صندوق النقد يرفع توقعاته بنمو الناتج المحلي إلى 3.5%
استقرار الاقتصاد
أوضح التقرير أن المملكة نجحت في امتصاص تداعيات تراجع الإنتاج النفطي مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وثبات الاحتياطيات الأجنبية، التي بلغت 415 مليار دولار، أي ما يعادل 180% من معيار السلامة المالية العالمي، كما حافظ التضخم على استقراره عند 2%، وهو من أدنى المستويات بين دول مجموعة العشرين.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024 نموًا بنسبة 2%، نتيجة انخفاض الإنتاج النفطي بنسبة 4.4%، بينما حقق القطاع غير النفطي نموًا لافتًا بنسبة 4.5%، ومن المتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.5% في 2025 ثم إلى 3.9% في 2026، قبل أن يستقر عند متوسط 3.3% على المدى المتوسط.
رغم تسجيل عجز مالي متوقع بنسبة 4.3% من الناتج المحلي في 2025، أعلى من الهدف الرسمي البالغ 2.3%، اعتبر صندوق النقد أن الوضع المالي السعودي لا يزال مطمئنًا، إذ لا يتجاوز صافي الدين العام 17% من الناتج، مع اعتماد المملكة على مزيج متوازن بين التمويل الخارجي والسحب المحدود من الأصول.
تدفقات الاستثمار الأجنبي
وشهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية تحسنًا ملحوظًا، حيث بلغت نحو 22 مليار دولار خلال 2024، تركزت في قطاعات الصناعة والتقنية والسياحة، في ظل تحسين بيئة الأعمال وتوسيع المناطق الاقتصادية الخاصة، وأوصى الصندوق بتسريع إصلاحات القضاء التجاري، وضمان الشفافية في العقود الحكومية لزيادة جاذبية المناخ الاستثماري.
وسلط التقرير الضوء على صعود السياحة كمحرك رئيسي للنمو غير النفطي، إذ تجاوز عدد الزوار الدوليين 24 مليونًا في 2024، ومن المتوقع أن تسهم بأكثر من 7% من الناتج المحلي بحلول 2030، ويأتي ذلك بفضل تطوير البنية التحتية السياحية، وتسهيل إجراءات التأشيرات، وتنظيم الفعاليات الكبرى.
القطاع المصرفي
وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار التقرير إلى استقراره المالي، مع تحسن كفاية رأس المال وانخفاض القروض المتعثرة، مما يعزز قدرة البنوك على تمويل القطاع الخاص الإنتاجي، كما دعا إلى تقوية الرقابة لمواجهة أي مخاطر نظامية.
وانخفض معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 7%، مدفوعًا بتوسع القطاع الخاص وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل، بما يعزز أهداف رؤية 2030 في تنويع الاقتصاد وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأكد التقرير أن المملكة لا تزال تمتلك زمام المبادرة في سوق الطاقة العالمي، مع توسعها في مشروعات الطاقة النظيفة مثل الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية، إضافة إلى تطوير الصناعات البتروكيميائية، بما يدعم تنويع مصادر الدخل وتعزيز أمن الطاقة الداخلي.
