أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-7-2025 في مصر
كما بلغ سعر الذهب عيار 18 نحو 3917 جنيهًا للبيع مقابل 3900 جنيه للشراء، فيما سجّل الذهب عيار 14 سعر 3047 جنيهًا للبيع و3033 جنيهًا للشراء. وبلغ الذهب عيار 12، الأقل تداولًا، سعر 2611 جنيهًا للبيع و2600 جنيهًا للشراء، وذلك وفقًا لمتوسط الأسعار المعلنة في محلات الصاغة دون إضافة المصنعية.
عيار 24: بيع 5223 جنيه – شراء 5200 جنيه
عيار 22: بيع 4788 جنيه – شراء 4767 جنيه
عيار 21: بيع 4570 جنيه – شراء 4550 جنيه
عيار 18: بيع 3917 جنيه – شراء 3900 جنيه
عيار 14: بيع 3047 جنيه – شراء 3033 جنيه
عيار 12: بيع 2611 جنيه – شراء 2600 جنيه
الأونصة: بيع 162449 جنيه – شراء 161738 جنيه
الجنيه الذهب: بيع 36560 جنيه – شراء 36400 جنيه
سعر الأونصة بالدولار: 3310.58 دولار
أسعار الذهب اليوم
سجّل سعر الذهب عيار 24 نحو 5223 جنيهًا للبيع، فيما بلغ سعر الشراء 5200 جنيه. ويُعد هذا العيار من أنقى الأعيرة المتاحة في السوق المصري.
أما الذهب عيار 22 فقد بلغ سعر البيع 4788 جنيهًا، في حين وصل سعر الشراء إلى 4767 جنيهًا.
وبالنسبة لعيار 21، الأكثر تداولًا بين المستهلكين، بلغ سعر البيع 4570 جنيهًا، وسعر الشراء 4550 جنيهًا.
عيار 18، الذي يُفضّله البعض لأشكاله العصرية، سجل سعر بيع 3917 جنيهًا، مقابل 3900 جنيه لسعر الشراء.
في حين بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 3047 جنيهًا للبيع، و3033 جنيهًا للشراء، ويُستخدم هذا العيار غالبًا في صناعة المشغولات خفيفة الوزن.
أما الذهب عيار 12 فقد سجّل سعر بيع 2611 جنيهًا، وسعر شراء 2600 جنيهًا.
سعر الأونصة الذهبية بلغ 162449 جنيهًا عند البيع، مقابل 161738 جنيهًا للشراء. وفي الأسواق العالمية، سجلت الأونصة سعرًا قدره 3310.58 دولارًا.
وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36560 جنيهًا للبيع، مقابل 36400 جنيهًا للشراء.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 29 دقائق
- ليبانون ديبايت
بثروة تقفز إلى 36.2 مليار دولار... بانغستو يستعيد لقب "أغنى رجل في إندونيسيا"!
قفزت ثروة الملياردير الإندونيسي براجوغو بانغستو بنحو 20 مليار دولار منذ نيسان الماضي، لترتفع إلى 36.2 مليار دولار، بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات، بعدما عانى العام الماضي من خسائر ضخمة أفقدته مكانته على قوائم الأثرياء. بانغستو، البالغ من العمر 81 عامًا، يُعد اليوم أغنى رجل في إندونيسيا، ويعود هذا الارتفاع السريع في ثروته إلى قرار شركة المؤشرات العالمية MSCI بإعادة إدراج ثلاث شركات مرتبطة به ضمن تقييماتها، وفي مقدمتها شركة "باريتو للطاقة المتجددة" التي تُعد أحد أعمدة إمبراطوريته. بعد إعلان MSCI، قفز سهم "باريتو للطاقة المتجددة" بنسبة 20%، ما أضاف 3.5 مليار دولار إلى ثروته في يوم واحد، وهو أكبر مكسب يومي له على الإطلاق. وكانت الشركة قد استُبعدت سابقًا من المؤشر بسبب مخاوف تتعلق بتركيز الملكية في أيدي مساهمين مسيطرين، لكن عودتها أطلقت موجة تداول واسعة رفعت تقييمها بشكل حاد. ويعكس هذا الانتعاش، بحسب خبراء، هشاشة