ارتفاع معظم أسواق الأسهم الخليجية

عواصم- رويترز
ارتفعت أسواق الأسهم الرئيسية بمنطقة الخليج في التعاملات المبكرة اليوم الثلاثاء مع زيادة الإقبال على المخاطرة بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتفاق إيران وإسرائيل على وقف إطلاق النار.
وأعلن ترامب وقفا تاما لإطلاق النار مما قد ينهي الحرب الدائرة منذ 12 يوما وشهدت فرار ملايين السكان من طهران وأثارت مخاوف من المزيد من التصعيد في المنطقة.
وصعد المؤشر الرئيسي في السوق السعودية 2.1 بالمئة مدعوما بارتفاع سهم مصرف الراجحي 1.9 بالمئة وسهم البنك الأهلي السعودي، أكبر بنك في المملكة، 2.1 بالمئة.
وقفزت أسهم طيران ناس، التي أدرجت في البورصة مؤخرا، بأكثر من سبعة بالمئة إلى 79.80 ريال.
ورغم ذلك، انخفض سهم شركة أرامكو العملاقة للنفط 1.7 بالمئة بينما تراجع سهم شركة سابك للمغذيات الزراعية 1.1 بالمئة.
وسجلت أسعار النفط أدنى مستوياتها في أسبوعين بعد موافقة إسرائيل على اقتراح ترامب مما كبح المخاوف من تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط وهي منطقة رئيسية منتجة للخام.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 3.82 دولار أو 5.3 بالمئة إلى 67.66 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:45 بتوقيت جرينتش.
وقفز المؤشر الرئيسي لسوق دبي 3.1 بالمئة، وهو أكبر ارتفاع له خلال اليوم منذ منتصف ديسمبر كانون الأول إذا ما حافظ على هذه المكاسب، مدعوما بارتفاع سهم شركة إعمار العقارية 4.7 بالمئة.
ومن بين الأسهم الرابحة الأخرى، ارتفع سهم شركة العربية للطيران للرحلات الاقتصادية 7.2 بالمئة مسجلا أكبر ارتفاع يومي منذ ما يربو على ثلاث سنوات إذا حافظ على المكاسب.
وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر 2.2 بالمئة بفضل قفزة 8.3 بالمئة لسهم الدار العقارية.
وصعد المؤشر الرئيسي في قطر بأكثر من اثنين بالمئة بفضل ارتفاع سهم مصرف قطر الإسلامي 2.2 بالمئة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

