تغيير جديد.. صعود أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار في السوق الموازي (الاربعاء 16 يوليو 2025)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

أخبار ليبيا

منذ 14 دقائق

• أخبار ليبيا

'الختالي' يكتب: استراتيجية الدولة في زمن التحول المغرب نموذجاً

كتب الباحث في الاقتصاد السياسي والاستثمارات 'عمرو الختالي' مقالاً قال خلاله: في مجال تكنولوجيا المعلومات والابتكار، تم إنشاء تيكنوبارك الدار البيضاء بهدف دعم نمو قطاع الإلكترونيات وأشباه الموصلات، ونتيجة لذلك تجاوزت صادرات المغرب من المنتجات ذات التقنية المتوسطة بكثير صادرات منافسيه الإقليميين، مثل تونس ومصر. وللبناء على نجاح قطاعي السيارات والطيران اللذين يُدرّان معاً أكثر من 16 مليار دولار أمريكي سنوياً من العملات الأجنبية ويوفران مئات الآلاف من فرص العمل، أطلقت المملكة في عام 2020م برنامجاً وطنياً لتصنيع الأسلحة الدفاعية، ويهدف هذا البرنامج إلى استقطاب شركات دولية كبرى للاستثمار في منطقتين صناعيتين متخصصتين في المجال العسكري، من أجل إنتاج الأسلحة الخفيفة، والمركبات العسكرية، والذخيرة، ومعدات الاتصالات العسكرية. وكحافز استثماري، منحت الحكومة إعفاءً ضريبياً لمدة خمس سنوات للشركات المشاركة، ورصدت 13.2 مليار دولار أمريكي ضمن ميزانيتها للفترة 2025م–2029م لتوفير البنية التحتية الضرورية لتنفيذ هذا البرنامج الطموح. وتتمثل الأهداف الرئيسة لهذه الاستراتيجية في زيادة الصادرات نحو الأسواق الإفريقية النامية، وتقليص النفقات العسكرية السنوية للمملكة، التي انخفضت مؤخراً بنسبة 2.5% لتصل إلى 5.2 مليار دولار أمريكي. ولتدعيم مخطط الإقلاع الصناعي وتوسيعه، أُطلق الملك مخطط التسريع الصناعي على مرحلتين (2014–2020) و(2021–2025)، إلى جانب النموذج التنموي الجديد الذي تم الإعلان عنه في عام 2021م ويمتد حتى عام 2035. ويهدف مخطط التسريع الصناعي إلى تعزيز القطاع الصناعي المغربي من خلال التركيز على أولويات استراتيجية تشمل: • تعزيز التكامل الصناعي المحلي. • تقليص الاعتماد على الواردات وزيادة الصادرات. • دعم البحث والتطوير. • تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر. • توسيع النفاذ إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية أمام المنتجات المغربية. • تأهيل الكفاءات الوطنية لتولي وظائف صناعية ذات أجور مرتفعة. ويهدف هذا المخطط إلى ترسيخ مكانة المغرب كمركز صناعي إقليمي في قطاعات حيوية، مثل الصناعات الدوائية، وصناعات الطيران والسيارات، والطاقة الخضراء، وغيرها. النموذج التنموي الجديد للمغرب (2021) يُعد النموذج التنموي الجديد خارطة طريق استراتيجية كُلِّف بإعدادها من قِبل الملك، وتهدف إلى معالجة التحديات البنيوية الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وذلك في أفق سنة 2035م. ويرتكز هذا النموذج على المحاور التالية: • تعزيز الابتكار والنمو في القطاعات ذات القيمة المضافة العالية. • تقوية وتعزيز دور القطاع الخاص. • الاستثمار في الرأسمال البشري من خلال التعليم والتكوين المهني. • توسيع برامج الحماية الاجتماعية، بما في ذلك التغطية الصحية الشاملة، أنظمة التقاعد، تعويضات البطالة، وتحقيق المساواة بين الجنسين. • تنمية المناطق القروية عبر تحسين وتوسيع البنية التحتية. • اعتماد تشريعات وتنظيمات داعمة للمقاولة والاستثمار. • تكريس اللامركزية الحكومية عبر تمكين السلطات المحلية والإقليمية من اتخاذ القرار. ويهدف هذا البرنامج إلى بناء اقتصاد مستدام يُعزز الناتج الداخلي الخام، ويخلق فرص عمل ذات جودة عالية، ويرفع من جودة الحياة من خلال تحسين التعليم، والخدمات الصحية، والبنيات التحتية بحلول عام 2035م. ويُعد النمو الاقتصادي القائم على التصدير رهيناً ببنية تحتية فعّالة، لاسيما في مجالي الطرق والموانئ. ففي عام 2000م لم يكن هناك سوى 300 كيلومتر من الطرق التي تربط بين (الدار البيضاء – الرباط – القنيطرة)، وجزء محدود من الطرق المؤدية إلى مدينة فاس. وبحلول سنة 2020م بلغ طول الشبكة الطرقية السريعة في المغرب 1800 كيلومتر، مع مخطط لرفعها إلى 3000 كيلومتر في أفق عام 2030م، بهدف ربط جميع المدن الكبرى وتعزيز النمو الاقتصادي. وكنتيجة مباشرة لهذه المبادرات، تشير التقديرات إلى أن هذه المشاريع الصناعية تساهم حالياً بحوالي 25% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما أسهمت في خلق أكثر من 500,000 فرصة عمل عالية المهارة وذات أجور مجزية في قطاعات متعددة، من بينها تصنيع الألواح الشمسية والتوربينات الريحية، مثل مشروع نور ورزازات، الذي يُعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم. وفي سياق تعزيز التحول الرقمي، تم إطلاق مبادرة المغرب الرقمي 2030 في سبتمبر 2024م، بهدف ترسيخ البنية الرقمية للمملكة، وتحويل المغرب إلى رائد إقليمي في البنية التحتية الرقمية على مستوى القارة الإفريقية، وخلق فرص شغل جديدة بحلول عام 2030م. وتستهدف هذه الاستراتيجية خلق 240,000 وظيفة جديدة، وتكوين أكثر من 100,000 شاب مغربي سنوياً في المهن الرقمية، مع تحديث الإدارات العمومية ورقمنة 600 خدمة عمومية لتحسين الولوج إليها ورفع مستوى الفعالية والكفاءة الإدارية. تشمل الأهداف الأساسية لمبادرة المغرب الرقمي 2030 توسيع نطاق تغطية شبكة الجيل الخامس (5G) والألياف البصرية لتشمل غالبية السكان، بالإضافة إلى إنشاء خدمات سحابية وطنية سيادية تضمن أعلى مستويات أمن البيانات للقطاعين العام والخاص. ويُعد التعليم والتكوين على الصعيد الوطني، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، حجر الأساس لهذه الاستراتيجية. وفي هذا الإطار تم تأسيس مدرسة متخصصة في تدريب الكفاءات في تقنيات الذكاء الاصطناعي بمدينة تارودانت، إلى جانب برامج أخرى في مؤسسات تعليمية بكل من بني ملال، وفي القريب بمدينة الناظور

