أحدث الأخبار مع #بزنسمعلبنى
السوسنة
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- السوسنة
الاقتصاد العالمي أمام أزمة أكثر تعقيدًا اليوم
السوسنة- بين رسوم ترامب الجمركية وتقلبات السياسة العالمية، يقف الاقتصاد العالمي على حافة أزمة جديدة، غير أنها تبدو أكثر تعقيدًا وتشابكًا من أي وقت مضى. فالعالم يشهد حربًا تجارية محتدمة، ونقصًا في السيولة، وتضخمًا متسارعًا، إلى جانب ديون عالمية تجاوزت 320 تريليون دولار، واستثمارات تتقلب بتغريدة واحدة من رئيس الولايات المتحدة. وفي خضم هذا المشهد المرتبك، يظل السؤال الأهم: ماذا يجب أن يفعل الأفراد والمستثمرون اليوم؟ الخبراء يجمعون على ضرورة التسلح بثلاثة محاور: السيولة، الأصل العقاري، والذهب: الاحتفاظ بسيولة تعادل 6 أشهر من المصاريف يوفّر شبكة أمان عند الأزمات. شراء العقارات يمنحك الاستقرار. الذهب عاد ليتربع على عرش الملاذات الآمنة، مدعومًا بطلب عالمي غير مسبوق، وتوقّعاتٍ بملامسة 3700 دولار للأونصة بنهاية العام الحالي. لكن حتى الذهب، يُنصح بالتعامل معه بذكاء؛ عبر الشراء المنتظم بنِسَبٍ صغيرة، لا دفعة واحدة. وفي ظلّ تراجع الثقة بالنظام المالي العالمي، وهيمنة الدولار، قد يكون الوقت قد حان لإعادة بناء المحافظ الاستثمارية بعقلانية ومرونة. كيف وصلنا إلى هذا الوضع المعقد؟ تُرجع العديد من التحليلات هذه المخاوف إلى السياسات التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي فرضها على دول عديدة حول العالم. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة، أبرزها كان من الصين، التي أظهرت في تعاملها الأخير مع الولايات المتحدة موقفًا أكثر صرامة وكشفًا لما تراه تجاوزات. هذه "الحرب الاقتصادية الباردة"، التي تتضمن حربًا تجارية وحرب عملات، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من تحديات كبيرة. فما زالت تداعيات جائحة كوفيد-19 تلقي بظلالها، بالإضافة إلى الآثار المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية. يضاف إلى ذلك حجم الدين العالمي الهائل الذي تجاوز 320 تريليون دولار، والذي يمثل قنبلة موقوتة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، ونقص الوظائف، وشح السيولة في بعض القطاعات. ماذا عليك أن تفعل في ظل هذه الظروف؟ يقدم الاقتصاديون اليوم شبه إجماع على بعض النصائح الأساسية للأفراد في مواجهة هذه التحديات المحتملة: احتفظ بسيولة: "الكاش ملك" كما يقال، وجود مبلغ نقدي متاح يمنحك مرونة وأمانًا في أوقات عدم اليقين. امتلك أصلاً عقاريًا: المنزل يوفر استقرارًا بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. حافظ على وظيفتك: في أوقات الأزمات، يصبح الاستقرار الوظيفي أولوية قصوى. ابحث عن مصادر دخل إضافية: إذا كانت لديك فكرة مشروع صغير لا يتطلب استثمارًا كبيرًا ويمكن أن يوفر دخلًا إضافيًا، فهذه ميزة كبيرة. هل نحن بالفعل نواجه أزمة اقتصادية عالمية؟ يجيب على هذا السؤال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، في حوار مع برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية. يرى الدكتور ليمند أن العالم يمر بالفعل بمأزق على المستوى السياسي منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى التوترات المتصاعدة في مناطق مختلفة مثل تايوان والصين، وأزمة روسيا وأوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة. ويوضح أن هذا التوتر السياسي لا بد أن يؤدي إلى توتر اقتصادي. ويشير إلى أن الوضع الحالي يبدو مستقرًا ظاهريًا طالما أن الولايات المتحدة الأميركية قادرة على الاقتراض بلا حدود. لكن المشكلة تبدأ عندما تبدأ الجهات المقرضة، كما هو الحال اليوم مع الولايات المتحدة الأميركية، في التساؤل عن قدرتها على إدارة ديونها وتحسين وضعها الاقتصادي. وقد بدأنا نرى تراجعًا تدريجيًا في مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، وهي عملية قد تستغرق عقودًا. الاقتصاد الأميركي.. أزمة أم تحديات؟ يرى ليمند أن وصف الوضع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة الأميركية بأنه "أزمة" قد يكون مبالغًا فيه. ويشير إلى أن حل المشاكل الجيوسياسية المزمنة لن يحدث بين عشية وضحاها، وحتى الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا يبدو مستبعدًا في ظل تصلب مواقف الطرفين خاصة الصين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الثقافة الصينية الآسيوية التي تقدر الفخر والكرامة، وترفض أي استفزاز أو لغة غير لائقة في التعاملات الدولية. ويضيف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، أن الرئيس ترامب، بتبنيه موقف الضحية، والشكوى من أن الولايات المتحدة تُسرق تجاريًا، لم يسلك الطريق الصحيح لبناء شراكات تجارية قوية. فالحقيقة، كما يوضح الدكتور ليمند، هي أن الولايات المتحدة استفادت بشكل كبير