جريدة الرؤية

منذ 7 ساعات

• جريدة الرؤية

شمال الباطنة.. نقطة تحول في عين الاقتصاد

هند الحمدانية في شمال الباطنة؛ حيث يتكئ الجبل على البحر، وتغفو الموانئ على ضفاف الأسواق القديمة، تكتسب الحكايات الاقتصادية طابعا مختلفًا؛ إذ لا تبنى الفرص هنا صدفة، ولا تزدهر المشاريع بمعزلٍ عن مؤسساتها بل تنمو على ضوء تكامل الأدوار واتساق الرؤية بين القطاع الخاص والجهات الحكومية ورواد الحُلُم. خرجت شمال الباطنة من عباءة التكرار، لتصوغ لنفسها حضورًا مستقلًا، وعقلًا تنفيذيًا وصوتًا اقتصاديًا ينمو على أرض الواقع، وحين ننظر إليها من هذا المنظور، لا نراها جغرافيا فحسب؛ بل نراها فكرة تتطور، ومكانًا بدأ يُفكِّر. لا نكتب هنا لنُغنِّي للمحافظة، أو نُصفِّق لها بقدر ما ينبغي أن نُفكِّر معها، وأن نُمعن فيما فعلت، وفيما يمكن أن تفعل، فكل رقم اقتصادي لا يعني شيئًا ما لم نفك رموزه، وكل مشروع لا يُثمر وعيًا جَمعِيًا بالتحول هو مشروع مؤجل الأثر. حين سجلت شمال الباطنة نموًا بلغ 16% في ناتجها المحلي خلال عام واحد، من 3.7 إلى 4.3 مليار ريال عماني، لم يكن ذلك مجرد قفزة رقمية؛ بل كان صوتًا يخرج من الأرض ليقول: "أنا هنا"، هذا النمو لم يكن نموًا عشوائيًا؛ بل نتاج عمل فكري واستراتيجي بدا من رؤية واضحة قادها فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بالمحافظة، برئاسة المهندس سعيد بن علي العبري الذي لم يتعامل مع منصبه كمنصة بروتوكولية؛ بل كمختبر اقتصادي يعيد فيه قراءة الممكن، ويضع خطوطا واضحةً لتحويل الممكن إلى واقع. ويتكامل هذا الحراك مع سعادة محمد بن سليمان الكندي، محافظ شمال الباطنة، الذي يشكل بحضوره وتفاعله عنصر قيادة متجدد، يدير خيوط العمل الحكومي والاقتصادي بتوازن لافت، حريص على احتضان المبادرات والمشاريع التنموية التي تعزز مكانة المحافظة كبوابة اقتصادية استراتيجية لعُمان، مؤكدا في لقاءاته أهمية التكامل بين مكتب المحافظ وغرفة التجارة والقطاع الخاص، في صياغة المشهد الاقتصادي للمحافظة. نُقرأُ بيانات الاستثمار فنجد أمامنا ما يشبه شهادة ميلاد جديدة للمحافظة: 27 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في ميناء صحار والمنطقة الحرة، 77 فرصة استثمارية قُدرت قيمتها ب 914 مليون ريال عماني، و4622 شركة جديدة سُجلت خلال عامين، وهنا يتفتق وعي ريادة الأعمال، لا عند الكبار فقط؛ بل عند الذين قرروا أن يبدأوا ويكونوا جزءًا فاعلًا من اقتصاد المحافظة. التحول هنا لا يُقاس بالمال فقط؛ بل بالأثر الذي بدأت تَضخُّه المحافظة في شرايين السلطنة؛ فشمال الباطنة بمينائها.. بمنطقتها الحرة.. بطرقها وموانئها، لم تنتظر القرار المركزي كي تتحرك؛ بل بَنَتْ لنفسها سردية محلية تستمد قوتها من واقع المحافظة وإمكانياتها، لكنها ورغم كل ما أنجزته، لا تزال تسير على حافة سؤال كبير: هل النمو الذي نحققه اليوم، هو ذاته التنمية التي نطمح إليها غدًا؟ هنا يجب أن نُفرِّق بين النمو بوصفه توسعًا كميًا، والتنمية بوصفها تحولًا نوعيًا، فالنمو قد يحدث بالاستثمار وبالبناء وبالأرقام، أما التنمية فتحتاج إلى ما هو أعمق: تحتاج إلى إشراك الإنسان قبل إشراك المال، إلى أن تصبح القرارات الاقتصادية انعكاسا لحاجة الناس لا فقط لعروض المستثمرين. إن الحديث عن شمال الباطنة لا يكتمل دون الحديث عن الفجوة الصامتة بين الولايات، فالمحافظة - بما فيها من ولايات كبرى كصحار- لا تتحرك كلها بالوتيرة ذاتها، هناك ولايات تسبق وأخرى تلهث، وهناك تركيز للفرص في محاور دون أخرى، وهذه في الحقيقة ليست ملاحظة عابرة؛ بل تنبيه عقلاني يقول: إن عدالة التوزيع ليست ترفًا؛ بل شرطًا أخلاقيًا في فهم التنمية. وهنا تظهر الحاجة إلى منهج تنموي أكثر ذكاءً، لا يُراعي الجغرافيا فحسب؛ بل يتفهم الفروق بين المجتمعات المحلية، ويصمم لكل ولاية نموذجًا اقتصاديا خاصا بها، انطلاقا من مزاياها لا نسخا لتجارب المحافظات، فيمكن للولايات الساحلية أن تستثمر في الصناعات البحرية، وللداخلية أن تقود مشروعات زراعية وتقنية، وللشريط الجبلي أن يحتضن السياحة البيئية وسياحة المغامرات. وأظهرت الدراسات وجود أكثر من 77 فرصة موزعة على 8 قطاعات بالمحافظة، من الصناعة إلى الصحة، ومن الأمن الغذائي إلى الاقتصاد الدائري، ومع ذلك تبقى المسألة الأهم: كيف تتحول هذه الفرص إلى مشاريع فعلية لا تبقى معلقة في تقارير النوايا؟ لا بُد من بنية داعمة، لا أقصد فقط الطرق والقوانين؛ بل البنية الفكرية أيضًا: غرفة تجارة وصناعة فاعلة لا تنتظر، مجتمع أعمال لا يكتفي، إعلام اقتصادي يُواكب ولا يُهندس الصورة، ومنصة معرفية تمكن الشباب من فهم منطق السوق والابتكار فيه، ومن الضروري أيضًا الإقرار بحاجة هذه المحافظة إلى مركز دائم للمؤتمرات، لا كتحفة معمارية فحسب؛ بل كبنية ذهنية تؤسس لحوار اقتصادي مستمر. لقد تميزت غرفة تجارة وصناعة عُمان فرع شمال الباطنة، بخروجها من الدور التقليدي إلى فاعل استراتيجي يُعيد تشكيل العلاقات بين السوق والمجتمع والسلطة، فلقد نظمت أكثر من 88 فعالية ومبادرة خلال عامين، استقبلت وفودًا، وأرسلت وفودًا، بنت شراكات، ورعت أفكارًا ولقاءات عدة. وفي خضم هذا الحراك لم يكن التركيز فقط على الصناعة؛ بل شمل أيضًا قطاعات الثقافة والسياحة والخدمات، فالمحافظة التي تبلغ نسبة إشغال فنادقها 43.5% لا تنقصها الجاذبية؛ بل تحتاج إلى أدوات لترويجها وصناعة منتج سياحي متكامل، وهذا ما ظهر جليًا في منتديات مثل "آفاق الإعمار" و"ملتقى شمال الباطنة السياحي"، اللذين ناقشا ليس فقط الاستثمار؛ بل فلسفة التعامل مع المكان ككائن حي. من جهة أخرى، فإن طرح مشاريع بقيمة 115 مليون ريال في منتدى صحار للاستثمار والتوقيع على 14 اتفاقية، ليس إلا بداية الطريق، فالثقة التي بُنيت لا تقاس فقط بما وُقع؛ بل بمدى استدامة هذه المشاريع، وارتباطهما بسوق العمل، وفتحها لباب التوظيف أمام أبناء المحافظة الذي يتزايد عددهم عامًا بعد عام. وحين ننظر إلى تفاصيل المساهمة في الناتج المحلي، نجد أن القطاع الصناعي ساهم بـ1.9 مليار ريال، والزراعة بـ0.45 مليار ريال، والتجارة والخدمات اللوجستية بـ1.1 مليار ريال، ما يدُل على تنوع القاعدة الاقتصادية، لكننا بحاجة الآن إلى ما هو أكثر: إلى الانتقال من مرحلة الاستيعاب إلى مرحلة التأثير. شمال الباطنة لم تعد محافظة على الخريطة؛ بل أصبحت نقطة وعي في الخريطة الاقتصادية لسلطنة عمان، ما نحتاجه الآن ليس فقط التقدير؛ بل الاستمرار، لا التكرار؛ بل التكامل، غرفة التجارة ومكتب المحافظ والإعلاميون ورواد الأعمال، جميعهم يشكلون لوحة متكاملة لأرضٍ تعرف كيف تحافظ على تراثها، وتمضي نحو مستقبل اقتصادي متنوع، لا يُرهق أحلام الشباب، ولا يُقيد طموح المبدعين.

