الجيش الجزائري يطارد عناصرا من البوليساريو إلى داخل موريتانيا

نقلت تقارير اعلامية عن وقوع حادثة هروب لعناصر من جبهة البوليساريو من مخيمات تندوف الى التراب الموريتاني قبل أن تطاردهم دورية للجيش الجزائري.
وطارد الجنود الجزائريون عناصرا من الجبنة الذين حاولوا الفرار من المخميات، وفق ما كشفه موقع 'يابلادي' نقلا عن مصدر أمني مغربي.
يأتي هذا في ظل اعلان نواكشط عن إغلاق منطقة 'لبريكة'، الحدودية مع الجزائر، والتي تقع شمال شرق موريتانيا قرب مخيمات تندوف.
وأُعلنت موريتانيا المنطقة الحدودية 'ممنوعة على المدنيين'، وفقاً لتقارير إعلامية في نواكشوط، قالت إن بلادهم أغلقت منطقة لبريكة المجاورة لحدودها البرية الشمالية مع جارتها المغاربية الجزائر.
ونقلت عن مصدر في الجيش الموريتاني، اعتبار منطقة البريكة الحدودية، الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف الجزائرية منطقة محظورة على المدنيين، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى 'تطويق تداعيات الانفلات الأمني' ووقف استغلال المنطقة في أنشطة غير قانونية، بينها التهريب المنظم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الأيام

منذ 9 ساعات

• الأيام

مخيمات تندوف تهتز على وقع جريمة قتل مروعة لشاب صحراوي

شهدت مخيمات تندوف الواقعة على التراب الجزائري، جريمة مروعة هزت أوساط الساكنة، بعدما تم العثور على جثة شاب صحراوي يُدعى فضيلي ولد محمد ولد البشير، كان قد اختفى منذ أيام في ظروف غامضة، ما دفع عائلته إلى إطلاق نداء استغاثة للبحث عنه قبل أن يتم اكتشاف وفاته في ظروف صادمة. وبحسب ما أفاد به منتدى دعم مؤيدي الحكم الذاتي بمخيمات تندوف، المعروف اختصارا بـ'فورساتين'، فإن المؤشرات الأولية تشير إلى تعرض الضحية للاختطاف والتعذيب قبل قتله، حيث وُجدت على جسده آثار واضحة للتعنيف. وتشير المعلومات المتوفرة إلى تورط عصابات متخصصة في الاتجار بالمخدرات في هذه الجريمة البشعة، في ظل تفشي حالة من الفوضى والانفلات الأمني داخل المخيمات. وأكد المنتدى أن هذه الجريمة ليست حالة معزولة، بل تندرج ضمن سلسلة جرائم مشابهة تتكرر من حين لآخر داخل المخيمات، في ظل ما وصفه بتواطؤ قيادات 'البوليساريو' مع شبكات الاتجار بالمخدرات، سواء داخل المخيمات أو خارجها. وأبرز المصدر ذاته أن هذا التواطؤ أدى إلى خلق بيئة يسودها العنف والابتزاز، تتحكم فيها جماعات خارجة عن القانون، مستغلة غياب الأمن من أجل ترهيب الساكنة وترويج الممنوعات، في مشهد يُظهر حجم الهشاشة التي تعيشها المخيمات في غياب أي حماية حقيقية أو مساءلة.

الأيام

منذ 9 ساعات

• الأيام

الجيش الجزائري يطارد عناصرا من البوليساريو إلى داخل موريتانيا

نقلت تقارير اعلامية عن وقوع حادثة هروب لعناصر من جبهة البوليساريو من مخيمات تندوف الى التراب الموريتاني قبل أن تطاردهم دورية للجيش الجزائري. وطارد الجنود الجزائريون عناصرا من الجبنة الذين حاولوا الفرار من المخميات، وفق ما كشفه موقع 'يابلادي' نقلا عن مصدر أمني مغربي. يأتي هذا في ظل اعلان نواكشط عن إغلاق منطقة 'لبريكة'، الحدودية مع الجزائر، والتي تقع شمال شرق موريتانيا قرب مخيمات تندوف. وأُعلنت موريتانيا المنطقة الحدودية 'ممنوعة على المدنيين'، وفقاً لتقارير إعلامية في نواكشوط، قالت إن بلادهم أغلقت منطقة لبريكة المجاورة لحدودها البرية الشمالية مع جارتها المغاربية الجزائر. ونقلت عن مصدر في الجيش الموريتاني، اعتبار منطقة البريكة الحدودية، الواقعة شمال شرق البلاد بالقرب من مخيمات تندوف الجزائرية منطقة محظورة على المدنيين، مشيراً إلى أن الخطوة تهدف إلى 'تطويق تداعيات الانفلات الأمني' ووقف استغلال المنطقة في أنشطة غير قانونية، بينها التهريب المنظم.

