الأردن يرفع القيود عن الاستيراد من سورية

بدأت العلاقات الاقتصادية بين الأردن وسورية تشهد تحسناً لافتاً، بعد سنوات من الجمود التجاري نتيجة التوترات السياسية وتداعيات
الحرب السورية
، وتجلّى ذلك في خطوة أردنية جديدة تمثلت برفع الحظر عن استيراد عدد من السلع السورية، بعد صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، يوم أمس الأربعاء، يقضي باستثناء عدد من البنود الجمركية من قرار الحظر
الذي كان مفروضاً منذ عام 2019.
في هذا السياق، قال مسؤول أردني رفض ذكر اسمه في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن بلاده بدأت برفع الحظر عن
استيراد
سلع مختلفة من سورية، بعد حظرها منذ عام 2019، في إطار إجراءات قالت الحكومة حينها إنها جاءت تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إثر قيام الجانب السوري بإعاقة أو منع دخول منتجات أردنية إلى أراضيه. وأضاف المسؤول نفسه أن رفع القيود عن السلع السورية والسماح بتوريدها للأردن يأتي سعيًا من الجانبين لتنشيط التجارة البينية، التي شهدت تراجعًا كبيرًا خلال سنوات الأزمة السورية، إذ لم تتجاوز 100 مليون دولار وتوقفت بشكل نهائي في بعض الأعوام، بعدما كانت تتجاوز سابقًا مليار دولار.
وأوضح أن المباحثات التي تمت بين الجانبين مؤخرًا قادت إلى تفاهمات لإزالة معيقات رفع حجم التبادل التجاري، في الوقت الذي يستعد فيه الأردن -منذ تغيّر النظام السابق- لتقديم الدعم الممكن إلى سورية، خصوصًا في المجالات الاقتصادية، بما يمكن الاقتصاد السوري من إعادة بناء نفسه ومؤسساته وتلبية احتياجات
السوق
من مختلف السلع. وأضاف أن الأردن يحرص، في إطار علاقاته المتطورة مع سورية، على المساهمة في دعم الاقتصاد السوري، بما في ذلك إتاحة المجال للمنتجات السورية بدخول الأراضي الأردنية، وتسهيل إجراءات تصديرها "ترانزيت" إلى بلدان أخرى.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
الأردن يمدد الإعفاء من رسوم تصاريح العمل للعمالة السورية
وفي هذا السياق، قرر وزير الصناعة والتجارة والتموين، يعرب القضاة، السماح باستيراد عدد من السلع الصناعية من سورية بموجب رخص استيراد، من خلال استثناء عدد من البنود الجمركية المحظورة وفقًا لقرارات سابقة، وإدراجها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص.
وتضمنت البنود الجمركية المُعلنة، مراوح الطاولة أو الأرض أو الجدران أو النوافذ أو السقوف ذات المحرك الكهربائي المدمج بقدرة 125 وات، والأجهزة الحرارية الكهربائية لتجفيف الشعر، وآلات وأجهزة لتحضير اللحوم أو الطيور، وطواحين وخلاطات المأكولات كعصارات الفواكه أو الخضار للاستخدام المنزلي بمحرك كهربائي مدمج، ودبس التمر، وآلات وأجهزة لتنظيف أو تصنيف أو فرز البيض أو الفواكه أو غيرها من المحاصيل الزراعية، وآلات وأجهزة لتحضير الفواكه أو الثمار القشرية أو الخضار. كما شملت البنود أجهزة تعقيم طبية أو جراحية أو مخبرية، ومواد غذائية مثل الزيتون المحفوظ مؤقتًا وغير الصالح للاستهلاك المباشر، وخضار أخرى متجانسة محضرة أو محفوظة بغير الخل أو حمض الخليك أو السكر، غير مجمدة، بالإضافة إلى الخيار وغيره.
