هل تراجع إيران شعاراتها تحت وطأة الاقتصاد؟

فهل تتحول أميركا التي لطالما وصفها الإيرانيون بـ "الشيطان الأكبر" إلى شريك مُحتمل؟ وهل تُثمر مفاوضات الضرورة عن "صفقة كبرى" تُعيد تشكيل المنطقة برمتها؟
حلقة جديدة من برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، حللت الدوافع والتداعيات والسيناريوهات المحتملة لمستقبل العلاقات بين طهران وواشنطن في ظل مشهدٍ جيوسياسي بالغ التعقيد.
ويشار إلى أن هذا التحول الدراماتيكي لا يمثل مجرد تغيير تكتيكي في السياسة الخارجية الإيرانية، بل يعكس ضرورة مُلحة فرضتها سنوات طويلة من العقوبات الدولية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الإيراني ، ودفعت ملايين الإيرانيين إلى براثن الفقر والبطالة.
أرقام مُفزعة وحياة مُنهكة
إيران التي لطالما تباهت بمقاومتها للعقوبات الغربية، تجد نفسها اليوم أمام خيارات صعبة، حيث يُهدد التدهور الاقتصادي بنيان النظام نفسه.
قرابة ثلث الشعب الإيراني، أي ما يقارب 28 مليون نسمة، يعيشون تحت خط الفقر.
يُعاني 22 مليون شخص من البطالة غالبيتهم من الشباب الذين يمثلون الشريحة الأكبر من المجتمع.
الخسائر الاقتصادية الناجمة عن العقوبات المرتبطة بالملف النووي خلال السنوات التسع عشرة الماضية تبلغ تريليون و700 مليار دولار، وهو رقم يفوق أربعة أضعاف حجم الاقتصاد الإيراني الحالي.
التداعيات امتدت لتطال قيمة العملة الوطنية، حيث سجل الريال الإيراني أدنى مستوياته على الإطلاق، ليصبح العملة الأسوأ أداءً في العالم.
تجاوز معدل التضخم حاجز الـ 50 بالمئة، ووصل تضخم أسعار السلع إلى أكثر من 60 بالمئة.
أسعار العقارات في العاصمة طهران شهدت ارتفاعات جنونية، حيث قفز سعر المتر المربع بنسبة 75 بالمئة خلال عام 2023 وحده.
على الصعيد الاجتماعي، ارتفعت معدلات الطلاق بشكل ملحوظ، حيث سُجل أكثر من 202 ألف حالة طلاق سنوياً في إيران، ووصلت النسبة في طهران إلى 50 بالمئة، كنتيجة مباشرة للضغوط الاقتصادية.
"الشيطان الأكبر" على طاولة المفاوضات!
في هذا السياق، يطرح السؤال نفسه بقوة: هل التحول الظاهري في موقف إيران تجاه الولايات المتحدة، من العداء المطلق إلى إمكانية التفاوض، يمثل انقلاباً حقيقياً في العقيدة السياسية للنظام الإيراني، أم أنه مجرد انكسار اضطراري تحت وطأة العقوبات؟
يجيب رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات، الدكتور نبيل العتوم، بأن وصف إيران لأميركا بـ"الشيطان الأكبر" كان جزءاً من العقيدة الثورية ، وشعاراً يخدم ما يُسمى بـ (التعبئة الشعبية)، ومحاولة لإشغال الرأي العام الإيراني وصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية.
ويشير إلى أن إيران لم تكن يوماً بعيدة عن التفاوض مع واشنطن، مستشهداً بمحادثات "إيران كونترا" واحتلال الولايات المتحدة لأفغانستان والعراق في العام 2003، حيث أشار مساعد الرئيس الإيراني الأسبق محمد علي أبطحي إلى أن إيران سهلت سقوط كابل وبغداد. كما يذكر الاتفاق النووي عام 2015 الذي أطلق يد طهران في المنطقة، على حد وصفه.
يرى العتوم أن السياسة الإيرانية تتسم بـ"التكيف البرغماتي" و"المرونة" التي قد تتجلى من خلال المفاوضات الحالية. ويضيف أن الوضع الاقتصادي المتأزم في إيران هو المحرك الأساسي لهذه التحركات الأخيرة، لكنه لا يستبعد وجود ترتيبات إقليمية تجري خلف الكواليس، خاصة في ظل تراجع النفوذ الإيراني في مناطق مثل لبنان وسوريا واليمن والعراق، واستهدافها المباشر من قبل إسرائيل.
هل ثمة صفقة كبرى في الأفق؟
يتكهن بعض المراقبين بأن الانفتاح الإيراني تجاه أميركا قد يتجاوز الملف النووي ليشمل "صفقة كبرى" تتناول قضايا إقليمية وأمنية.
ويؤكد الدكتور العتوم وجود مؤشرات قوية على أن ما يجري يتعدى الملف النووي إلى صفقة شاملة، حيث بدأت الولايات المتحدة تتحدث عن "دمج المسارات" لتفكيك البرنامج النووي الإيراني.