البنية المؤسسية في السوق الإندونيسية، حيث يؤثر تركيز الملكية بشكل كبير على تحركات الأسهم. ويُعد بانغستو مثالاً صارخًا لهذا الواقع، إذ فقد في شباط الماضي 5.4 مليار دولار، وتكبد في أيلول 2023 خسارة يومية بلغت 5.9 مليار دولار، في وقت استُبعد فيه سهمه من مؤشر "فوتسي راسل"، ما محا قرابة 12 مليار دولار من ثروته في لحظة. ووفق محللي "SGMC كابيتال" و"جي بي مورغان"، فإن السوق يبدو مفرط التفاؤل في تقييمه لشركات بانغستو، خصوصًا في ظل ضعف التداول الحر وغياب الشفافية المؤسسية. وبحسب بيانات بلومبرغ، تسيطر كيانات مرتبطة ببنغستو، بما فيها "باريتو باسيفيك" و"غرين إيرا" التي ترأسها ابنته نانسي، على نحو 88% من "باريتو للطاقة المتجددة"، بينما لا تتعدى حصة بلاك روك، أكبر مساهم خارجي معروف، نسبة 0.07%. يُذكر أن بانغستو بدأ مسيرته عام 1979 بتأسيس "باريتو باسيفيك" لبيع الأخشاب، قبل أن تتوسع إمبراطوريته إلى قطاعات البتروكيماويات والطاقة والعقارات والغابات، مع تركيز كبير اليوم على مشاريع الطاقة المتجددة، تماشياً مع أهداف إندونيسيا في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060. وفي مؤشر آخر على طبيعة السوق الإندونيسية، ارتفعت أسهم العديد من الشركات ذات التداول المنخفض بنسب تفوق 1000%، كما حدث مع شركة "دي سي آي إندونيسيا"، أكبر مشغّل لمراكز البيانات، والتي أُوقف تداولها بعد ارتفاع تجاوز 120% هذا الشهر فقط، في حين حققت شركة "تشاندرا دايا إنفستاسي" ارتفاعًا تجاوز 860% منذ طرحها مطلع الشهر. وتُظهر هذه الأمثلة إلى أي مدى يمكن لتحولات هيكلية أو قرارات من مؤسسات التقييم العالمية أن تقلب موازين السوق، وتدفع ثروات الأفراد إلى مستويات قياسية أو تنحدر بها بشكل حاد خلال أيام قليلة.
الديار
منذ ساعة واحدة
- الديار
عون في الجزائر... أبعاد استراتيجيّة ومؤشرات سياسيّة
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب في ظل المشهد الإقليمي والدولي الراهن، الذي يتسم بتعقيدات متزايدة وتحديات جيوسياسية متداخلة، اتت زيارة رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الجزائر، لتُشكل محطةً سياسيةً ذات أهمية بالغة، حيث ألقت بظلالها على مجموعة من القضايا الاستراتيجية، التي تلامس عمق التحديات التي تواجهها المنطقة ككل، ولبنان تحديداً، في لحظة فارقة يشهد فيها الشرق الاوسط تحولات جذرية، وتزامناً مع أزمات داخلية وخارجية ضاغطة على الكيان اللبناني، حيث تبرز هذه الزيارة كمؤشر سياسي على رغبة بيروت في إعادة تفعيل دورها، وتوسيع شبكة دعمها، وتأكيد مكانتها ضمن المنظومة العربية الأوسع، مستندة إلى علاقة راسخة مع دولة محورية كالجزائر. في هذا الاطار، تكشف مصادر ديبلوماسية ان زيارة الجزائر تشكل نقلة نوعية في الرحلات التي يقوم بها الرئيس اللبناني، خصوصا ان الدولة الافريقية المعنية، تصنف من دول "الممانعة" والمحور العربي المناهض لسياسات الغرب والولايات المتحدة الاميركية تحديدا، ما جعلها تؤدي دورا محوريا واساسيا في مجال مقاومة "اسرائيل" والتطبيع من جهة، ودعمها "للمقاومات" المختلفة في المنطقة سياسيا وحتى احيانا عسكريا من جهة اخرى. تحت