من النظام المالي العالمي الحديث على مدى العشرين عامًا الماضية، حيث أن الدولارات التي تدفعها مقابل الواردات تعود إليها في نهاية المطاف عبر الاستثمارات في الأصول الأميركية وسندات الخزانة. الاستثمار في الذهب كملاذ آمن في خضم هذه الضبابية الاقتصادية، يشهد الذهب إقبالًا كبيرًا كملاذ آمن. فقد ارتفعت مشتريات العالم من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بمستويات غير مسبوقة منذ العام 2016، وكان جزء كبير من هذا الطلب بهدف الاستثمار. تتوقع بنوك استثمارية كبرى مثل غولدمان ساكس أن الذهب هو الخيار الأمثل للتحوط من أي ركود اقتصادي قادم، وقد يتجاوز سعره 3700 دولار بنهاية العام الحالي. بينما يرى آخرون مثل ستيت ستريت أن إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قد تدفع أسعار الذهب إلى ما بين 4000 و 5000 دولار في السنوات القليلة المقبلة. وبهذا الشأن، ينصح الدكتور ليمند المستثمرين الكبار بالنظر إلى الانخفاض الحالي في أسعار الذهب كفرصة للشراء. أما بالنسبة للمستثمرين الصغار والأفراد، فينصح بالشراء بشكل شهري بمبالغ ثابتة كجزء من خطة ادخار طويلة الأجل، وتخصيص نسبة معينة من الراتب للاستثمار في الذهب، على سبيل المثال 20 بالمئة على الأقل. وعن تجربته الشخصية مع الاستثمار يشير إلى أن محفظته الاستثمارية الشخصية، ذات المدى الطويل (15 عامًا)، تتضمن 50 بالمئة ذهبًا يتم تخزينه في صناديق أمانات في بنوك سويسرية. وكما هو الحال مع تنوع فئات السيولة النقدية، ينصح أيضًا بأن تتنوع أنماط الادخار الذهبي ما بين سبائك وعملات ذهبية وخلافه. الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية ويقدم في السياق نفسه نصيحة قيمة للشباب: يجب أن تكون الدفعة الأولى من مدخراتهم موجهة نحو شراء منزل أو شقة وليس إلى شراء سيارة كما يفعل كثيرون.. العقار السكني أولا ومن ثم السيارة، ومن ثم التفكير في استثمار عقاري ثانٍ لتأجيره وتوفير دخل إضافي منه. كما يؤكد على أهمية الادخار المنتظم، بحيث يتم تخصيص نسبة ثابتة من الراتب للادخار أولاً (لا تقل عن 20 بالمئة)، ثم إدارة المتبقي وفقًا للموارد المتاحة. ويشدد على ضرورة اتباع مبدأ "مد رجليك على قد بساطك". ويختتم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، حديثه برسالة ملهمة للشباب، مؤكدًا: الحياة مليئة بالاختبارات، وأن التجارب الصعبة هي التي تصقل الشخصية وتجعلنا أقوى. الشخص الذي يواجه صعوبات مالية أو بطالة يمر بامتحان، وعليه أن يسعى جاهدًا لتجاوزه ولا يقف مكانه متفرجًا. اقرأ المزيد عن:
سكاي نيوز عربية
٠٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
كيف تحمي أموالك وتستثمر بذكاء.. الذهب أم العقار؟
حرب تجارية شرسة، شح في السيولة، تضخم متصاعد، ديون عالمية تخطت 320 تريليون دولار، واستثمارات تهتز بثوانٍ على وقع تغريدة واحدة من ساكن البيت الأبيض.. في هذا المشهد المرتبك، يبقى السؤال الأهم: ماذا يجب أن يفعل الأفراد والمستثمرون اليوم؟ الخبراء يجمعون على ضرورة التسلح بثلاثة محاور: السيولة، الأصل العقاري، والذهب: الاحتفاظ بسيولة تعادل 6 أشهر من المصاريف يوفّر شبكة أمان عند الأزمات. شراء العقارات يمنحك الاستقرار. الذهب عاد ليتربع على عرش الملاذات الآمنة، مدعومًا بطلب عالمي غير مسبوق، وتوقّعاتٍ بملامسة 3700 دولار للأونصة بنهاية العام الحالي. لكن حتى الذهب ، يُنصح بالتعامل معه بذكاء؛ عبر الشراء المنتظم بنِسَبٍ صغيرة، لا دفعة واحدة. وفي ظلّ تراجع الثقة بالنظام المالي العالمي، وهيمنة الدولار ، قد يكون الوقت قد حان لإعادة بناء المحافظ الاستثمارية بعقلانية ومرونة. كيف وصلنا إلى هذا الوضع المعقد؟ تُرجع العديد من التحليلات هذه المخاوف إلى السياسات التي تبناها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وعلى رأسها الرسوم الجمركية التي فرضها على دول عديدة حول العالم. وقد أثارت هذه الإجراءات ردود فعل متباينة، أبرزها كان من الصين ، التي أظهرت في تعاملها الأخير مع الولايات المتحدة موقفًا أكثر صرامة وكشفًا لما تراه تجاوزات. هذه "الحرب الاقتصادية الباردة"، التي تتضمن حربًا تجارية وحرب عملات، تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد العالمي بالفعل من تحديات كبيرة. فما زالت تداعيات جائحة كوفيد-19 تلقي بظلالها، بالإضافة إلى الآثار المستمرة للحرب الروسية الأوكرانية. يضاف إلى ذلك حجم الدين العالمي الهائل الذي تجاوز 320 تريليون دولار، والذي يمثل قنبلة موقوتة، فضلاً عن ارتفاع الأسعار، ونقص الوظائف، وشح السيولة في بعض القطاعات. ماذا عليك أن تفعل في ظل هذه الظروف؟ يقدم الاقتصاديون اليوم شبه إجماع على بعض النصائح الأساسية للأفراد في مواجهة هذه التحديات المحتملة: احتفظ بسيولة: "الكاش ملك" كما يقال، وجود مبلغ نقدي متاح يمنحك مرونة وأمانًا في أوقات عدم اليقين. امتلك أصلاً عقاريًا: المنزل يوفر استقرارًا بغض النظر عن الظروف الاقتصادية. حافظ على وظيفتك: في أوقات الأزمات، يصبح الاستقرار الوظيفي أولوية قصوى. ابحث عن مصادر دخل إضافية: إذا كانت لديك فكرة مشروع صغير لا يتطلب استثمارًا كبيرًا ويمكن أن يوفر دخلًا إضافيًا، فهذه ميزة كبيرة. هل نحن بالفعل نواجه أزمة اقتصادية عالمية؟ يجيب على هذا السؤال الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، في حوار مع برنامج "بزنس مع لبنى" على قناة سكاي نيوز عربية. يرى الدكتور ليمند أن العالم يمر بالفعل بمأزق على المستوى السياسي منذ فترة طويلة، مشيرًا إلى التوترات المتصاعدة في مناطق مختلفة مثل تايوان والصين، وأزمة روسيا وأوكرانيا، وقضايا الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الحرب التجارية التي أشعلتها الولايات المتحدة. ويوضح أن هذا التوتر السياسي لا بد أن يؤدي إلى توتر اقتصادي. ويشير إلى أن الوضع الحالي يبدو مستقرًا ظاهريًا طالما أن الولايات المتحدة الأميركية قادرة على الاقتراض بلا حدود. لكن المشكلة تبدأ عندما تبدأ الجهات المقرضة، كما هو الحال اليوم مع الولايات المتحدة الأميركية، في التساؤل عن قدرتها على إدارة ديونها وتحسين وضعها الاقتصادي. وقد بدأنا نرى تراجعًا تدريجيًا في مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية، وهي عملية قد تستغرق عقودًا. الاقتصاد الأميركي.. أزمة أم تحديات؟ يرى ليمند أن وصف الوضع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة الأميركية بأنه "أزمة" قد يكون مبالغًا فيه. ويشير إلى أن حل المشاكل الجيوسياسية المزمنة لن يحدث بين عشية وضحاها، وحتى الاتفاق التجاري بين الصين وأميركا يبدو مستبعدًا في ظل تصلب مواقف الطرفين خاصة الصين. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الثقافة الصينية الآسيوية التي تقدر الفخر والكرامة، وترفض أي استفزاز أو لغة غير لائقة في التعاملات الدولية. ويضيف الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، أن الرئيس ترامب، بتبنيه موقف الضحية، والشكوى من أن الولايات المتحدة تُسرق تجاريًا، لم يسلك الطريق الصحيح لبناء شراكات تجارية قوية. فالحقيقة، كما يوضح الدكتور ليمند، هي أن الولايات المتحدة استفادت بشكل كبير من النظام المالي العالمي الحديث على مدى العشرين عامًا الماضية، حيث أن الدولارات التي تدفعها مقابل الواردات تعود إليها في نهاية المطاف عبر الاستثمارات في الأصول الأميركية وسندات الخزانة. الاستثمار في الذهب كملاذ آمن في خضم هذه الضبابية الاقتصادية، يشهد الذهب إقبالًا كبيرًا كملاذ آمن. فقد ارتفعت مشتريات العالم من الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بمستويات غير مسبوقة منذ العام 2016، وكان جزء كبير من هذا الطلب بهدف الاستثمار. تتوقع بنوك استثمارية كبرى مثل غولدمان ساكس أن الذهب هو الخيار الأمثل للتحوط من أي ركود اقتصادي قادم، وقد يتجاوز سعره 3700 دولار بنهاية العام الحالي. بينما يرى آخرون مثل ستيت ستريت أن إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي قد تدفع أسعار الذهب إلى ما بين 4000 و 5000 دولار في السنوات القليلة المقبلة. وبهذا الشأن، ينصح الدكتور ليمند المستثمرين الكبار بالنظر إلى الانخفاض الحالي في أسعار الذهب كفرصة للشراء. أما بالنسبة للمستثمرين الصغار والأفراد، فينصح بالشراء بشكل شهري بمبالغ ثابتة كجزء من خطة ادخار طويلة الأجل، وتخصيص نسبة معينة من الراتب للاستثمار في الذهب، على سبيل المثال 20 بالمئة على الأقل. وعن تجربته الشخصية مع الاستثمار يشير إلى أن محفظته الاستثمارية الشخصية، ذات المدى الطويل (15 عامًا)، تتضمن 50 بالمئة ذهبًا يتم تخزينه في صناديق أمانات في بنوك سويسرية. وكما هو الحال مع تنوع فئات السيولة النقدية، ينصح أيضًا بأن تتنوع أنماط الادخار الذهبي ما بين سبائك وعملات ذهبية وخلافه. الشباب ومواجهة التحديات الاقتصادية ويقدم في السياق نفسه نصيحة قيمة للشباب: يجب أن تكون الدفعة الأولى من مدخراتهم موجهة نحو شراء منزل أو شقة وليس إلى شراء سيارة كما يفعل كثيرون.. العقار السكني أولا ومن ثم السيارة، ومن ثم التفكير في استثمار عقاري ثانٍ لتأجيره وتوفير دخل إضافي منه. كما يؤكد على أهمية الادخار المنتظم، بحيث يتم تخصيص نسبة ثابتة من الراتب للادخار أولاً (لا تقل عن 20 بالمئة)، ثم إدارة المتبقي وفقًا للموارد المتاحة. ويشدد على ضرورة اتباع مبدأ "مد رجليك على قد بساطك". ويختتم الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي في نيو فيجن لإدارة الثروات، حديثه برسالة ملهمة للشباب، مؤكدًا: الحياة مليئة بالاختبارات، وأن التجارب الصعبة هي التي تصقل الشخصية وتجعلنا أقوى. الشخص الذي يواجه صعوبات مالية أو بطالة يمر بامتحان، وعليه أن يسعى جاهدًا لتجاوزه ولا يقف مكانه متفرجًا.
