إلزامية تدريس «العربية» و«الإسلامية» و«المفاهيم الاجتماعية» لرياض الأطفال بالمدارس الخاصة

اعتمدت وزارة التربية والتعليم دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المدارس الخاصة بالدولة، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي 2026/2025، وتشمل جميع أنواع المناهج التعليمية المعتمدة لدى المدارس الخاصة.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز منظومة القيم الوطنية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتنشئة جيل متمسك بهويته الوطنية، متمكّن من لغته الأم، ومتشبع بمفاهيم الأسرة والمجتمع والجغرافيا الوطنية.
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية منذ المراحل التأسيسية الأولى، عبر تطوير وتنفيذ برامج تعليمية متخصصة تسهم في تنمية مهارات الأطفال في مجالات القراءة والكتابة والقيم الإماراتية والهوية الإماراتية وغيرها في سن مبكرة، بما يحقق مستهدفات تربوية تدعم الطلبة في مراحل تعليمهم اللاحقة.
وستقوم الوزارة بتوفير أطر التعلم الإرشادية اللازمة، متضمنةً مخرجات التعلم الخاصة بالمواد الثلاث لكل المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسي 2026/2025، بما يدعم توحيد التطبيق وتحقيق الهدف المرجو في جميع المدارس الخاصة.
وبيّنت الوزارة أن مسار تطبيق دليل الضوابط سيبدأ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2026/2025، من خلال زيارات إرشادية داعمة للمدارس، وستقوم الوزارة بالشراكة مع الجهات التعليمية المحلية بتنفيذ زيارات رقابية دورية للتأكد من تطبيق دليل الضوابط، وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2027/2026.
وبحسب دليل الضوابط، الذي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، سيتم تدريس مادة اللغة العربية، بشكل يومي لكل الطلبة بواقع 200 دقيقة أسبوعياً، أي بمعدل 40 دقيقة يومياً، على أن تلتزم المدارس بزيادة المدة الزمنية إلى 300 دقيقة أسبوعياً، بواقع 60 دقيقة يومياً للأطفال بحلول العام الدراسي 2028/2027.
وسيتم تدريس اللغة العربية من قبل معلمين مؤهلين ومتخصصين في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير الموارد التعليمية المناسبة والمعتمدة، إلى جانب تحديث جداول الحصص الأسبوعية بحيث تتضمن اللغة العربية، واعتماد نموذج وأساليب تدريس تتناسب مع المرحلة التعليمية، سواء كانوا ناطقين بالعربية أم بغيرها.
وبالنسبة لمادة التربية الإسلامية، يلزم دليل الضوابط المدارس الخاصة بتدريسها في مرحلة رياض الأطفال لجميع الطلبة المسلمين، وذلك بواقع 90 دقيقة أسبوعياً، ويمكن توزيعها على ثلاث حصص أسبوعياً، مدة كل منها 30 دقيقة أو حصتين أسبوعياً، مدة كل منهما 45 دقيقة.
أما المفاهيم الاجتماعية، فستلتزم المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة، وجغرافية دولة الإمارات، وبيئة الدولة، والمفاهيم الاجتماعية ضمن المواد الدراسية لمرحلة رياض الأطفال، على أن يتم تقديم هذه المفاهيم بأسلوب مبسّط يعتمد على التعليم بالألعاب، ضمن البرنامج اليومي داخل الصف وخارجه طوال اليوم الدراسي.
اللغة العربية
• تُدرّس يومياً بواقع 200 دقيقة أسبوعياً بمعدل 40 دقيقة يومياً.
• تزيد المدة الزمنية إلى 300 دقيقة أسبوعياً بواقع 60 دقيقة يومياً بحلول العام الدراسي 2028/2027.
التربية الإسلامية
• تُدرّس للطلبة المسلمين بواقع 90 دقيقة أسبوعياً.
• يمكن توزيعها على ثلاث حصص أسبوعياً، مدة كل منها 30 دقيقة، أو حصتين أسبوعياً مدة كل منهما 45 دقيقة.
