سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين في البنوك المصرية
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الإثنين 18-8-2025، نحو 12,85 جنيه للشراء 12,89 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري12,82 جنيه للشراء 12,89 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 12,82 جنيه للشراء 12,89 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-مصر:
سجل سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي-مصر 12,84 جنيه للشراء، 12,89 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني:
بلغ سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني 12,85 جنيه للشراء، 12,88 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي المصري 12,88 جنيه للشراء 12,82 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر:
بلغ سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر 12,87 جنيه للشراء، 12,89 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سجل سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي نحو 12,74 جنيه للشراء، 12,91 جنيه للبيع.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار السياحة
منذ 5 ساعات
- أخبار السياحة
الأصول الأجنبية للبنك المركزي ترتفع إلى 10.5 مليار دولار بنهاية يوليو 2025
كشف البنك المركزي في أحدث تقرير له عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لنحو 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي ، مقابل 10.1 مليار دولار بما يعادل 499.628 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025. ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية. كان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022. وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.
أخبار السياحة
منذ 8 ساعات
- أخبار السياحة
كامل الوزير: شركة النصر للسيارات من قلاع الصناعة المصرية العريقة
أكد كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن شركة النصر للسيارات تعتبر قلعة عريقة من قلاع الصناعة المصرية، والعامل المصري بارع ونشيط وذكي ومحب لوطنه. وقال كامل الوزير- خلال جولته مع وزراء قطاع الأعمال العام والعمل والأوقاف؛ لتفقد مصانع شركة النصر للسيارات بحلوان- إن الدولة لا تتوانى عن توفير البيئة المواتية والمحفزة للعاملين المخلصين لوطنهم ومصنعهم لاستعادة مكانة مصانع شركة النصر للسيارات سواء بجهود الشركة بمفردها أو بالشراكة مع القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي لتوفير التمويل أو المعرفة والتكنولوجيا، معرباً عن تطلعه إلى دخول مصانع الشركة طور الإنتاج المتكامل والكلي في الزيارة القادمة للشركة. واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة التي صدق عليها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ترتكز على 7 محاور أهمها فتح وتشغيل المصانع المغلقة والمتعثرة، وذلك لهدفين أساسيين أولهما إعادة الصناعة لمسارها الصحيح وعودة عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة المستنزفة بسبب الاستيراد وكان من أهم الأمثلة على هذه المصانع شركة النصر للسيارات، أما الهدف الثاني والأهم هو مراعاة البعد الاجتماعي للعمال والمهندسين والحفاظ عليهم وعلى أسرهم وعلى ثروة مصر العقارية والصناعية. ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل إلى أن تشغيل المصنع المغلق أو المتعثر أيسر بكثير من إنشاء وتشغيل مصنع جديد يستغرق فترة طويلة في الإنشاءات ويحتاج إلى توظيف وتدريب عمالة جديدة، مشيراً إلى أن توجيهات الرئيس السيسي جاءت بضرورة الحفاظ على ثروة مصر العقارية والصناعية مع العمل على إعادة تأهيل العمالة وبعث روح النشاط والجدية والانضباط فيهم خاصة مع وجود الإرادة السياسية القوية لتشغيل المصانع المتعثرة. واستهل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، زيارته لشركة النصر للسيارات- التي تأسست سنة 1960 وبدأت إنتاجها عام 1964 والمقامة على مساحة 900 ألف متر مربع وبها 9 مصانع تتراوح مساحاتها بين 18-40 ألف متر مربع- بتفقد مصنع (4) للسيارات الملاكي لاستعراض بدء تجارب التشغيل الأولية، حيث تفقد