هذه العناوين تقرأ المصادر الزيارة، التي قد تشكل محاولة لبنانية لكسر الحصار الاقتصادي والسياسي الذي تعاني منه بيروت، خصوصا في مجالي اعادة الاعمار، حيث سبق للرئيس الجزائري ان اعلن عن مساهمة بقيمة 200 مليون دولار في هذا الخصوص، وكذلك على صعيد ملف الطاقة والكهرباء تحديدا، بعدما اقفلت كل الابواب امام لبنان بقرار اميركي واضح، مع العرقلة المتعمدة لايصال الغاز المصري واستجرار الكهرباء من الاردن، ومع بقاء الاهتمام الخليجي في الاستثمار في مجال الطاقة، مجرد وعود لم ترق بعد الى مستوى التنفيذ العملي. ورأت المصادر انه في حال نجح لبنان في تخطي العقبات الثنائية، التي قد تعيق تطور العلاقة بين البلدين على صعيد الطاقة والغاز والنفط، نتيجة ملف شركة "سوناطراك" العالق قضائيا في لبنان، والذي توليه القيادة الجزائرية اهتماما خاصا، نظرا الى ارتباط الشركة بالامن الاقتصادي للبلاد، فان بيروت ستكون قد نجحت جزئيا في كسر الحصار الكهربائي المفروض عليها، مع ما سيستتبعه ذلك من تخفيف الفاتورة النفطية مع العراق، والتي قاربت المليار ونصف المليار الدولار، والتي تستحق قريبا بعد الانتخابات التي تنتظرها بغداد. اوساط مواكبة للزيارة اشارت الى انها تُشكّل محطة أساسية في مسار العلاقات الثنائية بين بيروت والجزائر سياسيا واقتصاديا وأمنيا ، وذات أبعاد استراتيجية ومؤشرات سياسية متعددة، حيث يمكن ادراج اهم هذه الأبعاد والمؤشرات: - تعزيز "العمق الاستراتيجي" للبنان: اذ أكد الرئيس عون أن "الجزائر تمثل عمقا استراتيجيا مهما للبنان في المحيط العربي والأفريقي"، وهي عبارة تحمل دلالات كبيرة، حيث يسعى لبنان، الذي يعاني من ضغوط إقليمية وتدخلات خارجية، إلى تعزيز علاقاته مع دول عربية كبرى وذات ثقل مثل الجزائر، التي يمكن أن تكون شريكا حيويا للبنان في الحفاظ على سيادته واستقراره. - تنويع مصادر الدعم والتعاون: في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يواجهها لبنان، الساعي إلى تنويع مصادر الدعم والتعاون، فالجزائر، بوضعها الاقتصادي المستقر نسبياً ومواردها الطبيعية (خاصة الطاقة)، تمثل شريكا استراتيجيا محتملا يمكن أن يقدم يد العون في مجالات حيوية مثل إعادة الإعمار، والطاقة (نفط وغاز)، والاستثمار. - دعم جزائري غير مشروط لإعادة الإعمار: لعل أبرز مؤشر سياسي للزيارة هو تركيز الرئيس عون على "المساعدة في إعادة إعمار ما خلفته الاعتداءات والحروب الأخيرة" في لبنان. وقد أشارت التقارير إلى استعداد الجزائر لتقديم دعم ملموس في هذا الصدد، بما في ذلك إمكان إرسال بواخر نفط كهبة، وتكليف لجنة مهندسين جزائريين للكشف الميداني على الأضرار. هذا الدعم الجزائري يرسل رسالة قوية حول التزام الجزائر بمساندة لبنان في محنته، بعيداً عن أي شروط أو أجندات سياسية ضيقة. - التعاون العسكري والأمني: من خلال اللقاءات التي جمعت عون بمسؤولين في وزارة الدفاع الجزائرية، حملت مؤشرات على نية توسيع التعاون الأمني والعسكري، خاصة على صعيد التدريب وتبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب وحماية الحدود، كما طُرحت فكرة دعم الجزائر للبنان في ملفات تخصّ المعدات غير الفتاكة، والمساعدات