أبرز مؤشرات تقرير صندوق النقد الدولي
نمو متوقع للناتج المحلي السعودي بنسبة 3.5% في 2025
عجز مالي تقديري بنسبة 4.3% من الناتج
415 مليار دولار أصول أجنبية لدى البنك المركزي
24 مليون سائح دولي في 2024
22 مليار دولار استثمار أجنبي مباشر
%2 معدل تضخم سنوي مستقر
%7 معدل بطالة بين السعوديين
%17 صافي الدين العام من الناتج المحلي
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Independent عربية
منذ ساعة واحدة
- Independent عربية
تمديد هدنة الرسوم الجمركية على طاولة أميركا والصين
يستأنف كبار المسؤولين الاقتصاديين من الولايات المتحدة والصين محادثاتهم في ستوكهولم اليوم الإثنين في محاولة للتغلب على الخلافات الاقتصادية القائمة منذ وقت طويل، والتي تدور حولها الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، إذ سيسعون إلى تمديد هدنة تجارية لمدة ثلاثة أشهر التي أوقفت تطبيق رسوم جمركية مرتفعة. وتواجه الصين موعداً نهائياً في الـ12 من أغسطس (آب) المقبل للتوصل إلى اتفاق دائم في شأن الرسوم الجمركية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بعدما توصل البلدان إلى اتفاقات أولية في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) الماضيين لإنهاء تبادلهما فرض رسوم جمركية ووقف تصدير المعادن الأرضية النادرة في تصعيد استمر لأسابيع. ومن دون التوصل إلى اتفاق قد تواجه سلاسل التوريد العالمية تجدد الاضطرابات مع عودة الرسوم الأميركية إلى مستويات في خانة المئات، وهو ما قد يؤدي إلى حظر للتجارة الثنائية. تأتي محادثات ستوكهولم في أعقاب أكبر اتفاق تجاري لترمب حتى الآن، والذي أبرمه مع الاتحاد الأوروبي أمس الأحد ويفرض رسوماً جمركية 15 في المئة على معظم صادرات التكتل من السلع إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك السيارات. وستشتري الكتلة الأوروبية ما قيمته 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية وستضخ استثمارات في الولايات المتحدة بقيمة 600 مليار دولار في الأعوام المقبلة. هل نتوقع انفراجة في المحادثات؟ ومن غير المتوقع حدوث انفراجة مماثلة في المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، لكن محللين في مجال التجارة قالوا إن من المحتمل الاتفاق على تمديد آخر 90 يوماً لهدنة الرسوم الجمركية وضوابط التصدير التي توصل إليها في منتصف مايو. ومن شأن هذا التمديد أن يمنع مزيداً من التصعيد ويسهل التخطيط لاجتماع محتمل بين ترمب ونظيره الصيني شي جينبينغ في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) أو أوائل نوفمبر (تشرين الثاني). وأحجم متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية عن التعليق على تقرير نشرته صحيفة "ساوث تشاينا مورنينغ بوست" الذي نقل عن مصادر لم تسمها القول إن الجانبين سيمتنعان 90 يوماً أخرى عن فرض رسوم جمركية جديدة أو اتخاذ أي خطوات أخرى قد تؤدي إلى تصعيد الحرب التجارية. وتستعد إدارة ترمب لفرض رسوم جمركية جديدة على قطاعات معينة ستؤثر في الصين في غضون أسابيع، ومنها رسوم على أشباه الموصلات والأدوية ورافعات الحاويات وغيرها من المنتجات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال ترمب للصحافيين قبل إبرام اتفاق الرسوم الجمركية مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس "نحن قريبون جداً من التوصل إلى اتفاق مع الصين. توصلنا إلى اتفاق إلى حد ما، لكننا سنرى كيف ستسير الأمور". ماذا قدمت أميركا للصين اليوم؟ وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" اليوم أن الولايات المتحدة أوقفت القيود المفروضة على صادرات التكنولوجيا إلى الصين لتجنب تعطيل المحادثات التجارية مع بكين ودعم جهود ترمب الرامية لترتيب اجتماع مع شي هذا العام. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين حاليين وسابقين القول إن مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأميركية، الذي يشرف على ضوابط التصدير، تلقى تعليمات بتجنب اتخاذ خطوات صارمة ضد الصين. ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من التقرير بعد. ولم يرد البيت الأبيض والوزارة على طلبات "رويترز" للتعليق خارج ساعات العمل. ركزت المحادثات التجارية السابقة بين الولايات المتحدة والصين في جنيف ولندن في مايو ويونيو على خفض الرسوم الجمركية المضادة الأميركية والصينية من المستويات المرتفعة واستعادة تدفق المعادن الأرضية النادرة التي أوقفتها بكين وتدفق رقائق "أتش 20" للذكاء الاصطناعي التي تصنعها "إنفيديا" وغيرها من السلع التي أوقفتها واشنطن. ولم تتطرق المحادثات حتى الآن إلى قضايا اقتصادية أوسع نطاقاً مثل شكاوى الولايات المتحدة من أن نموذج الصين، الذي تقوده الدولة ويحركه التصدير، يغرق الأسواق العالمية بسلع رخيصة، وكذلك شكاوى بكين من أن ضوابط الأمن القومي الأميركي على تصدير السلع التكنولوجية تسعى إلى إعاقة النمو الصيني. ما أسباب تعقد المفاوضات بين الجانبين؟ وقال المتخصص في الاقتصاد الصيني في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في واشنطن سكوت كينيدي "كانت (محادثات) جنيف ولندن في الحقيقة مجرد محاولة لإعادة العلاقة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكنا في مرحلة ما من التفاوض الفعلي حول القضايا التي تحرك الخلاف بين البلدين في المقام الأول". وأضاف كينيدي "يبدو أن تمديداً آخر 90 يوماً هو النتيجة الأكثر ترجيحاً". وأشار وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إلى تمديد الموعد النهائي، وقال إنه يريد من الصين إعادة التوازن لاقتصادها بعيداً من الصادرات مع التركيز أكثر على زيادة الاستهلاك المحلي، وهو هدف لصناع السياسة الأميركية منذ عقود. ويقول محللون إن المفاوضات الأميركية - الصينية أكثر تعقيداً بكثير مقارنة بالمحادثات مع الدول الآسيوية الأخرى، وستتطلب وقتاً أطول. وأثبتت سيطرة الصين على السوق العالمية للمعادن الأرضية النادرة والمغناطيسات، المستخدمة في كل شيء تقريباً من العتاد العسكري إلى محركات مساحات زجاج السيارات، أنها نقطة ضغط فعالة على الصناعات الأميركية. وقال ترمب إنه سيتخذ القرار قريباً في شأن القيام بزيارة تاريخية إلى الصين، ومن المرجح أن يؤدي تصعيد جديد لحرب الرسوم الجمركية وضوابط التصدير إلى عرقلة ذلك. وقال محللون إن من المرجح أن تطلب الصين تخفيض الرسوم الجمركية الأميركية متعددة المستويات التي يبلغ مجموعها 55 في المئة على معظم السلع وتخفيفاً جديداً لضوابط التصدير الأميركية على التكنولوجيا المتقدمة. وتقول بكين إن هذه المشتريات من شأنها أن تساعد على تقليل العجز التجاري الأميركي مع الصين، والذي بلغ 295.5 مليار دولار عام 2024.
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
خبير اقتصادي يكشف 'عملية نهب منظم' في تحويل الأموال بين عدن وصنعاء
