الصناعة المغربية تقود التحول نحو اقتصاد متنوع وقوي
التوجيهات الملكية لم تقتصر على إطلاق مشاريع تنموية أو تعزيز الاستثمار المحلي فحسب، بل أعادت التأكيد على الرهان الإستراتيجي طويل المدى على القطاع الصناعي، الذي تحوّل إلى قاطرة حقيقية للنمو ومصدر رئيسي للعملة الصعبة وفرص العمل، مع طموحات اندماج إقليمي ودولي متصاعدة.
تشير الأرقام الرسمية إلى أن الصناعة تشكل 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، أي ما يعادل حوالي 37 مليار دولار، وتوفر فرص عمل لحوالي مليون مغربي. أما في مجال صناعة السيارات، فقد بلغت الإيرادات لعام 2024 حوالي 17 مليار دولار، مع إنتاج سيارتين كل دقيقة، وهو ما يجعل المغرب في مصاف الدول المصنعة الرائدة في المنطقة، خاصة مع ارتفاع نسبة الاندماج المحلي إلى أكثر من 70 بالمئة.
وفي قطاع الطيران، الذي غالبًا ما يُغفل في النقاشات الاقتصادية، نجح المغرب في التموقع ضمن أكبر 20 دولة مصنّعة لأجزاء الطائرات في العالم، محققًا إيرادات سنوية قاربت 3 مليارات دولار في 2024، وهي قفزة نوعية عززت صورة المغرب كمزوّد استراتيجي في سلاسل الإمداد العالمية.
الفوسفات.. كنز استراتيجي على المستوى العالمي
يُعد المغرب من أكبر منتجي الفوسفات عالميًا، بإنتاج سنوي يبلغ 50 مليار طن، تقدّر قيمته السوقية بأكثر من 7.5 تريليون دولار حسب الأسعار الحالية، فيما بلغت الإيرادات المحققة من القطاع 9.5 مليار دولار خلال عام 2024. وتبرز هذه الأرقام كمؤشر على أهمية هذا المورد الاستراتيجي في هيكلة ميزان المدفوعات المغربي، وخاصة في ظل تنامي الطلب الدولي على الأسمدة والمعادن.
وفي تعليقه على الخطاب الملكي، قال د. زكريا فيرانو، أستاذ الاقتصاد بجامعة محمد الخامس، في حديثه لبرنامج "بزنس مع لبنى" على سكاي نيوز عربية، إن الخطاب أتى في سياق تراكمي يعكس استمرارية في التوجهات الاقتصادية التي بدأت منذ عام 1999.
وأضاف: "الاختيارات التي بدأت قبل 26 سنة، من التنويع الاقتصادي وبناء ثلاث ركائز أساسية (الفلاحة – الصناعة – الخدمات)، أعطت اليوم ثمارًا واضحة"، مشيرًا إلى أن نسبة نمو الاقتصاد غير الفلاحي فاقت 4.8 بالمئة، وهي أعلى من المتوسط العالمي.
كما أشار فيرانو إلى أن المغرب لا يراهن فقط على جلب العملة الصعبة، بل يسعى إلى رفع نسبة التصنيع المحلي، خصوصًا في قطاع السيارات، "الذي بات قريبًا من أن يكون صناعة مغربية خالصة".
الصناعات التحويلية والدوائية والطاقات المتجددة ضمن الأولويات
لا تقتصر الآفاق الصناعية المغربية على الفوسفات والسيارات والطيران فقط، بل تمتد أيضًا إلى الصناعات الغذائية والنسيجية والإلكترونيات، إضافة إلى الصناعات الدوائية وصناعة الأسلحة، في توجه بدأ يتبلور منذ عام 2004، بحسب فيرانو، ويُعد حاليًا من أبرز أوراق المغرب في تعزيز موقعه الجيو–اقتصادي على مستوى القارة الإفريقية والعالم العربي.
كما باتت الطاقة المتجددة حاضرة بقوة في المنظومة الصناعية الجديدة، مع تزايد الاستثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية، بما يعزز من طموحات الرباط في تقليص التبعية الطاقية وقيادة التحول الأخضر في إفريقيا.
رغم هذا الزخم الصناعي اللافت، لم يُغفل الخطاب الملكي التحديات المرتبطة بالفوارق المجالية، إذ دعا الملك محمد السادس إلى إطلاق جيل جديد من السياسات الاقتصادية ذات بُعد ترابي واضح، يضمن توجيه التنمية نحو المناطق القروية والجبلية، وليس فقط المراكز الحضرية الكبرى.