كما يشير إلى وجود تسارع في وتيرة البرنامج النووي الإيراني، حيث تمتلك طهران حالياً أكثر من ثلاثة أطنان من اليورانيوم المخصب وأكثر من 200 ألف جهاز طرد مركزي، جزء منها متقدم من نوع IR-6 و IR-9، أي ما يعادل 41 ضعف الكميات المسموح بها. كما تمتلك كميات كبيرة من اليورانيوم عالي ومنخفض التخصيب. هذا التباين الكبير بين الطروحات الإيرانية والأمريكية يمثل خلافاً بنيوياً قد يعيق التوصل إلى اتفاق.
ويوضح العتوم أن إيران، التي كانت تطرح في الاتفاق السابق مبدأ "رابح رابح" عندما كانت تمتلك أوراق تفاوضية قوية، لم تعد في ذات الموقف اليوم، وبالتالي فإن أي اتفاق قادم لن يكون بالضرورة قائماً على هذا المبدأ من وجهة النظر الإيرانية.
يبقى السؤال حول مدى استعداد الشعب الإيراني لتقبل تطبيع تدريجي مع من كان يُوصف بالأمس بـ "الشيطان الأكبر".. يجيب الدكتور العتوم بأن:
المزاج الشعبي متعطش لتحسين المعيشة، وأن شعار الاحتجاجات الأخيرة كان "الخبز أهم من العقيدة الثورية".
الإيرانيون يعانون من مشاكل غير مسبوقة، حيث تُعرض الأعضاء البشرية للبيع بأسعار زهيدة لتأمين الاحتياجات الأساسية.
ويضيف أن الشباب الإيراني، الذي يمثل 70 بالمئة من السكان، متعطش للحرية والتغيير والعلاقات مع الدول الغربية. ويرى أن حتى وسائل الإعلام المحافظة بدأت تتحدث عن ضرورة فتح حوار مباشر مع الولايات المتحدة لتجنب انهيار النظام الإيراني.
الاقتصاد الإيراني بعد العقوبات.. هل من أمل في النهوض؟
على الصعيد الاقتصادي، يرى الدكتور العتوم أن الأضرار عميقة، لكنها قابلة للإصلاح في نهاية المطاف، نظراً للموارد الضخمة التي تمتلكها إيران:
إيران هي الدولة الرابعة عالمياً في احتياطات النفط والثانية في إنتاج الغاز
لديها ثروة من المعادن النفيسة وقطاع البتروكيماويات والموارد البشرية المتعلمة.
الموقع الجغرافي الاستراتيجي والمساحة الشاسعة والتنوع المناخي.
إلا أنه يشدد على ضرورة إجراء إصلاح هيكلي جذري، ومحاربة الفساد، وتحقيق الشفافية، مشيراً إلى أن العديد من المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم الرئيس، اعترفوا بأن الفساد والفوضى الاقتصادية وهيمنة المؤسسات الموازية التابعة للحرس الثوري على الاقتصاد، هي أخطر من العقوبات الغربية.
أدوات الالتفاف الاقتصادي تتآكل
ويشير إلى أن إيران طورت منظومات تهريب نفطي ومالي معقدة، خاصة مع الصين وأفريقيا، واعتمدت على ما يُعرف بـ"اقتصاد الظل" الذي يقوده الحرس الثوري من خلال سيطرته على قطاعات حيوية.
لكن هذه الأدوات بدأت تتآكل بفعل الضغط الأميركي المتزايد، والرقابة المالية الدولية، وتراجع قدرة الحرس الثوري على المناورة بسبب العقوبات وفعاليتها.
ويرى العتوم أن استعادة الثقة في الأسواق الإيرانية وجذب الاستثمارات ممكن، لكن بحذر.. موضحًا أن:
المستثمرون يحتاجون إلى ضمانات قانونية واستقرار سياسي وشفافية مالية. والثقة ستعود تدريجياً وليست فورية.
هيمنة الحرس الثوري الإيراني على الاقتصاد ورفض إيران الانضمام إلى المؤسسات الاقتصادية الدولية تشكل عائقاً حقيقياً أمام أي إصلاح حقيقي.
الحرس الثوري يسيطر على قطاعات واسعة من الاقتصاد ويعيق دخول الاستثمارات الأجنبية، مفضلاً بقاء الاقتصاد رهناً بـ"دائرة الاقتصاد الأمني" التي يسيطر عليها جناح محدد داخل الحرس.
مصير المفاوضات
في الختام، يشير العتوام إلى وجود عقبات حقيقية، خاصة في ظل الاختلاف البنيوي الكبير بين رؤية البلدين.
ولا يعتقد بأن إيران تسعى لتحسين شروط التفاوض من خلال تصعيد برنامجها النووي، بل يرى أن الحقائق على الأرض تشير إلى مضيها قدماً في عسكرة برنامجها، وتصريحات مسؤوليها حول تغيير العقيدة النووية وإمكانية صنع القنبلة النووية خلال أسابيع تبعث على القلق.
ومن ثم، يبقى المشهد الإيراني الأميركي معلقاً بين براغماتية الضرورة الاقتصادية وطموحات جيوسياسية إقليمية، وبين إرث عقائدي راسخ وتطلعات شعبية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صدى مصر

