
بثروة تقفز إلى 36.2 مليار دولار... بانغستو يستعيد لقب "أغنى رجل في إندونيسيا"!
بعد إعلان MSCI، قفز سهم "باريتو للطاقة المتجددة" بنسبة 20%، ما أضاف 3.5 مليار دولار إلى ثروته في يوم واحد، وهو أكبر مكسب يومي له على الإطلاق. وكانت الشركة قد استُبعدت سابقًا من المؤشر بسبب مخاوف تتعلق بتركيز الملكية في أيدي مساهمين مسيطرين، لكن عودتها أطلقت موجة تداول واسعة رفعت تقييمها بشكل حاد.
ويعكس هذا الانتعاش، بحسب خبراء، هشاشة البنية المؤسسية في السوق الإندونيسية، حيث يؤثر تركيز الملكية بشكل كبير على تحركات الأسهم. ويُعد بانغستو مثالاً صارخًا لهذا الواقع، إذ فقد في شباط الماضي 5.4 مليار دولار، وتكبد في أيلول 2023 خسارة يومية بلغت 5.9 مليار دولار، في وقت استُبعد فيه سهمه من مؤشر "فوتسي راسل"، ما محا قرابة 12 مليار دولار من ثروته في لحظة.
ووفق محللي "SGMC كابيتال" و"جي بي مورغان"، فإن السوق يبدو مفرط التفاؤل في تقييمه لشركات بانغستو، خصوصًا في ظل ضعف التداول الحر وغياب الشفافية المؤسسية. وبحسب بيانات بلومبرغ، تسيطر كيانات مرتبطة ببنغستو، بما فيها "باريتو باسيفيك" و"غرين إيرا" التي ترأسها ابنته نانسي، على نحو 88% من "باريتو للطاقة المتجددة"، بينما لا تتعدى حصة بلاك روك، أكبر مساهم خارجي معروف، نسبة 0.07%.
يُذكر أن بانغستو بدأ مسيرته عام 1979 بتأسيس "باريتو باسيفيك" لبيع الأخشاب، قبل أن تتوسع إمبراطوريته إلى قطاعات البتروكيماويات والطاقة والعقارات والغابات، مع تركيز كبير اليوم على مشاريع الطاقة المتجددة، تماشياً مع أهداف إندونيسيا في الوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2060.
وفي مؤشر آخر على طبيعة السوق الإندونيسية، ارتفعت أسهم العديد من الشركات ذات التداول المنخفض بنسب تفوق 1000%، كما حدث مع شركة "دي سي آي إندونيسيا"، أكبر مشغّل لمراكز البيانات، والتي أُوقف تداولها بعد ارتفاع تجاوز 120% هذا الشهر فقط، في حين حققت شركة "تشاندرا دايا إنفستاسي" ارتفاعًا تجاوز 860% منذ طرحها مطلع الشهر.
وتُظهر هذه الأمثلة إلى أي مدى يمكن لتحولات هيكلية أو قرارات من مؤسسات التقييم العالمية أن تقلب موازين السوق، وتدفع ثروات الأفراد إلى مستويات قياسية أو تنحدر بها بشكل حاد خلال أيام قليلة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


ليبانون 24
منذ ساعة واحدة
- ليبانون 24
رئيس أركان الجيوش الفرنسية يُطلق تحذيراً عاجلاً يتعلّق بروسيا
وجّه رئيس أركان الجيوش الفرنسية تيري بوركهارد تحذيراً، وقال إنّ روسيا قد تصبح تهديداً حقيقياً لأوروبا خلال 5 سنوات". وأضاف بوركهارد لصحيفة "ذي إيكونوميست" أنّ "روسيا تنخرط في إعادة تسليح واسعة النطاق، قد تتجاوز قيمتها 1100 مليار دولار بحلول عام 2036، ولا يمكننا أن نربح الحرب باستخدام صواريخ باهظة الثمن فقط، علينا التفكير اقتصادياً. نحتاج إلى صواريخ نوع "Ferrari" أحياناً، لكننا لن نكسب الحرب بها وحدها". (العربية)


تيار اورغ
منذ ساعة واحدة
- تيار اورغ
الصناعة المغربية تقود التحول نحو اقتصاد متنوع وقوي
في خطاب العرش الأخير، رسم العاهل المغربي الملك محمد السادس معالم خارطة طريق اقتصادية واجتماعية للمرحلة المقبلة، واضعًا قطاع الصناعة في صلب أولويات النمو ومحدّدات التموقع الاستراتيجي للمملكة في السوق العالمية. التوجيهات الملكية لم تقتصر على إطلاق مشاريع تنموية أو تعزيز الاستثمار المحلي فحسب، بل أعادت التأكيد على الرهان الإستراتيجي طويل المدى على القطاع الصناعي، الذي تحوّل إلى قاطرة حقيقية للنمو ومصدر رئيسي للعملة الصعبة وفرص العمل، مع طموحات اندماج إقليمي ودولي متصاعدة. تشير الأرقام الرسمية إلى أن الصناعة تشكل 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 37 مليار دولار، وتوفر فرص عمل لحوالي مليون مغربي. أما في مجال صناعة السيارات، فقد بلغت الإيرادات لعام 