المفاهيم الاجتماعية
• إلزام المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة وجغرافية الإمارات وبيئة الإمارات والمفاهيم الاجتماعية ضمن المواد الدراسية في مرحلة رياض الأطفال.
• غرس المفاهيم بطريقة مبسطة مبنية على أسلوب التعليم بالألعاب، ضمن البرنامج اليومي داخل وخارج الصف خلال اليوم الدراسي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

محمد بن راشد: «المكتب التنفيذي» مصنع للأفكار وداعم لاتخاذ القرار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «رهاننا سيبقى على الشباب وأفكارهم وسرعتهم لبناء مستقبل أفضل وأجمل لبلادنا». وأوضح سموه بمناسبة احتفال المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمرور 25 عاماً، أن «المكتب» كان منذ تأسيسه مصنعاً للأفكار وداعماً لاتخاذ القرار ومسرّعاً للتغيير وذراعاً تنفيذياً لرؤية سموه في صنع المستقبل. ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «احتفلت مع فريق عملي في المكتب التنفيذي بمرور 25 عاماً على تأسيس المكتب، خلال 25 عاماً كان المكتب التنفيذي مصنعاً للأفكار.. وداعماً لاتخاذ القرار ومسرّعاً للتغيير وذراعاً تنفيذياً لرؤيتنا في صنع المستقبل». وأضاف سموه: «مشاريع المكتب في كافة المجالات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية والتقنية ستبقى نموذجاً لطريقتنا في العمل وأسلوبنا الفريد في صنع وتسريع التغيير وتمكين واحتضان الأفكار ورفع السقف أمام كوادرنا الشابة». واختتم سموه: «شكرنا وتقديرنا لفريق عملنا عبر ربع قرن من الإنجاز وهم خلف الكواليس وسيبقى رهاننا على الشباب وأفكارهم وسرعتهم لبناء مستقبل أفضل وأجمل لبلادنا». استشراف المستقبل وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سموه المباشرة، نجح المكتب التنفيذي على مدار ربع قرن، في أن يكون أساساً لاستشراف وصناعة مستقبل دبي. عندما تأسس المكتب لم يكن الهدف أن يكون مجرد مكتب حكومي اعتيادي، بل أن يكون مختبراً للأفكار الجريئة والحلول غير التقليدية. واستطاع المكتب من خلال هذه الرؤية وبتعاون جميع الجهات أن يحقق قفزات غير مسبوقة عالمياً في مكانة دبي وتنافسيتها على المستوى الدولي». وأضاف معاليه: «عملنا خلال 25 عاماً على ترجمة توجيهات القيادة وفق نهج يضع الابتكار والإبداع في صميم العمل الحكومي، فأثمر هذا النهج مشاريع كبرى ومبادرات رسخت تحولات اجتماعية واقتصادية نوعية في نهضة دبي». كما قال معاليه: «الاحتفال اليوم بإنجازات 25 عاماً مناسبة مهمة لتأكيد التزامنا بمضاعفة الجهود، ومواصلة رسم مفاهيم جديدة للعمل الحكومي لتظل دبي أسرع مدينة في اتخاذ القرار وأكثرها قدرة على التكيف مع المتغيرات». نموذج متفرد يجسد المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً متفرداً في الإدارة الحكومية، يرتكز على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفكر سموه، وحرصه على ترسيخ نهج الاستباقية، والتخطيط المدروس المبني على الدراسات التحليلية المعمقة، وبناء الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ المستهدفات، واستمرار الإنجاز والارتقاء بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي. ومثّل المكتب التنفيذي منذ إنشائه، داعماً قوياً لصناعة القرار في دبي، حيث يُعتبر المكتب مركزاً لتوليد الأفكار واحتضانها ورعايتها والذراع التنفيذي المباشر لتوجيهات وأوامر سموه والمبادرات التي يطلقها، وقد أنيطت به مهام مؤثرة في رؤية دبي وتوجهاتها المستقبلية، حيث يعمل المكتب على إجراء دراسات تحليلية متخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة والتنمية لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنموية في مختلف المجالات، ويعمل المكتب كمركز تفكير متخصص لتقديم الرأي والمشورة للجهات المعنية