ما الرسائل التي تحملها تصريحات ترامب حول قناة السويس؟
لكن قراءة سريعة للتاريخ تكشف أن قناة السويس ، التي بدأ حفرها عام 1859 تمت بأيادٍ مصرية خالصة، في وقت كانت أميركا تتمزق في الصراعات الداخلية.
القناة – كما يُسجل التاريخ – هي إنجاز مصري بامتياز سُقي بدماء ما يزيد على 120 ألف مصري، واليوم، تمثل أحد أهم الممرات البحرية عالمياً، تمر عبرها نحو 12 بالمئة من حركة التجارة الدولية، وتوفر لمصر نحو 9 مليارات دولار سنوياً.
قوبلت تصريحات الرئيس الأميركي برفض قاطع من المصريين، الذين أكدوا على سيادة مصر الكاملة على القناة وأهميتها الاقتصادية والاستراتيجية. وأنه بينما كان نحو مليون مصري، يشاركون في حفر القناة الأهم في العالم، كانت الولايات المتحدة غارقة في صراعات داخلية، بما في ذلك الحرب الأهلية التي قسمت البلاد، بالإضافة إلى الصراعات الدامية مع السكان الأصليين، الهنود الحمر. كما رفضت أميركا الاكتتاب في أسهم الشركة الفرنسية التي أسست القناة، ما يؤكد بشكل قاطع عدم وجود أي دور أمريكي في إنشائها أو تمويلها.
افتُتحت القناة عام 1869، لتصبح شرياناً ملاحياً حيوياً يربط بين البحرين الأحمر والمتوسط، ويختصر المسافات البحرية بشكل كبير. وفي العام 1956، قام الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بتأميمها، ما أدى إلى حرب العدوان الثلاثي في العام نفسه، التي شهدت تدخل قوى أجنبية في الشأن المصري، ومحاولة للسيطرة على هذا الممر الحيوي.
رفض قاطع لتصريحات ترامب
في هذا السياق، استعرض مدير شركة Zenith Enterprise، الكابتن عمرو قطايا، في حلقة من برنامج " بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية" دلالات هذه التصريحات، مؤكداً أن قناة السويس لطالما كانت وستبقى تحت السيادة المصرية الكاملة، محكومة بمعاهدات دولية لا تسمح بتمييز أية دولة على أخرى.
وأكد قطايا أن مصر نجحت، بجهود أبنائها، في تطوير القناة بشكل لافت رغم التحديات، مضيفاً أن مثل هذه التصريحات ما هي إلا محاولات يائسة للنيل من هذا الإنجاز المصري الخالص.. وأضاف:
تصريحات ترامب "عارية تماماً من الصحة"، ولا تستند إلى أي قوانين أو اتفاقيات دولية.
الولايات المتحدة وقتها لم تكن كدولة فاعلة في النظام العالمي ومن ثم ليس لها أي علاقة بقناة السويس.
حينما جرى الاكتتاب على شركة قناة السويس أثناء الافتتاح رفضت الولايات المتحدة الأميركية الاكتتاب مع الشركات الأوروبية.
هذا يقودنا إلى أن التصريحات الأخيرة للرئيس الأميركي ترامب تؤكد أنه غير قارئ للتاريخ.. وأنه فقط يدلي بتصريحات مثيرة.
الولايات المتحدة الأميركية ليس لها علاقة من قريب أو بعيد بقناه السويس سواء بإنشائها أو بحفرها أو تشغيلها.. وأيضًا لا علاقة لها بالقناة في الوقت الحالي.
وحول نظام المحاسبة على عبور القناة المعمول به في مصر والذي لا يتم التمييز فيه بين الدول في المعاملة بالمرور عبر القناة، وهل يمكن أن تحدث استثناءات أو معاملة خاصة لأميركا بعد التصريحات الأخيرة لترامب، نفى قطايا إمكانية حدوث ذلك قائلا:
إدارة القناة لا تضع استثناءات أو أي تمييز على عبور السفن التي ترفع علم الولايات المتحدة الأميركية؛ لأن القوانين المحددة لعمليات تشغيل القناة وعمليات رسوم العبور تحكمها معاهدات دولية، بالإضافة إلى القوانين المصرية المحددة لهذا العبور دون أي استثناءات.