يا بلادي

منذ 13 ساعات

• يا بلادي

الصحراء في وثائق المخابرات الأمريكية #33: حين حاول الشاذلي بن جديد إنهاء نزاع الصحراء... ووجد نفسه في مواجهة الجنرالات

Temps de lecture: 5' بعد وفاة الهواري بومدين في 27 دجنبر 1978، تم انتخاب الشاذلي بنجديد رئيسا للجزائر في 7 فبراير 1979، وفي عهده تراجع اهتمام البلاد بقضية الصحراء، حيث كان يفكر بشكل جدي في وضع نهاية للنزاع الذي عمر لسنوات طويلة. وتشير وثيقة لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية ، يعود تاريخها إلى يوليوز من سنة 1981، أن حزب جبهة التحرير الوطي، (الحزب الحاكم والوحيد في الجزائر آنذاك)، أكد "مؤخرًا بأن الموقف الجزائري الحالي من قضية الصحراء الغربية يتمثل فيما يلي: لقد أصبحت الجزائر مقتنعة بأن استمرار الحرب في الصحراء الغربية لن يخدم المصالح الوطنية الجزائرية، وأن التطورات الإقليمية تفرض إنهاء النزاع في أقرب وقت ممكن". الشاذلي بن جديد يتخلى عن إرث بومدين وتشير الوثيقة ذاتها إلى أن الرئيس الجزائري الشاذلي بن جديد خلص "بشكل قاطع إلى أنه يجب على جبهة البوليساريو التخلي عن فكرة استمرار الأعمال العسكرية إلى أجل غير مسمى، وإذا لزم الأمر، ينبغي فرض حل سياسي على الجبهة". التحول في موقف الجزائر من قضية الصحراء آنذاك، لم يكن نابعا فقط من قناعة مفاجئة بعبثية الحل العسكري، بل جاء نتيجة تفاعل مركب بين ضغوط داخلية وتطورات إقليمية ودولية فرضت على القيادة الجزائرية الجديدة، إعادة النظر في استراتيجية بومدين الصدامية. وفي تعليق لها على الموقف الجزائري الجديد، قالت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية "هناك إجماع عام داخل الحزب (جبهة التحرير الوطني) على أن الحكومة الجزائرية مستعدة فعليًا لاستخدام نفوذها الكامل لدفع البوليساريو نحو قبول وقف إطلاق النار". ويشمل هذا النفوذ حسب الوثيقة "تقليص الدعم العسكري من جهة، وضمان استمرار الدعم السياسي والاقتصادي الجزائري من جهة أخرى. وهناك اتفاق داخل الحزب على أن استقلال الصحراء الغربية ككيان ترابي يُعد عنصرًا أساسيًا في أي تسوية، إلا أن مساحة هذا الكيان تبقى قابلة للتفاوض". انتكاسات دبلوماسية وعلى الأرض وكان تغير الموقف الجزائري نابع أيضا من تغير المعطيات على أرض الواقع، إذ بدأت الدبلوماسية المغربية تحرز تقدما ملموسا، حيث تشير وثيقة أخرى لوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية يعود تاريخها إلى 1 أبريل 1983، إلى أن الملك الحسن الثاني تمكن من تحويل انتصارات جبهة البوليساريو، إلى هزائم لها وللجزائر. وأوضحت الوثيقة أن هجوم البوليساريو على القوات المغربية في كلتة زمور في أكتوبر 1981 عزز بشكل كبير الدعم الأمريكي للمغاربة، وأضافت "لقد كلف قبول "دولة" المتمردين في منظمة الوحدة الأفريقية، وهي خطوة اعتبرتها البوليساريو في البداية انتصارًا دبلوماسيًا، تكلفة كبيرة للجبهة من حيث الدعم الدولي بسبب التأثير المضطرب للغاية للتكتيك على المنظمة". وتابعت "لقد خسرت جبهة البوليساريو زمام المبادرة في ساحة المعركة وربما لن تكون قادرة