الإدارات المساعدة كـ"تكنولوجيا المعلومات، والشؤون القانونية، والإدارية". وأشار السجيني، خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة dmc، إلى وجود "خطط لزيادة عدد العاملين، بالتوازي مع توظيف أدوات التكنولوجيا الحديثة لتسهيل العمل". أحمد كريمة: عقود الإيجار "مجهولة المدة" باطلة شرعًا قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن "عقود الإيجار التي تُبرم بدون تحديد مدة زمنية واضحة تُعد باطلة شرعًا". خلال تصريحاته لبرنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أرجع كريمة هذا البطلان إلى أنها "تخالف المبادئ الفقهية التي تنص على أن عقد الإيجار يتعلق بمنفعة مؤقتة وليست تملكًا لذات الشيء". قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه "لم يتم البدء حتى الآن في مناقشة قانون الإيجار القديم، مشيرًا إلى تشكيل لجان موسعة للاستماع إلى كل الآراء. وأضاف الفيومي، خلال مداخلة ببرنامج "اليوم" المُذاع على قناة "دي إم سي"، أن "توجيهات الرئيس السيسي سوف تكون محل تنفيذ على الفور". قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن "زيارة قبر سيدنا النبي أمر مشروع ومستحب بإجماع علماء الأمة" خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس اليوم الخميس، أضاف كمال، أن "شد الرحال بقصد زيارة مقامه الشريف ليس فيه حرج ولا بدعة، بل هو من أجلّ القربات وأفضل الأعمال التي تقرّب العبد إلى الله تعالى". قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن افتتاح المقر الرئيسي الجديد لجهاز حماية المستهلك بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء يمثل "حدثاً استثنائياً". خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أوضح السجيني أن أهمية المقر الجديد تكمن في كونه يمثل "حوكمة ورقمنة واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية"، مؤكدًا أن هذا التطور "كله يصب في مصلحة المستهلك". قال الدكتور شريف الخولي، أستاذ التمويل إن زيادة الاستثمار الخاص ستؤدي إلى تحسين واضح في دخل المواطنين. وأضاف، خلال حلقة استثنائية من برنامج "المواجهة – حق المعرفة"، مع الدكتور زياد بهاء الدين، على قناة "أون"، أن الاستثمار الخاص يُعد المحرك الأساسي لعجلة الاقتصاد، حيث يربط بين إنشاء المصانع، استقطاب مستثمرين جدد، وزيادة الإنتاج الموجه للسوق المحلي والتصدير.

مصرس

منذ 2 أيام

• مصرس

دراسة: 95% من المستأجرين يرفضون تعديل الإيجار القديم، وهذه أبرز التوصيات

شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، استعراض دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وتم إجراؤها في 2019، بشأن الإيجار القديم. مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم جاء ذلك خلال جلسة استماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان. أهمية تعديل قانون الإيجار الجديدواستعرضت الدكتورة سهير عبد المنعم، أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، ضرورة تعديل القانون رقم 4 لسنة 1996 المنظم للإيجار الجديد، حال تعديل قانون الإيجار القديم.وشددت على ضرورة التعامل مع الشقق المؤجرة كسلعة لها وضع خاص، مشيرة إلى ارتباطها بحق السكن وهو حق أساسي.نسبة المستأجرين أصحاب المعاشات بنظام الإيجار القديم وأوضحت أن نسب المستأجرين على المعاش في عينة الدراسة بلغ 33.8% من العينة.الرافضين تعديل قانون الإيجار القديم وأشارت إلى أن الدراسة كشفت أن 95% من المستأجرين لا يوافقون على تعديل قانون الإيجار القديم، لأنه يؤدي لتشريد الأسر وإهدار مساهماتهم المادية التي كانت مجزية عن التعاقد.ضعف القيمة الإيجارية مشكلة المؤجرينولفتت أستاذ القانون بالمركز القومي للبحوث الجنائية، إلى أن ضعف القيمة الإيجارية المشكلة الأكبر لدى المؤجرين.توصيات الدراسة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم وأوضحت أن توصيات الدراسة ارتكزت على مقترحين أساسيين الأول وجود زيادة دورية في الأجرة كل 3 سنوات بحسب معيار المستوى الاقتصادي والاجتماعي للمستأجرين من 5 إلى 8 أمثال.وأشارت إلى أن التوصيات تضمنت حفظ حقوق الورثة مثل الحفيد الذي له وصية واجبة، وتوفي والده وأصبح مسؤولا من الجد.حق القضاء في منح المؤجر استرداد الوحدةكما تضمنت توصيات المقترح الأول إعطاء المؤجر الحق في استرداد الوحدة السكنية لضرورة يقدرها القضاء له أو أحد أبناءه مع إقرار تعويض للمستأجر.وأوضحت أن المقترح الثاني يرتكز على تبني سياسة تشريعية لإلغاء الإيجار القديم لغرض السكن، مشيرة إلى اقتراح فترة عشر سنوات لتحرير العلاقة الإيجارية، مع زيادة الإيجار كل 3 سنوات، وحق المستأجر البقاء مدة خمس سنوات أخرى حال رغبته.وأوضحت أن الدراسة ربطت إلغاء القانون القديم بإعادة النظر في قانون 4 لسنة 1996، مشددة على ضرورة وجود عدالة تصحيحية وتوزيعية ولا يترك الإيجار لآليات السوق. زيادة دورية لعقود الإيجار القديم وليست سنويةوأكدت أن قانون 4 الخاص بالإيجار الجديد "يشكل هما للمواطن المصري"، مشددة على ضرورة تحديد حد أدنى لمدة الإيجار، مع جعل الزيادة دورية وليس سنوية على أن يكون إنهاء المدة المحددة بيد المستأجر ولو أراد المؤجر إنهائها تكون تحت رقابة القضاء، وأيضا منح المستأجر حق اللجوء للقضاء لخفض القيمة الإيجارية. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار ال 24 ساعة ل أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري ل أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية. تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هنا تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هنا