اللوجستية للجيش اللبناني. وكانت الجزائر قد قدمت مساعدات "مهمة" عام 1991 للجيش اللبناني، تحت قيادة العماد اميل لحود. عليه، يمكن القول إن زيارة رئيس الجمهورية إلى الجزائر ليست مجرد زيارة بروتوكولية، بل هي خطوة استراتيجية تحمل في طياتها مؤشرات سياسية مهمة، لتعزيز الشراكة بين لبنان والجزائر، ولإعادة تفعيل دور لبنان في محيطه العربي، ولحشد الدعم اللازم لمواجهة التحديات الراهنة، ما يطرح السؤال الاهم: ماذا سيكون عليه موقف واشنطن التي تقود حملة "محاصرة" لبنان؟ وهل تنجح في عرقلة تحويل الوعود الجزائرية الى افعال؟
صوت بيروت
منذ ساعة واحدة
- صوت بيروت
أسهم أوروبا تغلق دون تغير مع تقييم تأثير الرسوم الأمريكية على الأرباح
أغلقت الأسهم الأوروبية دون تغير يذكر، اليوم الأربعاء، مع تقييم المستثمرين تأثير الرسوم الجمركية على أرباح الشركات بعد أن أشارت مؤسسات كبرى مثل أديداس وبورشه وأستون مارتن إلى ارتفاع محتمل في الأسعار في الولايات المتحدة. وترقب المستثمرون بفارغ الصبر الجولة الأخيرة من توقعات الشركات إذ أن هذه أول تقارير فصلية تصدر منذ أن طغت حالة الضبابية التجارية على الأسواق. واستقر المؤشر ستوكس 600 الأوروبي عند 550.24 نقطة، وكان قطاع السيارات الأكثر تضررا خلال اليوم. وانخفض سهم بورشه 1.6 بالمئة وهوى سهم أستون مارتن 10 بالمئة بعد أن أعلنتا رفع أسعار سياراتهما المصدرة إلى الولايات المتحدة نتيجة للرسوم الجمركية. كما هبط سهر مرسيدس بنز الألمانية 3.4 بالمئة بعد أن قدرت شركة صناعة السيارات تأثير التعريفات الجمركية بنحو 420 مليون دولار. وحذرت أديداس أيضا من أنها قد تضطر إلى رفع الأسعار في الولايات المتحدة بعد أن ذكرت أن الرسوم الجمركية الأمريكية ستزيد تكاليف النصف الثاني بنحو 200 مليون يورو (231 مليون دولار). وخسر سهم العلامة التجارية للملابس الرياضية 11 بالمئة. ومع ذلك، يتوقع المحللون على نطاق واسع أن يتحسن وضع الشركات بعد أن توصلت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى اتفاق لخفض الرسوم الجمركية إلى 15 بالمئة على سلع التكتل، وهو ما ساهم في تجنب حرب تجارية أوسع نطاقا. وقال ألبرتو ماتيلان المدير العام لشركة لا فينانسيير الفرنسية لإدارة الأصول 'فوجئت شخصيا من مدى تكيف (الشركات الأوروبية) بسرعة كبيرة مع هذا السياق الجديد.. ربما تكون الرسوم الجمركية هي الدافع للتكيف بشكل أسرع مع التحول العالمي الذي سيحدث على أي حال'. إلا أن الرسوم أعلى بكثير مما كانت عليه في وقت سابق من هذا العام، ولم تُحدد بعد الرسوم على بعض القطاعات مثل المشروبات. في غضون ذلك، ارتفعت أسهم البنوك لليوم الثاني على التوالي وسجلت أعلى مستوياتها منذ أوائل عام 2010. وتقدم سهم بنك يو.بي.إس السويسري 1.1 بالمئة بعد أن أعلن زيادة أرباحه في الربع الثاني بأكثر من المثلين مقارنة مع العام الماضي. لكن سهم إتش.إس.بي.سي هولدنجز هبط 3.8 بالمئة بعدما جاءت الأرباح قبل حساب الضرائب في النصف الأول من العام دون التقديرات. وتراجعت أسهم الكيماويات 1.7 بالمئة. وتترقب الأسواق العالمية الآن قرار السياسة النقدية المتوقع أن يصدره البنك المركزي الأمريكي اليوم.
