روسيا وأوكرانيا تتبادلان 307 جنود في ثاني أيام عملية تبادل أسرى

تبادلت روسيا وأوكرانيا 307 من العسكريين من كل جانب، السبت، في اليوم الثاني من عملية تبادل أسرى ستكون حين اكتمالها الأكبر من نوعها خلال الحرب الدائرة بين البلدين منذ أكثر من 3 سنوات.
وعبَّر الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن اعتقاده بأن هذه العملية، التي من المقرر أن تشهد إطلاق سراح 1000 أسير من كل جانب على مدى 3 أيام، ستمهد لمرحلة جديدة في جهود التفاوض على اتفاق سلام بين موسكو وكييف.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، السبت، عملية التبادل ثم أكدها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق "تليجرام".
وكتب زيلينسكي "نتوقع المزيد غداً... هدفنا هو إعادة كل واحد منّا من الأسر الروسي".
وأظهرت صور نشرها مكتب زيلينسكي العسكريين الأوكرانيين المفرج عنهم وهم يصلون على متن حافلات إلى نقطة التقاء داخل أوكرانيا، حيث عانقوا بعضهم البعض ولفّوا أجسادهم بعلم بلدهم.
وكان واحد على الأقل من الجنود المفرج عنهم يبكي بينما تواسيه امرأة ترتدي زياً عسكرياً. وسلمهم المكلفون باستقبالهم هواتف محمولة ليتمكنوا من الاتصال بأقاربهم. وقال أحدهم: "لا أصدق أنني في الوطن".
وأظهر مقطع فيديو قصير نشرته وزارة الدفاع الروسية العسكريين الروس وهم ينزلون من حافلات ويلتقطون الصور مع العلم الروسي، وعلمَي الاتحاد السوفيتي والإمبراطورية الروسية.
وشهدت المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى التي تمت، الجمعة، الإفراج عن 390 أسيراً من كل جانب، منهم 120 مدنياً. وقال الجانبان إنهما سيفرجان عن المزيد في الأيام المقبلة.
شروط اتفاق سلام طويل الأجل
وقال وزير الخارجي الروسي سيرجي لافروف، الجمعة، إن بلاده مستعدة لتسليم أوكرانيا مسودة وثيقة تحدد شروط اتفاق سلام طويل الأجل بمجرد الانتهاء من عملية تبادل الأسرى الحالية.
وجرت عملية التبادل بعد ساعات قليلة من تعرُّض العاصمة الأوكرانية لقصف روسي ليلاً باستخدام طائرات مسيّرة بعيدة المدى وصواريخ باليستية، ما أسفر عن إصابة 15 شخصاً.
وتوصَّل الطرفان إلى اتفاق تبادل الأسرى خلال محادثات وجيزة انعقدت بإسطنبول في 16 مايو الجاري بين وفدين روسي وأوكراني اجتمعا تلبية لدعوة من ترمب.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عكاظ

منذ 14 دقائق

• عكاظ

كذبة إعلامهم الحر !

