"وول ستريت" تحت ضغط سياسات ترامب

في حلقة جديدة من فصول التوتر بين السياسة والاقتصاد ، جاء هجوم الرئيس الأميركي الحاد على رئيس الفيدرالي جيروم باول ، ليهوي بأسواق الأسهم ويزيد من اضطراب الدولار ، بينما يتجه المستثمرون مجدداً إلى الملاذات الآمنة وسط مخاوف من عزلة اقتصادية أميركية.. فهل أصبحت سياسات ترامب المالية عبئاً على الاقتصاد الأميركي نفسه كما هو الحال على اقتصادات العالم؟
تصريحات ترامب الأخيرة، عبر منصته المفضلة "تروث سوشال"، أحدثت هزة عنيفة في أروقة " وول ستريت" والأسواق العالمية. وتسببت في تبخر ما يقارب تريليون ونصف التريليون دولار من القيمة السوقية للأسهم الأميركية في أقل من سبع ساعات، ليُضاف هذا الفصل إلى سجل طويل من التدخلات والتصريحات التي لطالما أثارت الجدل والقلق في الأوساط الاقتصادية.
لم يكن هذا التراجع المفاجئ في قيمة الأسهم حدثاً عابراً أو معزولاً، بل جاء في سياق تاريخي من السياسات والتوجهات التي تبناها ترامب منذ دخوله البيت الأبيض ، والتي اتسمت في كثير من الأحيان بالتقلب وعدم القدرة على التنبؤ بها.
لم يتوان ترامب عن استعراض قوته ونفوذه على الساحة الدولية، موجهاً سهام انتقاداته وسياساته نحو الصين ، وكندا ، والمكسيك ، ودول أوروبية عديدة، بالإضافة إلى عشرات الدول الأخرى التي وجدت نفسها في مرمى قراراته التجارية والاقتصادية.
!
لكن هذه المرة، اتخذ الأمر منحىً جديداً، حيث وجه ترامب سهامه نحو مؤسسة داخلية أميركية ذات ثقل عالمي: البنك الاحتياطي الفيدرالي. ففي هجوم لاذع وغير مسبوق، طالب ترامب رئيس الفيدرالي جيروم باول بخفض أسعار الفائدة بشكل فوري، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بمطالبته بالاستقالة من منصبه. وقد أثار هذا التدخل الصارخ في عمل مؤسسة يُفترض أنها مستقلة، والتي تلعب دوراً حيوياً في استقرار الاقتصاد الأميركي والعالمي، موجة من الاستياء والقلق بين المحللين والاقتصاديين.
سرعان ما تجسدت هذه المخاوف على أرض الواقع، حيث شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً حاداً وفورياً، لتفقد في غضون ساعات قليلة قيمة تعادل الناتج المحلي الإجمالي لدول كبرى.
هذا الانهيار السريع يبرز مدى حساسية الأسواق لأي إشارة قد تُفسر على أنها تهديد لاستقلالية الفيدرالي أو محاولة للتأثير السياسي على قراراته النقدية.
وفي سياق متصل، كشف أحد مستشاري ترامب السابقين عن رؤية قاتمة لأفكاره الاقتصادية، واصفاً إياها بـ"المجنونة وغير المنطقية".
وأشار إلى أن فريق مستشاري ترامب ومساعديه يخشون من انتقاده أو مواجهته بالحقيقة، مما يثير تساؤلات جدية حول جودة المشورة التي يتلقاها وصحة القرارات التي يتخذها.
تشير تقديرات إلى أن السياسات التي تبناها ترامب منذ توليه منصبه قد كلفت الأسواق العالمية خسائر فادحة تقدر بنحو 15 تريليون دولار. وسط هذه الخسائر الهائلة، تطفو على السطح اتهامات للرئيس ترامب والمقربين منه بالاستفادة الشخصية من تقلبات الأسواق وتحقيق أرباح طائلة بملايين الدولارات، ما يزيد من حدة الانتقادات ويطالب بتحقيقات شفافة ونزيهة.