وكانت الحكومة الأردنية قد حظرت في عام 2019 استيراد نحو 194 سلعة من سورية، على خلفية التراجع الذي سجلته صادرات الأردن خلال ذلك العام. وشملت تلك السلع: البن والشاي والزيوت النباتية والحيوانية، والخيار، والبندورة، وعصير الطماطم، والمياه المعدنية والغازية، وغيرها، وقد سرى القرار اعتبارًا من شهر مايو/ أيار من العام نفسه.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
ارتفاع أسعار الأضاحي في الأردن وسط ركود غير مسبوق
وقد ساهمت العقوبات الأميركية، خاصة
"قانون قيصر"
، في تراجع كبير لتجارة البلدين، وسط ضغوط مارسها الملحق التجاري الأميركي في عمّان على القطاع الخاص والتجار لعدم إقامة علاقات مع سورية، تجنبًا للعقوبات. ومنذ كانون الأول الماضي، اتخذ الأردن العديد من الإجراءات لتعزيز التعاون الاقتصادي مع سورية، من أبرزها تسريع العمل في معبر جابر الحدودي المحاذي لمعبر نصيب السوري، وإعادة تهيئة المنطقة الحرة المشتركة لتسهيل دخول الشاحنات في الاتجاهين.
وقال رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، في تصريح صحافي، يوم الأحد، إن عدد الشاحنات المغادرة من الأردن إلى سورية بلغ يوم الاثنين من الأسبوع الماضي نحو 1700 شاحنة، معظمها محملة بالإسمنت، مقارنة بمعدل يومي يراوح بين 600 و700 شاحنة، وذلك منذ إعادة تشغيل معبر جابر. وعزا الحاج توفيق هذا الارتفاع إلى انتعاش الحركة التجارية قبيل عطلة عيد الأضحى المبارك، بالإضافة إلى الانفتاح الاقتصادي مع سورية، خصوصًا في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار. وأشار إلى أهمية توحيد رسوم الترانزيت بين البلدين لتسهيل حركة البضائع من سورية إلى الأردن ودول الخليج، ومن تركيا وأوروبا إلى سورية عبر الأردن، معتبرًا أن هذا الإجراء يخدم الطرفين ويعزز الإيرادات.
وبلغ العدد الكلي للشاحنات المغادرة من الأردن 59,788 شاحنة، منها 21,574 شاحنة صادرات وطنية، و36,805 شاحنة ترانزيت من مراكز أخرى، و1,409 شاحنات فارغة، وذلك في الفترة الممتدة من منتصف كانون الأول 2024 إلى نهاية مايو/ أيار 2025. وتستحوذ المواد الإنشائية (مثل الإسمنت والخشب والبلاط والدهانات والخزانات) على معظم حمولة الشاحنات المغادرة لسورية بوصفها سلعًا مصدرة أردنيًّا أو معادًا تصديرها، حيث بلغت أكثر من 11,155 شاحنة، منها 10,654 شاحنة إسمنت، و107 شاحنات خشب، و178 شاحنة بلاط، و169 شاحنة خزانات.
كما شملت صادرات أخرى مواد لاصقة، وأقمشة، ومواد تنظيف، ومواد تعليب، ومصنوعات زجاجية، وألواحاً شمسية وغيرها، بإجمالي بلغ أكثر من 1,784 شاحنة. ومن ضمن الصادرات أيضًا: لحوم، وأسماك، وطحين، وغيرها، بما مجموعه أكثر من 1,037 شاحنة. أما المنتجات الزراعية (خضار، وأسمدة، وبذور) فقد بلغت 2,226 شاحنة، إلى جانب صادرات متفرقة كالأثاث والأدوات المنزلية. ويتوقع مراقبون أن تشهد العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن وسورية ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة، في ظل التوجه التدريجي نحو رفع القيود والعقوبات.