وفي هذا الإطار، شدد د. فيرانو على أن "المشكلة ليست مغربية فقط، بل عالمية، لكن المطلوب اليوم هو دمقرطة التنمية بحيث يستفيد منها كل مغربي، أينما كان، لأن البنية التحتية المتطورة في الدار البيضاء أو الرباط لا تعني شيئًا إذا لم تُرافقها تنمية مماثلة في الأطلس أو الجنوب أو المناطق الحدودية".
مغرب صناعي جديد بثقافة تنموية عادلة
رؤية المغرب المستقبلية كما وردت في خطاب العرش، مدعومة بالأرقام والتوجيهات السامية، توضح أن الصناعة لم تعد مجرد قطاع اقتصادي، بل تحولت إلى حامل لهوية اقتصادية وطنية جديدة، تعزز من الاستقلال المالي وتوسّع من شبكات التبادل الدولي.
لكن الرهان الحقيقي، كما أشار الملك، يبقى في دمج هذه الطفرة الصناعية ضمن سياسات شاملة تُعطي لكل جهة في المغرب نصيبها العادل من التنمية، لتكتمل معادلة النمو الاقتصادي بعدالة اجتماعية ومجالية تليق بطموحات المملكة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
المركزية
منذ 39 دقائق
- المركزية
لقاء بين RDCL والبنك الدولي: شراكة gلإصلاح والنهوض عبر القطاع الخاص الشرعي
المركزية- استقبلت رئيسة تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جمانة صدّي شعيا، مدير البنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، في لقاء تشاوري عقد في مقرّ التجمّع في بيروت. وصدر عن التجمّع بعد اللقاء، البيان الآتي: "يعكس هذا اللقاء اختيار البنك الدولي للتجمّع كأول ممثّل للقطاع الخاص الشرعي يُصار إلى التواصل معه والاستماع إلى رؤيته بشأن التحديات الاقتصادية الراهنة وأولويات الإصلاح. شارك في الاجتماع نائب الرئيس سيريل عريضه، وأعضاء مجلس الإدارة ديان أيوب، داليا جبَيلِي، حسيب لحود وفاليري زكّا، إلى جانب العضوين مراد عون وشربل طويل، والمدير العام كمال أبي فاضل. في كلمتها، شدّدت الرئيسة جمانة شعيا على أن القطاع الخاص الشرعي، العامل تحت مظلّة القانون والمساهم في الدورة الاقتصادية، لا يزال يشكّل الركيزة الأساسية للاقتصاد اللبناني. ورغم التحديات، أكدت أنّ هذا القطاع لا يزال يستثمر، ويوفّر فرص العمل، ويسعى إلى التوسّع في أسواق جديدة ومسارات نموّ مستدام. وقالت: العقبات كثيرة، من أبرزها صعوبة الوصول إلى التمويل، في ظل غياب نظام مصرفي فعّال، وتأخّر تنفيذ الإصلاحات. وفي هذا السياق، دعت إلى توجيه الدعم الدولي مباشرة نحو القطاع الخاص الشرعي، توازيًا مع استمرار الجهود الرامية إلى تطوير القطاع العام وتعزيز قدراته. من جهته، أشار نائب الرئيس سيريل عريضة إلى أن تحسين فعالية القضاء والإدارة وتعزيز سيادة القانون يشكّلان ركيزة أساسية للنهوض الاقتصادي وجذب الاستثمار. ولفت إلى أن بعض التحديات، مثل عدم الامتثال للقوانين الجمركيّة والضريبيّة، تؤثر سلبًا على إيرادات الدولة، مؤكدًا أن القطاع الخاص الشرعي يبقى شريكًا رئيسيًا في توليد الدخل العام وتعزيز الاستقرار المالي. كما أبدى أمله في أن تلتزم الحكومة في تنفيذ ما وعدت به عند تشكيلها. بدوره، قدّم أرماس عرضًا لبرامج البنك الدولي في قطاعات الطاقة والبنية التحتية الرقمية، لا سيما مشروع للطاقة الشمسية في شمال لبنان، ومبادرة تحوّل رقمي بقيمة 50 مليون دولار. وأكّد التجمّع استعداده الكامل لمواكبة هذه المشاريع، مذكّرًا بالخطة الرقمية الوطنية التي سبق أن أعدّها، والتي تتضمّن منصّة موحّدة للخدمات العامة. وفي هذا الإطار، أشار العضو شربل طويل إلى أن "الإدارة الإلكترونية مفتاحٌ أساسي لإرساء الحوكمة الرشيدة". أما في ملف الطاقة النظيفة، فقد نوّهت العضو في مجلس الإدارة داليا جبَيلي بمبادرات الصناعيين اللبنانيين في قطاع الطاقة الشمسية، مشيرة إلى «العمل يدًا بيد مع وزارة الطاقة والمياه لدفع هذا المسار قدمًا نحو حلول مستدامة ونظيفة». وجدّد التجمّع دعمه للهدف الوطني بالوصول إلى 30٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، بشرط توفير التمويل الميسّر، ووضع إطار تنظيمي واضح، وتأمين الدعم الفني اللازم للربط والتخزين. وقد اختُتم الاجتماع بروحية بنّاءة وتطلّع مشترك نحو المستقبل، حيث اتفق الطرفان على أهمية اعتماد خطوات واقعية وقابلة للتنفيذ. واقترح أرماس إطلاق جلسات عمل قطاعية بدءًا من أيلول المقبل، في حين أكّد التجمّع التزامه التام بالتعاون مع البنك الدولي والحكومة اللبنانيّة لبناء اقتصاد شفّاف، منظم، خاضع للقانون، قائم على الحوكمة واستعادة الثقة".