تصريحات ترامب خطر داهم على الاقتصاد
من لندن، فند الرئيس التنفيذي لمركز كوروم للدراسات الاستراتيجية، طارق الرفاعي، في تصريحات لبرنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية"، الهجوم الحاد وغير المسبوق من الرئيس ترامب على البنك الاحتياطي الفيدرالي ومطالبته الصريحة بخفض سعر الفائدة، بل وحتى دعوته إلى الاستقالة، وهل يعد هذا تسييساً خطيراً لأقوى مؤسسة نقدية في العالم؟
في بداية حديثه، أكد الرفاعي على الدور الحيوي الذي يلعبه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دعم واستقرار الاقتصاد الأميركي وقيمة الدولار على الصعيد العالمي، لافتاً إلى أن.
أي محاولة لتحويل هذه المؤسسة النقدية المستقلة إلى أداة في يد الحكومة الأميركية أو التأثير على قراراتها بسياسات ذات طابع شخصي أو حزبي، تشكل خطراً داهماً على مستقبل الاقتصاد الأميركي واستقراره.
محاولات الضغط على الفيدرالي لتغيير أسعار الفائدة سيكون لها تأثير مباشر وسلبي على أسواق المال، بل وعلى الأداء العام للاقتصاد في المدى القريب والمتوسط.
وحول الاضطرابات التي تشهدها أسواق الأسهم ، وتراجع الدولار إلى أدنى مستوياته التاريخية. وهل تتحمل سياسات ترامب مسؤولية ذلك، يؤكد الرفاعي أن:
التقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق هي انعكاس مباشر للسياسات التي يتبناها الرئيس ترامب.
قبل عودته إلى البيت الأبيض، كان هناك أداء قوي ومستقر للأسهم، خاصة في قطاع التكنولوجيا الذي شهد نمواً ملحوظاً.
لكن بعد دخوله البيت الأبيض وتبنيه سياسة اتسمت بعدم الوضوح والشفافية في القرارات الاقتصادية والتجارية، حدثت تقلبات قوية وتأثيرات سلبية لم تقتصر على أسواق الأسهم فحسب، بل امتدت لتشمل العديد من الأصول الأخرى والعديد من الدول التي تربطها بالاقتصاد الأميركي علاقات تجارية واستثمارية وثيقة.
الاحتماء بالذهب انعكاس للخوف من المستقبل
وحول اتجاه كثيرين إلى الذهب ، كملاذ آمن في أوقات عدم الاستقرار، وما إذا كان هذا الارتفاع يعكس حالة خوف عميقة من المستقبل أو عدم الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية يقول الرفاعي:
بالطبع، لطالما اعتُبر الذهب ملاذاً آمناً للمستثمرين في أوقات الأزمات وعدم اليقين، جنباً إلى جنب مع الدولار الأميركي.
تاريخياً، كان الدولار والذهب يعتبران من أفضل الملاذات الآمنة في العالم.
لكن الآن، ومع السياسات التي تبناها ترامب والتي أدت إلى تراجع قيمة الدولار، نرى أن المستثمرين يتجهون بشكل متزايد نحو الذهب كبديل آمن، ويبتعدون عن الدولار الذي فقد جزءاً من جاذبيته كملاذ موثوق.
الارتفاعات القياسية التي نشهدها في أسعار الذهب حالياً هي من أقوى وأسرع الارتفاعات التي شهدها المعدن الأصفر مقارنةً بحركة الأسهم خلال السنوات السابقة والقادمة، ما يعكس حالة القلق وعدم الثقة في استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية.
سياسات ترامب