وكان المجلس التنسيقي بين البلدين، الذي اتُّفق على تأسيسه الشهر الماضي، قد عقد أولى اجتماعاته في دمشق، وانبثق عنه تشكيل عدة لجان فرعية في قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة والمياه والنقل وغيرها، بهدف العمل المتواصل على زيادة مجالات التعاون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

واشنطن تدرس منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية

تدرس وزارة الخارجية الأميركية منح 500 مليون دولار لمؤسسة غزة الإنسانية المعنية بتقديم المساعدات لقطاع غزة المحاصر والذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية، وفقًا لما نقلته "رويترز" عن مصدرين مطلعين ومسؤولين أميركيين سابقين، وهي خطوة من شأنها أن تُورط الولايات المتحدة بشكل أعمق في جهود الإغاثة المثيرة للجدل التي تُعاني من العنف والفوضى. وأفادت المصادر بأن تمويل مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) سيأتي من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التي يجري دمجها مع وزارة الخارجية الأميركية. وشهدت المؤسسة استقالاتٍ لكبار الموظفين، واضطرت إلى إيقاف توزيع المساعدات مرتين هذا الأسبوع بعدما اجتاحت الحشود مراكز توزيعها. ولم تستجب وزارة الخارجية ومؤسسة غزة الإنسانية لطلبات التعليق فورًا. ولم تتمكن "رويترز" من تحديد الجهة التي تُموّل عمليات مؤسسة غزة الإنسانية حاليًا، التي بدأت عملها في القطاع الأسبوع الماضي. وتستخدم المؤسسة شركات أمن ولوجستيات أميركية خاصة لنقل المساعدات إلى غزة لتوزيعها في ما يُسمى بمواقع التوزيع الآمنة. ويوم الخميس، أفادت "رويترز" بأن شركة ماكنالي كابيتال، وهي شركة استثمار خاص مقرها شيكاغو، لديها "مصلحة اقتصادية" في الشركة الأميركية الربحية المُقاولة التي تُشرف على الخدمات اللوجستية والأمنية لمراكز توزيع المساعدات التابعة لمؤسسة غزة الإنسانية في القطاع. رصد التحديثات الحية شركة أميركية تنهي عقدها مع مؤسسة غزة الإنسانية وأفاد مصدر مطلع ومسؤول كبير سابق بأن اقتراح منح 500 مليون دولار لصندوق التنمية العالمي حظي بدعم نائب مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالإنابة كين جاكسون، الذي ساعد في الإشراف على تفكيك الوكالة. وأضاف المصدر أن إسرائيل طلبت هذه الأموال لتغطية تكاليف عمليات صندوق التنمية العالمي لمدة 180 يومًا. وواجهت مؤسسة غزة الإنسانية التي تدعمها الولايات المتحدة والاحتلال الإسرائيلي لإطعام سكان قطاع غزة المحاصر صعوبات خلال الأسبوع الأول من عملياتها. وتعمد جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على حشود من المدنيين الذين هرعوا للحصول على طرود المساعدات. وبدأت المؤسسة توزيع المساعدات في قطاع غزة في 26 أيار/مايو الفائت. وقالت المؤسسة، الأحد، إنها وزعت ستة ملايين وجبة غذائية حتى الآن. ورفضت الأمم المتحدة التعاون مع المؤسسة ذات مصادر التمويل الغامضة، قائلة إنها لا تحترم المبادئ الإنسانية الأساسية. ووجهت لمؤسسة غزة الانسانية انتقادات، ولا سيما حول اختيارها لـ"مواقع توزيع آمنة"، وهو أمر، بحسب منظمات إنسانية أخرى، ينتهك الأعراف، لكونه يجبر السكان على الانتقال لتلقي المساعدات الحيوية. واعتبرت وزارة الداخلية في غزة المؤسسة جزءاً من خطة إسرائيلية من أجل "السيطرة على توزيع المساعدات"، ووصفت المنظمة بأنها مشبوهة، متهمة الاحتلال باستخدامها