المركزية
منذ 39 دقائق
- المركزية
حبيب يلتقي وزير الداخلية: ندرس اقتراح الحكومة تأمين قروض مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية
المركزية- زار رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب اليوم وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مكتبه في الوزارة، برفقة عضو مجلس الإدارة توفيق ناجي وأمين السرّ المستشار القانوني المحامي مالك إرسلان. وجرى عرض لنشاط مصرف الإسكان ومشاريعه المستقبلية. وقال حبيب بعد اللقاء: زرنا معالي الوزير أحمد الحجار لشكره على تحمّله مسؤولية أمن المواطن اللبناني على مساحة الوطن، وسعيه الدؤوب لتأمين أدنى مقوّمات الاستقرار الداخلي في ظل تحديات جمّة، إن كانت أمنية او اجتماعية أو غيرها. وليست الانتخابات البلدية والاختيارية سوى واحدة من هذه النجاحات. إذ بعد سنوات من التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، خاض معالي الوزير أحمد الحجار معركة ديمقراطية بامتياز ارتقت إلى أعلى مستويات الديموقراطية والشفافية. أضاف: أما نحن كمصرف الإسكان، فنعكس هذه الصورة في السعي الدؤوب للمساهمة في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي في البلاد، وذلك عبر تأمين القروض السكنية للبنانيين ذوي الدخل المحدود والمتوسط وذوي الاحتياجات الخاصة، في ظل الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يمرون بها. وكشف حبيب أن "مصرف الإسكان في صدد درس اقتراح الحكومة إعطاء قروض سكنية مدعومة للقوات المسلحة اللبنانية، عبر تأمين هذه القروض من الصناديق العربية، وذلك دعماً لجهود هذه القوات في حفظ أمن البلاد والمواطن وتأمين الاستقرار الاجتماعي على كامل الأراضي اللبنانية. ونتمنى أن تصل الجهود إلى خواتيمها السارة في القريب العاجل". وتابع: من جهة أخرى، أكدنا لمعالي الوزير الحجار أن مصرف الإسكان لا يميّز بين لبناني وآخر أو منطقة وأخرى، بل الجميع سواسية في حق الحصول على القروض السكنية في حال توفرت الشروط المطلوبة في الطلب. وعرضنا خلال اللقاء قرار الحكومة التي معالي وزير الداخلية شريكاً فيها، رفع سقف القرض الواحد من ٥٠ ألف دولار إلى ١٠٠ ألف دولار، لملاقاة المواطن في سعيه إلى تأمين مسكن لائق أو ترميم مسكن أو بناء منزل له، والهدف من رسالتنا هذه تثبيت اللبناني بأرضه. وفي الختام شكر حبيب الوزير الحجار "على سهره المتواصل على أمن المواطن، مقدّرين جهوده المبذولة في حفظ سلامة الاستحقاقات الداخلية. وحمَّلنا بدوره، كامل دعمه لنشاط مصرف الإسكان الذي يصبّ عند نقطة مساعيه ورسالته، ألا وهي الاستقرار الاجتماعي".