وحول تقييمه لسياسات ترامب الاقتصادية، والتي يرى البعض أنها تقوم على الانفعال وردود الفعل الآنية وليست مبنية على منطق اقتصادي مدروس، يضيف: يمكن تقسيم سياسات ترامب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية إلى شقين رئيسيين..
أولاً، رأينا ترامب يعلن صراحةً أنه يريد استخدام الرسوم الجمركية كوسيلة للمساومة والضغط على الدول الأخرى لتحقيق توازن في التبادل التجاري وفرض رسوم مماثلة على السلع الأميركية.
ثانياً، استخدم ترامب الرسوم الجمركية كأداة سياسية لتحقيق أهداف غير اقتصادية بشكل مباشر، كما رأينا في حالة المكسيك ومحاولة السيطرة على دخول المخدرات إلى الولايات المتحدة. بالطبع، تم استخدام هذه الأداة أيضاً مع دول أخرى لتحقيق أهداف سياسية مختلفة.
لذا، يمكن القول بأن هناك جزءاً سياسياً واضحاً وجزءاً اقتصادياً في دوافع هذه السياسات.
وعن عجز الأسواق العالمية عن فهم الاتجاهات الحقيقية للسياسة الاقتصادية الأميركية في ضوء التناقض الواضح في التصريحات الصادرة عن مستشاري دونالد ترامب يقول الرئيس التنفيذي لمركز كوروم: "هذا الأمر واضح وجلي.. لقد شهدنا بالفعل تناقضات عديدة في تصريحات وسياسات إدارة ترامب الاقتصادية.. ما نلاحظه بوضوح هو أنه عندما تشهد الأسواق المالية ردة فعل قوية وسلبية تجاه تصريح أو سياسة معينة، فإننا نرى في الأيام اللاحقة تراجعاً أو تردداً من جانب إدارة ترامب في محاولة لتهدئة الأسواق واستعادة الثقة. لكن سرعان ما نرى عودة مرة أخرى إلى تبني بعض هذه السياسات والتصريحات التي تؤثر سلباً على الأسواق، ومن ثم نعود لنشهد محاولة أخرى لتهدئة الأسواق وتراجعاً مؤقتاً عن تلك السياسات".
هذا السيناريو المتكرر له انعكاسات سلبية على ثقة المستثمرين داخل الولايات المتحدة وخارجها، ويخلق حالة من عدم اليقين تعيق النمو والاستقرار الاقتصادي.
وبشأن التلويح المستمر بالحرب التجارية مع الصين من جهة، والارتباك الواضح في المفاوضات التجارية مع اليابان ودول أوروبية أخرى من جهة ثانية، وهل تتجه الولايات المتحدة نحو عزلة اقتصادية مقصودة من قبل دونالد ترامب.. يجيب طارق الرفاعي: بغض النظر عما إذا كانت هذه العزلة الاقتصادية مقصودة أو غير مقصودة، فإننا نرى بلا شك أن الولايات المتحدة، في ظل هذه السياسات التجارية والاقتصادية التي يتم تبنيها، أصبحت بالفعل منعزلة أو تتجه بخطى ثابتة نحو العزلة الاقتصادية على الصعيد العالمي.
ويضيف: اليوم نشهد تراجعاً حاداً في قيمة الدولار الأميركي، وفي المقابل هناك كذلك ارتفاع ملحوظ في معدلات التضخم. في مثل هذه الظروف التي تشهد تقلبات عالية في أسواق المال، خاصة في أسواق الأسهم، يصبح اللجوء إلى الملاذات الآمنة خياراً منطقياً للمستثمرين وأهمها:
يشهد الذهب طلباً عالياً كملاذ تقليدي.
يتجه بعض المستثمرين نحو العملات المشفرة كبديل محتمل، على الرغم من تقلباتها العالية.
ومن الأصول الأخرى التي تعتبر ملاذاً آمناً في مثل هذه الأوقات سندات الخزانة الأمريكية والسندات ذات الجودة الائتمانية العالية.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ 13 دقائق