لأغراض عسكرية. والثلاثاء الفائت، أعلنت مؤسسة غزة الإنسانية تعيين رجل دين مسيحي إنجيلي رئيسًا تنفيذيًا جديدًا لها. وقال المدير التنفيذي بالإنابة للمؤسسة جون أكري في بيان إن تعيين القس جوني مور، الذي عمل بشكل وثيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن قضايا الحرية الدينية، "يؤكد تصميم مؤسسة غزة الإنسانية على الجمع بين التميز التشغيلي والقيادة ذات الخبرة والموجهة نحو الخدمة". (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

ماسك: أميركا بحاجة لحزب سياسي جديد.. وترامب: سأدرس كل شيء

قال الملياردير إيلون ماسك، أمس الجمعة، إن هناك حاجة إلى حزب سياسي جديد في الولايات المتحدة . جاء ذلك بعد يوم من سؤاله في استطلاع رأي لمتابعيه على موقع إكس عما إذا كانت هناك حاجة لحزب يمثل "80 بالمئة في الوسط". من جهته، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه سيدرس كل شيء، ردًا على سؤال عما إذا كان سيفكر في إلغاء العقود الحكومية التي يملكها إيلون ماسك. وجاء ذلك بعد أن قال مصدر مطلع في البيت الأبيض، أمس الجمعة، إن الرئيس الأميركي ليس مهتما بالحديث مع ماسك، وذلك بعد صدام علني كبير بينهما. وشدّد معسكر ترامب على أن سيّد البيت الأبيض يريد طي الصفحة مع رجل الأعمال المولود في جنوب أفريقيا، وقد أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس بأن ماسك طلب الاتصال لكن الرئيس غير مهتم بذلك. تقارير دولية التحديثات الحية صدام دونالد ترامب وإيلون ماسك: أكثر من قطيعة وانهار التحالف السياسي الخميس مع سجال ناري هدد خلاله الرئيس الأميركي بتجريد الملياردير من عقود ضخمة مبرمة مع الحكومة بعدما وجّه ماسك انتقادات لمشروع قانون الميزانية الضخم الذي يسعى ترامب إلى إقراره في الكونغرس. وقال ترامب في تصريحات نُقلت من المكتب البيضوي "خاب أملي كثيرا" بعدما انتقد مساعده السابق وأحد كبار مانحيه مشروع قانون الانفاق المطروح أمام الكونغرس. ويصف الرئيس الأميركي المشروع بأنه "كبير وجميل"، في حين يعتبره ماسك "رجسا يثير الاشمئزاز". وظل التوتر بين الرجلين حول مشروع الضرائب والإنفاق مكبوتا إلى أن انتقد ماسك الخطة الأساسية في سياسة ترامب الداخلية لأنها ستزيد العجز برأيه. وشهدت الأشهر الأولى من عودة ترامب إلى البيت الأبيض تحالفاً وثيقاً مع إيلون ماسك الذي شكّل فريقاً صغيراً من المبرمجين الشباب لاجتياح البيروقراطية الحكومية ومحاولة تقليص الإنفاق وإغلاق وكالات اتحادية، وكانت "وزارة كفاءة الحكومة" التي قادها ماسك تجسيداً لوعد ترامب بتقليص حجم الدولة، لكنّها فشلت في تحقيق هدفها بتوفير تريليون دولار، إذ لم تحقق سوى 180 مليار دولار بحسب بياناتها. ورغم أن ماسك غادر منصبه في نهاية الشهر الماضي، إلّا أن ظهورهما معاً في مؤتمر صحافي بالمكتب البيضاوي أوحى باستمرار العلاقة الطيبة، لكن الشرخ بدأ بالاتساع مع هجوم ماسك على مشروع ترامب الضريبي الجديد. (رويترز، فرانس برس، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 11 ساعات

• العربي الجديد

مشروعات التنمية المصرية في ضوء قيود الطاقة والمياه