لضمان اتخاذها القرارات الملائمة، إضافة إلى المتابعة الفعالة للخطط والبرامج والمشاريع والقرارات التي يصدرها صاحب السمو حاكم دبي لضمان الإنجاز الفعال لهذه المبادرات. كما يقوم المكتب التنفيذي بمهمة المتابعة المستمرة لأداء الإمارة في مختلف القطاعات، وتقديم تقارير أداء منتظمة لصاحب السمو حاكم دبي تتضمن مدى التقدم في إنجاز الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات والقرارات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات وخطط طويلة الأمد تتضمن بدائل وسيناريوهات متعددة وتحليلات متعمقة لاستشراف ومواجهة التطورات المستقبلية والمتغيرات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى إجراء دراسات وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية وتطويرية في مختلف المجالات. ونجح المكتب التنفيذي من خلال الدعم والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن يكون مركزاً للفكر الإبداعي والاستراتيجي، ومرجعاً للحلول المبتكرة، حيث سجل عبر 25 عاماً من العمل المتواصل والرؤية المتفردة والإبداع والابتكار، إنجازات نوعية ودوراً حيوياً ومساهمات ذات أثر استثنائي في نهضة دبي الحديثة ومسيرتها التنموية الشاملة. وقد انطلقت من المكتب التنفيذي مشاريع كبرى حققت فارقاً في صناعة تحولات جذرية في تاريخ دبي، ومكانتها العالمية وتنافسيتها على المستوى الدولي في مختلف المؤشرات الحيوية، ونهضة قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية. مركز دبي المالي العالمي ومن أبرز هذه المشاريع مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي تم تأسيسه في عام 2004، ليكتب فصلاً جديداً من فصول قصة النجاح التي نسجتها دبي بمشاريع تنموية واستثمارية عالمية رسخت موقع إمارة دبي ودولة الإمارات على خريطة العالم الاقتصادية. وقد نجح المركز بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل الإمارة إلى مركز مالي عالمي رائد، ورسخ مكانة دبي أفضل الوجهات المالية على مستوى العالم. وأثبت المركز في العام 2024 دوره المؤثر في قيادة مستقبل القطاع المالي، مع تسجيله أعلى أداء سنوي في تاريخه حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6920 شركة، مع استقطابه 1823 شركة جديدة بزيادة نسبتها 25%، كما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه الشركات إلى أكثر من 46,000 موظف؛ كما ارتفعت الأصول المدارة في المركز إلى أكثر من 700 مليار دولار فيما يحتضن المركز شركات عائلية تدير أصولاً بـ1.2 تريليون دولار. مجلس دبي كما انطلق مجلس دبي من المكتب التنفيذي في 2020 بهدف إطلاق مشاريع تحولية كبرى تضاعف من مكانة إمارة دبي عالمياً، وقد أطلق مجلس دبي 25 مشروعاً تحولياً، وانبثق منه 4 لجان عليا تشرف على مبادرات نوعية أحدثت نقلات اجتماعية واقتصادية في الإمارة، وأشرف المجلس على مشاريع استراتيجية لإعادة هيكلة جهات رئيسة في دبي وأسهم في تعزيز النمو في مختلف القطاعات في إمارة دبي. ومن المبادرات ذات المكانة العالمية المتفردة، يحتضن المكتب التنفيذي، مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2015، لتكون أكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة تجمع تحت مظلتها 30 مبادرة ومؤسسة تعمل في مجالات مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة والثقافة والتمكين المجتمعي والابتكار، وقد وصل الإنفاق السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إلى 2.2 مليار درهم في 2024 واستفاد منها 149 مليون شخص في 118 دولة. دبي الذكية ومن ضمن المبادرات الرائدة التي أطلقها المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «دبي الذكية»، التي انطلقت في عام 2013، ثم تحولت إلى هيئة دبي الرقمية في 2021، حيث قادت الهيئة منظومة