وصول حافلات جديدة ضمن مشروع 'أمل واي' باكادير

وصلت الى مدينة أكادير، الخميس 17 أبريل 2025، خمس حافلات جديدة عالية الجودة، في إطار مشروع 'أمل واي' الذي يُعد أحد أبرز مشاريع النقل الحضري الحديثة، والذي تراهن عليه السلطات المحلية لتحسين خدمات التنقل لفائدة ساكنة المدينة وزوارها.
وكانت مدينة أكادير قد توصلت في وقت سابق بـ30 حافلة 'ترام باص' ألمانية الصنع، بقيمة إجمالية ناهزت 154,2 مليون درهم، في إطار مشروع 'أمل واي' الموجه لتأمين خدمات نقل لما بين 40 ألف و60 ألف مستعمل يومياً من المواطنين والسياح.
ووفق معطيات من شركة التنمية المحلية 'أكادير الكبير للنقل والتنقلات الحضرية'، التي تشرف على تدبير قطاع النقل داخل الجماعات التابعة لمؤسسة التعاون بين جماعات أكادير الكبير، فإن هذه الدفعة تُشكل خطوة جديدة نحو تعزيز أسطول النقل الحضري، في انتظار الإطلاق الرسمي للخدمة.
وتُشير نفس المعطيات إلى أن المشروع أصبح جاهزاً من الناحية التقنية واللوجستيكية، سواء من حيث البنية التحتية أو المسارات أو الأسطول، غير أن إطلاقه الفعلي تأخر بسبب تفعيل النموذج الاقتصادي الجديد لقطاع النقل الحضري، الذي تُشرف عليه وزارة الداخلية بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية ومجالس الجهات، والذي يهدف إلى تحسين جودة خدمات النقل العمومي بين الجماعات وتعزيز العرض الحالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الألباب

منذ ساعة واحدة

• الألباب

رئيس المجلس الجماعي لورزازات يكذب ادعاءات 'إعفاء منعشين عقاريين من الضريبة المتعلقة بالأراضي غير المبنية'

الألباب المغربية/ مصطفى طه نفى رئيس الجماعة الترابية لورزازات، سعيد أفروخ، بشكل قاطع الأنباء المتداولة حول استفادة منعشين من الاعفاءات الضريبية المتعلقة بالأراضي غير المبنية. وفي هذا الصدد، أكد أفروخ، في تصريح لجريدة الألباب المغربية، أن الموضوع يتعلق فقط بشركة قامت ببناء فندق بمدينة ورزازات في سنوات الثمانينات ولم تتمكن من إكماله، وبعد مرور بعض الوقت طالبت الجماعة من الشركة المعنية بأداء مبلغ 3.000.000.00 درهم وذلك في إطار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بتراب المدينة لعدة سنوات'. وتابع رئيس المجلس الجماعي المذكور، قائلا، أن: 'الشركة سالفة الذكر طعنت في هذا المبلغ بدعوة أن القانون القديم يقول عندما تنطلق عملية البناء تسقط عنك الضريبة على الأراضي الغير المبنية'. وأضاف سعيد أفروخ، متحدثا، أنه: 'تم الاحتكام إلى المصالح المركزية بوزارة الداخلية، الأخيرة قامت بدعوة كل من ممثل عمالة إقليم ورزازات، والمجلس الجماعي لورزازات، والوزارة المذكورة للتداول في الأمر'. وفي السياق ذاته، أورد المصدر المشار إليه، أن: 'هؤلاء الأطراف فعلا التحقوا بوزارة الداخلية والتقوا برئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات، وأيضا مع رئيس قسم الشؤون المالية'. وأورد سعيد أفروخ من خلال تصريحه، أنه: 'عندما اجتمعت الأطراف الثلاثة داخل مقر وزارة الداخلية، قاموا بصياغة محضر بعد استحضار عدد من الحيثيات وعدد من القوانين المتعلقة بالموضوع، وفي الأخير المطاف تم الاعتماد على النصوص القانونية القديمة بناء عليها منحت لهذه الشركة رخصة البناء'. وأشار المتحدث، قائلا، أنه: 'بناء على ذلك، وباعتبار رئيس المجلس الآمر بقبض مداخيل الجماعة وصرف نفقاتها، ويرأس مجلسها ويمثلها بصفة رسمية في جميع أعمال الحياة المدنية والإدارية والقضائية ويسهر على مصالحها طبقا لأحكام هذا القانون التنظيمي والقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، قمت بصفتي رئيسا للجماعة الترابية لورزازات، بترجمة هذا المحضر على أرض الواقع، بحيث تم إسقاط الرسم على الأراضي الحضرية الغير المبنية على الشركة المذكورة بطريقة قانونية'. وأوضح أفروخ، أن 'الادعاءات التي تنشرها هذه الجهات، ليست سوى تكهنات مضللة وإشاعات مغرضة، هدفها النيل من سمعته وإحباط جهوده''. وشدد المسؤول الجماعي: 'على ضرورة الاعتماد على القنوات الرسمية للحصول على المعلومات الصحيحة، عوض تتبع الإشاعات المروجة من قبل أعداء النجاح واللوبيات الساعية لتصفية الحسابات السياسية، أو من قبل الجهات المستاءة من قرارات إدارية اتخذها المجلس الجماعي لحماية المال العام، ولصالح الساكنة المحلية'. حري بالذكر، أنه تم توجيه عمال عمالات وأقاليم رؤساء جماعات نحو التوقيف المؤقت لعمليات فرض وتحصيل الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية (TNB)، في انتظار تنزيل مشروع القانون رقم 14.25 بتغيير القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي صادق عليه مجلس النواب، القاضي بالزيادة في قيمة هذا الرسم، مؤكدة أن التوجيهات الجديدة همت بشكل أساسي فتح باب المفاوضات مع منعشين وشركات عقارية كبيرة حول تسوية متأخرات ضخمة بذمتها من رسم 'الأراضي العارية' عن هكتارات في ملكيتها تورطت في استصدار تراخيص بناء لها، على أساس استغلالها في ملفات طلبات قروض لدى مجموعات بنكية، باعتبار التراخيص المذكورة بمثابة ضمانات تدعم ملفاتها.

