استمرار التوتر بين إيران وإسرائيل يهدد أمن الملاحة الدولية

بدأت شركات النقل البحري وناقلات النفط رفض أي تعاقدات جديدة للإبحار في الخليج وعبر مضيق هرمز بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران وما تلاه من تبادل للقصف بين البلدين.
وفي مقابلة مع صحيفة الـ"فايننشال تايمز"، اليوم السبت، أعلن الرئيس التنفيذي لأكبر شركة مسجلة في البورصة لناقلات النفط في العالم "فرنت لاين" لارس بارستاد رفض الشركة أي تعاقدات جديدة للنقل عبر مضيق هرمز.
يعد القرار الذي اتخذه بارستاد مؤشراً إلى الاضطراب المتوقع في الملاحة التجارية العالمية نتيجة هجوم إسرائيل على إيران، فجر أمس الجمعة، وما تلاه من هجمات متبادلة.
ويتركز قلق شركات الشحن البحري وناقلات النفط على الأخطار في مضيق هرمز، المدخل والمخرج الجنوبي للخليج بين إيران وسلطنة عمان الذي يربط الخليج ببحر العرب.
يمر من هذا الشريان البحري نحو ربع إمدادات النفط العالمية وثلث إمدادات الغاز الطبيعي المسال، وهو مسار في غاية الأهمية لسفن الحاويات التجارية التي ترفد ميناء جبل علي المهم جداً في دبي.
وقال بارستاد، "عدداً قليلاً جداً من شركات الشحن البحري والناقلات يقبل الآن أي تعاقدات تجارية للمرور في المنطقة".
تصاعد المخاوف
يتفق كثير من محللي النقل البحري مع ما قاله بارستاد ويؤكدون للصحيفة نفسها أن "ملاك السفن وشركات النقل البحري مترددة تماماً في استخدام هذا الممر الملاحي".
ولدى شركة "فرنت لاين" سفن عدة بالفعل في الخليج، ويقول بارستاد إنها ستعبر مضيق هرمز إلى بحر العرب في موكب واحد محاطة بأقصى قدر من التأمين ترافقها قطع بحرية عسكرية دولية موجودة في المنطقة.
ويخلص محللي النقل البحري ورئيس شركة "فرنت لاين" إلى أن "التجارة ستصبح غير فاعلة وبالتأكيد هناك ثمن لتوفير الأمن، وإذا كانت كلفة الشحن البحري ارتفعت كثيراً، أخيراً، نتيجة التوترات الجيوسياسية في المنطقة وزيادة كلفة التأمين على السفن فإن التطورات الحالية تثير قلقاً أكبر مع مرور الصواريخ والمسيرات القتالية".
وفعلاً أعلنت شركات التأمين على السفن، أمس الجمعة، زيادة رسوم التأمين على الشحن البحري بنسبة 20 في المئة إضافية.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتخشى صناعة النقل البحري من أن تلجأ إيران إلى تعطيل المرور في الخليج وعبر مضيق هرمز، أو أن توعز إلى حلفائها الحوثيين في اليمن بتعطيل الملاحة أيضاً عبر مضيق باب المندب عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.
يذكر أنه في أبريل (نيسان) من العام الماضي 2024 سيطر الحرس الثوري الإيراني على الناقلة "أم أس سي أيريس" المملوكة لعائلة "عوفر" الإسرائيلية قرب مضيق هرمز وسحبها إلى المياه الإقليمية الإيرانية.
ومع أن هناك مخاوف من أن تلجأ إيران إلى إغلاق مضيق هرمز تماماً، لكن معظم المحللين يرون أن طهران لن تقدم هذه الخطوة لأهمية المضيق للتجارة الإيرانية أصلاً.
مضيق هرمز
لا يعتقد معظم المحللين أن إيران قد تقدم على تصعيد هائل بتعطيل الملاحة عبر مضيق هرمز، باعتبارها منفذها هي أيضاً للتجارة وتصدير الطاقة، لكن إذا صحت الأنباء بأن إسرائيل تستهدف منشآت نفطية إيرانية فقد تجد طهران نفسها في وضع يائس وتقدم على أي خطوات تصعيدية.