راهن البعض على بقاء نظام الأسد وعمل على كسر عزلته وإنقاذه من مسؤولية أعمال الإبادة الوحشية التي ارتكبتها ميليشياته تجاه شعبه، لم تكن سياسته مفهومة حينها، ولم تكن تبريراته بخشيته من انتصار التنظيمات الإرهابية مبررة في ظل القتل والتعذيب الذي مارسه نظام الأسد ضد شعبه دون تمييز! بعد سقوط النظام وانتصار المعارضة، كان الواجب مساعدة السوريين على طي الصفحة واستعادة السلام وبدء الإعمار في بلدهم، لكن السياسة المعادية استمرت بالتشكيك بشرعية السلطة الجديدة أو محاولة عرقلة اكتسابها الاعتراف الدولي وتلقي المساعدات التي تعينها على تخفيف المعاناة المعيشية واستعادة الحياة الطبيعية، كانت وما زالت سياسة غير مفهومة وغير مبررة تجاه معاناة الشعب السوري وأهمية التعامل مع الواقع الجديد بما فيه مصلحة هذا الشعب وضمان أمنه والحد من مخاطر الانقسامات والحرب الأهلية! عندما جاء الرئيس الأمريكي ترمب للمنطقة وأعلن من الرياض رفع العقوبات عن سورية استجابةً لطلب من ولي العهد السعودي في قرار سريع فاجأ أركان إدارته قبل العالم، كان المنتظر أن تحتفي حكومات وشعوب الدول العربية بالقرار وتُظهر لولي العهد السعودي الامتنان، فالخطوة تنسجم مع شعارات التضامن العربي التي ترفعها معظم الأنظمة العربية، وهو ما حصل بالفعل حيث رحب معظم العرب بالقرار وأشادوا بالدور السعودي فيه، لكن هناك من استقبل قرار رفع العقوبات بالفتور وأطلق العنان لوسائل إعلامه وأشباحه في منصات التواصل الاجتماعي بخوض حرب الإساءة والتخوين بالنيابة، في موقف هو الآخر غير مفهوم، فالهدف الأساس هو التخفيف من معاناة الشعب السوري وتجنيبه ويلات الانقسامات والحرب الأهلية فقد عانى بما فيه الكفاية من القتل والتعذيب والتدمير والتشريد! وإذا كان امتلاك الحكومات حق تقرير مواقفها السياسية بما يوافق مصالحها وسيادتها مقبولاً، فإن غير المقبول هو انتهاج المواقف المتناقضة في علاقاتها، فتمارس التقية في السياسة والعداوة في الإعلام بحجة امتلاك الإعلام والمجتمع حرية الرأي، فلا أحد يستطيع أن يقنعني أن نظاماً أحادياً لا تتغير وجوهه إلا كل 30 سنة يملك رأياً حراً! باختصار.. عملت المملكة العربية السعودية دائماً على تقديم مصالح الشعوب العربية ومدت يد العون لحكوماتها وتعالت على كل الإساءات انطلاقاً من إيمان أخلاقي بدورها الأخوي تجاه العرب ومسؤولياتها القيادية في المنطقة! أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 21 دقائق