جريدة الرؤية

منذ 7 ساعات

• جريدة الرؤية

بنك عُمان العربي يسعى لزيادة رأس المال المصرح به إلى 500 مليون ريال

◄ الحارثي: هذه الخطوة تُسهم في تعزيز ميزانية البنك وتحقيق النمو الاقتصادي الرؤية- سارة العبرية- أسرار الزكوانية تصوير- راشد الكندي قال بنك عُمان العربي- أحد المؤسسات المصرفية الرائدة في سلطنة عُمان- إن مجلس إدارته دعا مساهميه للموافقة على زيادة رأس مال البنك المصرح به من 200 مليون ريال عُماني إلى 500 مليون ريال عُماني، مضيفا أن البنك سيرفع رأس ماله المدفوع بمقدار 50 مليون ريال عُماني من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية يكتتب فيها مساهمو البنك. وسوف يعمل هذا التعزيز لرأس المال، والذي لا يزال خاضعًا لموافقة الجهات التنظيمية، على تقوية نسب كفاية رأس مال البنك بشكل أكبر، ودعم النمو المتسارع في الإقراض للأفراد والشركات، وتوفير منصة للابتكار المستمر في مجال الخدمات المصرفية الرقمية. وقال سليمان بن حمد الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "تُبرز هذه الزيادة المقترحة في رأس المال المصرح به والمدفوع الأسس القوية لعلامتنا التجارية، ومع قاعدة رأس مال أكبر، مضيفاً أن توسيع نطاق الائتمان ليشمل القطاعات الاقتصادية الحيوية، والاستثمار في الجيل القادم من الخدمات الرقمية، وتحقيق قيمة مستدامة طويلة الأجل لجميع أصحاب المصلحة، وهذا ما سيمهد الطريق لتعزيز ميزانية البنك، وتقوية نسبة رأس المال من الفئة الأولى، وتوفير المرونة اللازمة لمواجهة التقلبات الاقتصادية". وبيّن الحارثي -في تصريح لـ"الرؤية"- أنَّ هذا الإعلان ينقسم إلى شقّين، إعلان ناتج عن زيادة رأس المال بمقدار 50 مليون ريال، وإعلان ناتج عن زيادة رأس المال المدفوع من 200 مليون ريال إلى 500 مليون ريال، لافتاً إلى "أن هذه الخطوة ستساهم المساهمة بشكل أكبر في النمو الاقتصادي، وأيضاً تمكين البنك في الإقراض خصوصاً في المشاريع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وتعزيز الوضع المالي، وزيادة تقييم البنك، ويمكّن البنك في المستقبل باستقبال قروض من المؤسسات الإقراضية العالمية، وزيادة رأس المال في المرحلة القادمة". وتابع قائلاً: "لدى بنك عُمان العربي برنامج طموح وهذا البرنامج يقدم عدة برامج للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وهناك بعض البرامج تم طرحها، وبرامج أخرى يتم دراستها، خصصت هذه البرامج للتمويل المالي المباشر أو المنتجات المالية المختلفة، وأيضاً لدينا برامج تدريبية، وحالياً في الوقت الحاضر لدينا برنامج في محافظة الداخلية بالتحديد في نزوى لتدريب أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة على عدة خطوات متعلقة بالأعمال وهذا البرنامج مستمر طوال العام وسوف يمتد ليغطي كافة محافظات السلطنة". وسيتم تنفيذ زيادة رأس المال المدفوع من خلال إصدار حقوق أولوية ويحق للمساهمين المسجلين بتاريخ إغلاق السجل (الذي سيتم الإعلان عنه لاحقًا) الاكتتاب على أساس تناسبي، وستمنح هذه الزيادة المصرح بها في رأس المال البنك مرونةً في إصدار أسهم إضافية مستقبلًا عند توفر الفرص في السوق، مع الالتزام بالحدود الاحترازية.