في مثل هذا السيناريو الأسوأ ستتعطل إمدادات النفط والغاز من الخليج، مما يرفع أسعار النفط إلى ما فوق حاجز 120 دولاراً للبرميل، كما ذكرت مجلة الـ"إيكونوميست" في تحليل لها، لكن تأثير تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز لن يقتصر في أسعار النفط، بل سيؤثر سلباً في أسواق الطاقة كلها، خصوصاً الخليج ومضيق هرمز هو المنفذ الأساس لشحنات الغاز الطبيعي المسال من قطر، أحد أكبر مصدري الغاز في العالم.
وباستثناء السعودية التي لديها منافذ تصدير على البحر الأحمر يمكنها استيعاب أكثر من نصف صادراتها النفطية، فان بقية الدول على الخليج ستواجه معضلة في تصدير النفط كما يخلص تحليل المجلة.
ويمكن لمنافذ التصدير على البحر الأحمر تناول نحو 5 ملايين برميل يومياً من النفط السعودي والمشتقات المكررة.
إلا أن مضيق هرمز يمر عبره يومياً ما يصل إلى 21 مليون برميل يومياً من النفط والمشتقات من إيران والعراق والكويت والسعودية والإمارات، وبحسب تحليل المجلة فسيكون العراق الأكثر تضرراً من اضطراب الملاحة عبر الخليج ومضيق هرمز.
ولن يقتصر الأمر على تجارة النفط والغاز، بل ستتضرر التجارة بصورة عامة في حال تردد سفن الحاويات في المرور عبر المضيق.
إلى جانب التجارة في السلع والبضائع للدول المطلة على الخليج، هناك أهمية أيضاً لميناء جبل على الذي يشكل مستودعاً مهماً لإعادة التصدير.
لكن معظم تلك السيناريوهات الأسوأ مستبعد حتى الآن، إلا إذا استهدفت إسرائيل منافذ تصدير النفط والمشتقات الإيرانية في جزيرة خرج التي تصدر إيران عبرها نحو 90 في المئة من الخام والمشتقات، ففي تلك الحال ستكون طهران حرمت من أهم مصادر الدخل للبلاد ولا يستبعد أن تقدم على أي إجراء مهما كان متطرفاً.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 2 ساعات

• Independent عربية

أسواق المال تهتز تحت وطأة التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران

أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس على خسارة كبيرة، خلال وقت شهدت أسواق المال داخل منطقة الخليج والعالم حالاً من الاضطراب الشديد خلال الساعات الأخيرة، على وقع التصعيد العسكري المباشر بين إسرائيل وإيران، وسط توقعات باستمرار التقلبات الحادة خلال الأيام المقبلة، وأغلق المؤشر منخفضاً 109.35 نقطة بنسبة واحد في المئة، ليقفل عند مستوى 10731.59 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال (1.36 مليار دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 292 مليون سهم سجلت فيها أسهم 25 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 223 شركة على تراجع. وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) منخفضاً 393.70 نقطة ليقفل عند مستوى 26404.44 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 39 مليون ريال (10.4 مليون دولار)، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 3 ملايين سهم. خسائر جماعية أوضح أستاذ المالية الدكتور محمد القحطاني أن مؤشرات الأسهم في الخليج سجلت خسائر جماعية، مع تراجع مؤشر السوق السعودية الرئيس (تاسي) بنسبة تجاوزت واحداً في المئة، ليهبط إلى أدنى مستوياته منذ مطلع العام، خلال وقت ارتفع خام "برنت" في آخر إغلاق ليقترب من مستوى 96 دولاراً للبرميل، وسط توقعات بوصوله إلى حاجز الـ100 دولار، في حال استمرار التصعيد أو امتداده إلى مناطق أكثر حساسية مثل مضيق هرمز، الذي تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. ضغوط شديدة وأضاف أن الأسواق العالمية شملها الهبوط، إذ عانت بورصات الولايات المتحدة وأوروبا من موجات بيع مكثفة خلال جلستها الأخيرة، وفقد مؤشر "ناسداك" أكثر من اثنين في المئة تحت ضغط تراجع أسهم التكنولوجيا والطيران، بينما ارتفعت أسعار الذهب إلى مستويات قياسية قاربت 3432 