2024 حوالي 17 مليار دولار، مع إنتاج سيارتين كل دقيقة، وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول المصنعة الرائدة في المنطقة، خاصة مع ارتفاع نسبة الاندماج المحلي إلى أكثر من 70 بالمئة. وفي قطاع الطيران، الذي غالبًا ما يُغفل في النقاشات الاقتصادية، نجح المغرب في التموقع ضمن أكبر 20 دولة مصنّعة لأجزاء الطائرات في العالم، محققًا إيرادات سنوية قاربت 3 مليارات دولار في 2024، وهي قفزة نوعية عززت صورة المغرب كمزوّد استراتيجي في سلاسل الإمداد العالمية. الفوسفات.. كنز استراتيجي على المستوى العالمي يُعد المغرب من أكبر منتجي الفوسفات عالميًا، بإنتاج سنوي يبلغ 50 مليار طن، تقدّر قيمته السوقية بأكثر من 7.5 تريليون دولار حسب الأسعار الحالية، فيما بلغت الإيرادات المحققة من القطاع 9.5 مليار دولار خلال عام 2024. وتبرز هذه الأرقام كمؤشر على أهمية هذا المورد الاستراتيجي في هيكلة ميزان المدفوعات المغربي، وخاصة في ظل تنامي الطلب الدولي على الأسمدة والمعادن. وفي تعليقه على الخطاب الملكي، قال د. زكريا فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، في حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إن الخطاب أتى في سياق تراكمي يعكس استمرارية في التوجهات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 1999. وأضاف: "الاختيارات التي بدأت قبل 26 سنة، من التنويع الاقتصادي وبناء ثلاث ركائز أساسية (الفلاحة – الصناعة – الخدمات)، أعطت اليوم ثمارًا واضحة"، مشيرًا إلى أن نسبة نمو الاقتصاد غير الفلاحي فاقت 4.8 بالمئة، وهي أعلى من المتوسط العالمي. كما أشار فيرانو إلى أن المغرب لا يراهن فقط على جلب العملة الصعبة، بل يسعى إلى رفع نسبة التصنيع المحلي، خصوصًا في قطاع السيارات، "الذي بات قريبًا من أن يكون صناعة مغربية خالصة". الصناعات التحويلية والدوائية والطاقات المتجددة ضمن الأولويات لا تقتصر الآفاق الصناعية المغربية على الفوسفات والسيارات والطيران فقط، بل تمتد أيضًا إلى الصناعات الغذائية والنسيجية والإلكترونيات، إضافة إلى الصناعات الدوائية وصناعة الأسلحة، في توجه بدأ يتبلور منذ عام 2004، بحسب فيرانو، ويُعد حاليًا من أبرز أوراق المغرب في تعزيز موقعه الجيو–اقتصادي على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي. كما باتت الطاقة المتجددة حاضرة بقوة في المنظومة الصناعية الجديدة، مع تزايد الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، بما يعزز من طموحات الرباط في تقليص التبعية الطاقية وقيادة التحول الأخضر في إفريقيا. رغم هذا الزخم الصناعي اللافت، لم يُغفل الخطاب الملكي التحديات المرتبطة بالفوارق المجالية، إذ دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من السياسات الاقتصادية ذات بُعد ترابي واضح، يضمن توجيه التنمية نحو المناطق القروية والجبلية، وليس فقط المراكز الحضرية الكبرى. وفي هذا الإطار، شدد د. فيرانو على أن "المشكلة ليست مغربية فقط، بل عالمية، لكن المطلوب اليوم هو دمقرطة التنمية بحيث يستفيد منها كل مغربي، أينما كان، لأن البنية التحتية المتطورة في الدار البيضاء أو الرباط لا تعني شيئًا إذا لم تُرافقها تنمية مماثلة في الأطلس أو الجنوب أو المناطق الحدودية". مغرب صناعي جديد بثقافة تنموية عادلة رؤية المغرب المستقبلية كما وردت في خطاب العرش، مدعومة بالأرقام والتوجيهات السامية، توضح أن الصناعة لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، بل تحولت إلى حامل لهوية اقتصادية وطنية جديدة، تعزز من الاستقلال المالي وتوسّع من شبكات التبادل الدولي. لكن الرهان الحقيقي، كما أشار الملك، يبقى في دمج هذه الطفرة الصناعية ضمن سياسات شاملة تُعطي لكل جهة في المغرب نصيبها العادل من التنمية، لتكتمل معادلة النمو الاقتصادي بعدالة اجتماعية ومجالية تليق بطموحات المملكة.