لا يحق لجمهورية مصر العربية منح استثناء لسفن أي دولة أياً كانت، وإذا قامت القناة بتخفيض رسوم العبور فإنها تطبق ذلك على جميع السفن العابرة.
لا يحق لأي سفينة أياً كان العلم الذي ترفعه أن تمر من القناة بدون رسوم عبور.
السفن الوحيدة التي تعبر القناة من دون رسوم عبور هي سفن القوات البحرية المصريه فقط لا غير.
قدرة على التحدي ومواجهة الأزمات
وحول الرسالة التي ترسلها مصر للعالم بعد قيامها خلال السنوات الأخيرة بتطوير القناة في وقت قياسي وبتمويل شعبي خالص. قال رئيس شركة Zenith Enterprise - الكابتن عمرو قطايا:
التطوير الأخير لقناه السويس سواء في عملية ازدواج القناة، أو التطوير المتواصل للقناة خاصة في القطاع الجنوبي حالياً، وأيضًا عمليات التعميق والحفر وعمليات الأتمتة التي تحدث للقناة وعمليات التشغيل.. كلها عمليات كبيرة بجهود مصرية خالصة تعكس التطوير الهائل للممر المائي الأهم في العالم.
تصريحات ترامب محاولة للحد من هذا التطوير الهائل الذي تشهده القناة باستمرار.. والجميع يذكرون حادث سفينة الحاويات الضخمة إيفر جيفن (Ever Given) التي علقت في القناة بتاريخ (23 مارس 2021) وقتها خرجت تصريحات من الولايات المتحدة الأميركية تقول إن هذه السفينة لن يتم تعويمها قبل شهرين أو ثلاثة ويجب تدخل أميركا.. لكن ما حدث أنه تم تعويم السفينة بعد 6 أيام فقط بأيد وأفكار مصرية خالصة، ما أثبت للعالم قدرة مصر على إدارة هذا الممر الحيوي بكفاءة واقتدار.
ترامب يتحدى القواعد الدولية ويتجاهل الاتفاقيات
وأضاف قطايالدى حديثه في برنامج "بزنس مع لبنى" على "سكاي نيوز عربية":
ترامب لا يتعامل كرجل سياسة ولا حتى كرجل أعمال كما يقولون، إنما يتعامل كـ "تاجر"، ومن ثم فمن الطبيعي جداً ألا يلتزم بقوانين أو معاهدات أو اتفاقات أو نظام.
الرئيس الأميركي يدلي بتصريحات تأخذ شكل الأوامر لكنه سرعان ما يتراجع عنها كما حدث بخصوص التعريفات الجمركية للصين وكندا والنرويج.
مصر كدولة ذات سيادة على أراضيها وممراتها الملاحية وموانيها لن تخضع لمثل هذا التصريحات غير المنطقية.
مصر ليست بحاجة إلى دعم دولي لتعريف العالم بماهية قناة السويس؛ لأن جميع دول العالم خاصة الغرب وشرق آسيا يعلمون تمامًا ما هي قناة السويس وما أهميتها للتجارة البحرية.
شريان حيوي للاقتصاد العالمي ورمز للسيادة المصرية
وأكد رئيس شركة Zenith Enterprise الكابتن عمرو قطايا: إن إدارة قناة السويس مصرية خالصة ويجب أن تبقى كذلك، نظراً لاحترافية العاملين المصريين في تشغيلها وتأمينها.