على ابتكار حملة ناجحة من شأنها أن تقوض إرادة المغرب للدفاع عن مطالبته بالصحراء". آنذاك، بدأت مواقف عدة دول تميل إلى تبني مقاربات أقل اندفاعًا تجاه دعم البوليساريو. وقد انعكس ذلك حتى داخل منظمة الوحدة الأفريقية، حيث بدأت الجزائر تواجه صعوبات داخل المنظمة التي كانت تُعد ساحتها الدبلوماسية المفضلة. وعلى الأرض فرض بناء المغرب للجدار الرملي واقعا جديدا، وقالت الوثيقة إن الجدار الرملي المغربي الذي تم الشروع في بنائه منذ 1980 والتحسينات الأخرى في الدفاعات المغربية "ستجعل هجمات الوحدات الصغيرة أقل فعالية مما كانت عليه في السابق". وفي نفس السياق جاء في وثيقة أخرى للوكالة صادرة في 16 غشت 1985 ، "يقول خبراء عسكريون غربيون، وللمرة الأولى، إن الجدار يقلب مجرى الحرب ضد جبهة البوليساريو لصالح المغرب". وأضافت "جذب الجدار انتباه كل من الخبراء العسكريين الأمريكيين والسوفييت باعتباره أحد التطبيقات القليلة الناجحة للتكنولوجيا ضد حركات حرب العصابات". رغبة بنجديد في التخلي عن الدعم الكلي للبوليساريو، خلق له مشاكل داخلية، إذ تؤكد وثيقة أخرى للوكالة صادرة في 1 أبريل 1985، أن الرئيس الجزائري "غير السياسة الجزائرية بشأن الصحراء الغربية خلال العام الماضي من موقف المطالبة بالاستقلال الكامل إلى موقف ينطوي على وضع للحكم الذاتي للإقليم الخاضع للسيادة المغربية كجزء من جهد لتشجيع التعاون الإقليمي"، وهو ما جعله يدخل في صراع مع الجيش. لم يكن تبني الشاذلي مقاربة أكثر واقعية أمرا سهلا. فالصدام مع التيارات المتشددة داخل الجيش، التي رأت في أي تراجع عن دعم البوليساريو نوعًا من الخيانة لإرث بومدين، جعل موقعه هشًا. فالمؤسسة العسكرية التي لطالما لعبت دورًا محوريًا في صياغة القرار الجزائري، لم تكن مستعدة لتفويض ملف يُعد في صلب مشروعها الجيوسياسي. وجاء في الوثيقة "ستعارض مجموعات معينة في الجيش الجزائري والجناح الأيديولوجي لجبهة التحرير الوطني أي محاولة من جانب بن جديد لقطع العلاقات مع جبهة البوليساريو". وثيقة أخرى صادرة في 28 غشت 1985 أكدت أن الرئيس الجزائري "يتعرض لضغوط من كبار قادة جيشه لاتخاذ إجراءات أكثر قوة ضد المغرب، فهم يشعرون بالقلق إزاء رفض بن جديد منع الرباط من استكمال شبكة واسعة من السواتر الدفاعية في الصحراء الغربية". وتابعت أن الضباط الأكثر ميلاً إلى اليسار "مستاؤون من مغازلة بن جديد للولايات المتحدة والغرب، لا سيما بسبب استمرار الدعم العسكري الأمريكي والفرنسي للمغرب. يريد هؤلاء الضباط منح مقاتلي البوليساريو المزيد من الأسلحة وجعلهم يخوضون الحرب مع المغرب بقوة أكبر". وفي 11 يناير 1992، أعلن الشاذلي بنجديد استقالته من منصبه، في خطوة لا زال يلفّها الغموض حتى اليوم. حيث يرى البعض أنها كانت استقالة قسرية فرضتها المؤسسة العسكرية. لكن المؤكد هو أن استقالة بنجديد شكلت لحظة مفصلية، ليس فقط في مسار نزاع الصحراء، بل في التاريخ السياسي الجزائري الحديث، حيث أزاحت الستار عن البنية العميقة للنظام، وكشفت أن القرار السيادي الحقيقي ظل دومًا في يد المؤسسة العسكرية، لا الرئاسة.