• البيان

الناتو .. قمة مفصلية في لاهاي

ولا تقتصر الخلافات على ذلك، بل امتدت إلى ما كان يمكن تسميته بالمحرمات، وهي طبيعة العلاقات الأمريكية مع روسيا. يوم الخميس الماضي، انعقد الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول الحلف في مدينة أنطاليا التركية، لمناقشة قضايا كثيرة أهمها الاستعدادات لقمة لاهاي. بطبيعة الحال فإن الهاجس الأساسي الذي يشغل غالبية دول الحلف هو سياسات وتوجهات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والملف الأوكراني. ونتيجة لذلك فإن الأمين العام للحلف، مارك روته الذي تسلم مهام منصبه أكتوبر الماضي، قال: «إن الحلف يحتاج إلى إعادة تطوير نفسه في مجمل الصناعات الدفاعية». وتظل المعضلة الكبرى هي مطالب ترامب للحلف بزيادة الانفاق الدفاعي إلى 3 أو 5 % لأن تحقيق ذلك سيعني مصاعب اقتصادية للعديد من بلدان الحلف. إجمالى الإنفاق الدفاعي لدول الحلف بلغ في عام 2024 نحو 1.47 تريليون دولار، تساهم الولايات المتحدة بنسبة الثلثين بنحو 967 مليار دولار هي نسبة ميزانيتها الدفاعية. ونعلم أن ترامب يضغط على دول الناتو لرفع النسبة إلى 5 % حتى يمكنها تخفيف الأعباء على الولايات المتحدة، وهو أمر يبدو صعباً للغاية ليس فقط نسبة 5 % ولكن حتى نسبة 3 % لبعض دول الحلف. واشنطن تقول إن استمرار صيغة تمويلها الحالية مستحيلة، لأن توفير المظلة الدفاعية لدول الحلف مجاناً تحقق المزيد من التقدم الاقتصادي لدول الحلف، في حين أن واشنطن هي من يدفع الثمن لاحقاً في صورة عجز تجاري. ونعلم أيضاً أن ترامب سبق وهدد دول الحلف علناً بأنه سوف يترك روسيا تلتهمهم إذا لم يرفعوا مساهماتهم في ميزانية الحلف. المعضلة الكبرى أيضاً هي أن ترامب يميل إلى تبني الرواية الروسية المطالبة بعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو. والأخطر الموافقة المبدئية على استمرار سيطرة روسيا على بعض الأراضي التي سيطرت عليها في أوكرانيا، خصوصاً شبه جزيرة القرم منذ عام 2014، إضافة لأراضي أخرى في إقليم الدونباس حيث سيطرت عليها روسيا في الحرب الأخيرة.

صدى مصر

منذ 14 دقائق

• صدى مصر

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال'

'مصر وصندوق النقد الدولي: رحلة إصلاح بين التحديات والآمال' بقلم : حماده عبد الجليل خشبه في إحدى أمسيات ربيع 2025، جلس عم حسن، الرجل الستيني البسيط، على مقهى صغير في حي شعبي بالقاهرة، يحتسي ،حلوه يحتسي دى ، يشرب كوب الشاي ويتحدث مع جيرانه عن الأسعار، والدعم، والدولار. كان حديثه كغيره من ملايين المصريين الذين يشعرون بتأثير الإصلاحات الاقتصادية على حياتهم اليومية. لكن ما لا يعرفه عم حسن بتفاصيله، أن بلاده تسير في مسار اقتصادي دقيق ومعقد، تحاول فيه الدولة التوازن بين متطلبات صندوق النقد الدولي واحتياجات المواطن البسيط. منذ عام 2016، دخلت مصر في اتفاقيات متتالية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على قروض تدعم الاقتصاد، مقابل التزامها بإصلاحات هيكلية شاملة، شملت تحرير سعر الصرف، وتخفيض الدعم تدريجيًا عن الوقود والكهرباء، وتوسيع دور القطاع الخاص. لكن الجديد هذه المرة، أن الحكومة المصرية، على لسان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلنت أن البرنامج الحالي مع الصندوق سينتهي في 2026، وأن مصر لن تدخل في برنامج جديد بعده. 'الإصلاحات أصبحت مصرية خالصة'، هكذا صرّح مدبولي، مؤكدًا أن الدولة تمضي في طريقها بخطى واثقة، دون إملاءات من الخارج. ورغم هذا الإعلان الطموح، فإن التعاون مع الصندوق لا يزال قائمًا، حيث حصلت مصر على شريحة جديدة من قرض موسّع بقيمة 1.2 مليار دولار في مارس 2025، في إطار برنامج إجمالي وصل إلى 8 مليارات دولار بعد التوسع الأخير. الحكومة تعمل على تنفيذ المراجعات الدورية، والالتزام بمعايير الشفافية، وخفض العجز، وتشجيع الاستثمار. لكن، ماذا عن المواطن؟ أحمد، موظف في إحدى الشركات، يقول إن الأسعار تزداد، والدخل لا يكفي، وإنه يخشى من كل 'إصلاح' جديد. أما منى، وهي معلمة في مدرسة حكومية، فترى أن الدولة تفعل ما بوسعها، لكن النتائج بطيئة، والمواطن البسيط يدفع الثمن الآن على أمل أن تتحسن الأحوال لاحقًا. لا يمكن إنكار أن الإصلاحات بدأت تؤتي ثمارها على المستوى الكلي: تراجع العجز التجاري، تحسُّن الاحتياطي النقدي، جذب استثمارات ضخمة مثل صفقة تطوير 'رأس الحكمة' مع الإمارات بـ35 مليار دولار. وغيرها ، لكن الحقيقة أن المواطن في الشارع لا يشعر بهذه الأرقام، بل يشعر فقط بفاتورة الكهرباء، وأسعار السلع، وقيمة الجنيه أمام الدولار. هنا، يبرز التحدي الحقيقي: كيف تحقق الدولة الإصلاح دون أن تُرهق المواطن؟ كيف تبني اقتصادًا قويًا ومستقرًا دون أن ينهار الحلم تحت ضغط الاحتياجات اليومية؟ تظل مصر في مرحلة انتقالية حساسة، تسعى فيها للخروج من عباءة الصندوق، وبناء اقتصاد مرن ومستقل. لكن نجاح هذا المسار لن يُقاس فقط بالأرقام، بل بما يشعر به عم حسن وهو يشرب شايه، وبما تقرأه منى في عيون طلابها. ملحوظة : جميع الاسماء الموجوده هى من وحى خيال الكاتب حفظ الله مصر وشعبها وقائدها تحيا مصر أن شاء الله رغم كيد الكائدين