وجدد التأكيد على أنها قناة مصرية خالصة وستظل كذلك، تم حفرها وتشغيلها وتطويرها بأيد مصرية، وستبقى تحت السيادة المصرية الكاملة، ولن تتهاون مصر في حماية هذا الممر الحيوي، الذي يمثل شرياناً حيوياً للاقتصاد العالمي، ورمزًا للسيادة المصرية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
سكاي نيوز عربية
منذ 41 دقائق
- سكاي نيوز عربية
الرئاسة السورية تنشر تفاصيل لقاء الشرع والمبعوث الأميركي
وقال بيان الرئاسة إن الشرع ومعه وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، التقيا باراك "في إطار جهود الحكومة السورية الجديدة لإعادة بناء العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة". وركز اللقاء على "بحث عدد من الملفات الحيوية، كان أبرزها متابعة تنفيذ رفع العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا". وأكد الشرع أن العقوبات لا تزال تشكل عبئا كبيرا على الشعب السوري، وتعيق جهود التعافي الاقتصادي. وأشار مبعوث واشنطن إلى أن بلاده بدأت بالفعل إجراءات تخفيف العقوبات، تنفيذا لقرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، وأن "العملية مستمرة حتى الوصول إلى الرفع الكامل والشامل لها". كما ناقش الطرفان، وفقا للبيان، سبل دعم الاستثمار الأجنبي في سوريا، لا سيما في قطاعي الطاقة والبنية التحتية، وأبدى الجانب السوري استعداده لتقديم التسهيلات اللازمة لجذب المستثمرين، والمساهمة في جهود إعادة الإعمار، مع ضمان بيئة مستقرة وآمنة. وشدد الشرع على "رفض أي محاولات لتقسيم البلاد"، مؤكدا تمسك الحكومة بوحدة وسيادة الأراضي السورية، كما تم التأكيد على "أهمية تطبيق اتفاق فصل القوات لعام 1974 بين سوريا و إسرائيل لضمان الاستقرار في الجنوب السوري". وتطرق الجانبان إلى ملف الأسلحة الكيميائية، حيث "اتفقا على ضرورة التخلص الكامل منها بالتعاون مع المجتمع الدولي، ووفقا للاتفاقات الدولية ذات الصلة". كذلك ناقش اللقاء "سبل التعاون الأمني المشترك لمواجهة التحديات الإقليمية، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وضبط الحدود وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة". وأكدا على ضرورة "تطبيق اتفاق شامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، يضمن عودة سيادة الحكومة السورية على كامل الأراضي السورية، مع بحث آليات دمج هذه القوات ضمن مؤسسات الدولة، بما يسهم في وحدة القرار والسيادة الوطنية".
الإمارات اليوم
منذ 2 ساعات
- الإمارات اليوم
نجاح «اتفاق المعادن النادرة» بين أميركا وأوكرانيا يحتاج لاستثمارات طائلة
في الوقت الذي دخلت فيه «صفقة المعادن النادرة» بين الولايات المتحدة وأوكرانيا مرحلة التنفيذ، أول من أمس (الجمعة)، ستبدأ المرحلة الثانية والأكثر صعوبة وتحدياً، وهي حشد الأموال اللازمة لإنجاحها. وصرحت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، لصحيفة «التايمز»، في أول مقابلة لها منذ توقيع الاتفاقية مع وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت في واشنطن في 30 أبريل: «لن تُصبح هذه الاتفاقية عملية إلا عندما تُقدّم الولايات المتحدة المساهمة الأولى». وأضافت: «نحتاج إلى استثمار يراوح بين 5 مليارات و10 مليارات دولار، حيث إن تنفيذ مشاريع المواد الخام الأساسية يستغرق وقتاً طويلاً ويكلّف مبالغ طائلة، وتتطلب المشاريع الجديدة منا إجراء مسح جيولوجي، ودراسة جدوى أولية، ودراسات أخرى كثيرة». ومن المعتقد أن أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من الغرافيت وثلث الليثيوم في أوروبا، وكلاهما يُستخدم في البطاريات، بالإضافة إلى رواسب كبيرة من المعادن الأرضية النادرة، المستخدمة في إنتاج الإلكترونيات والتي تدخل في (كل شيء) من هواتف «آي فون» إلى الطائرات المقاتلة. ويُعدّ صندوق الاستثمار الأميركي الأوكراني لإعادة إعمار أوكرانيا، الذي توسّع نطاقه في نهاية المطاف من مجرد الوصول إلى المعادن إلى اتفاقية لتقاسم الأرباح، من