سكاي نيوز عربية
٢٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- سكاي نيوز عربية
ما الرسائل التي تحملها تصريحات ترامب حول قناة السويس؟
لكن قراءة سريعة للتاريخ تكشف أن قناة السويس ، التي بدأ حفرها عام 1859 تمت بأيادٍ مصرية خالصة، في وقت كانت أميركا تتمزق في الصراعات الداخلية. القناة – كما يُسجل التاريخ – هي إنجاز مصري بامتياز سُقي بدماء ما يزيد على 120 ألف مصري، واليوم، تمثل أحد أهم الممرات البحرية عالمياً، تمر عبرها نحو 12 بالمئة من حركة التجارة الدولية، وتوفر لمصر نحو 9 مليارات دولار سنوياً. قوبلت تصريحات الرئيس الأميركي برفض قاطع من المصريين، الذين أكدوا على سيادة مصر الكاملة على القناة وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية. وأنه بينما كان نحو مليون مصري، يشاركون في حفر القناة الأهم في العالم، كانت الولايات المتحدة غارقة في صراعات داخلية، بما في ذلك الحرب الأهلية التي قسمت البلاد، بالإضافة إلى الصراعات الدامية مع السكان الأصليين، الهنود الحمر. كما رفضت أميركا الاكتتاب في أسهم الشركة الفرنسية التي أسست القناة، ما يؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي دور أمريكي في إنشائها أو تمويلها. افتُتحت القناة عام 1869، لتصبح شرياناً ملاحياً حيوياً يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويختصر المسافات البحرية بشكل كبير. وفي العام 1956، قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميمها، ما أدى إلى حرب العدوان الثلاثي في العام نفسه، التي شهدت تدخل قوى أجنبية في الشأن المصري، ومحاولة للسيطرة على هذا الممر الحيوي. رفض قاطع لتصريحات ترامب في هذا السياق، استعرض مدير شركة Zenith Enterprise، الكابتن عمرو قطايا، في حلقة من برنامج " بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية" دلالات هذه التصريحات، مؤكداً أن قناة السويس لطالما كانت وستبقى تحت السيادة المصرية الكاملة، محكومة بمعاهدات دولية لا تسمح بتمييز أية دولة على أخرى. وأكد قطايا أن مصر نجحت، بجهود أبنائها، في تطوير القناة بشكل لافت رغم التحديات، مضيفاً أن مثل هذه التصريحات ما هي إلا محاولات يائسة للنيل من هذا الإنجاز المصري الخالص.. وأضاف: تصريحات ترامب "عارية تماماً من الصحة"، ولا تستند إلى أي قوانين أو اتفاقيات دولية. الولايات المتحدة وقتها لم تكن كدولة فاعلة في النظام العالمي ومن ثم ليس لها أي علاقة بقناة السويس. حينما جرى الاكتتاب على شركة قناة السويس أثناء الافتتاح رفضت الولايات المتحدة الأميركية الاكتتاب مع الشركات الأوروبية. هذا يقودنا إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي ترامب تؤكد أنه غير قارئ للتاريخ.. وأنه فقط يدلي بتصريحات مثيرة. الولايات المتحدة الأميركية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقناه السويس سواء بإنشائها أو بحفرها أو تشغيلها.. وأيضًا لا علاقة لها بالقناة في الوقت الحالي. وحول نظام المحاسبة على عبور القناة المعمول به في مصر والذي لا يتم التمييز فيه بين الدول في المعاملة بالمرور عبر القناة، وهل يمكن أن تحدث استثناءات أو معاملة خاصة لأميركا بعد التصريحات الأخيرة لترامب، نفى قطايا إمكانية حدوث ذلك قائلا: إدارة القناة لا تضع استثناءات أو أي تمييز على عبور السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن القوانين المحددة لعمليات تشغيل القناة وعمليات رسوم العبور تحكمها معاهدات دولية، بالإضافة إلى القوانين المصرية المحددة لهذا العبور دون أي استثناءات. لا يحق لجمهورية مصر العربية منح استثناء لسفن أي دولة أياً كانت، وإذا قامت القناة بتخفيض رسوم العبور فإنها تطبق ذلك على جميع السفن العابرة. لا يحق لأي سفينة أياً كان العلم الذي ترفعه أن تمر من القناة بدون رسوم عبور. السفن الوحيدة التي تعبر القناة من دون رسوم عبور هي سفن القوات البحرية المصريه فقط لا غير. قدرة على التحدي ومواجهة الأزمات وحول الرسالة التي ترسلها مصر للعالم بعد قيامها خلال السنوات الأخيرة بتطوير القناة في وقت قياسي وبتمويل شعبي خالص. قال رئيس شركة Zenith Enterprise - الكابتن عمرو قطايا: التطوير الأخير لقناه السويس سواء في عملية ازدواج القناة، أو التطوير المتواصل للقناة خاصة في القطاع الجنوبي حالياً، وأيضًا عمليات التعميق والحفر وعمليات الأتمتة التي تحدث للقناة وعمليات التشغيل.. كلها عمليات كبيرة بجهود مصرية خالصة تعكس التطوير الهائل للممر المائي الأهم في العالم. تصريحات ترامب محاولة للحد من هذا التطوير الهائل الذي تشهده القناة باستمرار.. والجميع يذكرون حادث سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن (Ever Given) التي علقت في القناة بتاريخ (23 مارس 2021) وقتها خرجت تصريحات من الولايات المتحدة