النهار
منذ ساعة واحدة
- النهار
لبنان وموانئ العرب: هل يعود شرق المتوسط إلى خريطة التجارة العالمية؟
مع تزايد أهمية الممرات البحرية ومنافسة الدول على اقتصاد الموانئ، يعود الحديث مجدداً عن موقع لبنان من هذا السباق العالمي على التجارة الدولية. فمن القرن الأفريقي إلى البحر الأحمر، ومن جبل طارق إلى قناة السويس، تشهد المنطقة منافسة اقتصادية ناعمة، تتقدّم فيها الدول عبر تطوير موانئها وربطها بشبكات التجارة واللوجستيات العالمية. لكن شرق المتوسط – رغم موقعه الجغرافي الحيوي – ما زال يبحث عن دوره في هذه الخريطة الجديدة، ولبنان في قلب هذه الفرصة. فمع تحوّلات خطوط الشحن العالمية نتيجة الأزمات الجيوسياسية، وتزايد أهمية موانئ شرق المتوسط كمحطات بديلة عن المسارات التقليدية، يبدو أن لبنان أمام فرصة استراتيجية حاسمة: إما أن يستثمر موقعه، وإما أن يظل خارج معادلة التكامل البحري الإقليمي. لطالما كان مرفأ بيروت بوابة الشرق، لكن انفجار 4آب/أغسطس 2020 تسبب بخسائر تقدّر بمليارات الدولارات وفقدان الثقة الدولية. ورغم ذلك، تُظهر بيانات 2025 أن حركة البضائع استردت نحو 88.5% من مستويات ما قبل الأزمة، وبلغ عدد الحاويات في الأشهر الخمسة الأولى من العام أعلى معدل له منذ 2019. ورغم تراجع عدد السفن، فإن المؤشرات تشير إلى قدرة المرفأ على التعافي النسبي. لكن من دون رؤية استثمارية واضحة، يبقى هذا التعافي محدوداً وعرضة للتراجع. لكن التحديات ما زالت حاضرة، ولا سيما في التصنيفات الدولية. فقد جاء لبنان في المرتبة 117 عالمياً في مؤشر الأداء اللوجستي لعام 2024، مع تقييمات منخفضة في كفاءة الجمارك والبنية التحتية، مما يؤثر سلباً في جاذبية البلاد كمركز إقليمي للنقل والتوزيع. وتُظهر هذه التصنيفات أن ضعف الحوكمة ما زال يشكّل عائقاً بنيوياً أمام تطوير قطاع النقل البحري. في المقابل، تشهد موانئ شرق المتوسط تحرّكات ديناميكية. ميناء بورسعيد في مصر يشهد توسعات كبيرة باستثمارات تفوق الـ 2 مليار دولار، وميناء حيفا تجاوز الـ 1.5 مليون حاوية سنوياً بعد تطويره، بينما حقق ميناء طنجة في المغرب قفزات نوعية جعلته من أكبر موانئ المتوسط. كذلك، تسعى موانئ مثل العقبة وطرطوس إلى تعزيز حضورها رغم التحديات السياسية، مستفيدة من خطط إقليمية لإعادة تشكيل شبكات النقل وسلاسل الإمداد. لبنان يمتلك كل المقومات الجغرافية والتاريخية للعودة إلى خريطة التجارة. لكن ذلك يتطلب نموذجاً اقتصادياً جديداً يقوم على الحوكمة، والشراكات مع شركات عالمية، وتحييد المصالح السياسية عن المرافق الحيوية، كما أن الاستثمار في التحول الرقمي في قطاع الموانئ عبر تقنيات التتبع والذكاء الاصطناعي يمكن أن يرفع الكفاءة بنسبة تصل إلى 30%، ويجذب استثمارات أكثر استدامة إذا ما تم تبنّي معايير البيئة والحوكمة والمسؤولية الاجتماعية. كذلك، من المهم التفكير في الربط البري والسككي بين الموانئ والمناطق الصناعية والحدودية، خصوصاً مع مشاريع ربط إقليمي جديدة بين المشرق والخليج وتركيا، مما يجعل التكامل في البنية التحتية عنصراً حاسماً في التنافس الإقليمي. ولا يقتصر تطوير الموانئ على الجانب التقني فحسب، بل يرتبط أيضاً بقدرة الدولة على تقديم نموذج مؤسسي قابل للثقة، يحفّز الشركات العالمية على استخدام المرافئ اللبنانية كمحطة عبور وتوزيع. يبقى السؤال: هل يملك لبنان الرؤية لاستعادة موقعه؟ الجواب لن يأتي من الأوراق، بل من إعادة بناء الثقة العربية بقدرة البلاد على أن تكون مجدداً بوابة اقتصادية بين الشرق والغرب. ولعلّ تجربة "موانئ دبي العالمية" تمثّل نموذجاً يحتذى به، إذ يمكن لتعاون استثماري معها أن يوفّر للبنان الخبرة والتمويل والرؤية اللازمة لإعادة تشغيل مرفأ بيروت وفق أعلى المعايير الدولية. إن لم يتحرّك لبنان الآن، فربما لن يكون جزءاً من الجغرافيا التجارية الجديدة التي تُرسم في شرق المتوسط.