المشهد اليمني – خاص أثار الخبير الاقتصادي اليمني البارز بسام أحمد البرق، مساء اليوم الاثنين، جدلاً واسعًا بعد كشفه تفاصيل ما وصفها بـ'أكبر عملية نهب منظم تتم علنًا وبغطاء رسمي'، في ظل انهيار متزايد لآليات التحويلات المالية بين العاصمة المؤقتة عدن والسيطرة الحوثية في صنعاء، مؤكدًا أن المواطن البسيط هو الضحية الأولى لهذه السياسات غير الشفافة. وأوضح البرق، في منشور غاضب على صفحته الرسمية في موقع فيسبوك، أن بنك 'الكريمي' – أحد أكبر البنوك العاملة في السوق اليمنية – قام الليلة الماضية بتحويل مالي من عدن إلى صنعاء، تم خلاله احتساب الريال السعودي بسعر 538 ريالًا يمنيًا، في حين أن نفس البنك يشتري الريال السعودي من المواطنين العاديين بسعر لا يتجاوز 425 ريالًا، ما يعني فارقًا ماليًا صادمًا يزيد عن 113 ريالًا لكل ريال سعودي يتم تحويله. وأشار البرق إلى أن هذا الفارق الشاسع لا يُستفيد منه المواطن، بل يذهب إلى جيوب 'جهات غير معلومة'، واصفًا الأمر بأنه 'نهب ممنهج ومقنن تحت مسميات مصرفية'، مضيفًا: 'هذا ليس سعرًا تداوليًا، بل هو سعر نهب منظم، يُفرض على الناس باسم التحويلات، بينما لا أحد يراقب، ولا أحد يحاسب'. استغلال فج للمغتربين وأسرهم وأكد الخبير الاقتصادي أن المغتربين اليمنيين في دول الخليج، وذويهم في الداخل، يتعرضون لاستغلال فج، إذ يُمنعون من استلام الحوالات بالريال السعودي، ويُجبرون على قبولها بالريال اليمني بسعر صرف متدنٍ لا يتعدى 425 ريالًا للريال السعودي، في حين تُستخدم نسب أعلى بكثير عند التحويل العكسي. وقال البرق: 'تخيلوا أن المغترب يُرسل حوالته بالريال السعودي، وعند استلامها في الداخل، تُحول إلى ريال يمني بسعر 425، ثم عند إرسال أي مبلغ من عدن إلى صنعاء، يُحتسب السعر بـ538! من يربح؟ المواطن لا يستفيد شيئًا. لا تصدقوا أن الأسعار ستنخفض. لا شيء سينخفض سوى كرامة الناس'. رفع جديد للأسعار في غضون دقائق وفي تطور خطير، كشف البرق أنه قبل دقائق من كتابة منشوره، تم رفع سعر التحويل من 538 إلى 547 ريالًا للريال السعودي، دون أي مبرر اقتصادي أو تفسير رسمي، متسائلًا: 'أين تذهب هذه الأموال؟ ومن يراقب هذه العمليات؟ هل هناك جهة رقابية واحدة تتحرك؟'. وأضاف: 'البنك المركزي في عدن صامت، والسلطات في صنعاء صامتة، والمواطن يدفع الثمن. هذا ليس فسادًا، بل نظام فساد'. عمولة تفوق مبلغ الحوالة بثلاثة أضعاف وفي تأكيد صادم لما يُطرح، نشر البرق صورة من تطبيق التحويلات الخاص ببنك الكريمي، تُظهر عملية تحويل بقيمة 112,000 ريال يمني، في حين بلغت العمولة المضافة على هذه العملية 325,687.65 ريالًا، ليصل إجمالي المبلغ المدفوع من قبل العميل إلى 437,687.65 ريالًا. بمعنى أن العمولة وحدها تفوق الحوالة نفسها بثلاثة أضعاف، وهو ما اعتبره البرق 'جريمة مالية منظمة'، و'دليلًا قاطعًا على أن النظام المصرفي يُستخدم كأداة للاستنزاف، وليس لخدمة الاقتصاد أو المواطن'. تحذير من توقف صرف الرواتب ولم يقتصر تحذير البرق على التحويلات المالية، بل امتد إلى الأزمة المالية المتفاقمة التي تهدد بوقف صرف رواتب الموظفين المدنيين في مناطق الحكومة الشرعية، قائلًا: 'الموظفون الذين يتقاضون رواتبهم بالريال اليمني قد لا يستلمون رواتبهم هذا الشهر، وسط غياب تام للرقابة، وانهيار متسارع في النظام المصرفي'. وأشار إلى أن هذه السياسات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تضخمًا ماليًا حادًا، وارتفاعًا جنونيًا في أسعار السلع، ما يعمق معاناة