التحول الرقمي لحكومة دبي والعمل على رقمنة جميع الخدمات الحكومية، واحتلت دبي المرتبة الأولى عربياً وآسيوياً والرابعة عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للإدارة (IMD). مؤسسة دبي للمستقبل وأنشئت مؤسسة دبي للمستقبل (DFF)، في العام 2016، وتقود المؤسسة برامج ومشاريع تسريع واستشراف المستقبل التي يعد متحف دبي للمستقبل من أبرزها حيث يمثل أيقونة حضارية ويُعرف بلقب أجمل مبنى في العالم، واستقبل المتحف منذ إنشائه أكثر من 3 ملايين زائر و40 رئيس دولة، كما أسست مؤسسة دبي للمستقبل «صندوق حي دبي للمستقبل» الذي ساهمت استثماراته بـ3 مليارات درهم في الناتج المحلي لدبي. وأطلق المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع حتّا التنموي الذي انطلق عام 2016، والذي يضم أكثر من 40 مبادرة، وحققت هذه المبادرات حتى الآن نتائج مبهرة، حيث نجحت في رفع الإقبال السياحي في منطقة حتا إلى 1.5 مليون سائح سنوياً، واستفاد من هذه المبادرات سكان حتّا وسياحها عبر تعزيز البنية التحتية وخلق فرص سياحية ومهنية مستدامة ساهمت في رفع مستوى رفاه المواطنين في المنطقة وتعزيز جودة حياتهم وتوفير الخدمات لهم. المجلس التنفيذي لإمارة دبي وأسس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي تأسس في 2003 ويشرف على أكثر من 60 جهة حكومية في إمارة دبي، وأصبح نموذجاً يحتذى به ومرجعاً لعمل الحكومات في المنطقة، حيث يعمل المجلس على ترجمة رؤية القيادة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين من كل الجوانب من خلال اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات المختلفة، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية والإشراف على تنفيذها، وإقرار خطط وأجندات دبي الاستراتيجية، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية في الإمارة. كما يعمل المجلس التنفيذي على إدارة جهود الارتقاء بجودة العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وتطوير الخدمات الحكومية وإدارة حوكمة الجهات التابعة لحكومة دبي. دبي القابضة ومن المشاريع الرائدة التي أسسها المكتب التنفيذي، «دبي القابضة» التي تم إطلاقها في أكتوبر 2004، وتُدير حالياً أصولاً إجمالية بقيمة 280 مليار درهم وتبلغ القوى العاملة على مستوى المجموعة أكثر من 45,000 موظف، في 34 دولة. كما يحتضن المكتب التنفيذي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة (MBRCLD)، الذي تأسس في العام 2003 وأسهم في تخريج أكثر من 1000 قيادي ومنتسب في مختلف القطاعات الواعدة، منهم 9 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و15 مديراً عاماً، و99 مديراً تنفيذياً. كما يحتضن المكتب التنفيذي العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى المعنية بالتنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة والاقتصاد المعرفي وترسيخ الابتكار والإبداع. ويواصل المكتب التنفيذي جهوده النوعية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تسريع تبني دبي للتوجهات المستقبلية لتحقيق الاستباقية والريادة، وذلك من خلال خطط ومشاريع استراتيجية مستمرة للاستشراف والتطوير، وترسيخ سياسات ورؤى تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من مكانة دبي على المستوى الدولي. أبرز مشاريع المكتب: إطلاق مركز دبي المالي العالمي الذي سجل في 2024 أعلى أداء سنوي في تاريخه بارتفاع الشركات النشطة فيه إلى 6920 تدير أصولاً تفوق الـ700 مليار دولار إطلاق مجلس دبي الذي أحدثت مبادراته تحولات اجتماعية واقتصادية في الإمارة إطلاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية التي وصل إنفاقها في 2024 إلى 2.2 مليار درهم تأسيس وإطلاق دبي الذكية لقيادة منظومة التحول الرقمي لحكومة دبي والعمل على