كازاوي

منذ 2 ساعات

• كازاوي

تدشين منصة تكوين وإدماج الشباب عبر مهن البناء في منطقة أولاد أحمد

في إطار الاحتفالات المنظمة بمناسبة الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعطى انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس ،في 18 ماي 2005، وتحت شعار 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، أشرف عامل إقليم النواصر يوم الخميس 05 يونيو 2025، على تدشين منصة تكوين وإدماج الشباب عبر مهن البناء في منطقة أولاد أحمد. يأتي هذا المشروع ضمن البرامج الرائدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ويهدف إلى تعزيز مهارات الشباب المهنية وتمكينهم من فرص عمل مستدامة، مما يسهم بشكل مباشر في تحسين أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية. وفي نفس الإطار، قام السيد العامل بزيارة الأشغال الخاصة بمشروع حاضنة المقاولين الشباب، والذي يمثل فرصة لدعم رواد الأعمال الشباب في تحقيق مشاريعهم الناشئة. يهدف هذا المشروع إلى توفير بيئة ملائمة لاحتضان الأفكار الإبداعية، وتقديم الدعم اللازم من حيث التوجيه والتكوين، مما يسهم في تحفيز الابتكار وتعزيز دينامية الاقتصاد المحلي. أما فيما يخص مساهمات الشركاء فقد بلغت بالنسبة لمنصة التكوين: • اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية : 2 254 000 درهم مخصصة للتهيئة والتجهيز والتسيير • جمعية الطفولة المغرب المستقبل : 2 288 880 درهم مخصصة للتجهيز والتكوين • جماعة دار بوعزة : وضع البناية رهن إشارة المشروع • الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات : المواكبة والتنشيط الترابي في حين بلغت مساهمات الشركاء في مشروع حاضنة المقاولين الشباب: • اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية : 2 500 000درهم مخصصة للتهيئة والتجهيز • جمعية ساعة الفرح : إنجاز المشروع وفق أهداف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية • جماعة دار بوعزة : وضع البناية رهن إشارة المشروع • الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات : المواكبة والتنشيط الترابي هذه المشاريع تدخل في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، ويعكس التزام المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتعزيز الاستثمار في الرأسمال البشري، عبر دعم الشباب وتمكينهم من الأدوات اللازمة للنجاح في حياتهم المهنية، وذلك تجسيدًا للرؤية الملكية السامية التي تسعى إلى تحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية مستدامة.