مجموعة أوسع من الموارد الطبيعية، بما في ذلك الغاز والنفط، وهو ما يُعتبر نوعاً جديداً من الشراكة بين الدول. وترى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فيه نموذجاً للتحالفات المستقبلية، حيث يُحقق فوائد ملموسة بدلاً من الدعم الذي كانت الولايات المتحدة تُقدّمه بسخاء لتطوير الديمقراطيات. لكن نجاح الصفقة في أوكرانيا يعتمد على ثلاثة عوامل، فبالإضافة إلى الحاجة إلى استثمار مُسبق من رأسمال أميركي، لا يمكن للصندوق أن يعمل إلا إذا استقرت الأوضاع الأمنية في أوكرانيا وخمدت جذوة الحرب مع روسيا، ولا يمكن أن يحقق هذا المشروع أرباحاً إلا إذا كانت الشركات واثقة بأن منشآتها وموظفيها لن يكونوا عُرضة لخطر الصواريخ الروسية. وتقول سفيريدينكو عن موسكو: «إنهم يواصلون مهاجمة شبكات الطاقة، ويواصلون مهاجمة منشآت التصنيع، كل منشأة إنتاج بحاجة إلى الحماية، ولهذا السبب مازلنا نبحث عن دفاعات مضادة للصواريخ». وعندما طرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لأول مرة فكرة منح الولايات المتحدة حق الوصول إلى معادن أوكرانيا كجزء من «خطته للنصر»، كان يتوقع الحصول على ضمانات أمنية ملموسة من واشنطن. لكن رفض ترامب تقديمها. وبدلاً من ذلك يسمح الاتفاق للولايات المتحدة بتقديم مساعدة عسكرية كمساهمة في الصندوق، ما يسمح لها باسترداد كلفة دعمها من الأرباح المستقبلية، أما إذا كانت ستفعل ذلك بالفعل فسيكون من مسؤولية البيت الأبيض. ومع ذلك يرى فريق التفاوض الأوكراني الذي يضم نائبي وزيرة الاقتصاد، أوليكسي سوبوليف، وتاراس كاتشكا، أن الاتفاق يُعدّ انتصاراً بالنظر إلى الشروط التي عُرضت عليهم لأول مرة في فبراير في مؤتمر ميونيخ للأمن. وطالب هذا الاقتراح أوكرانيا بمنح الولايات المتحدة حق الوصول إلى مواردها بشكل دائم، كسداد لتقدير مبالغ قدمتها أميركا لدعم أوكرانيا عسكرياً. وستسيطر الولايات المتحدة على الصندوق، وستُنقل أرباحه إلى خارج أوكرانيا. وقال الفريق إن «سر نجاحهم يكمن في الحفاظ على هدوئهم وتماسكهم والتركيز على الجوانب العملية بدلاً من السياسة». وقال كاتشكا، مُشبّهاً المفاوضات بأفلام «المافيا»: «كان العرض الأول مبنياً على الأفكار التي طرحها الرئيس ترامب، وقلنا حسناً، لكن لا يُمكن خلط قانون الدولة مع القانون الخاص. وبدأنا بطرح الأسئلة، وتبرير كل هذه الأمور، وأعتقد أننا تلقينا ردوداً منطقية بالفعل». ومع ذلك كانت هناك أوقات كاد فيها الاتفاق يُفشل، فبعد ثلاثة أسابيع من الاقتراح الأميركي الأول كانت سفيريدينكو في المكتب البيضاوي عندما انتهى اجتماع كارثي بين ترامب ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس، وزيلينسكي، حيث طلب زيلينسكي مغادرة واشنطن مبكراً من دون توقيع الاتفاق. لكن بينما عانى زيلينسكي في التعامل مع أساليب فانس وترامب، استخدمت سفيريدينكو ونوابها سحرهم وطلاقة لغتهم الإنجليزية في اجتماعاتهم مع نظرائهم الأميركيين. واضطروا إلى الاعتماد بشدة على مهاراتهم الدبلوماسية عندما كشفت تسريبات عن مسودات للاتفاقية، وأشار كلا الجانبين بأصابع الاتهام إلى الآخر. وقال كاتشكا: «تخيلوا شعوري وأنا أشرب 12 زجاجة (ريد بول). أردنا أن تكون علاقتنا مع الجانب الأميركي قائمة على الاحترام، وأن نبني الثقة المتبادلة. وعندما يفشي أحد الطرفين اتفاقاً يُفترض أن يكون سرياً، فهذا بالطبع لا يُجدي نفعاً». وأضاف كاتشكا: «كان هناك ضغط هائل من ترامب لإبرام الاتفاق بسرعة، وبالطبع رأينا جميع منشورات الرئيس ترامب على موقع (تروث سوشيال)، ولكن إذا ابتعدنا عن العواطف فهذا يُشير فقط إلى اهتمام قوي بإبرام هذا الاتفاق الآن»، ولكن بعد شهرين من العمل تم التوصل للاتفاق في النهاية. وقال كاتشكا: «أردنا أن نُظهر للولايات المتحدة أن هذا الاتفاق مختلف تماماً عما يجري من تواصل أميركي مع الروس». عن «التايمز» اللندنية . أوكرانيا تمتلك احتياطيات معدنية هائلة، تشمل 19 مليون طن من (الغرافيت وثلث الليثيوم) في أوروبا.