• Independent عربية

قبة ترمب الذهبية ستذكر كواحدة من أفظع حماقاته

تحت وجه رونالد ريغان المبتسم في اللوحة المعلقة داخل المكتب البيضاوي، أعلن الرئيس دونالد ج. ترمب أن حلم "حرب النجوم" الذي كان يراود سلفه ببناء نظام دفاع صاروخي شامل لحماية الولايات المتحدة سيبصر النور. يطلق ترمب على المشروع اسم "القبة الذهبية"- وهو مشروع ترمبي إلى أبعد الحدود. وهذا ليس شيئاً جيداً. أولاً، لا بد من أن يكون المشروع "ذهبياً". لدى ترمب هوس أشبه بولع لويس الـ14 الفرنسي بالذهب. اكتسى مكتبه اللون الذهبي حرفياً وبوتيرة منتظمة بفضل إضافة التماثيل الصغيرة المبهرجة التي نبشت من أقبية البيت الأبيض وجاءت لتكمل التفاصيل المذهبة المفرطة في الزخارف الجصية والستائر. حتى جهاز التحكم بالتلفاز من بعد أصبح مكسواً باللون الذهبي. وفيما استفاد الإسرائيليون كثيراً من منظومة "القبة الحديدية" الدفاعية الصاروخية التي زودها بهم الأميركيون - والتي صدت فعلياً الهجمات الإيرانية - فإن ما لدى أميركا نفسها لا يمكن تشبيهه بمعدن أساس [أي مجرد حديد وليس معدناً ثميناً كالذهب]. فالرسومات المبهرجة التي استخدمها البيت الأبيض في التعريف عن المنظومة تبدو أقرب إلى إعلان لعملة مشفرة أخرى يطلقها ترمب. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وثانياً، تعد القبة الذهبية مشروعاً طموحاً بصورة مبالغ بها، كما هو المعتاد من ترمب. مثل جدار ترمب سيئ السمعة، غير المنجز، وغير النافع على الحدود مع المكسيك، فإن قبته الذهبية التي يفترض أنها "رؤيوية" مليئة في الواقع بالعيوب وكلفها باهظة. لا سبب يدعو إلى تكبير منظومة القبة الحديدية الصغيرة نسبياً، والمصممة للتصدي لصواريخ المديين القريب والمتوسط، إلى الحد المطلوب لمواجهة هجوم متواصل من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات أو الصواريخ التي تطلق من الفضاء الخارجي. وحتى لو صنعت بنجاح، فربما لن تكون فعالة 100 في المئة، كما هي الحال مع القبة الحديدية في إسرائيل-ولن ترغبوا بأن تكونوا في وضع يحتم عليكم اكتشاف فاعليتها. فبحلول ذلك الوقت، ستكونون قد أنفقتم مبلغاً أكبر بكثير من تقديرات ترمب المتفائلة، أي 175 مليار دولار، في سبيل أن تكتشفوا ذلك. ربما عليه أن يسأل صديقه إيلون ماسك، الذي لوحظ غيابه الغريب عن الساحة، إن كانت القبة الذهبية توظيفاً جيداً لأموال دافعي الضرائب الأميركيين. وهنا نصل إلى المشكلة الثانية، وهي إحدى مشكلات ترمب النموذجية: إن المشروع غير مدروس جيداً. عندما طرح ريغان مقترح مبادرة الدفاع الإستراتيجي Strategic Defence Initiative (SDI) عام 1983، كان من الواضح أنه يفكر بالروس. لكن ترمب الآن يريد أن يصادقهم ويكون شريكاً مع بوتين، وربما حتى الرئيسين شي وكيم وغيرهما في تحالف دولي للرجال الأقوياء. إن كان هدف القبة الذهبية حماية أميركا، فممَّن ستحميها؟ من المنطقي أن يكون الجواب من أعداء غير معروفين وغير متوقعين حتى الآن، لكن ليس إن كان ترمب يريد مصادقتهم جميعاً. ولو فشلت هذه الصداقات، قد تكون القبة الذهبية مفيدة، لكن لا شيء يمنع الصينيين في المبدأ من تطوير قبتهم الخاصة - فهم يمتلكون المال وربما التكنولوجيا حتى - وتصديرها إلى حلفائهم في موسكو وبيونغ يانغ وغيرها من الأماكن. ولا أحد يعرف انعكاس ذلك على التوازن الإستراتيجي العالمي في مجال السلاح. وكما تثبت لنا القبة الحديدة كذلك، فإن الابتكار العسكري يمكن أن يؤدي إلى تبعات غير مقصودة. فبفضل كفاءتها العالية، أسهمت القبة الحديدية في كبح العدوان الإيراني ورعاية طهران الحوثيين وغيرها من الجماعات الإرهابية، وهو أمر إيجابي. لكنها، في المقابل، حررت إسرائيل من أية قيود في شن حروبها. إذ قضت على تأثير الردع في السياسة الإسرائيلية بسبب المخزون الصاروخي الذي تمتلكه إيران وحلفاؤها، مثل "حزب الله"، وقد انفلت الوضع تماماً. قد تكون إسرائيل أكثر أمناً من أحد الجوانب بفضل القبة الحديدية، لكن زعزعة المنطقة نتيجة لذلك لم تسهم في أمنها على المدى البعيد. ربما يجعل ذلك إيران أكثر عزماً حتى على الحصول على سلاح نووي- إضافة إلى قبة خاصة بها. مع تطوير القبة الذهبية، كما حدث مع مبادرة الدفاع الأستراتيجي التي طرحها ريغان قبل ذلك، سيظهر قانون العواقب غير المقصودة بطرق مخيفة. فإذا زالت مفاهيم الردع و"التدمير المتبادل المؤكد" إلى غير رجعة، لا يمكن التنبؤ بما يحدث بعدها. باستثناء ربما أن الصين وروسيا لن تجلسا من دون تحريك أي ساكن، بل ستسعيان إلى إيجاد طرق لاستعادة توازن القوى. قد لا يؤدي هذا المشروع، كما تخيل ريغان في السابق وربما يعتقد ترمب اليوم، إلى نزع شامل للسلاح النووي. ففي ثمانينيات القرن الماضي، رأت روسيا أن "مبادرة الدفاع الإستراتيجي" استفزاز مباشر، مما زاد من حدة الحرب الباردة. وقد استغرق الأمر أعواماً – ساعدت فيها الصعوبات التقنية في تنفيذ المشروع – حتى أعيد فتح باب المحادثات في شأن ضبط التسلح بين ريغان وميخائيل غورباتشوف، وتوج ذلك باتفاق الأسلحة النووية المتوسطة عام 1987. على سبيل التفاؤل، قد تكون نهاية مشروع ترمب لإنشاء القبة الذهبية، نهاية سعيدة. إن كان السلام هو الهدف، فلا يمكن اعتباره مسعى غير نبيل- بل مستقبل ذهبي. لكن إن أخذنا في الاعتبار تذبذب الرئيس وكلفة البرنامج، نجد أنه من شأن القبة الذهبية أيضاً أن تزيد خطورة عالمنا المضطرب. وسيكون من اللطيف أن نصدق أن "العبقري المستقر"، كما يصف نفسه، قد فكر فعلاً في كل هذه التداعيات.