الجريدة 24

منذ 2 ساعات

• الجريدة 24

أزمة الأسعار تضرب مجددا.. تذاكر السفر تشتعل رغم إلغاء عيد الأضحى

تتجدد معاناة المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى، حيث تواجه شرائح واسعة من المواطنين موجة جديدة من ارتفاع أسعار تذاكر النقل العمومي، في ظل ظروف اقتصادية صعبة تتسم بغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية. هذا الوضع، الذي يتكرر كل عام دون حلول جذرية، يضع آلاف الأسر في مأزق مالي واجتماعي معقد، بينما يكتفي المسؤولون بالمراقبة عن بُعد دون اتخاذ تدابير حازمة لحماية المستهلكين من تغول أرباب النقل. وتعرف مختلف محطات الحافلات في المدن المغربية الكبرى، وعلى رأسها محطة أولاد زيان بمدينة الدار البيضاء، اكتظاظًا لافتًا وفوضى تنظيمية خانقة، بالتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار التذاكر، والتي تجاوزت في بعض الخطوط نسبة 50% مقارنة بالأسعار المعتادة. هذا الارتفاع، الذي يفتقر في كثير من الأحيان إلى أي مبرر منطقي أو قانوني، يدفع المسافرين، خصوصًا من ذوي الدخل المحدود، إلى خيارات قاسية: إما تحمّل تكاليف مرهقة تفوق طاقتهم أو التخلّي عن زيارة أسرهم في مناسبة دينية ذات رمزية خاصة في المجتمع المغربي. في عين المكان، وفي قلب محطة أولاد زيان، تتعالى أصوات الغضب والاستياء من المسافرين الذين عبروا عن سخطهم مما وصفوه بـ"الزيادات الصاروخية" في الأسعار، حيث تحولت تذكرة السفر التي كانت لا تتجاوز 60 أو 70 درهمًا إلى 100 درهم وأكثر. وعبر المواطنون عن شعورهم بالخذلان أمام غياب أي رقابة فعلية من طرف السلطات، مؤكدين أن تكرار هذا السيناريو كل سنة يطرح علامات استفهام حول دور الجهات الوصية على القطاع في حماية المستهلك. وإن كانت الفئات المهنية داخل المحطة تبرّر هذه الزيادات بما وصفته بارتفاع تكاليف التشغيل بعد وقف الدعم الحكومي للمحروقات، إلا أن المواطنين يعتبرون ذلك ذريعة غير مقنعة، خصوصًا في ظل غياب الشفافية وغياب أي معايير موضوعية لتحديد أسعار التذاكر في هذه المناسبات، حيث تتحول المحطات الطرقية إلى فضاء مفتوح لجشع المضاربين و"الشناقة"، الذين يستغلون ارتفاع الطلب لفرض تسعيرات عشوائية على المواطنين. ومن المفارقات اللافتة، أن هذا الإقبال على التنقل يأتي رغم القرار الملكي الأخير القاضي بإلغاء شعيرة نحر الأضحية خلال عيد الأضحى لهذه السنة، ما يعكس قوة الروابط الاجتماعية التي تحفز الأسر المغربية على صلة الرحم والتنقل نحو مسقط الرأس، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة وارتفاع تكاليف السفر. المشهد في المحطة يعكس حالة عامة من الفوضى وغياب التنظيم، حيث اضطر عدد من المسافرين إلى دفع مبالغ وصلت إلى 180 درهمًا للالتحاق بأسرهم. وتداول عدد من المتضررين عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبارات مؤلمة تلخص الواقع، حيث شبّه أحدهم الوضع بالقول: "ما بقاش غير الحولي اللي كيتسلخ، حتى المواطن ولى كيتسلخ"، في إشارة إلى استنزاف جيوب المواطنين في كل مناسبة دينية.