التجهيزات النهائية التي شهد تطويرا شاملا خلال الفترة الأخيرة، وتوريد خطوط إنتاج جديدة للتجميع والدهانات والأفران، والإلبو (خط المعالجة لجسم السيارة والحماية من الصدأ)، والذي يعد من أكبر خطوط الدهان على مستوى الجمهورية ومصمم وفق أحدث المعايير العالمية، والمصنع مقام على مساحة 44 ألف متر مربع، وتم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والميكانيكية والكهربائية وجميع منظومة التشغيل لتتوافق مع معايير السلامة والمعايير البيئية. كما تفقد الوزراء مصنع الأتوبيس والذي تم إعادة تشغيله نهاية العام الماضي، وينتج الأتوبيس السياحي (نصر سكاي) بطول 12 مترا وفق أحدث المعايير العالمية، وكذلك الميني باص بطول 8 أمتار (نصر ستار) ويشمل خطوط الهياكل والتجميع والتجليد والتشطيب، والمصنع مقام على مساحة 40 ألف متر مربع، حيث تمت إضافة بعض معدات التصنيع المتطورة مثل الليزر والبلازما وماكينات جسم الأتوبيس بالكامل وتبلغ نسبة المكون المحلي للأتوبيس السياحي 63% وهناك طرازات أخرى جارٍ العمل عليها من الأتوبيسات الصديقة للبيئة، والتي تعمل بالكهرباء أو الغاز الطبيعي (نصر جرين)، حيث تم التأكيد على ضرورة بذل مزيد من الجهود لتصنيع المكونات التي يتيسر إنتاجها محلياً مثل الجوانب المعدنية للأتوبيس. ثم عقد الوزراء ندوة تثقيفية ولقاءً موسعاً مع العاملين بالمصانع لتحفيزهم على بذل مزيد من الجهد للنهوض بالشركة، وفي مستهل كلمته أعرب كامل الوزير عن سعادته باجتماعه مع عمال شركة النصر للسيارات باعتبارها قلعة عريقة من قلاع الصناعة المصرية. من جانبه رحب محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام.. بكامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، محمد جبران وزير العمل، كما وجه التحية للعاملين بشركة النصر للسيارات، مؤكدًا اعتزازه باللقاءات المستمرة معهم والوجود بينهم، في هذا الصرح الصناعي العريق، إحدى القلاع الراسخة للصناعة الوطنية واسم من ذهب في ذاكرة المصريين. وأكد أن اسم 'النصر' لم يكن يومًا مجرد علامة تجارية، بل ظل دائمًا عنوانًا لإرادة المصريين ورمزًا للقدرة على البناء والتحدي والانتصار على الصعاب. وأضاف أنه بفضل دعم الدولة بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتفاني العاملين وإخلاصهم، نعيد إحياء هذا الكيان العريق بعد سنوات طويلة من التوقف. وأشار الوزير إلى أن عجلة الإنتاج قد عادت للدوران بالفعل، حيث بدأت خطوط الشركة في إنتاج الأتوبيسات التي تحمل علامة 'النصر' بفخر، مثل 'نصر سكاي' والميني باص 'نصر ستار'، بمكوّن محلي مرتفع، مع العمل على إنتاج أتوبيسات صديقة للبيئة تعمل بالغاز الطبيعي والكهرباء، وإضافة طرازات وأحجام مختلفة من المركبات لتلبية احتياجات السوق. وأوضح محمد شيمي، أن هذا النجاح يتكامل مع جهود وزارة النقل من خلال التعاون المثمر في توريد الأتوبيسات الجديدة لشركاتها العاملة في مجالات النقل والسياحة، ليكون إنتاج 'النصر' في خدمة المواطن المصري، كما لفت إلى التطوير الشامل الذي شهده مصنع سيارات الركوب (الملاكي)، حيث جُهّز بأحدث خطوط الإنتاج من التجميع والدهان والأفران والالبو، استعدادًا لمرحلة جديدة من التصنيع تليق بتاريخ الشركة وتواكب المعايير العالمية. وفي رسالة مباشرة إلى العاملين، قال وزير قطاع الأعمال العام: 'إلى عُمّال النصر.. أنتم الأساس، أنتم قلب هذا الصرح وروحه النابضة، ولن يُبنى النجاح إلا بجهدكم، ولن يستمر إلا بإخلاصكم'. وشدد على أن الوزارة تضع دائمًا أمام أعينها تحسين بيئة العمل، والالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، وتوفير أدوات الحماية الكاملة والتدريب المستمر على إجراءات الوقاية، التي تأتي في المقام الأول، بما يعزز القدرة على العطاء والإبداع. وفي ختام كلمته، شدد وزير قطاع الأعمال العام على أن اسم 'النصر' ليس مجرد اسم لشركة، بل هو رسالة واضحة بأن المصريين قادرون على التحدي والبناء وصناعة مستقبل أفضل، وأن مصر قادرة دائمًا على الانتصار بسواعد أبنائها. وأكد أن وزارة قطاع الأعمال العام ستظل داعمة لشركة النصر بكل قوة لاستعادة مكانتها كرمز للصناعة الوطنية وواجهة مشرفة لمصر في مجال السيارات. وأشاد محمد جبران وزير العمل بنجاح خطة إحياء الصناعة الوطنية وجهود الفريق كامل