البيان
منذ 2 ساعات
- البيان
إدارة ترامب تعلق 100 وظيفة في مجلس الأمن القومي
ووفق الشبكة الأمريكية، فقد أُرسلت رسالة إلكترونية من رئيس موظفي مجلس الأمن القومي، برايان ماكورماك، تُبلغ فيها الموظفين الذين سيتم فصلهم بأن لديهم 30 دقيقة لإخلاء مكاتبهم. وإذا لم يكونوا متواجدين في مقار عملهم، كما ورد في البريد الإلكتروني، يمكنهم إرسال عنوان بريد إلكتروني وترتيب موعد لاستلام أغراضهم وتسليم أجهزتهم لاحقاً. وجاء في الرسالة: «ستعودون إلى وكالتكم الأساسية»، مما يشير إلى أن معظم المتأثرين كانوا مكلفين من قِبل مجلس الأمن القومي من إدارات ووكالات أخرى. مع تزامن ذلك مع نهاية يوم الجمعة قبل عطلة نهاية أسبوع طويلة، وصفه المسؤول بأنه غير مهني ومتهور للغاية، على ما نقلت «سي.ان.ان». وشملت قائمة الموقوفين عن العمل مسؤولين محترفين، بالإضافة إلى موظفين سياسيين تم تعيينهم خلال إدارة ترامب. وأفادت مصادر، بأن مكتب شؤون الموظفين الرئاسيين أعاد في الأسابيع الأخيرة استجواب الموظفين بالتزامن مع إعادة هيكلة المكتب. وقال أحد المصادر: إن أحد الأسئلة المطروحة كان حول رأي المسؤولين في الحجم المناسب لمجلس الأمن القومي. ويضم مجلس الأمن القومي خبراء في السياسة الخارجية من مختلف أنحاء الحكومة الأميركية، وعادةً ما يكون هيئة أساسية لتنسيق أجندة الرئيس في السياسة الخارجية. وتمنع هذه الإجراءات، التي دخلت حيز التنفيذ على الفور، الصحفيين المعتمدين من دخول معظم مقرات وزارة الدفاع في أرلينجتون بولاية فرجينيا، ما لم يكن لديهم موافقة رسمية ومرافق. وقال هيجسيث في مذكرة: «بينما تظل الوزارة ملتزمة بالشفافية، فإنها ملزمة بنفس القدر بحماية المعلومات المخابراتية السرية والمعلومات الحساسة، والتي قد يؤدي الكشف عنها غير المصرح به إلى تعريض حياة الجنود الأمريكيين للخطر»، مشيراً إلى أن حماية المعلومات المخابراتية الوطنية السرية وأمن العمليات أمر لا غنى عنه بالنسبة للوزارة. «يقال إن القرار يستند إلى مخاوف بشأن أمن العمليات.. ولكن كان بوسع السلك الصحفي في البنتاغون الوصول إلى الأماكن غير المؤمنة وغير السرية هناك على مدى عقود، في عهد إدارات جمهورية وديمقراطية، وفي أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001، دون أي قلق بشأن أمن العمليات من قيادة وزارة الدفاع».