سعورس

منذ ساعة واحدة

• سعورس

ترمب يوجه بوصلة «التعريفات الجمركية» إلى الاتحاد الأوروبي

إلى ذلك، أعلن ترمب إن رسوما جمركية بنسبة 25 في المئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها في الخارج، وذلك بعد بضع ساعات على توجيهه تهديدا حصريا إلى شركة آبل. وتراجعت أسواق الأسهم بعد أن فاقمت تصريحات الرئيس الجمهوري المخاوف من اضطرابات على مستوى الاقتصاد العالمي، وذلك بعد فترة من الهدوء النسبي في الأيام الأخيرة إثر توصل ترمب إلى اتفاقات مع الصين وبريطانيا. وكان ترمب أشار صباحا في منشور على منصته الاجتماعية "تروث سوشال" إلى أنه "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنّعة في الولايات المتحدة". لاحقا، استبعد ترمب التوصل إلى اتفاق بشأن التجارة مع الاتحاد الأوروبي، مكررا تهديده بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 بالمئة على السلع التي مصدرها التكتل. وقال لصحافيين في البيت الأبيض ردا على سؤال حول سعيه للحصول على تنازلات من أوروبا "لا أسعى إلى اتفاق. أعني أننا حددنا الاتفاق. إنه بنسبة 50 بالمئة". ومن جملة الأمور التي ندّد بها الرئيس الأميركي "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبرّرة والمجحفة في حقّ الشركات الأميركية"، ما تسبّب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". من شأن الرسوم الجمركية الجديدة في حال تم فرضها أن ترفع بشكل كبير التعرفة البالغة حاليا 10 بالمئة، وأن تؤجج توترات قائمة بين أكبر قوة اقتصادية في العالم وأكبر تكتل لشركائه التجاريين. في المقابل، قال المفوّض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش الجمعة إن التكتل مستعد للعمل ب"حسن نية" من أجل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يكون قائما على "الاحترام" وليس "التهديدات". وجاء في منشور لسيفكوفيتش على منصة "إكس" عقب محادثات أجراها مع الممثل التجاري الأميركي جاميسون غرير ووزير التجارة هاورد لوتنيك أن "الاتحاد الأوروبي ملتزم تماما التوصل إلى اتفاق يفيد الطرفين". في منشور منفصل، هدّد الرئيس الأميركي الجمعة شركة آبل بفرض رسم جمركي قدره 25 بالمئة ما لم تقم بتصنيع هواتف آيفون في الولايات المتحدة. وقال ترمب في منشور على منصته تروث سوشال "لقد أبلغت تيم كوك منذ فترة طويلة أنني أتوقع أن يتم تصنيع هواتف آيفون... في الولايات المتحدة ، وليس في الهند أو في أي مكان آخر. إذا لم يحصل ذلك، سيتوجب على آبل دفع رسم جمركي قدره 25 بالمئة على الأقل للولايات المتحدة". لاحقا، أشار ترمب إلى أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة ستطبق على جميع الشركات التي تبيع في الولايات المتحدة هواتف ذكية يتم صنعها خارج الأراضي الأميركية. وقال الرئيس الأميركي لصحافيين في البيت الأبيض إن هذا الاجراء "سيشمل أيضا (شركة) سامسونغ وجميع من يصنعون هذا المنتج". ولفت الى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ "في نهاية يونيو"، مؤكدا أن عدم تطبيقه "لن يكون أمرا منصفا". قلق في الأسواق في الثاني من أبريل فرض ترمب رسوما جمركية على غالبية الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في إطار ما أسماه "يوم التحرير"، مع حد أدنى نسبته 10 بالمئة، في حين بلغت الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي 20 بالمئة. أدت الخطوة إلى خضة كبرى في الأسواق سرعان ما هدأت بعدما أعلن تعليق الرسوم الأعلى نسبة لمدة 90 يوما. مذّاك الحين، تحدّث ترمب عن تحقيق نجاحات في اتفاقات أبرمت مع بريطانيا والصين ، ثاني أكبر اقتصاد في العالم. لكن المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لم تحرز تقدّما كبيرا، وقد هدّدت بروكسل مؤخرا بفرض رسوم جمركية على سلع أميركية بقيمة نحو 100 مليار يورو (113 مليار دولار) إذا لم تخفض الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على السلع الأوروبية. وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في تصريح لقناة بلومبرغ التلفزيونية الجمعة، إن الإبقاء على نسبة 10 بالمئة "يتوقف على مجيء الدول أو التكتلات التجارية وتفاوضها بحسن نية". وتراجعت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت بنحو واحد بالمئة بعد ساعتين على بدء التداول، وقد سجّل مؤشر ناسداك في بادئ الأمر تراجعا بلغ 1,5 بالمئة قبل أن يتعافى، فيما تراجعت أسهم آبل بنسبة 2,5 بالمئة. وأغلقت بورصتا باريس وفرانكفورت على خسائر بلغت نسبتها 1,5 بالمئة، وكذلك هبط مؤشر