الصناعة والزراعة هما عماد القاعدة الإنتاجية لأي اقتصاد، وعلى قدر زيادة الإنتاج فيهما، يتحدد مدى استقرار النظام الاقتصادي بوجه خاص والمجتمع بشكل عام، فتحقيق معدلات النمو بهما، يعني توفير فرص عمل دائمة ومستقرة، وتحسين دخل الأفراد، ورفع مستوى المعيشة للأسر، فضلاً عن تحسن ميزان المدفوعات، وإمكانية التصدير، وحماية الأسواق المحلية من تقلبات السوق الدولية، ويستلزم هذا الأمر عدة أمور، أهمها توفير مستلزمات الإنتاج بقدر كبير من الموارد المحلية، والعمل على زيادة القيمة المضافة بقطاعي الزراعة والصناعة، عبر استخدام تكنولوجيات متقدمة. أرقام غير منطقية المتابع للشأن المصري، يجد أن حديث مسؤوليها عن المشروعات الجديدة، بحاجة إلى مراجعة وتدقيق، وبخاصة في ضوء ما هو منشور من مصادر رسمية حكومية، ففي مايو/أيار 2025، نقلت وسائل الإعلام عن الرئيس عبد الفتاح السيسي قوله إن مشروعات الطرق والبنية الأساسية في سيناء ستساهم في زراعة 500 ألف فدان. كما تحدث نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة كامل الوزير لأحد البرامج التلفزيونية، أنه خلال الفترة الماضية جرى إنجاز 4382 مصنعاً، أي 14 مصنعاً كل يوم، ومصنع كل ساعتين، وإن كان الرجل أضاف، أن هذا العدد يتضمن مصانع كانت متعثرة أو غير مقننة وجرى توفيق أوضاعها. ولو كان العمل بهذه الوتيرة، وأن مصر على مدار الفترة من 2013 وحتى الآن، تنتج في ضوء ما هو معلن من قبل مسؤولي النظام، لانعكس ذلك على الميزان التجاري السلعي للبلاد، والذي يعاني من عجز حسب بيانات البنك المركزي المصري. فالميزان التجاري السلعي لمصر عام 2019/2020 كان بحدود 36.4 مليار دولار، وقفز إلى 43.3 مليار دولار في 2021/2022، وانخفض في 2023/2024 إلى 39.5 مليار دولار، وإن كانت بيانات ميزان المدفوعات للنصف الأول من عام 2024/2025 تشير إلى قفزة كبيرة في عجز الميزان التجاري السلعي لمصر، وذلك كله حسب بيانات وزارة المالية المصرية والبنك المركزي المصري، فالعجز التجاري السلعي بلغ 27.5 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024/2025. على كل حال، فالعجز في الميزان التجاري، واعتماد مصر بشكل كبير على الخارج في كثير من احتياجاتها الأساسية، من المشكلات المزمنة التي لم تنجح أي حكومة منذ تسعينيات القرن العشرين وحتى الآن في حلها، ولكن ممّا هو معلن من مشروعات من قبل السيسي وكامل الوزير، في ضوء ما هو متاح لمصر من موارد تتعلق بالطاقة والمياه، فضلاً عن باقي القيود المتعلقة بالتمويل، أو استيراد التكنولوجيا، وغيرها، يتضح الآتي: لماذا المياه والطاقة؟ المياه والطاقة من المصادر الطبيعية التي لا يمكن الاستغناء عنهما في العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي بشكل عام، ولذلك وجدنا الصراعات الإقليمية والدولية تدور حول هذين الموردين المهمين، فهما مدخلان أساسيان لإنتاج مستلزمات الإنتاج، وكذلك تدوير تشغيل الصناعات التحويلية والنهائية. اقتصاد عربي التحديثات الحية مدبولي: ارتفاع تحويلات المصريين وراء تدهور الدولار محلياً رأينا على الصعيد الدولي، كيف لعبت ورقة الطاقة دوراً في قلب الموازين في صراع أوروبا وأميركا مع روسيا، في ضوء حرب روسيا على أوكرانيا، وتسببت هذه الأزمة في مرور العالم أجمع بأزمة تضخم غير مسبوقة، أربكت السياسات الاقتصادية لجميع دول العالم، المتقدمة منها والنامية على سواء. كما رأينا الحرب الخاطفة بين الهند وباكستان، بسبب مخاوف باكستان من إقامة الهند سدوداً على أنهار تُعد مصدر المياه العذبة لباكستان. وإن كان المثال الأكثر مرارة، هو تفريط مصر في حصتها من مياه نهر النيل، عبر توقيعها في 2015 اتفاقاً إطارياً يسمح لإثيوبيا بإقامة سد النهضة. وعلى