جريدة الرؤية

منذ 7 ساعات

• جريدة الرؤية

البنك الوطني العماني يطلق حملة مكافآت حصرية على المُعاملات الدولية

مسقط - الرؤية أعلن البنك الوطني العُماني إطلاق حملة حصرية خلال فصل الصيف، تستهدف حملة بطاقات الخصم المباشر والبطاقات الائتمانية وبطاقات بديل مسبقة الدفع للسفر تستمر لغاية 14 سبتمبر 2025. وتأتي هذه الحملة في إطار حرص البنك على مواكبة احتياجات العملاء وتقديم تجربة مصرفية متميزة لهم، من خلال منحهم مكافآت مجزية على مشترياتهم. ويشمل العرض جميع المشتريات الدولية التي تتم عبر أجهزة نقاط البيع ومنصات التجارة الإلكترونية، حيث سيكافئ البنك الوطني العماني العملاء الأعلى إنفاقًا شهريًا. وسيحصل أعلى 30 عميلا إنفاقًا على مكافآت بقيمة 50 ريالًا عمانيًا شهريا، موزعة على 18 فائزًا من حاملي بطاقات الخصم، و10 من البطاقات الائتمانية، واثنين من حاملي بطاقات "بديل" مسبقة الدفع للسفر. وفي نهاية الحملة، سيحصل أعلى 10 عملاء إنفاقًا بشكل إجمالي على جائزة كبرى قدرها 100 ريال عماني لكل منهم على شكل نقاط مكافآت من البنك، كما سيحصل 3 من العملاء الأعلى إنفاقاً على تذاكر سفر بقيمة 500 ريال للوجهة التي يفضلونها. ويتوفر هذا العرض لجميع حاملي بطاقات البنك الوطني العُماني، بما في ذلك الموظفين، حيث تأتي هذه الخطوة بهدف تعزيز استخدام البطاقات، وإعادة تفعيل البطاقات غير المستخدمة، وتقديم قيمة مضافة للعملاء أثناء السفر أو التسوق خارج السلطنة، حيث سيُشارك العملاء تلقائيًا في الحملة عند استخدام بطاقاتهم في الخارج أو لإجراء مدفوعات إلكترونية عبر مواقع دولية. يشار إلى أنه سيجري اختيار الفائزين بناءً على أعلى معدل إنفاق دولي في كل شهر، ويحق للفائزين الشهريين الترشح لجائزة كبرى، مع العلم أنه يمكن الفوز بجائزة شهرية مرة واحدة فقط خلال فترة الحملة، حيث ستُودع نقاط المكافآت في حسابات الفائزين خلال 30 يومًا من نهاية الحملة، كما لن تُحتسب المعاملات الملغاة ضمن الإنفاق. وتجسد هذه الحملة التزام البنك الوطني العماني المستمر على مكافأة عملائه لاختيارهم البنك ليكون شريكهم المصرفي الموثوق محليا ودوليا، كما تعكس هذه العروض رؤية البنك نحو فتح آفاق واسعة للعملاء والسعي لتقديم قيمة مضافة لهم ترتقي بتجاربهم المصرفية.