الوزير، وكافة الوزارات، والمؤسسات المعنية، في هذا التوسع الملحوظ في بناء المصانع وتطوير الصناعات الاستراتيجية، مثمنا عودة عجلات الإنتاج في شركة النصر للسيارات كونها قلعة صناعية كبيرة، وقال إن خطة إحياء وتطوير الصناعة توفر الآلاف من فرص العمل، وتساهم بشكل مباشر وغير مباشر في عملية التنمية، بما يتماشى مع توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ورؤية مصر2030، مشيراً إلى أن قانون العمل الجديدة رقم 14 لسنة 2025، الذي يدخل حيز التنفيذ مطلع شهر سبتمبر المقبل، هدية الدولة المصرية للعمال وأصحاب الأعمال أيضا، حيث جاء ليُراعي معايير العمل الدولية، ويحقق العدالة والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية، ويُشجع على الاستثمار، ويضع آليات عصرية للتعامل مع المهن المُستقبلية وأنماط العمل الجديدة ،ويتضمن تعديلات تهدف إلى ضبط سوق العمل، وتحسين بيئته، وتعزيز حقوق العمال. كما أعرب أسامة الأزهري وزير الأوقاف، عن سعادته البالغة بوجوده مع كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال ومحمد جبران وزير العمل؛ وكل الزملاء والأبناء من مهندسين وعمال وإداريين، مؤكدًا أن صناعة الحضارة فريضة إسلامية، وأننا في صرح عظيم تسلمناه من جيل سابق والأمل معقود على الجيل الحالي أن يطوره ويضيف إليه بما يحقق الوفاء بأمانة المسئولية، ويضيف أسباب القوة إلى الوطن، ويجعلنا نبراسًا للأجيال المقبلة، مشيرا إلى تطلعه للاحتفال بإنجازات هذا الصرح العظيم وإنتاجه الموسع في المستقبل القريب؛ ضاربًا المثل بنماذج تاريخيّة أخلصت وأبدعت فكتب الله لها سعادة عظيمة وذكرى خالدة. وعلى هامش زيارة شركة النصر للسيارات، أجرى كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومحمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، زيارة تفقدية لشركة الحديد والصلب المصرية بحلوان (تحت التصفية)؛ لبحث ودراسة الاستغلال الأمثل لأصول الشركة واستخدامها في الأغراض الصناعية، وبالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بحضور ناهد يوسف رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدد من قيادات وزارتي الصناعة وقطاع الأعمال العام.
أخبار السياحة
منذ 8 ساعات
- أخبار السياحة
وزير التعليم: نستهدف تحويل 1270 مدرسة فنية إلى تكنولوجيا تطبيقية
ألقى الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى مجلس الأعمال المصري الياباني، المنعقد على هامش مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا 'تيكاد ٩'، والذي تستضيفه العاصمة اليابانية طوكيو، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ممثلًا عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. وأكد الوزير أن التعليم هو حجر الأساس في بناء المجتمع وتقدمه، مشددًا على أن الاستثمار في التعليم يعد استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري القادر على قيادة عملية التنمية. وأوضح أن تطوير المنظومة التعليمية يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار عبر إعداد أجيال مؤهلة بمهارات تتواكب مع متطلبات الاقتصاد العالمي. كما استعرض الوزير خطة الوزارة لتطوير التعليم الفني وفق معايير دولية، موضحًا أن هذا التوجه تجسده مدارس التكنولوجيا التطبيقية (ATS) القائمة على شراكات استراتيجية بين الوزارة والقطاع الخاص أو الشركاء الدوليين. وأشار إلى أن عدد هذه المدارس وصل حتى الآن إلى ١٠٥ مدرسة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن الوزارة تستهدف التوسع فيها من خلال تحويل نحو 1,270 مدرسة فنية إلى مدارس تكنولوجيا تطبيقية ومدارس للتعليم المزدوج، بالتعاون مع شركاء صناعيين ودوليين، بما يضمن تعميم التجربة وتوسيع نطاق الاستفادة. وفي سياق متصل، أعلن وزير التعليم توقيع اتفاق مع شركة 'سبريكس' اليابانية لإعداد منهج جديد للرياضيات يتوافق مع المعايير اليابانية، بما يسهم في تحسين جودة تدريس المادة بالمدارس المصرية. كما كشف عن بدء العمل على تطوير منهج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (ICT) والبرمجة بالتعاون مع إحدى الشركات اليابانية، بما يعزز مهارات الطلاب الرقمية، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع في سوق العمل الحديث.