FTSE 100 في لندن. وقال كبير الاقتصاديين المتخصصين بشؤون الولايات المتحدة في شركة باركليز للاستثمارات والخدمات المالية جوناثان ميلر إن "الإدارة كانت قد ألمحت إلى أنها تدرس فرض رسوم جمركية متبادلة على دول لا تتفاوض بحسن نية". منع جامعة هارفرد من تسجيل طلاب أجانب يهدد قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب بمنع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد العريقة في الولايات المتحدة ، بإلحاق المزيد من الضرر ب"القوة الناعمة" الأميركية. منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير، انخرط الرئيس دونالد ترمب في معركة أيديولوجية ترمي إلى إنهاء عقود من البرامج التي تروج للتنوع في الولايات المتحدة وخارجها. كما أمر باقتطاعات ضخمة للمساعدات الخارجية الأميركية مستهدفا الأبحاث الجامعية، ما أثار مخاوف بشأن هجرة العقول، وإغلاق عدد من وسائل الإعلام، مثل إذاعة "صوت أميركا" التي علقت بثها الآن. ومطلع مايو، هدد ترمب بفرض ضريبة بنسبة 100 % على الأفلام التي تُعرض في الولايات المتحدة ويتم تصويرها في الخارج، وهو قرار أدى إلى تبعات وخيمة، كما حدث مع فيلم "ميشن إمباسيبل - ذي فاينل ريكونينغ" Mission: Impossible - The Final Reckoning من بطولة توم كروز، وهو أبرز فيلم أميركي يُعرض في مهرجان كان وتم تصويره بشكل رئيس في المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا. كما استهدف مؤسسة سميثسونيان الثقافية في واشنطن والتي اتهمها الرئيس الجمهوري باعتماد "أيديولوجيا مضرّة"، ومركز كينيدي الثقافي المرموق في العاصمة الفدرالية. ومفهوم "القوة الناعمة" الذي وضعه في ثمانينات القرن الماضي عالم السياسة الأميركي الشهير جوزيف ناي الذي توفي مطلع مايو، يشير إلى دبلوماسية التأثير أو الجذب في مواجهة سياسة الضغط. لكنّ منتقدي ترمب يرون أن هذه القرارات، بالإضافة إلى الحرب التجارية، تضر بصورة الولايات المتحدة في الخارج وبقدرتها على الجذب، حتى أنها تؤثر على قدوم السياح إلى الولايات المتحدة. في معرض انتقادها للقرار الذي يستهدف جامعة هارفرد، رأت السيناتور الديموقراطية جين شاهين أن "الطلاب الأجانب يساهمون في اقتصادنا، ويدعمون الوظائف في الولايات المتحدة ، ويشكلون أكثر أدواتنا فعالية في مجال الدبلوماسية والقوة الناعمة". وأضافت في بيان أن "هذا العمل المتهور يسبب ضررا دائما لنفوذنا العالمي". وتخرج من جامعة هارفرد رئيس الوزراء الكندي الحالي مارك كارني والرئيس التايواني لاي تشينغ تي. حصلت الجامعة الأميركية المرموقة على مهلة موقتة الجمعة، عندما علقت المحكمة تنفيذ القرار الذي أثار الذعر في العالم. عدد قياسي تستقطب الجامعات الأميركية مئات الآلاف من الطلاب الأجانب سنويا، لا سيما من آسيا. في العام الدراسي 2024-2025، تسجل نحو 1,126,690 طالبا أجنبيا في الجامعات الأميركية، وهو عدد قياسي، بحسب بيانات معهد التعليم الدولي. وتأتي الهند في مقدم الدول ثم الصين وتليها كوريا الجنوبية ، خصوصا في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والهندسة. وسرعان ما صدرت ردود فعل منتقدة للقرار، خصوصا في بكين ، في ظل تنافس شرس بين الولايات المتحدة والصين على النفوذ في العالم. وقالت وزارة الخارجية الصينية الجمعة "لطالما عارض الجانب الصيني تسييس التعاون التعليمي" معتبرة أن القرار "لن يؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الولايات المتحدة ومكانتها الدولية". من جهتها، دعت السلطات في هونغ كونغ السبت الجامعات في المدينة الصينية إلى استقبال "عدد كبير من الطلاب من كل أرجاء العالم". ووعدت باعتماد تدابير تسهيلية لتسجيلهم. وتعتقد إدارة ترمب أن الجامعات الأميركية، بما فيها هارفرد، أصبحت حاضنة للأفكار اليسارية المتطرفة والتقدمية، مشيرة إلى وجود هدر كبير في برامج التنوع غير الضرورية. وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس الخميس "لديك ابن رائع حقق نجاحا باهرا، ثم ترسله إلى هارفرد، ويعود الابن إلى المنزل.. وهو بالتأكيد على استعداد لأن يكون ناشطا يساريا رائعا، لكنه قد لا يتمكن من الحصول على وظيفة". في جلسة استماع في الكونغرس ، قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي تعرض لانتقادات بسبب خفض المساعدات الخارجية، إن الأمر لا يتعلق "بالقضاء على السياسة الخارجية الأميركية أو الانكماش نحو الداخل" بل بتحقيق أكبر مقدار من الفائدة للمساعدات تحت شعار "أميركا أولا". منع تسجيل طلاب أجانب في جامعة هارفرد (رويترز)