الأميركية تقول إن هذه السفينة لن يتم تعويمها قبل شهرين أو ثلاثة ويجب تدخل أميركا.. لكن ما حدث أنه تم تعويم السفينة بعد 6 أيام فقط بأيد وأفكار مصرية خالصة، ما أثبت للعالم قدرة مصر على إدارة هذا الممر الحيوي بكفاءة واقتدار. ترامب يتحدى القواعد الدولية ويتجاهل الاتفاقيات وأضاف قطايالدى حديثه في برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية": ترامب لا يتعامل كرجل سياسة ولا حتى كرجل أعمال كما يقولون، إنما يتعامل كـ "تاجر"، ومن ثم فمن الطبيعي جداً ألا يلتزم بقوانين أو معاهدات أو اتفاقات أو نظام. الرئيس الأميركي يدلي بتصريحات تأخذ شكل الأوامر لكنه سرعان ما يتراجع عنها كما حدث بخصوص التعريفات الجمركية للصين وكندا والنرويج. مصر كدولة ذات سيادة على أراضيها وممراتها الملاحية وموانيها لن تخضع لمثل هذا التصريحات غير المنطقية. مصر ليست بحاجة إلى دعم دولي لتعريف العالم بماهية قناة السويس؛ لأن جميع دول العالم خاصة الغرب وشرق آسيا يعلمون تمامًا ما هي قناة السويس وما أهميتها للتجارة البحرية. شريان حيوي للاقتصاد العالمي ورمز للسيادة المصرية وأكد رئيس شركة Zenith Enterprise الكابتن عمرو قطايا: إن إدارة قناة السويس مصرية خالصة ويجب أن تبقى كذلك، نظراً لاحترافية العاملين المصريين في تشغيلها وتأمينها. وجدد التأكيد على أنها قناة مصرية خالصة وستظل كذلك، تم حفرها وتشغيلها وتطويرها بأيد مصرية، وستبقى تحت السيادة المصرية الكاملة، ولن تتهاون مصر في حماية هذا الممر الحيوي، الذي يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، ورمزًا للسيادة المصرية.
سكاي نيوز عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
"وول ستريت" تحت ضغط سياسات ترامب
في حلقة جديدة من فصول التوتر بين السياسة والاقتصاد ، جاء هجوم الرئيس الأميركي الحاد على رئيس الفيدرالي جيروم باول ، ليهوي بأسواق الأسهم ويزيد من اضطراب الدولار ، بينما يتجه المستثمرون مجدداً إلى الملاذات الآمنة وسط مخاوف من عزلة اقتصادية أميركية.. فهل أصبحت سياسات ترامب المالية عبئاً على الاقتصاد الأميركي نفسه كما هو الحال على اقتصادات العالم؟ تصريحات ترامب الأخيرة، عبر منصته المفضلة "تروث سوشال"، أحدثت هزة عنيفة في أروقة " وول ستريت" والأسواق العالمية. وتسببت في تبخر ما يقارب تريليون ونصف التريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية في أقل من سبع ساعات، ليُضاف هذا الفصل إلى سجل طويل من التدخلات والتصريحات التي لطالما أثارت الجدل والقلق في الأوساط الاقتصادية. لم يكن هذا التراجع المفاجئ في قيمة الأسهم حدثاً عابراً أو معزولاً، بل جاء في سياق تاريخي من السياسات والتوجهات التي تبناها ترامب منذ دخوله البيت الأبيض ، والتي اتسمت في كثير من الأحيان بالتقلب وعدم القدرة على التنبؤ بها. لم يتوان ترامب عن استعراض قوته ونفوذه على الساحة الدولية، موجهاً سهام انتقاداته وسياساته نحو الصين ، وكندا ، والمكسيك ، ودول أوروبية عديدة، بالإضافة إلى عشرات الدول الأخرى التي وجدت نفسها في مرمى قراراته التجارية والاقتصادية. ! لكن هذه المرة، اتخذ الأمر منحىً جديداً، حيث وجه ترامب سهامه نحو مؤسسة داخلية أميركية ذات ثقل عالمي: البنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي هجوم لاذع وغير مسبوق، طالب ترامب رئيس الفيدرالي جيروم باول بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بمطالبته بالاستقالة من منصبه. وقد أثار هذا التدخل الصارخ في عمل مؤسسة يُفترض أنها مستقلة، والتي تلعب دوراً حيوياً في استقرار الاقتصاد الأميركي والعالمي، موجة من الاستياء والقلق بين المحللين والاقتصاديين. سرعان ما تجسدت هذه المخاوف على أرض الواقع، حيث شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً وفورياً، لتفقد في غضون ساعات قليلة قيمة تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول كبرى. هذا الانهيار السريع يبرز مدى حساسية الأسواق لأي إشارة قد تُفسر على أنها تهديد لاستقلالية الفيدرالي أو محاولة للتأثير السياسي على قراراته النقدية. وفي سياق متصل، كشف أحد مستشاري ترامب السابقين عن رؤية قاتمة لأفكاره الاقتصادية، واصفاً إياها بـ"المجنونة وغير المنطقية". وأشار إلى أن فريق مستشاري ترامب ومساعديه يخشون من انتقاده أو مواجهته بالحقيقة، مما يثير تساؤلات جدية حول جودة المشورة التي يتلقاها وصحة القرارات التي يتخذها. تشير تقديرات إلى أن السياسات التي تبناها ترامب منذ توليه منصبه قد كلفت الأسواق العالمية خسائر فادحة تقدر بنحو 15 تريليون دولار. وسط هذه الخسائر الهائلة، تطفو على السطح اتهامات للرئيس ترامب والمقربين منه بالاستفادة الشخصية من تقلبات الأسواق وتحقيق أرباح طائلة بملايين الدولارات، ما يزيد من حدة الانتقادات ويطالب بتحقيقات شفافة ونزيهة. تصريحات ترامب خطر داهم على الاقتصاد من لندن، فند الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في تصريحات لبرنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، الهجوم الحاد وغير المسبوق من الرئيس ترامب على البنك الاحتياطي الفيدرالي ومطالبته الصريحة بخفض سعر الفائدة، بل وحتى دعوته إلى الاستقالة، وهل يعد هذا تسييساً خطيراً لأقوى مؤسسة نقدية في العالم؟ في بداية حديثه، أكد الرفاعي على الدور الحيوي الذي يلعبه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم واستقرار الاقتصاد الأميركي وقيمة الدولار على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن. أي محاولة لتحويل هذه المؤسسة النقدية المستقلة إلى أداة في يد الحكومة الأميركية أو التأثير على قراراتها بسياسات ذات طابع شخصي أو حزبي، تشكل خطراً داهماً على مستقبل الاقتصاد الأميركي واستقراره. محاولات الضغط على الفيدرالي لتغيير أسعار الفائدة سيكون لها تأثير مباشر وسلبي على أسواق المال، بل وعلى الأداء العام للاقتصاد في المدى القريب والمتوسط. وحول الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم ، وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته التاريخية. وهل تتحمل سياسات ترامب مسؤولية ذلك، يؤكد الرفاعي أن: التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق هي انعكاس مباشر للسياسات التي يتبناها الرئيس ترامب. قبل عودته إلى البيت الأبيض، كان هناك أداء قوي ومستقر للأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي شهد نمواً ملحوظاً. لكن بعد دخوله البيت الأبيض وتبنيه سياسة اتسمت بعدم الوضوح والشفافية في القرارات الاقتصادية والتجارية، حدثت تقلبات قوية وتأثيرات سلبية لم تقتصر على أسواق الأسهم فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من الأصول الأخرى والعديد من الدول التي تربطها بالاقتصاد الأميركي علاقات تجارية واستثمارية وثيقة. الاحتماء بالذهب انعكاس للخوف من المستقبل وحول اتجاه كثيرين إلى الذهب ، كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار، وما إذا كان هذا الارتفاع يعكس حالة خوف عميقة من المستقبل أو عدم الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية يقول الرفاعي: بالطبع، لطالما اعتُبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات وعدم اليقين، جنباً إلى جنب مع الدولار الأميركي. تاريخياً، كان الدولار والذهب يعتبران من أفضل الملاذات الآمنة في العالم. لكن الآن، ومع السياسات التي تبناها ترامب والتي أدت إلى تراجع قيمة الدولار، نرى أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد نحو الذهب كبديل آمن، ويبتعدون عن الدولار الذي فقد جزءاً من جاذبيته كملاذ موثوق. الارتفاعات القياسية التي نشهدها في أسعار الذهب حالياً هي من أقوى وأسرع الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر مقارنةً بحركة الأسهم خلال السنوات السابقة والقادمة، ما يعكس حالة القلق وعدم الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية. سياسات ترامب وحول تقييمه لسياسات ترامب الاقتصادية، والتي يرى البعض أنها تقوم على الانفعال وردود الفعل الآنية وليست مبنية على منطق اقتصادي مدروس، يضيف: يمكن تقسيم سياسات ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية إلى شقين رئيسيين.. أولاً، رأينا ترامب يعلن صراحةً أنه يريد استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للمساومة والضغط على الدول الأخرى لتحقيق توازن في التبادل التجاري وفرض رسوم مماثلة على السلع الأميركية. ثانياً، استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة سياسية لتحقيق أهداف غير اقتصادية بشكل مباشر، كما رأينا في حالة المكسيك ومحاولة السيطرة على دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة. بالطبع، تم استخدام هذه الأداة أيضاً مع دول أخرى لتحقيق أهداف سياسية مختلفة. لذا، يمكن القول بأن هناك جزءاً سياسياً واضحاً وجزءاً اقتصادياً في دوافع هذه السياسات. وعن عجز الأسواق العالمية عن فهم الاتجاهات الحقيقية للسياسة الاقتصادية الأميركية في ضوء التناقض الواضح في التصريحات الصادرة عن مستشاري دونالد ترامب يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم: "هذا الأمر واضح وجلي.. لقد شهدنا بالفعل تناقضات عديدة في تصريحات وسياسات إدارة ترامب الاقتصادية.. ما نلاحظه بوضوح هو أنه عندما تشهد الأسواق المالية ردة فعل قوية وسلبية تجاه تصريح أو سياسة معينة، فإننا نرى في الأيام اللاحقة تراجعاً أو تردداً من جانب إدارة ترامب في محاولة لتهدئة الأسواق واستعادة الثقة. لكن سرعان ما نرى عودة مرة أخرى إلى تبني بعض هذه السياسات والتصريحات التي تؤثر سلباً