جانب الطاقة، فرغم بشائر الأمل التي صدّرها السيسي للشعب المصري، بعد اكتشافات حقل ظهر في منطقة شرق المتوسط، واتفاقه مع الكيان الصهيوني على استيراد الغاز، ما زالت مصر مستورداً صافياً للطاقة، ويتفاقم عجز ميزانها البترولي بشكل متصاعد، وفي السطور التالية سوف نتناول بشيء من التفصيل واقع الطاقة والمياه، كونهما تحديين أمام مصر في ضوء ما يُعلن عنه من مشروعات للتنمية من قبل النظام. عجز الطاقة بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تبين عبر نشرة المعلوماتية لمارس/آذار 2025، أن ثمة فجوة بين الإنتاج والاستهلاك للبترول والغاز، فالمعدلات الشهرية تبين وجود عجز للطاقة على مدار العام الماضي، والمعدلات الشهرية تظهر أنه في يناير/كانون الثاني 2024 كانت مصر تنتج 5.9 ملايين طن من البترول والغاز، وتستهلك 6.5 ملايين طن. بينما في يناير 2025، تزايد العجز بين الإنتاج والاستهلاك، فكان إنتاج مصر من البترول والغاز 5 ملايين طن فقط، بينما الاستهلاك 6.7 ملايين طن. أسواق التحديثات الحية ركود حاد بأسواق أضاحي مصر... وقفزات غير مسبوقة بالأسعار وانعكس ذلك بدوره في فاتورة استيراد الطاقة، ففي عام 2023/2024 كان العجز في الميزان البترولي 7.6 مليارات دولار، بينما بلغ هذا العجز في النصف الأول من عام 2024/2025 نحو 6.7 مليارات دولار، وهو ما يعني احتمال أن يتفاقم العجز بنهاية 2024/2025، ليكون ضعف ما كان عليه في 2023/2024. نقص الموارد المائية الماء هو عصب الحياة، وحسب أرقام جهاز الإحصاء، فإنّ إجمالي موارد مصر المائية في عام 2019/2020 بلغ 85.5 مليار متر مكعب، بينما في عام 2022/2023 انخفض إلى 81.6 مليار متر كعب، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إنتاج المياه المعاد إنتاجها، حيث تراجعت في العامين المذكورين من 25.8 مليار متر مكعب إلى 21.9 مليار متر مكعب. والجدير بالذكر أن موارد مصر المائية تتكون من 59.6 مليار م³ من المياه العذبة، ونحو 25 مليار م³ من المياه المعاد استخدامها، ويعد قطاع الزراعة صاحب نصيب الأسد من استهلاك المياه في مصر بنحو 61.6 مليار م³، ثم مياه الشرب 11.4 مليار م³، ثم قطاع الصناعة 5.5 مليارات م³، وذلك وفق بيانات عام 2022/2023. وحسب تقديرات وزارة الري المصرية، نقلاً عن البنك الدولي، فإن نصيب الفرد في مصر من مياه الشرب عام 2018 بلغ 550م³، ويتوقع أن يصل في 2050 إلى 330م³، في حين يصل المتوسط العالمي لنصيب الفرد من مياه الشرب إلى 1000م³، وهو ما يعني أن مصر وقعت تحت تصنيف الفقر المائي، فيما يتعلق بنصيب الفرد من مياه الشرب. ويحسن بنا ونحن نتحدث عن عجز المياه، وارتباط الأمر بالتوسع الزراعي، أن نشير إلى أن بيانات البنك الدولي توضح أن الأراضي الزراعية بمصر عام 2022 بلغت نسبتها 4.1% من إجمالي مساحتها، وهو ما يعني فقر مصر الزراعي، ووجود عجز دائم في ميزانها التجاري للمواد الغذائية والحبوب. تأثير عجز الطاقة والمياه على مصر إن خطورة اعتماد مصر على استيراد الطاقة، أو التوسع في استعمال المياه المعاد استخدامها، يعني المزيد من التكاليف بالنسبة للإنتاج في مصر، وهو ما يؤدي إلى فقدان قطاعي الزراعة والصناعة للمنافسة، سواء في السوق المحلي أو الخارجي. وهذا يفرض على مصر خلال الفترة القادمة، الخروج من أساليب الإنتاج التقليدية، والاعتماد على تقنيات إنتاج أكثر تقدماً، وبخاصة ما يتعلق باستخدامات النانو تكنولوجي في الزراعة والصناعة.