رقمنة جميع الخدمات الحكومية «دبي الذكية» أوصلت دبي للمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 تأسيس وإطلاق مؤسسة دبي للمستقبل لتقود برامج ومشاريع تسريع واستشراف المستقبل مشروع حتّا التنموي الذي يضم أكثر من 40 مبادرة لتعزيز السياحة في المدينة تأسيس المجلس التنفيذي لدبي في 2003 والذي يشرف على 60 جهة حكومية محلية تأسيس دبي القابضة التي تُدير حالياً أصولاً إجمالية بقيمة 280 مليار درهم تأسيس وإدارة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة الذي أسهم في تخريج أكثر من 1000 قيادي ومنتسب

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

إلزامية تدريس «العربية» و«الإسلامية» و«الاجتماعية» لرياض الأطفال

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد دليل ضوابط إلزامية تدريس اللغة العربية، والتربية الإسلامية، والمفاهيم الاجتماعية لمرحلة رياض الأطفال على مستوى المدارس الخاصة بالدولة، على أن يتم تطبيقها اعتباراً من العام الدراسي 2025 / 2026، وتشمل جميع أنواع المناهج التعليمية المعتمدة لدى المدارس الخاصة. قيم وطنية وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز منظومة القيم الوطنية لدى الطلبة منذ سن مبكرة، وتنشئة جيل متمسك بهويته الوطنية، متمكّن من لغته الأم، ومتشبع بمفاهيم الأسرة والمجتمع والجغرافيا الوطنية. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع رؤية الوزارة الرامية إلى تعزيز الهوية الوطنية من خلال دعم تعليم اللغة العربية والتربية الإسلامية والمفاهيم الاجتماعية منذ المراحل التأسيسية الأولى، عبر تطوير وتنفيذ برامج تعليمية متخصصة تسهم في تنمية مهارات الأطفال في مجالات القراءة والكتابة والقيم الإماراتية والهوية الإماراتية وغيرها في سن مبكرة، بما يحقق مستهدفات تربوية تدعم الطلبة في مراحل تعليمهم اللاحقة. وستقوم الوزارة بتوفير أطر التعلم الإرشادية اللازمة متضمنةً مخرجات التعلم الخاصة بالمواد الثلاث لكافة المدارس الخاصة قبل بدء العام الدراسي 2025 / 2026، بما يدعم توحيد التطبيق وتحقيق الهدف المرجو في كافة المدارس الخاصة. دليل الضوابط وبينت الوزارة أن مسار تطبيق دليل الضوابط سيبدأ اعتباراً من العام الدراسي المقبل 2025 / 2026، من خلال زيارات إرشادية داعمة للمدارس، وستقوم الوزارة بالشراكة مع الجهات التعليمية المحلية بتنفيذ زيارات رقابية دورية للتأكد من تطبيق دليل الضوابط وذلك اعتباراً من العام الدراسي 2025 / 2026. وتفصيلاً، وبحسب دليل الضوابط سيتم تدريس مادة اللغة العربية، بشكل يومي لكافة الطلبة بواقع 200 دقيقة أسبوعياً، أي بمعدل 40 دقيقة يومياً، على أن تلتزم المدارس بزيادة المدة الزمنية إلى 300 دقيقة أسبوعياً بواقع 60 دقيقة يومياً للأطفال بحلول العام الدراسي 2027 / 2028. وسيتم تدريس اللغة العربية من قبل معلمين مؤهلين ومتخصصين في مرحلة الطفولة المبكرة، وتوفير الموارد التعليمية المناسبة والمعتمدة، إلى جانب تحديث جداول الحصص الأسبوعية بحيث تتضمن اللغة العربية، واعتماد نموذج وأساليب تدريس تتناسب مع المرحلة التعليمية، سواء كانوا ناطقين بالعربية أم بغيرها. بالنسبة لمادة التربية الإسلامية، يلزم دليل الضوابط المدارس الخاصة بتدريسها في مرحلة رياض الأطفال لجميع الطلبة المسلمين وذلك بواقع 90 دقيقة أسبوعياً، ويمكن توزيعها على ثلاث حصص أسبوعياً، مدة كل منها 30 دقيقة أو حصتين أسبوعياً، مدة كل منهما 45 دقيقة. أما المفاهيم الاجتماعية، فسوف تلتزم المدارس الخاصة بدمج مفاهيم الأسرة، وجغرافية دولة الإمارات، وبيئة الدولة، والمفاهيم الاجتماعية ضمن المواد الدراسية لمرحلة رياض الأطفال، على أن يتم تقديم هذه المفاهيم بأسلوب مبسّط يعتمد على التعليم بالألعاب، ضمن البرنامج اليومي داخل الصف وخارجه طوال اليوم الدراسي.