على الأسواق، ومن ثم نعود لنشهد محاولة أخرى لتهدئة الأسواق وتراجعاً مؤقتاً عن تلك السياسات". هذا السيناريو المتكرر له انعكاسات سلبية على ثقة المستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويخلق حالة من عدم اليقين تعيق النمو والاستقرار الاقتصادي. وبشأن التلويح المستمر بالحرب التجارية مع الصين من جهة، والارتباك الواضح في المفاوضات التجارية مع اليابان ودول أوروبية أخرى من جهة ثانية، وهل تتجه الولايات المتحدة نحو عزلة اقتصادية مقصودة من قبل دونالد ترامب.. يجيب طارق الرفاعي: بغض النظر عما إذا كانت هذه العزلة الاقتصادية مقصودة أو غير مقصودة، فإننا نرى بلا شك أن الولايات المتحدة، في ظل هذه السياسات التجارية والاقتصادية التي يتم تبنيها، أصبحت بالفعل منعزلة أو تتجه بخطى ثابتة نحو العزلة الاقتصادية على الصعيد العالمي. ويضيف: اليوم نشهد تراجعاً حاداً في قيمة الدولار الأميركي، وفي المقابل هناك كذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم. في مثل هذه الظروف التي تشهد تقلبات عالية في أسواق المال، خاصة في أسواق الأسهم، يصبح اللجوء إلى الملاذات الآمنة خياراً منطقياً للمستثمرين وأهمها: يشهد الذهب طلباً عالياً كملاذ تقليدي. يتجه بعض المستثمرين نحو العملات المشفرة كبديل محتمل، على الرغم من تقلباتها العالية. ومن الأصول الأخرى التي تعتبر ملاذاً آمناً في مثل هذه الأوقات سندات الخزانة الأمريكية والسندات ذات الجودة الائتمانية العالية.
سكاي نيوز عربية
١٧-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- سكاي نيوز عربية
هل تراجع إيران شعاراتها تحت وطأة الاقتصاد؟
فهل تتحول أميركا التي لطالما وصفها الإيرانيون بـ "الشيطان الأكبر" إلى شريك مُحتمل؟ وهل تُثمر مفاوضات الضرورة عن "صفقة كبرى" تُعيد تشكيل المنطقة برمتها؟ حلقة جديدة من برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، حللت الدوافع والتداعيات والسيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل مشهدٍ جيوسياسي بالغ التعقيد. ويشار إلى أن هذا التحول الدراماتيكي لا يمثل مجرد تغيير تكتيكي في السياسة الخارجية الإيرانية، بل يعكس ضرورة مُلحة فرضتها سنوات طويلة من العقوبات الدولية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني ، ودفعت ملايين الإيرانيين إلى براثن الفقر والبطالة. أرقام مُفزعة وحياة مُنهكة إيران التي لطالما تباهت بمقاومتها للعقوبات الغربية، تجد نفسها اليوم أمام خيارات صعبة، حيث يُهدد التدهور الاقتصادي بنيان النظام نفسه. قرابة ثلث الشعب الإيراني، أي ما يقارب 28 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر. يُعاني 22 مليون شخص من البطالة غالبيتهم من الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع. الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المرتبطة بالملف النووي خلال السنوات التسع عشرة الماضية تبلغ تريليون و700 مليار دولار، وهو رقم يفوق أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الإيراني الحالي. التداعيات امتدت لتطال قيمة العملة الوطنية، حيث سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته على الإطلاق، ليصبح العملة الأسوأ أداءً في العالم. تجاوز معدل التضخم حاجز الـ 50 بالمئة، ووصل تضخم أسعار السلع إلى أكثر من 60 بالمئة. أسعار العقارات في العاصمة طهران شهدت ارتفاعات جنونية، حيث قفز سعر المتر المربع بنسبة 75 بالمئة خلال عام 2023 وحده. على الصعيد الاجتماعي، ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، حيث سُجل أكثر من 202 ألف حالة طلاق سنوياً في إيران، ووصلت النسبة في طهران إلى 50 بالمئة، كنتيجة مباشرة للضغوط الاقتصادية. "الشيطان الأكبر" على طاولة المفاوضات! في هذا السياق، يطرح السؤال نفسه بقوة: هل التحول الظاهري في موقف إيران تجاه الولايات المتحدة، من العداء المطلق إلى إمكانية التفاوض، يمثل انقلاباً حقيقياً في العقيدة السياسية للنظام الإيراني، أم أنه مجرد انكسار اضطراري تحت وطأة العقوبات؟ يجيب رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات، الدكتور نبيل العتوم، بأن وصف إيران لأميركا بـ"الشيطان الأكبر" كان جزءاً من العقيدة الثورية ، وشعاراً يخدم ما يُسمى بـ (التعبئة الشعبية)، ومحاولة لإشغال الرأي العام الإيراني وصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية. ويشير إلى أن إيران لم تكن يوماً بعيدة عن التفاوض مع واشنطن، مستشهداً بمحادثات "إيران كونترا" واحتلال الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق في العام 2003، حيث أشار مساعد الرئيس الإيراني الأسبق محمد علي أبطحي إلى أن إيران سهلت سقوط كابل وبغداد. كما يذكر الاتفاق النووي عام 2015 الذي أطلق يد طهران في المنطقة، على حد وصفه. يرى العتوم أن السياسة الإيرانية تتسم بـ"التكيف البرغماتي" و"المرونة" التي قد تتجلى من خلال المفاوضات الحالية. ويضيف أن الوضع الاقتصادي المتأزم في إيران هو المحرك الأساسي لهذه التحركات الأخيرة، لكنه لا يستبعد وجود ترتيبات إقليمية تجري خلف الكواليس، خاصة في ظل تراجع النفوذ الإيراني في مناطق مثل لبنان وسوريا واليمن والعراق، واستهدافها المباشر من قبل إسرائيل. هل ثمة صفقة كبرى في الأفق؟ يتكهن بعض المراقبين بأن الانفتاح الإيراني تجاه أميركا قد يتجاوز الملف النووي ليشمل "صفقة كبرى" تتناول قضايا إقليمية وأمنية. ويؤكد الدكتور العتوم وجود مؤشرات قوية على أن ما يجري يتعدى الملف النووي إلى صفقة شاملة، حيث بدأت الولايات المتحدة تتحدث عن "دمج المسارات" لتفكيك البرنامج النووي الإيراني. كما يشير إلى وجود تسارع في وتيرة البرنامج النووي الإيراني، حيث تمتلك طهران حالياً أكثر من ثلاثة أطنان من اليورانيوم المخصب وأكثر من 200 ألف جهاز طرد مركزي، جزء منها متقدم من نوع IR-6 و IR-9، أي ما يعادل 41 ضعف الكميات المسموح بها. كما تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم عالي ومنخفض التخصيب. هذا التباين الكبير بين الطروحات الإيرانية والأمريكية يمثل خلافاً بنيوياً قد يعيق التوصل إلى اتفاق. ويوضح العتوم أن إيران، التي كانت تطرح في الاتفاق السابق مبدأ "رابح رابح" عندما كانت تمتلك أوراق تفاوضية قوية، لم تعد في ذات الموقف اليوم، وبالتالي فإن أي اتفاق قادم لن يكون بالضرورة قائماً على هذا المبدأ من وجهة النظر الإيرانية. يبقى السؤال حول مدى استعداد الشعب الإيراني لتقبل تطبيع تدريجي مع من كان يُوصف بالأمس بـ "الشيطان الأكبر".. يجيب الدكتور العتوم بأن: المزاج الشعبي متعطش لتحسين المعيشة، وأن شعار الاحتجاجات الأخيرة كان "الخبز أهم من العقيدة الثورية". الإيرانيون يعانون من مشاكل غير مسبوقة، حيث تُعرض الأعضاء البشرية للبيع بأسعار زهيدة لتأمين الاحتياجات الأساسية. ويضيف أن الشباب الإيراني، الذي يمثل 70 بالمئة من السكان، متعطش للحرية والتغيير والعلاقات مع الدول الغربية. ويرى أن حتى وسائل الإعلام المحافظة بدأت تتحدث عن ضرورة فتح حوار مباشر مع الولايات المتحدة لتجنب انهيار النظام الإيراني. الاقتصاد الإيراني بعد العقوبات.. هل من أمل في النهوض؟ على الصعيد الاقتصادي، يرى الدكتور العتوم أن الأضرار عميقة، لكنها قابلة للإصلاح في نهاية المطاف، نظراً للموارد الضخمة التي تمتلكها إيران: إيران هي الدولة الرابعة عالمياً في احتياطات النفط والثانية في إنتاج الغاز لديها ثروة من المعادن النفيسة وقطاع البتروكيماويات والموارد البشرية المتعلمة. الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة الشاسعة والتنوع المناخي. إلا أنه يشدد على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي جذري، ومحاربة الفساد، وتحقيق الشفافية، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس، اعترفوا بأن الفساد والفوضى الاقتصادية وهيمنة المؤسسات الموازية التابعة للحرس الثوري على الاقتصاد، هي أخطر من العقوبات الغربية. أدوات الالتفاف الاقتصادي تتآكل ويشير إلى أن إيران طورت منظومات تهريب نفطي ومالي معقدة، خاصة مع الصين وأفريقيا، واعتمدت على ما يُعرف بـ"اقتصاد الظل" الذي يقوده الحرس الثوري من خلال سيطرته على قطاعات حيوية. لكن هذه الأدوات بدأت تتآكل بفعل الضغط الأميركي المتزايد، والرقابة المالية الدولية، وتراجع قدرة الحرس الثوري على المناورة بسبب العقوبات وفعاليتها. ويرى العتوم أن استعادة الثقة في الأسواق الإيرانية وجذب الاستثمارات ممكن، لكن بحذر.. موضحًا أن: المستثمرون يحتاجون إلى ضمانات قانونية واستقرار سياسي وشفافية مالية. والثقة ستعود تدريجياً وليست فورية. هيمنة الحرس الثوري الإيراني على الاقتصاد ورفض إيران الانضمام إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية تشكل عائقاً حقيقياً أمام أي إصلاح حقيقي. الحرس الثوري يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد ويعيق دخول الاستثمارات الأجنبية، مفضلاً بقاء الاقتصاد رهناً بـ"دائرة الاقتصاد الأمني" التي يسيطر عليها جناح محدد داخل الحرس. مصير المفاوضات في الختام، يشير العتوام إلى وجود عقبات حقيقية، خاصة في ظل الاختلاف البنيوي الكبير بين رؤية البلدين. ولا يعتقد بأن إيران تسعى لتحسين شروط التفاوض من خلال تصعيد برنامجها النووي، بل يرى أن الحقائق على الأرض تشير إلى مضيها قدماً في عسكرة برنامجها، وتصريحات مسؤوليها حول تغيير العقيدة النووية وإمكانية صنع القنبلة النووية خلال أسابيع تبعث على القلق. ومن ثم، يبقى المشهد الإيراني الأميركي معلقاً بين براغماتية الضرورة الاقتصادية وطموحات جيوسياسية إقليمية، وبين إرث عقائدي راسخ وتطلعات شعبية.
