محمد بن راشد: «المكتب التنفيذي» مصنع للأفكار وداعم لاتخاذ القرار

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن «رهاننا سيبقى على الشباب وأفكارهم وسرعتهم لبناء مستقبل أفضل وأجمل لبلادنا».
وأوضح سموه بمناسبة احتفال المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بمرور 25 عاماً، أن «المكتب» كان منذ تأسيسه مصنعاً للأفكار وداعماً لاتخاذ القرار ومسرّعاً للتغيير وذراعاً تنفيذياً لرؤية سموه في صنع المستقبل.
ودون سموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس»: «احتفلت مع فريق عملي في المكتب التنفيذي بمرور 25 عاماً على تأسيس المكتب، خلال 25 عاماً كان المكتب التنفيذي مصنعاً للأفكار.. وداعماً لاتخاذ القرار ومسرّعاً للتغيير وذراعاً تنفيذياً لرؤيتنا في صنع المستقبل».
وأضاف سموه: «مشاريع المكتب في كافة المجالات الحكومية والاقتصادية والمجتمعية والتقنية ستبقى نموذجاً لطريقتنا في العمل وأسلوبنا الفريد في صنع وتسريع التغيير وتمكين واحتضان الأفكار ورفع السقف أمام كوادرنا الشابة».
واختتم سموه: «شكرنا وتقديرنا لفريق عملنا عبر ربع قرن من الإنجاز وهم خلف الكواليس وسيبقى رهاننا على الشباب وأفكارهم وسرعتهم لبناء مستقبل أفضل وأجمل لبلادنا».
استشراف المستقبل
وقال معالي محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، رئيس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ومتابعة سموه المباشرة، نجح المكتب التنفيذي على مدار ربع قرن، في أن يكون أساساً لاستشراف وصناعة مستقبل دبي. عندما تأسس المكتب لم يكن الهدف أن يكون مجرد مكتب حكومي اعتيادي، بل أن يكون مختبراً للأفكار الجريئة والحلول غير التقليدية. واستطاع المكتب من خلال هذه الرؤية وبتعاون جميع الجهات أن يحقق قفزات غير مسبوقة عالمياً في مكانة دبي وتنافسيتها على المستوى الدولي».
وأضاف معاليه: «عملنا خلال 25 عاماً على ترجمة توجيهات القيادة وفق نهج يضع الابتكار والإبداع في صميم العمل الحكومي، فأثمر هذا النهج مشاريع كبرى ومبادرات رسخت تحولات اجتماعية واقتصادية نوعية في نهضة دبي». كما قال معاليه: «الاحتفال اليوم بإنجازات 25 عاماً مناسبة مهمة لتأكيد التزامنا بمضاعفة الجهود، ومواصلة رسم مفاهيم جديدة للعمل الحكومي لتظل دبي أسرع مدينة في اتخاذ القرار وأكثرها قدرة على التكيف مع المتغيرات».
نموذج متفرد
يجسد المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نموذجاً متفرداً في الإدارة الحكومية، يرتكز على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وفكر سموه، وحرصه على ترسيخ نهج الاستباقية، والتخطيط المدروس المبني على الدراسات التحليلية المعمقة، وبناء الاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أعلى معدلات الكفاءة في تنفيذ المستهدفات، واستمرار الإنجاز والارتقاء بمختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية في إمارة دبي.
ومثّل المكتب التنفيذي منذ إنشائه، داعماً قوياً لصناعة القرار في دبي، حيث يُعتبر المكتب مركزاً لتوليد الأفكار واحتضانها ورعايتها والذراع التنفيذي المباشر لتوجيهات وأوامر سموه والمبادرات التي يطلقها، وقد أنيطت به مهام مؤثرة في رؤية دبي وتوجهاتها المستقبلية، حيث يعمل المكتب على إجراء دراسات تحليلية متخصصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها من مجالات الحياة والتنمية لتسهيل عملية اتخاذ القرارات الاستراتيجية والتنموية في مختلف المجالات، ويعمل المكتب كمركز تفكير متخصص لتقديم الرأي والمشورة للجهات المعنية لضمان اتخاذها القرارات الملائمة، إضافة إلى المتابعة الفعالة للخطط والبرامج والمشاريع والقرارات التي يصدرها صاحب السمو حاكم دبي لضمان الإنجاز الفعال لهذه المبادرات.
كما يقوم المكتب التنفيذي بمهمة المتابعة المستمرة لأداء الإمارة في مختلف القطاعات، وتقديم تقارير أداء منتظمة لصاحب السمو حاكم دبي تتضمن مدى التقدم في إنجاز الخطط والبرامج والمشاريع والمبادرات والقرارات ذات العلاقة، وإعداد استراتيجيات وخطط طويلة الأمد تتضمن بدائل وسيناريوهات متعددة وتحليلات متعمقة لاستشراف ومواجهة التطورات المستقبلية والمتغيرات الإقليمية والعالمية، إضافة إلى إجراء دراسات وتقديم مقترحات لمشاريع تنموية وتطويرية في مختلف المجالات.
ونجح المكتب التنفيذي من خلال الدعم والمتابعة المباشرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في أن يكون مركزاً للفكر الإبداعي والاستراتيجي، ومرجعاً للحلول المبتكرة، حيث سجل عبر 25 عاماً من العمل المتواصل والرؤية المتفردة والإبداع والابتكار، إنجازات نوعية ودوراً حيوياً ومساهمات ذات أثر استثنائي في نهضة دبي الحديثة ومسيرتها التنموية الشاملة.
وقد انطلقت من المكتب التنفيذي مشاريع كبرى حققت فارقاً في صناعة تحولات جذرية في تاريخ دبي، ومكانتها العالمية وتنافسيتها على المستوى الدولي في مختلف المؤشرات الحيوية، ونهضة قطاعاتها الاقتصادية والاجتماعية.
مركز دبي المالي العالمي
ومن أبرز هذه المشاريع مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، الذي تم تأسيسه في عام 2004، ليكتب فصلاً جديداً من فصول قصة النجاح التي نسجتها دبي بمشاريع تنموية واستثمارية عالمية رسخت موقع إمارة دبي ودولة الإمارات على خريطة العالم الاقتصادية. وقد نجح المركز بفضل رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تحويل الإمارة إلى مركز مالي عالمي رائد، ورسخ مكانة دبي أفضل الوجهات المالية على مستوى العالم.
وأثبت المركز في العام 2024 دوره المؤثر في قيادة مستقبل القطاع المالي، مع تسجيله أعلى أداء سنوي في تاريخه حيث ارتفع إجمالي عدد الشركات النشطة في المركز إلى 6920 شركة، مع استقطابه 1823 شركة جديدة بزيادة نسبتها 25%، كما ارتفع عدد القوى العاملة في هذه الشركات إلى أكثر من 46,000 موظف؛ كما ارتفعت الأصول المدارة في المركز إلى أكثر من 700 مليار دولار فيما يحتضن المركز شركات عائلية تدير أصولاً بـ1.2 تريليون دولار.
مجلس دبي
كما انطلق مجلس دبي من المكتب التنفيذي في 2020 بهدف إطلاق مشاريع تحولية كبرى تضاعف من مكانة إمارة دبي عالمياً، وقد أطلق مجلس دبي 25 مشروعاً تحولياً، وانبثق منه 4 لجان عليا تشرف على مبادرات نوعية أحدثت نقلات اجتماعية واقتصادية في الإمارة، وأشرف المجلس على مشاريع استراتيجية لإعادة هيكلة جهات رئيسة في دبي وأسهم في تعزيز النمو في مختلف القطاعات في إمارة دبي.
ومن المبادرات ذات المكانة العالمية المتفردة، يحتضن المكتب التنفيذي، مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية (MBRGI)، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في العام 2015، لتكون أكبر مؤسسة إنسانية تنموية مجتمعية في المنطقة تجمع تحت مظلتها 30 مبادرة ومؤسسة تعمل في مجالات مكافحة الفقر والمرض ونشر المعرفة والثقافة والتمكين المجتمعي والابتكار، وقد وصل الإنفاق السنوي لمؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية إلى 2.2 مليار درهم في 2024 واستفاد منها 149 مليون شخص في 118 دولة.
دبي الذكية
ومن ضمن المبادرات الرائدة التي أطلقها المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، «دبي الذكية»، التي انطلقت في عام 2013، ثم تحولت إلى هيئة دبي الرقمية في 2021، حيث قادت الهيئة منظومة التحول الرقمي لحكومة دبي والعمل على رقمنة جميع الخدمات الحكومية، واحتلت دبي المرتبة الأولى عربياً وآسيوياً والرابعة عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025 الصادر عن المعهد الدولي للإدارة (IMD).
مؤسسة دبي للمستقبل
وأنشئت مؤسسة دبي للمستقبل (DFF)، في العام 2016، وتقود المؤسسة برامج ومشاريع تسريع واستشراف المستقبل التي يعد متحف دبي للمستقبل من أبرزها حيث يمثل أيقونة حضارية ويُعرف بلقب أجمل مبنى في العالم، واستقبل المتحف منذ إنشائه أكثر من 3 ملايين زائر و40 رئيس دولة، كما أسست مؤسسة دبي للمستقبل «صندوق حي دبي للمستقبل» الذي ساهمت استثماراته بـ3 مليارات درهم في الناتج المحلي لدبي.
وأطلق المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشروع حتّا التنموي الذي انطلق عام 2016، والذي يضم أكثر من 40 مبادرة، وحققت هذه المبادرات حتى الآن نتائج مبهرة، حيث نجحت في رفع الإقبال السياحي في منطقة حتا إلى 1.5 مليون سائح سنوياً، واستفاد من هذه المبادرات سكان حتّا وسياحها عبر تعزيز البنية التحتية وخلق فرص سياحية ومهنية مستدامة ساهمت في رفع مستوى رفاه المواطنين في المنطقة وتعزيز جودة حياتهم وتوفير الخدمات لهم.
المجلس التنفيذي لإمارة دبي
وأسس المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، المجلس التنفيذي لإمارة دبي، الذي تأسس في 2003 ويشرف على أكثر من 60 جهة حكومية في إمارة دبي، وأصبح نموذجاً يحتذى به ومرجعاً لعمل الحكومات في المنطقة، حيث يعمل المجلس على ترجمة رؤية القيادة في الارتقاء بجودة حياة المواطنين من كل الجوانب من خلال اعتماد السياسات العامة لإمارة دبي في المجالات المختلفة، وتحديد أولويات الإمارة وتوجهاتها المستقبلية والإشراف على تنفيذها، وإقرار خطط وأجندات دبي الاستراتيجية، والعمل على مواءمة خطط القطاعات والجهات الحكومية مع التوجهات الاستراتيجية في الإمارة. كما يعمل المجلس التنفيذي على إدارة جهود الارتقاء بجودة العمل الحكومي وتعزيز كفاءته وتطوير الخدمات الحكومية وإدارة حوكمة الجهات التابعة لحكومة دبي.
دبي القابضة
ومن المشاريع الرائدة التي أسسها المكتب التنفيذي، «دبي القابضة» التي تم إطلاقها في أكتوبر 2004، وتُدير حالياً أصولاً إجمالية بقيمة 280 مليار درهم وتبلغ القوى العاملة على مستوى المجموعة أكثر من 45,000 موظف، في 34 دولة.
كما يحتضن المكتب التنفيذي مركز محمد بن راشد لإعداد القادة (MBRCLD)، الذي تأسس في العام 2003 وأسهم في تخريج أكثر من 1000 قيادي ومنتسب في مختلف القطاعات الواعدة، منهم 9 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و15 مديراً عاماً، و99 مديراً تنفيذياً. كما يحتضن المكتب التنفيذي العديد من المبادرات والمشاريع الكبرى المعنية بالتنمية الشاملة والارتقاء بجودة الحياة والاقتصاد المعرفي وترسيخ الابتكار والإبداع.
ويواصل المكتب التنفيذي جهوده النوعية لترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في تسريع تبني دبي للتوجهات المستقبلية لتحقيق الاستباقية والريادة، وذلك من خلال خطط ومشاريع استراتيجية مستمرة للاستشراف والتطوير، وترسيخ سياسات ورؤى تواكب المتغيرات العالمية وتعزز من مكانة دبي على المستوى الدولي.
أبرز مشاريع المكتب:
إطلاق مركز دبي المالي العالمي الذي سجل في 2024 أعلى أداء سنوي في تاريخه بارتفاع الشركات النشطة فيه إلى 6920 تدير أصولاً تفوق الـ700 مليار دولار
إطلاق مجلس دبي الذي أحدثت مبادراته تحولات اجتماعية واقتصادية في الإمارة
إطلاق مؤسسة مبادرات محمد بن راشد
آل مكتوم العالمية التي وصل إنفاقها في 2024 إلى 2.2 مليار درهم
تأسيس وإطلاق دبي الذكية لقيادة منظومة التحول الرقمي لحكومة دبي والعمل على رقمنة جميع الخدمات الحكومية
«دبي الذكية» أوصلت دبي للمرتبة الرابعة عالمياً في مؤشر المدن الذكية لعام 2025
تأسيس وإطلاق مؤسسة دبي للمستقبل لتقود برامج ومشاريع تسريع واستشراف المستقبل
مشروع حتّا التنموي الذي يضم أكثر من 40 مبادرة لتعزيز السياحة في المدينة
تأسيس المجلس التنفيذي لدبي في 2003 والذي يشرف على 60 جهة حكومية محلية
تأسيس دبي القابضة التي تُدير حالياً أصولاً إجمالية بقيمة 280 مليار درهم
تأسيس وإدارة مركز محمد بن راشد لإعداد القادة الذي أسهم في تخريج أكثر من 1000 قيادي ومنتسب

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

حاكم الشارقة يعتمد 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين

حوار: جيهان شعيب رفع أحمد الجروان، أمين عام المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد سموه نسبة 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين، التي أحالها المجلس التنفيذي إلى «الاستشاري» لمناقشتها، ورفعها إلى ســـموه لإقرار ما يراه مناسباً، بما يدل على ثقة حكومة الإمارة في المجلس وأعضائه. قال إن المجلس ناقش في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر، الذي أسدلت أستاره منذ أيام، عدداً من القوانين المهمة التي تسهم في إثراء البنية الأساسية للإمارة، منها قانون السلطة القضائية، والقوى البشرية لشرطة الشارقة، والمتقاعدين، بالإضافة إلى قانون دائرة الشارقة الرقمية، التي تدعم جميع الدوائر عن طريق الربط التقني باحترافية. وأكد في حوار مع «الخليج» أن دور الانعقاد المنصرم شهد تفاعلاً كبيراً من أعضاء وعضوات المجلس، الذين اجتهدوا بشكل مشهود في التحضير للجلسات، والموضوعية في النقاشات، والطرح الشمولي لمطالب أفراد المجتمع، علاوة على إلمامهم الكبير بمفردات سياسة عمل الدوائر التي استضاف المجلس مسؤوليها لمناقشتهم، لاسيما للثقافة التي يتمتع بها الأعضاء، وجميعهم أصحاب كفاءة ودراية واسعة، حيث منهم أكاديميون، ومهندسون، وأطباء، وقانونيون، وعسكريون، ورجال أعمال، بالإضافة للعضوين محمد المناعي، ومحمد الظهوري، النشيطين على مواقع التواصل الاجتماعي، وبذلك فالمجلس بمنزلة مجتمع مصغر داخل مجتمع الإمارة الكبير. وذكر أن المجلس في دور الانعقاد الماضي، تلقى ما يقارب (90) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصائيات من الهيئات والدوائر المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة، كما استقبل المجلس ممثلاً بهيئة المكتب 64 مقترحاً، منها (30) من الأعضاء، و34 من أفراد الجمهور، تولى المجلس دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة في شأنها، والأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية. وتالياً الحوار: بداية كيف تقيّمون تواصل أفراد المجتمع مع «استشاري الشارقة» باعتباره القبة البرلمانية العليا التي تعد وسيطاً بينهم ومسؤولي الدوائر الخدمية في عرض مطالبهم ومقترحاتهم؟ - لا أبالغ في التأكيد على أن هناك ثقة مجتمعية كبيرة ومشهودة في المجلس وأعضائه، وأمينه العام، وإدارته القانونية، حيث تردني يومياً قرابة 5 ملاحظات عن طريق البريد الإلكتروني، أو «الواتساب»، بعضها يتعلق بمطالبات مادية لتسديد رسوم تعليمية، أو أقساط إيجار، وغيرها، وعلى الفور نتواصل مع جمعية الشارقة الخيرية، التي نقدم لها الشكر، لتلبيتها الفورية، وموافقتها على نسبة 70% مما خاطبناها في صدده. كذلك نشكر دائرة الإسكان لتفاعلها الفوري والسريع، وبشكل شبه يومي، مع الملاحظات التي نخاطبها في شأنها، والمتعلقة بقروض الإسكان، والتمويل، والإسكان الطارئ، وخلافه، وكذا نثمّن تعاون رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية، الذي يوافينا لكل ما نتواصل معه في شأنه، إذا كان مرسل الملاحظة يستوفي الشروط المحددة، كما تصلنا مقترحات تطويرية، نرفعها إلى الجهات الخدمية، وبدعم المجلس التنفيذي يجري تلبيتها. والحقيقة أن د. عبد الله بلحيف رئيس المجلس يتمتع بثقافة رفيعة، واحترام وهدوء، والأعضاء جميعاً على قلب واحد، وبينهم محبة وألفة، ورهن إشارة أي ملاحظة. شكاوى المجتمع هل من دوركم في المجلس استقبال شكاوى أفراد المجتمع والتواصل في شأنها مع الجهات المعنية؟ - عندما تولى د. عبد الله بلحيف رئاسة المجلس، نسّق بيننا وبين اللجنة التشريعية التي كانت تستقبل الشكاوى المجتمعية، وفوّض أمين عام المجلس باستقبالها، وإبداء الرأي لتخفيف العبء عن اللجنة، وبشكل عام تلقى المجلس في دور الانعقاد المنصرم، ما يقارب (90) شكوى شخصية وإلكترونية، خضعت للدراسة، وجمع المعلومات، والإحصائيات من الهيئات والدوائر المعنية، واتخذ فيها المجلس القرارات والخطوات المناسبة. كما استقبل المجلس ممثلاً بــ (هيئة المكتب) (64) مقترحاً، منها (30) مقترحاً من الأعضاء، و34 من أفراد الجمهور، تولى المجلس دراستها والتوصل إلى قرارات مهمة في شأنها، والأخذ بهذه المقترحات، وتحويلها إلى الجهات المعنية. وأيضاً هناك ملاحظات ومقترحات تردنا من أعضاء المجلس المنتخبين، فضلاً عن لجوء بعض موظفي الدوائر إلينا لعرض أمورهم المختلفة ذات الخصوصية، وبشكل ودّي نعمل على حلها، فضلاً عن لجوء نسبة 10% من المواطنات للأمانة العامة للمجلس، لطرح أمور أسرية، يجري التواصل في شأنها مع الجهات ذات الاختصاص، وبذلك أضحى المجلس المرجعية الأولى لمواطني ومواطنات الإمارة، لعرض المطالب، والمقترحات، والاحتياجات، والملاحظات، وبابه مفتوح على الدوام للجميع. مشروعات القوانين إلى أي حد توافق حكومة الإمارة على ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين التي يحيلها المجلس التنفيذي «للاستشاري» لمناقشتها وطرح ملاحظاته عليها؟ - نرفع أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لاعتماد سموه نسبة 99% من ملاحظات الأعضاء على مشاريع القوانين التي أحالها المجلس التنفيذي الى «الاستشاري» لمناقشتها، ومن ثم رفعها إلى سموه لإقرار ما يراه مناسباً، بما يدل على ثقة حكومة الإمارة في المجلس وأعضائه. والمؤكد أن أعضاء اللجنة القانونية متمرسون، ونشيطون، وملاحظاتهم، وتوصياتهم محل موافقة من حكومة الإمارة، كونها توافق الإمكانيات المادية المتاحة، فيما ناقشوا عدداً من القوانين المهمة التي تسهم في إثراء البنية الأساسية للإمارة، منها قانون السلطة القضائية، والقوى البشرية لشرطة الشارقة، والمتقاعدون، بالإضافة إلى قانون دائرة الشارقة الرقمية، التي تدعم جميع الدوائر عن طريق الربط التقني باحترافية. مطالب الأعضاء هل تتلقون مطالب معينة من أعضاء المجلس، وماهي؟ - بشكل عام نحن في خدمة الأعضاء على مدار 24 ساعة، أما مطالبهم فتتعلق بتزويدهم بإحصائيات ما لتعزيز دورهم في النقاشات، أو تقديم مقترحات، وطرح أسئلة برلمانية، وأحياناً يتواصلون معنا في شأن مطالب مجتمعية، وأحياناً أخرى يلجأون للأمانة العامة للمجلس في مشروعات القوانين، للاطّلاع على الممارسات العالمية، والعربية، والخليجية، لتضمينها فيها. وعدد من الأعضاء المنتخبين يتواصلون معنا، لتعرّضهم لحرج من أهالي مناطقهم الصغيرة، الذين منحوهم أصواتهم الانتخابية، وفي المقابل يطالبونهم بتلبيتهم لاحتياجات معينة، وفي هذه الحالة نصحهم بتوجيههم للجوء لنا في المجلس، وليس لهم بشكل شخصي، لأن الأمانة العامة للمجلس هي حلقة الوصل ما بين الدوائر الحكومية، والمجتمع والأعضاء. هل هناك تواصل مع أعضاء المجلس السابقين؟ - التواصل مستمر مع كل الأعضاء السابقين، ونحضر معظم مناسباتهم، وأحياناً تردنا منهم ملاحظات، ننقلها للأعضاء الحاليين، لعرضها في الجلسات، أو لمسؤولي الدوائر والهيئات، خلال زياراتهم لهم. متابعة التوصيات هل تتابعون تنفيذ التوصيات السابقة؟ - ينص قانون المجلس على تولى هيئة المكتب متابعتها، لكن في وجود المجلس الحالي، جرى تشكيل لجنة تختص بذلك، وبالفعل تجتهد في هذا الأمر، وتزور كل 3 أشهر الجهات المختلفة للوقوف على ما طبقته من توصيات رفعها المجلس إليها، وتتعاون بشكل كبير مع اللجنة، وأعتقد أن متابعة التوصيات من خلال الجلسات العامة هي الطريــقة الأفـــضل. ماذا عن دور الانعقاد المقبل، وما جديد المجلس فيه؟ - أتوقع أن يكون دسماً، في استضافة الجهات الخدمية الأكثر أهمية، بالإضافة لتوسع المناقشات، والتوصيات التي سترفع لدعم أداء الدوائر، فيما أتمنى مواصلة مناقشة تحسين أداء الدوائر، وتسهيل إجراءات المتعاملين، مع أملنا بخدمة الشريحة الأكبر من أفراد مجتمع الإمارة، في استقبال ملاحظاتهم، وشكاواهم، ومقترحاتهم، وتنفيذها، من قبل الجهات المعنية، في أسرع وقت. نحن في طور إضافة كتب نوعية في مكتبة المجلس تفيد المجتمع والأعضاء، إلى جانب دعم التقرير البرلماني بمعلومات تفصيلية، علاوة على تطوير قاعة المجلس إلكترونياً بما يواكب متطلبات الوقت الراهن.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

راتبه 23 ألفاً والمحكمة تشهر إعساره بمديونية 11 مليوناً

أشهرت المحكمة المدنية بدبي، إعسار خليجي مدين بمبلغ 11 مليوناً و24 ألف درهم، مع منعه من الحصول على أي قروض أو تمويلات بنكية أو الدخول في التزامات بعوض أو غير عوض، باستثناء ما يلزم لقضاء احتياجاته الضرورية أو من يعولهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات. وتقدم المدين بطلب لإعلان إعساره، وبدء الإجراءات المرتبطة بذلك، وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار، معدداً ديونه ومطالباً بتعيين أمين لإدارة الإجراءات، وأرفق بطلبه قائمة بالدائنين والديون المثبتة بحجج تنفيذية، وكشوف حسابات بنكية، ووثائق تؤكد وضعه المالي المتدهور. وكلفت المحكمة أمين الإعسار ببدء الإجراءات، وتبين أن المدين يعاني تعثراً مالياً واضحاً يتمثل في عدم كفاية أمواله وممتلكاته لتغطية ديونه، التي بلغت 11 مليوناً و24 ألف درهم، موزعة بين 10 ملايين و782 ألفاً لأحد الأشخاص، إلى جانب 242 ألفاً و540 درهما لأحد البنوك، وأنه موظف بإحدى الدوائر الحكومية بدبي، ويتقاضى راتباً قدره 23 ألف درهم، يدفع منها 15 ألف نفقة لطليقتيه. كما قدم المدين مستندات توضح أنه لا يملك أي عقارات أو سيارات أو رخص تجارية نشطة، وأن دخله الشهري متدن لا يكفي لقضاء احتياجاته الأساسية، كما أظهرت الكشوف البنكية أنه لا يحتفظ بأي أرصدة تذكر، وأوضحت التقارير الواردة من الجهات المختصة مثل دائرة السياحة والاقتصاد في دبي وهيئة الطرق والمواصلات، أنه لا يملك سجلات أو أصولاً قابلة للحجز. وبعد فحص المستندات وتقرير الأمين، تبين للمحكمة أن طلب المدين يتوافق مع المتطلبات المنصوص عليها في المواد 33 حتى 35 من قانون الإعسار، والتي تشترط التدقيق في الديون ووجود حالة إعسار حقيقية، وعدم وجود نية للتهرب من الدائنين أو التصرف بسوء نية. وأفاد الممثل القانوني للمدين الدكتور علاء نصر، إن المدين لم يقم بأي تصرفات تستدعي رفض طلب الإعسار أو تؤشر إلى سوء نية، وأن الغرض من القانون هو إتاحة الفرصة للمدين حسن النية لإعادة ترتيب أوضاعه المالية دون التعرض للملاحقة القضائية الدائمة، مع الحفاظ على حقوق الدائنين عبر إشراف المحكمة والأمين المعين. وأوضح أن الإعسار له تبعات قانونية تحفظ حقوق الدائنين من أهمها، أنه لا يجوز للمدين طلب تمويل جديد خلال فترة الإعسار إلا بموافقة المحكمة، ولا يمكنه التصرّف في أي من أمواله إلا بإشراف الأمين المعين، ويحق للدائنين متى توافرت شروط معينة، المطالبة باستئناف أو فتح إجراءات التصفية إذا ظهرت أموال جديدة، لافتاً إلى أن قانون الإعسار يحقق توازناً بين حماية المدين من الإفلاس والسجن، وضمان حقوق الدائنين.

صحيفة الخليج

منذ 2 ساعات

• صحيفة الخليج

«ديوا».. بيئة عمل داعمة ومُمكّنة للمرأة

دبي: «الخليج» نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي سلسلة من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية، التي سلّطت الضوء على إسهامات المهندسات في تصميم وتنفيذ مشاريع كبرى، ودورهن في دعم الابتكار وقيادة التحول نحو مستقبل أكثر استدامة، وذلك بالتزامن مع الاحتفاء باليوم العالمي للمهندسات (23 يونيو من كل عام). وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة: «في اليوم العالمي للمهندسات، نشيد بمهندسات الهيئة في مختلف التخصصات، واللاتي أثبتن كفاءة عالية في قيادة مشاريع الطاقة والمياه. إن الإنجازات التي حققنها هي ثمرة جهود فريق متكامل يضم كفاءات نسائية متميزة، فقد أصبحت المرأة الإماراتية شريكاً فاعلاً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة، كخبيرات وقائدات ومبتكرات يُسهمن في بناء مستقبل أكثر استدامة». وأعرب عدد من المهندسات في الهيئة عن تقديرهن لبيئة العمل الداعمة التي توفرها، لاسيما، كما أشدن بحرص الإدارة على تشجيع المرأة وتمكينها. وقالت المهندسة أمل كوشك، نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي، إن المرأة في الهيئة تحظى بفرص متساوية للإبداع والتطور، ليس في المجالات التقنية فحسب، بل في مختلف القطاعات التي تدعم النمو المؤسسي والاستدامة. فيما قالت الدكتورة عائشة النعيمي، مدير إدارة مركز الاستدامة والابتكار، إن الهيئة من أكبر الجهات الحكومية الحاضنة للكفاءات النسائية الهندسية في قطاع الطاقة، إذ تؤمن بأهمية تمكين المرأة من المناصب العليا إلى الوظائف الفنية. المناصب المختلفة أما فاطمة محمد الجوكر، رئيس اللجنة النسائية، فأكدت أن الهيئة تعمل على تمكين المرأة في مختلف المناصب والقطاعات، لاسيما في مجالات الطاقة المتجددة والنظيفة. فيما لفتت المهندسة عائشة محمد الرميثي، رئيس مجلس شباب الهيئة، إلى الحرص على إيصال صوت المهندسات الشابات وصقل مهاراتهن، وإشراكهن في استشراف المستقبل. أما مريم عبدالعزيز خانصاحب، مدير الاستدامة المؤسسية، فأشارت إلى أن البيئة الداعمة التي توفرها الهيئة تسهم في تحفيز الكوادر النسائية على الابتكار والمشاركة الفاعلة في تنفيذ الاستراتيجيات الهادفة لتحقيق التنمية المستدامة. التحول النوعي لفتت المهندسة هند المطيري، مدير أول، إلى التحول النوعي في قطاع الطاقة، وقالت: «رسالتنا كمهندسات أن نقود هذا التحول بروح الفريق الواحد». وأكدت المهندسة فاطمة كريم، مهندس أول، الجهود الواضحة في تمكين المرأة وإشراكها في المشاريع الرائدة، حيث تؤدي المهندسات دوراً محورياً في قيادة فرق عمل متعددة. فيما أوضحت المهندسة نورة الحمّادي، مهندس أول، أن الهيئة تستثمر في الكفاءات النسائية وتمنحهن فرصاً للتطوير.