ليبانون ديبايت
منذ ساعة واحدة
- ليبانون ديبايت
"التباس واضح"… جابر يصحح أرقام ضرائب المؤونات
أكد وزير المالية ياسين جابر أن ما يُثار حول الضرائب المتوجبة على المؤونات المكوّنة مقابل سندات الدين الحكومية بالعملة الأجنبية يشوبه "التباس واضح". وأوضح، خلال استقباله وفدًا من مجلس إدارة الاتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين برئاسة البروفسور فؤاد زمكمل، أن الموضوع الأساسي "يبقى في إطار تطبيق القوانين"، كاشفًا أن دراسة أعدتها مديرية الواردات بيّنت أن المبالغ الإجمالية لكل العمليات لن تتجاوز 20 مليون دولار، خلافًا للتقديرات التي تحدثت عن نحو 1.2 مليار دولار. وأشار جابر إلى أن إيضاحات ستصدرها مديرية الواردات قريبًا لجلاء الحقائق كما هي. وخلال اللقاء، استمع الوزير جابر إلى ملاحظات وفد الاتحاد الذي أثار عدة ملفات أبرزها موضوع نهاية الخدمة، وضرورة إيجاد حلول مناسبة له، مع المطالبة بوضع إطار للتفاوض والتعاون بين شركاء الإنتاج لضمان عدم تحميل الخسائر للموظفين الذين فقدوا جزءًا كبيرًا من مداخيلهم وودائعهم، إضافة إلى انعكاسات هذه الخسائر على الضمان الاجتماعي. كما دعا الوفد إلى السماح للشركات بإعادة تقييم أصولها وفق سعر الصرف الجديد، وعدم فرض ضرائب مرتفعة عليها، وأن تتضمن الموازنة العامة تسوية عادلة عن السنوات السابقة حتى عام 2021. وطالبوا أيضًا بالسماح بسداد الضرائب من الدولارات المجمّدة في البنوك وفق سعر صرف ملائم. وفي هذا السياق، أطلع الوزير جابر الوفد على أن الوزارة تدرس تسوية الحسابات القديمة، وقد تقرر إنشاء لجنة متابعة للوصول إلى حلول عادلة ومرضية. وعلى صعيد آخر، عقد الوزير جابر اجتماعًا مع مدير مكتب بيروت في البنك الدولي إنريكي أرماس وفريق من الخبراء لمتابعة تنفيذ القرض المقدم من البنك الدولي لدعم قطاع الكهرباء. كما التقى بالفريق المتخصص في دراسة ملف التقاعد للعاملين في القطاع العام، حيث أطلعه على مراحل عمل اللجنة المكلفة دراسة رواتب القطاع العام، مؤكدًا ضرورة إنشاء إطار تنسيقي بين اللجنة والبنك الدولي لمقاربة الرؤى وتكوين صورة متكاملة بشأن الرواتب والتقاعد على حد سواء. إداريًا، أصدر الوزير جابر قرارًا مدّد بموجبه حتى 15 أيلول 2025 ضمناً مهلة تقديم التصريح الشخصي لضريبة الرواتب والأجور (النموذج ر8) للمستخدمين والأجراء الذين يعملون لدى أكثر من رب عمل أو يتقاضون في الوقت نفسه معاش تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وللمكلفين الخاضعين لضريبة الباب الأول ويتقاضون رواتب أو معاشات تقاعد أو تخصيصات لمدى الحياة، وذلك عن سنتي الأعمال 2023 و2024، مع تسديد الضريبة المتوجبة ضمن المهلة الجديدة.