النهار المصرية

منذ 2 أيام

• النهار المصرية

احمد الوكيل يطالب بتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وخفض التكلفة

قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، باسم مجالس إدارات الغرف التجارية واتحادها العام ا ارحب بمعالى وزير المالية وقيادات الوزارة في زيارته الثانية للاسكندرية، وهى رسالة لا تقبل التأويل حول شراكة الحكومة والقطاع الخاص بصفة عامة، ودعمه للقطاع الخاص المصرى الذى يشكل أكثر من 80% من النتاج المحلى والتوظيف. وتأتى هذه الزيارة في اطار شراكة وزارة المالية بأكثر من 40% فى شركات اكثر من 6 مليون تاجر وصانع ومؤدى خدمات من منتسبينا، من خلال الضرائب المباشرة والغير مباشرة والتأمينات، فنجاح منتسبينا ونموهم هو نجاح لشريكنا وزارة المالية ونمو لإيراداتها. جاء خلال كلمته في اللقاء المفتوح لمجتمع الأعمال بالإسكندرية بحضور السيد أحمد كوجوك وزير المالية قائلا اليوم نستعرض حزمة التيسيرات الضريبية، تطبيقا لقانون التيسيرات الضريبية لصغار الممولين، والمرحلة الجديدة من التيسيرات الضريبية لإنهاء النزاعات القديمة بهدف دعم الثقة والمصداقية والشفافية، بين المصلحة والممولين. تلك الحزمة التي نتجت عن عشرات الاجتماعات لاتحاد الغرف التجارية مع معالى وزير المالية، وقيادات الوزارة والمصلحة لأشهر عديدة، لوضع رؤية للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة والضرائب، هو توجه إيجابي فى إطار الشفافية والافصاح وضمان لتكاتف الجهود نحو تحقيق الأهداف. وما سيعلن اليوم هو نقطة انطلاق للعديد من الإصلاحات التي نسعى اليها، في اطار شراكة تامة مع الحكومة، للتيسير على التاجر والصانع ومؤدى الخدمات، ليتفرع للإنتاج والإنتاجية، من خلال تحسين مناخ أداء الاعمال. واضاف موضوعنا اليوم، الضرائب..، فلا جدال في ان ميكنة منظومة الضرائب هي في الأساس في صالح القطاع الرسمي من منتسبى الغرف لسببين اساسيين: حماية القطاع الرسمي الذى يسدد ضرائب وتأمينات وتكلفة المرافق من المنافسة الغير شريفة من القطاع الغير رسمي والتجارة العشوائية. زيادة نصيب القطاع الرسمي واسرهم من الخدمات التي تقدمها الدولة بسبب زيادة الحصيلة من خلال احكام الرقابة على القطاع الغير رسمى وهذا لن يتحقق الا من خلال الفاتورة الالكترونية سواء B2B "شركات مع شركات" أو B2C ِ"الايصال الإلكتروني .. شركات مع افراد أي تجارة التجزئة" فالفلسفة الأساسية هي حمايتكم من خلال السعي لإحكام الرقابة على القطاع الغير رسمي، وزيادة عدد مسددى الضرائب وليس زيادة الفئة الضريبية، والتي نسعى لخفضها وفى هذا المنطلق فقد قامت الدولة برفع حدود الإعفاءات الضريبية، كما قامت بتقديم إعفاءات وحوافز للمشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر ستعلن اليوم ونحن في الغرف نسعى لتبسيط إجراءات التعامل مع الضرائب وبالتعاون معها من خلال: الاتفاقيات التحاسبية التي تيسر التعامل وتحقق العدالة بناء على توافق كل قطاع مع المصلحة مثل اتفاقيات المخابز والبقالة والبوتاجاز والاسمنت والحديد والذهب وغيرها من القطاعات، حيث سنوقع اليوم اتفاقية محال النظارات، وسستوالى القطاعات خلال الأسابيع القادمة مراكز الارشاد الضريبى التي تيسر التعامل مع المصلحة خاصة لصغار المنتسبين حظر الحجز الإداري الا بتوقيع الوزير شخصيا والاهم هي لقاءاتنا الدورية مثل لقاء اليوم، واللجنة المشتركة التي ستجتمع دوريا والتي صدر قرار معالى الوزير بتشكيلها، ليس لحل المشاكل، ولكن لمنع حدوثها وأشار في كلمته الي استفادة الممولين الذين تم عمل فحص تقديرى لهم بالرغم من امساكهم لدفاتر منتظمة من المادة 4 من القانون وطالب سيادته بمعالجة سقوط عامي 2023 و2024 بين القانون 30 لسنة 2023 والقانون 7 لسنة 2025 بشأن المحاسبة المبسطة للمشاريع الصغيرة. مع مراعاة القطاعات المسعرة جبريا مثل المخابز والبقال التموينى والمحروقات والصيدليات -اصدار الدليل الارشادى للأشخاص المرتبطة -اصدار التعليمات بشأن فروق تدبير العملة -تنظيم حملات التهرب الضريبى لبناء الثقة خاصة في غترة سريان قوانين التيسيرات اعتماد توصيات لجان انهاء المنازعات اسوة باللجان الدخلية خاصة مع وجود عنصر قضائى بها والاهم التعجيل باصلاح السياسات المالية وتكاملها مع السياسات النقدية والتجارية والإستثمارية في ضوء الظروف المحلية والإقليمية والعالمية الحالية