البيان

منذ ساعة واحدة

• البيان

عبدالله النعيمي: نقاشاتنا في «استشاري الشارقة» غايتها سعادة المواطن

أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أن دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي اختتم أول من أمس، كان من أنشط الأدوار التي مرت على المجلس على صعيد عدد القوانين التي تمت مناقشتها، وعدد الأسئلة البرلمانية التي تم طرحها خلال الجلسات، إلى جانب عدد الزيارات التي نفذها أعضاء المجلس للدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة، ما أوجد زخماً من التفاعل بينها. وأوضح معاليه أن دور الانعقاد الثاني شهد 17 جلسة مقارنة بـ 12 جلسة في دور الانعقاد الأول، فيما بلغ عدد مشروعات القوانين في هذا الدور 10 قوانين في مقابل 5 قوانين في الدور الماضي، وعدد مقدمي الطلبات 205 مقابل 150، ونجح بالخروج بـ 22 توصية مقابل 11 توصية في دور الانعقاد الأول، لافتاً إلى أن ارتفاع هذه الأرقام دليل على التفاعل الحقيقي من جانب أعضاء المجلس مع قضايا المجتمع وشؤونه. إيجابية وقال إن الأثر الإيجابي الذي أحدثه المجلس الاستشاري يقاس من خلال رضا المواطن نفسه ‏عن الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية، ونحن تحت قبة هذا المجلس نناقش الحكومة ونقيم أداءها وبالتعاون مع المجلس التنفيذي نصل إلى مقترحات وحلول يتم رفعها لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ‏موضحاً أن النقاشات مع المؤسسات تنبع من نبض ‏الشارع وتمس مصلحة المواطن، وهو ما يعد ترجمة لرؤية القيادة التي ترى أن المواطن هو الأساس، ومن هنا يأتي دور المجلس في تفعيل هذه الرؤية من خلال التواصل مع المؤسسات تحت هذا الغطاء البرلماني. تثمين ‏وثمن ما تشهده إمارة الشارقة ‏تحت قيادة صاحب السمو حاكم الشارقة من توجه إنساني اجتماعي يركز على المواطن من خلال الخدمات التي تقدمها المؤسسات الخدمية والتفاعل معه فيما يخص الشأن الاجتماعي والصحي، وهو ما يعد ‏نتيجة للتعاون بين جميع المعنيين في الإمارة. وأثنى بلحيف النعيمي على التجاوب الكبير من جانب المؤسسات والدوائر الحكومية، خاصة الدوائر التي تعنى بشؤون المواطن وحاجاته مثل دائرة الإسكان في الشارقة التي تؤدي دورها على أكمل وجه، سعياً لسعادة المواطنين وتلبية احتياجاتهم. ونوه إلى أن إمارة الشارقة ورعايتها للأسرة والطفل وسعيها لنقل تجاربها في هذا الشأن إلى خارج الدولة، مشيداً في هذا الصدد بالأدوار الرائدة التي تقوم بها قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وسعيها إلى نقل تجربة الشارقة إلى عموم المجتمعات العربية، سواء في مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، أو ‏في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة.