محافظ الدقهلية: الانتهاء من تنفيذ توسعات محطة مياه الشرب بقرية جاليا بتكلفة 220 مليون

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر صح

منذ 25 دقائق

• خبر صح

الدولار أو الذهب أو العقارات: أيهما الأكثر ربحًا في السوق؟

يُعتبر الاستثمار في الذهب والعقارات والدولار من الخيارات المثالية في الوقت الراهن، حيث توفر هذه القطاعات ملاذًا آمنًا للمستثمرين خلال الأزمات والكوارث الاقتصادية التي تعصف بالعالم من حين لآخر الدولار أو الذهب أو العقارات: أيهما الأكثر ربحًا في السوق؟ شوف كمان: 400 جنيه كخطوة أولى لبدء رحلة شراء سيارة من مزاد الجمارك في الآونة الأخيرة، شهدت أسعار الذهب والدولار والعقارات ارتفاعًا ملحوظًا نتيجة التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، حيث أدت زيادة الرسوم الجمركية وتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني الإسرائيلي إلى ارتفاع أسعار المعدن الأصفر والوحدات السكنية وصرف العملة الأجنبية الذهب كملاذ آمن للاستثمار يمكن اعتبار الذهب مخزنًا كبيرًا للقيمة يُعتمد عليه في التحوط من الأزمات الطارئة، لذا قامت العديد من البنوك المركزية بزيادة احتياطياتها من الذهب للحفاظ على رصيدها من الاحتياطي النقدي الأجنبي، وعلى نفس النهج، اتجه البنك المركزي المصري لزيادة أرصدة الذهب في احتياطياته النقدية، حيث ارتفعت الأرصدة إلى 13.679 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بـ 13.629 مليار دولار بنهاية أبريل، بزيادة قدرها 50 مليون دولار، بينما تراجع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 41 مليون دولار، مقابل 194 مليون دولار سعر الذهب في مصر شهد قفزات تدريجية خلال الأشهر الستة الأولى، بالتزامن مع ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث ارتفع بنسبة 25% في يونيو الماضي، مسجلاً نحو 3765 جنيهًا للشراء، بينما بلغ نحو 4650 جنيهًا للبيع دون احتساب الضريبة والمصنعية، وفقًا لآخر تحديث من الشعبة العامة للذهب التابعة للغرفة التجارية انتشر مصطلح 'دولار الصاغة' بين المتعاملين في سوق الذهب بسبب تباين أسعار الدولار في السوق غير الرسمية خلال أزمة نقص الدولار في مصر، ويشير هذا المصطلح إلى سعر الدولار الذي يحدده الصاغة لبيع الذهب الدولار كخيار رابح لحفظ القيمة يحظى الدولار بمكانة مميزة بين المستثمرين كونه خيارًا رابحًا لحفظ قيمة الأموال من التآكل في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد على مدار السنوات الماضية، ويعتبر من الخيارات الاستثمارية الأكثر جدوى لحماية الأموال، حيث ارتفع سعر الدولار وعدد من العملات الأجنبية مقابل الجنيه ليصل المتوسط المرجح إلى مستوى 49.41 جنيهًا للبيع، و49.28 جنيهًا للشراء، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس الماضي بعد تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في 6 من ذات الشهر على مدى 85 عامًا، شهد الجنيه المصري ارتفاعًا مستمرًا مقابل الدولار الأمريكي، حيث استمر هذا الارتفاع حتى عام 1990، ثم شهدت العملة المصرية قفزات كبيرة وفترات من التراجعات القوية في مقابل الدولار وفقًا لمسح أجرته موقع «نيوز رووم» استنادًا إلى تقارير البنك المركزي، فقد شهد سعر صرف الدولار تغيرات ملحوظة مقابل الجنيه المصري خلال 34 عامًا، بدءًا من عام 1990، حيث ارتفع بمعدل 4479%، مما يعني زيادة سنوية بنسبة 131.7%، كما تضاعف سعر الصرف بنحو 45.7 مرة، مما يشير إلى فقدان العملة المصرية حوالي 97.8% من قيمتها مقابل الدولار الأمريكي خلال 34 عامًا في عام 1939، كان سعر صرف الدولار لا يتجاوز 0.2 جنيه، مما يعني أن الجنيه المصري كان قادرًا على شراء خمسة دولارات، وبعد مرور عشر سنوات، لم يرتفع سعر الدولار مقابل الجنيه إلا ببطء، ليصل في عام 1949 إلى نحو 0.25 جنيه مع بداية خمسينيات القرن الماضي واندلاع أول ثورة في مصر، ارتفع سعر الدولار بشكل ملحوظ من 0.25 إلى 0.38 جنيه، أي بزيادة قدرها 52% بين عامي 1967 و1978، شهد سعر الدولار زيادة طفيفة ليصل إلى نحو 0.40 جنيه، بينما من عام 1979 وحتى عام 1988، قفز السعر بشكل كبير من 0.40 جنيه إلى 0.60 جنيه، أي بزيادة 50%، ومن عام 1989 إلى 1990، ارتفع السعر بنسب قياسية من 0.40 جنيه إلى 0.83 جنيه، أي بزيادة بنسبة 107.5% في بداية تسعينيات القرن الماضي، واصل الدولار ارتفاعه مقابل الجنيه، حيث ارتفع من 0.83 جنيه عام 1990 إلى 1.50 جنيه عام 1991، أي بزيادة قدرها 80% وخلال عام 1992، قفز سعر الدولار بنسبة 100%، مرتفعًا من 1.50 جنيه إلى نحو ثلاثة جنيهات، بينما في العام التالي، ارتفع السعر ببطء من ثلاثة جنيهات إلى نحو 3.33 جنيه، أي بزيادة تقدر بـ 11% من عام 1993 وحتى بداية الألفية الجديدة، لم يرتفع سعر الدولار بشكل كبير، حيث انتقل من 3.33 جنيه إلى 3.40 جنيه، بينما في عام 2001، ارتفع من 3.40 جنيه إلى 3.75 جنيه، أي بزيادة قدرها 10.29% في عام 2002، وصل سعر الدولار إلى أربعة جنيهات، مرتفعًا بنسبة 6.66%، وفي عام 2003، قفز السعر من أربعة جنيهات إلى 4.60 جنيه، أي بزيادة 15% شهد عام 2004 ارتفاعًا جديدًا، حيث وصل سعر الدولار إلى خمسة جنيهات، بزيادة تتجاوز 8.69%، وبنهاية عام 2005، سجل السعر 5.75 جنيه، بزيادة 15% مواضيع مشابهة: استقرار أسعار اللحوم في أول أيام العيد رغم ارتفاع الطلب من عام 2005 وحتى 2011، ارتفع سعر الدولار إلى 6.5 جنيه، بينما قفز من 6.50 جنيه نهاية عام 2011 إلى 13.25 جنيه في عام 2013 القطاع العقاري كوسيلة لحماية الأموال يُعتبر القطاع العقاري من أفضل الفرص الاستثمارية في الوقت الحالي مقارنة بالقطاعات الأخرى داخل السوق المصرية، حيث يُعتبر ملاذًا آمنًا ولا يحمل مخاطر كبيرة، كما يمكنه تحقيق عائد دوري من التأجير، ويتميز الاستثمار في القطاع العقاري، سواء السكني أو الإداري، بأنه مخزن للقيمة في مواجهة ارتفاع معدلات التضخم وزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه يمكن لأصحاب الوحدات السكنية بيع الأصول العقارية بالقيمة الحقيقية لها دون خسائر، كما يمكنهم تحقيق عائد من تأجيرها تشكل القطاعات المرتبطة بالعقار حاليًا نحو 40% من الاقتصاد المصري، حيث يمثل العقار وحده 20% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم التشييد والبناء بنسبة مماثلة تقريبًا، مدفوعة بتوسع الحكومة في بناء المدن الجديدة ومشروعات البنية التحتية يمكن الاعتماد على القطاع العقاري كمحرك رئيسي للاقتصاد، خاصة في ظل غياب الإنتاجية، حيث تتوجه الثروات نحو العقارات لعدم توفر قنوات استثمارية بديلة تحقق عوائد مجزية على المدى الطويل، مما يؤدي إلى المضاربات العقارية وارتفاع الأسعار، ويزيد من مخاوف حدوث فقاعة عقارية في مصر، لا سيما بعد الارتفاعات القياسية التي شهدها القطاع مؤخرًا

الأسبوع

منذ 32 دقائق

• الأسبوع

محافظ أسيوط يتفقد محطة الوليدية.. .8 مليارات جنيه لتعزيز طاقة الصعيد الكهربائية

لولا عطا أجرى اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، والتي تُعد من المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030". وتُعد الوحدة الثالثة، التي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وبقدرة 650 ميجاوات، أحد أبرز المشروعات في خطة دعم الشبكة القومية للكهرباء، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 8 مليارات جنيه. وقد رافق المحافظ خلال الجولة المهندس سيد محمد أحمد، مدير عام التركيبات التوربينية بالمشروع، وعدد من المهندسين والفنيين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنشاء والتشغيل والمكونات الفنية للمشروع. وأكد المحافظ أن المشروع مقام على مساحة 30 فدانًا، ويقع على بعد 3 كيلومترات من خزان أسيوط، و2.8 كيلومتر من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بعناية لتوافر البنية الأساسية، ووجود محطات سابقة في ذات الموقع ساعدت في تيسير أعمال التنفيذ والربط بالشبكة. وأشار محافظ أسيوط إلى أن تشغيل الوحدة قد دخل حيز التنفيذ التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصة في الوجه القبلي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وتستخدم الوحدة الثالثة تقنيات حديثة تتيح التشغيل بالغاز الطبيعي أو المازوت، مع اعتمادها على أنظمة بيئية متطورة تتوافق مع المعايير المصرية، ومنها منظومة لسحب الرماد من غازات الاحتراق، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من أقسام المحطة، شملت غرف التوربينات، والغلايات، والمحولات، والمكثف، وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والتدابير الفنية المتبعة لضمان التشغيل الآمن والمستدام. وشدد أبوالنصر على أن محافظة أسيوط أصبحت اليوم من المحاور الرئيسية في منظومة دعم الطاقة بمصر، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء "غرب أسيوط" و"أسيوط 1 و2"، والتي أسهمت جميعها في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول من دولة كانت تعاني من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة. وتأتي هذه المشروعات في إطار خطة متكاملة تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للنهوض بمستوى الخدمات في محافظات الصعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار، وتعزيز التنمية الشاملة في مختلف القطاعات، وعلى رأسها الطاقة والبنية التحتية، بما يضمن تحقيق العدالة التنموية بين مختلف ربوع الجمهورية.

الدستور

منذ 33 دقائق

• الدستور

محافظ أسيوط يتفقد مشروع توليد الكهرباء في الوليدية بقدرة 650 ميجاوات

أجرى اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، جولة ميدانية لتفقد سير العمل بمشروع الوحدة الثالثة بمحطة كهرباء الوليدية، والتي تُعد من المشروعات القومية العملاقة الجاري تنفيذها ضمن استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية "مصر 2030". تفاصيل حول المشروع وتُعد الوحدة الثالثة، التي تعمل بنظام الضغوط فوق الحرجة وبقدرة 650 ميجاوات، أحد أبرز المشروعات في خطة دعم الشبكة القومية للكهرباء، وتبلغ تكلفتها الإجمالية نحو 8 مليارات جنيه. ورافق المحافظ خلال الجولة المهندس سيد محمد أحمد، مدير عام التركيبات التوربينية بالمشروع، وعدد من المهندسين والفنيين، حيث استمع إلى شرح تفصيلي حول مراحل الإنشاء والتشغيل والمكونات الفنية للمشروع. ولفت المحافظ إلى أن المشروع مقام على مساحة 30 فدانًا، ويقع على بعد 3 كيلومترات من خزان أسيوط، و2.8 كيلومتر من قناطر أسيوط الجديدة، في موقع استراتيجي تم اختياره بعناية لتوافر البنية الأساسية، ووجود محطات سابقة في ذات الموقع ساعدت في تيسير أعمال التنفيذ والربط بالشبكة. وأشار إلى أن تشغيل الوحدة قد دخل حيز التنفيذ التجاري منذ 9 يناير 2021، وتم ربطها رسميًا بالشبكة الموحدة لتغذية عدد من المحافظات، خاصة في الوجه القبلي، مما أسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة. وتستخدم الوحدة الثالثة تقنيات حديثة تتيح التشغيل بالغاز الطبيعي أو المازوت، مع اعتمادها على أنظمة بيئية متطورة تتوافق مع المعايير المصرية، ومنها منظومة لسحب الرماد من غازات الاحتراق، وهو ما يجعلها أكثر كفاءة وصديقة للبيئة. وتفقد المحافظ خلال جولته عددًا من أقسام المحطة، شملت غرف التوربينات، والغلايات، والمحولات، والمكثف، وطلمبات رفع المياه من نهر النيل، بالإضافة إلى غرفة التحكم المركزي، حيث اطمأن على سير العمل والتدابير الفنية المتبعة لضمان التشغيل الآمن والمستدام. وشدد على أن محافظة أسيوط أصبحت اليوم من المحاور الرئيسية في منظومة دعم الطاقة بمصر، مشيدًا بما تم إنجازه من مشروعات كبرى مثل محطات كهرباء "غرب أسيوط" و"أسيوط 1 و2"، والتي أسهمت جميعها في رفع القدرة الإنتاجية للشبكة القومية من 21 جيجاوات إلى أكثر من 41 جيجاوات حاليًا، وهو ما يعكس نجاح الدولة في التحول من دولة كانت تعاني من عجز في الكهرباء إلى مركز إقليمي للطاقة. جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة جانب من الجولة