أخبار ليبيا

منذ 14 دقائق

• أخبار ليبيا

تصريحات جديدة من مصرف ليبيا المركزي بشأن مصير ضريبة الدولار

أكد مصدرٌ بمصرف ليبيا المركزي، أن المركزي يحدد مبلغ بمليارات الدولارات لإحتواء السوق بعد العمل تحت القانون ورقابة المركزي . وبحسب تصريحات لصحيفة صدى الاقتصادية، أفاد المصدر بإنه قد بدأت تظهر بعض المؤشرات الإيجابية لضبط الانفاق العام وخاصةً الموازي مع بعض التفاهمات بين الأطراف المحلية والدولية. واضاف 'بمجرد نجاح هذه الحزمة وسحب فئة العشرين دينار واطلاق مكاتب الصرافة سينخفض سعر صرف الدولار إلى ما دون ال 7 دنانير، حينها سيتمكن المركزي من إلغاء الضريبة 15%' . وكان مصرف ليبيا المركزي أكد أن استخدام احتياطي النقد الأجنبي سيكون جزء من خطة تحقيق استقرار السوق، عوضاً عن المتاجرة به في الاعتمادات وبطاقات الأغراض الشخصية، وأن ضخ العملة سيكون بشكل مباشر للسوق لإنهاء عملية استغلال الاعتمادات. إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي

عين ليبيا

منذ 44 دقائق

• عين ليبيا

هل يقبل المركزي؟ مقترح يسمح بتحويلات مشروطة مقابل ضمان إضافي

طرح الخبير الاقتصادي الليبي مختار الجديد، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، مقترحًا جديدًا موجّهًا إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي، يدعو فيه إلى السماح للتجار بتنفيذ تحويلات مالية مباشرة لا تتجاوز 10 آلاف دولار في كل مرة، مقابل تعهد منهم بتغطية قيمة التحويل بنسبة 150%. ويقضي المقترح بإمكانية استرداد النسبة الإضافية (50%) عند تقديم مستندات رسمية تثبت استيراد بضائع مقابل قيمة الحوالة، في حين يلتزم التاجر بعدم المطالبة بالمبلغ الإضافي إذا تعذر عليه توفير تلك المستندات. واعتبر الجديد أن هذه الآلية تمثل حلاً عمليًا يوازن بين حاجة السوق للتحويلات من جهة، وحرص المصرف المركزي على ضبطها ومنع التلاعب من جهة أخرى. واختتم منشوره بتساؤل لافت قال فيه: 'هل هناك تاجر مستعد لتوقيع مثل هذا الطلب؟'، مثيرًا بذلك نقاشًا واسعًا بين رجال الأعمال والمتابعين. التفاعل مع المقترح كان سريعًا، وتباينت الآراء بين مؤيدين يرونه خطوة مرنة لتجاوز التعقيدات المصرفية، وآخرين يشككون في جدواه في ظل غياب الثقة بين التجار والمؤسسات المالية. رجل الأعمال ربيع لوح أعرب عن تحفظه، متسائلًا عن وجود ضمانات حقيقية لاسترداد قيمة الضمان، مشيرًا إلى تجارب سابقة وعدت فيها المصارف بالسحب الحر، لكنها تراجعت لاحقًا، ما أجبر التجار على تصريف الأموال في السوق السوداء. وأضاف أن المشكلة الحقيقية ليست في نسبة التغطية، بل في غياب الثقة المؤسسية، مؤكدًا أن أي حلّ يجب أن يُبنى على أسس واضحة وشفافة. أما علي الصغير، فرأى أن معظم التجار سيوافقون على المقترح رغم الخسارة الاسمية، مرجحًا أن يعوّض الفرق عبر ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية، مما يتيح هامش ربح يغطي نسبة الـ50% الإضافية. من جهته، علّق المتابع عصام بأن التجار المتضررين من السوق السوداء سيرحبون بهذه الآلية دون تردد، بينما سيرفضها أولئك الذين يتعاملون مع الدولار كسلعة للمضاربة. وفي موقف داعم، أبدى عمر فكرون موافقته على المقترح، مع اقتراح برفع سقف التحويلات إلى ما بين 10 آلاف و30 ألف دولار، معتبرًا أن هذا النطاق أكثر ملاءمة لحجم المعاملات التجارية. في المقابل، قلّل حمزة كريم من واقعية المقترح، معتبرًا أنه لا يحقق مصلحة واضحة لأي من الطرفين، مرجحًا أن المصرف نفسه قد لا يكون مستعدًا لقبول مثل هذا النوع من المبادرات في ظل غياب رؤية متكاملة أو منفعة متبادلة. يأتي هذا النقاش في وقت يعاني فيه قطاع التجارة الخارجية في ليبيا من قيود مشددة على التحويلات البنكية، وسط محاولات مستمرة من مصرف ليبيا المركزي للسيطرة على سوق العملة، في مقابل مطالب متزايدة من التجار لتسهيل الإجراءات وتعزيز الانسياب النقدي والتجاري، بما يضمن استمرار تدفق السلع إلى السوق المحلي دون الوقوع في شَرَك السوق السوداء.