السكان، خاصة في ظل توقف الدعم الخارجي وانهيار إيرادات الدولة. مطالبات بالتدخل الفوري ودعا البرق إلى تدخل عاجل من قبل الجهات الرسمية والمجتمع الدولي، قائلًا: 'إذا لم يتم وقف هذه المهزلة، فإننا نسير بسرعة نحو انهيار كامل للعملة الوطنية، وانهيار ثقة المواطنين في النظام المصرفي، وربما في الدولة نفسها'. وطالب بتشكيل لجنة رقابة مستقلة لمراقبة أسعار التحويلات، ومحاسبة البنوك التي تُمارس هذه السياسات الاستغلالية، مشددًا على أن 'السكوت عن هذه الجرائم الاقتصادية هو شراكة في النهب'. ردود فعل متزايدة وأثار المنشور ردود فعل واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث توالت التعليقات من مغردين وناشطين اقتصاديين، مطالبين بالتحقيق في هذه الممارسات، ووصفوا ما يحدث بـ'القرصنة المالية المنظمة'. في المقابل، لم يصدر أي بيان رسمي من بنك الكريمي أو البنك المركزي اليمني في عدن أو صنعاء، حتى لحظة نشر هذا الخبر، حول هذه الادعاءات، ما يعزز الشكوك حول غياب الشفافية والمساءلة في القطاع المصرفي اليمني. تُعد التحويلات المالية بين عدن وصنعاء من أكثر القضايا تعقيدًا في المشهد الاقتصادي اليمني، بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي، وغياب عملة موحدة، وتحكم جهات مختلفة في البنية المصرفية، ما أدى إلى تعدد أسعار الصرف، وتفشي المضاربات، واستغلال المواطنين، خاصة المغتربين الذين يرسلون أكثر من 3 مليارات دولار سنويًا إلى أسرهم في اليمن، وفق تقديرات البنك المركزي السابق.
صدى الالكترونية
منذ 2 ساعات
- صدى الالكترونية
آبل تطور منافسًا لشات جي بي وتعيد رسم استراتيجيتها التقنية
كشف تقرير لوكالة 'بلومبيرغ' أن شركة آبل بدأت العمل على تطوير أداة دردشة وبحث مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مشابهة لـ'شات جي بي تي'، في خطوة تعكس تغييرًا في توجه الشركة تجاه هذه التقنية. وبحسب التقرير، فإن قسم الذكاء الاصطناعي داخل آبل كان يعارض سابقًا تطوير أداة مماثلة، لاقتناعه بأن المستخدمين لا يظهرون اهتمامًا كبيرًا بهذا النوع من التطبيقات، قبل أن تتغير النظرة نتيجة تزايد الاعتماد العالمي على أدوات الذكاء الاصطناعي التفاعلية. وتغيرت وجهة النظر هذه بعد طرح 'آبل إنتليجينس' وتأجيل 'سيري' المطورة وفقا للتقرير، فضلا عن الشعبية المتزايدة لأدوات الدردشة بالذكاء الاصطناعي. وتواجه شركة آبل أزمة مالية بعد توقف مدفوعات سنوية كانت تتقاضاها من 'ألفابت' المالكة لغوغل، والتي بلغت نحو 20 مليار دولار مقابل تعيين محرك البحث كمحرك افتراضي على أجهزتها. وجاء ذلك عقب الحكم في قضايا الاحتكار المرفوعة ضد غوغل من قبل وزارة العدل الأميركية، ما أدى إلى إنهاء الشراكة وخسارة آبل لمحرك البحث الرئيسي. وأسست الشركة فريقا جديدا ضمن قسم الذكاء الاصطناعي وتحت قيادة روبي ووكر الذي كان مسؤولا في السابق عن تطوير 'سيري'، ويحمل الفريق الجديد اسم فريق 'الإجابات والمعرفة والمعلومات إيه كيه آي' (AKI) حسب التقرير. وتواصل آبل العمل على تطوير محرك بحث جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، لكن تفاصيل دمجه في أنظمتها لا تزال غير واضحة، إذ تشير التقارير إلى احتمال طرحه كتطبيق مستقل، إلى جانب دمجه في 'سيري'، ومتصفح 'سفاري'، وأدوات البحث الأخرى. وتعزز إعلانات التوظيف التي نشرتها الشركة مؤخرًا هذه التوقعات، حيث ركزت على استقطاب مهندسين متخصصين في محركات البحث والخوارزميات.