الاتحاد

منذ 27 دقائق

• الاتحاد

تحدي «فك الارتباط»

حُزم ملابس داخل مصنع في مدنية قوانغتشو الصينية تنتظر الشحن إلى الفلبين التي أصبحت من أكثر البلدان استقطاباً للشركات الصينية. ففي مدينة «هو تشي منه» الفيتنامية باتت العديد من الشركات الصينية تعمل بكامل طاقتها، حيث يقوم آلاف العمال بتعبئة مستحضرات التجميل والملابس والأحذية لصالح شركة «شي إن» الصينية للأزياء، وعند المدخل يجري مسؤولو التوظيف مقابلات مع مرشحين لشغل مئات الوظائف الأخرى. وفي مجمع صناعي آخر لشركة «علي بابا»، كانت الشاحنات تدخل وتخرج بوتيرة ثابتة. هذا النوع من الإنتاج الصناعي والاستثمار الممول وفّر فرص عمل واسعة في فيتنام، وجعل منها وجهةً مزدهرةً للشركات العالمية الباحثة عن بدائل للمصانع الصينية. لكن مع حرب الرسوم الجمركية الجديدة، والتي تعيد تشكيل سلاسل التوريد، بدأت الاستثمارات الصينية تتحول إلى عقبة على طريق الصادرات الفيتنامية إلى السوق الأميركية. وتعد فيتنام أحد أبرز المستفيدين من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى، حيث ارتفع فائضُها التجاري مع الولايات المتحدة من 38.3 مليار دولار عام 2017 إلى 123.5 مليار دولار عام 2024. وفي قرارها الأخير القاضي برفع الرسوم الجمركية على الواردات، استثنت الإدارة الأميركية فيتنام بينما فرضت رسوماً عالية على البضائع الصينية. لذلك تريد إدارة ترامب من فيتنام منع قيام الشركات بإعادة توجيه السلع الصينية من فيتنام تجنباً للرسوم الجمركية، أي مراقبة أنشطة «إعادة التصدير». وبهذا يكون التحدي بالنسبة لفيتنام هو إثبات أن السلع التي تصدّرها إلى الولايات المتحدة قد صُنعت فعلًا في فيتنام وليس في الصين. لكن هل تستطيع فيتنام فك ارتباطها التجاري الواسع بالصين؟! (الصورة من خدمة «نيويورك تايمز»)