منذ 5 ساعات

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)

الاتحاد

منذ 5 ساعات

• الاتحاد

الإمارات تشارك في اجتماع وزراء تجارة «البريكس» في البرازيل

برازيليا (الاتحاد) شاركت دولة الإمارات، ممثلةً بجمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، في الاجتماع الخامس عشر لوزراء تجارة دول البريكس، الذي عُقد في العاصمة البرازيلية، برازيليا. وأكد الكيت، التزام دولة الإمارات بتعزيز الشراكات واستكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون بين دول البريكس. وتبادل أعضاء مجموعة البريكس وجهات النظر حول أبرز تطورات التجارة العالمية، مؤكدين دعمهم الراسخ لنظام تجاري متعدد الأطراف قائم على العدالة والالتزام بالقواعد. واختتم الاجتماع باعتماد عدد من الوثائق المحورية الرئيسة التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وترسيخ دور المجموعة في حوكمة التجارة العالمية. وتمثل هذه المخرجات تأكيداً على التزام المجموعة في دعم العلاقات التجارية نحو مزيد من التكامل، وتعزيز الازدهار الاقتصادي المشترك. كما أتاح الاجتماع لدولة الإمارات فرصة تسليط الضوء على متانة العلاقات الثنائية مع البرازيل، العضو المؤسس في مجموعة البريكس، حيث تم التركيز على نجاح المبادرات المشتركة التي أسهمت في توسيع التعاون مع أكبر شريك تجاري واستثماري للإمارات في أميركا الجنوبية. وحققت التجارة الثنائية غير النفطية بين الإمارات والبرازيل نمواً ملحوظاً في عام 2024، حيث بلغت 5.4 مليار دولار، بزيادة قدرها 23% مقارنة بالعام السابق، وتسعى الدولتان لتعزيز تعاونهما في مختلف القطاعات، التي تشمل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا، لتعزيز فرص التنمية المشتركة. وقال الكيت إن الشراكة التجارية ضمن مجموعة البريكس تعزز قدرتنا على العمل معاً بنجاح لإيجاد حلول فعّالة، وتشكل دليلاً واضحاً على أهمية النهج القائم على التعددية في التجارة العالمية، مشيرا إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين دول البريكس وعلى المستوى العالمي. وأضاف ننظر إلى دورنا كجسر يربط بين الشرق والغرب والجنوب العالمي، بما يسهم في تيسير الحوار وبناء الشراكات التي تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والنمو، لافتاً إلى أن مشاركة الإمارات الاستراتيجية ضمن مجموعة البريكس تعكس التزامها الأوسع بالتعاون الاقتصادي والدبلوماسي على المستوى العالمي ويُعد اجتماع وزراء التجارة في مجموعة البريكس حدثاً سنوياً بارزاً يُعقد بالتزامن مع قمة البريكس، ويشكّل منصة استراتيجية لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء، وتنسيق الجهود المشتركة، ودفع المبادرات التجارية والاقتصادية نحو مراحل متقدمة. وتضم مجموعة البريكس في عضويتها كلاً من البرازيل، وروسيا، والهند، والصين وجنوب أفريقيا كأعضاء مؤسسين، وقد توسّعت خلال السنوات الأخيرة لتضم أيضاً كلاً من مصر، وإثيوبيا، وإندونيسيا، وإيران، والمملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتشكل تكتلاً اقتصادياً بارزاً على الساحة الدولية.