دولاراً للأونصة، مع تزايد إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، فيما تراجع أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار الأميركي، وسجل الفرنك السويسري والين الياباني مكاسب باعتبارهما من عملات الملاذ الآمن، مبيناً أن معظم المحللين يرون أن استمرار المواجهة بين طهران وتل أبيب سيجعل الأسواق رهينة التطورات الميدانية، مع ترجيح استمرار الدعم لأسواق الخليج من ارتفاع أسعار النفط، في مقابل ضغوط شديدة على أسواق الأسهم العالمية وسلاسل الإمداد، وأنه في حال اتسعت رقعة الاشتباكات قد يشهد الاقتصاد العالمي زلزالاً مالياً يعيد سيناريو الأزمات النفطية السابقة إلى الواجهة. أدنى مستوى منذ بداية العام وحول الأداء اليومي، أشار الباحث في الشأن المالي عبدالعزيز الرشيد إلى أن مؤشر السوق سجل أدنى مستوى له عند 10429 نقطة، بانخفاض تجاوز 400 نقطة وبنسبة قاربت أربعة في المئة، قبل أن يقلص خسائره ويغلق عند المستوى الحالي، وجاء هبوط السوق اليوم الأحد تزامناً مع الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران منذ أول من أمس الجمعة، وبانخفاض اليوم تصل خسائر السوق السعودية منذ بداية العام الحالي 2025 إلى نحو 1300 نقطة بنسبة 11 في المئة. ارتفاع سهم "أرامكو" وأضاف الرشيد أن جميع القطاعات تراجعت باستثناء قطاعات الطاقة والإعلام والترفيه والرعاية الصحية، وارتفع سهم "أرامكو السعودية" اثنين في المئة عند 25.40 ريال (6.77 دولار)، وبقيمة تداول 728 مليون ريال (194 مليون دولار)، تزامناً مع ارتفاع أسعار النفط، وتصدر سهم "الأبحاث والإعلام" ارتفاعات السوق بنسبة 10 في المئة. وفي ما يخص الصناديق، ارتفع "صندوق البلاد للذهب" اثنين في المئة عند 18.38 ريال (4.9 دولار)، وفي المقابل تراجع سهم "مصرف الراجحي" اثنين في المئة عند 91.20 ريال (24.3 دولار)، وهبط سهما "أكوا باور" و"الأهلي السعودي" ثلاثة في المئة عند 245 ريالاً (65.4 دولار) و33.95 ريال (9.05 دولار) على التوالي، فيما تصدر سهم "مجموعة أم بي سي" تراجعات السوق بنسبة 10 في المئة عند 36.95 ريال (9.85 دولار)، وسط تداولات بلغت نحو 1.8 مليون سهم. بورصة الكويت تغلق على انخفاض إلى ذلك، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها على انخفاض مؤشرها العام 313.17 نقطة بنسبة 3.84 في المئة ليبلغ مستوى 7843.39 نقطة، وسط تداول 446.2 مليون سهم عبر 31241 صفقة نقدية بقيمة 127.6 مليون دينار (390.4 مليون دولار). وتراجع مؤشر السوق الرئيس 234.99 نقطة بـ3.37 في المئة ليبلغ مستوى 6736.04 نقطة، من خلال تداول 163.4 مليون سهم عبر 11216 صفقة نقدية بقيمة 20.4 مليون دينار (52.4 مليون دولار). وانخفض مؤشر السوق الأول 348.13 نقطة بـ3.93 في المئة ليبلغ مستوى 8507.17 نقطة، من خلال تداول 282.7 مليون سهم عبر 20025 صفقة بقيمة 107.2 مليون دينار (328 مليون دولار). في موازاة ذلك، تراجع مؤشر (رئيسي 50) بنحو 345.37 نقطة بـ4.88 في المئة ليبلغ مستوى 6726.89 نقطة، من خلال تداول 132.6 مليون سهم عبر 7438 صفقة نقدية بقيمة 13.7 مليون دينار (41.9 مليون دولار). مؤشر الدوحة يهبط 339 نقطة وفي الدوحة، أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، منخفضاً بواقع 339.580 نقطة، أي 3.20 في المئة، ليصل إلى مستوى 10286.920 نقطة، وسط تداول 261.379 مليون سهم، بقيمة 507.092 مليون ريال (139.3 مليون دولار)، نتيجة تنفيذ 29304 صفقات في جميع القطاعات. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وانخفضت أسهم 52 شركة، فيما حافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 604.495 مليار ريال (166.1 مليار دولار)، مقارنة بـ627 مليار ريال (172.3 مليار دولار) خلال الجلسة السابقة. خسائر في مسقط وأغلق مؤشر بورصة (مسقط 30) عند مستوى 4503.74 نقطة منخفضاً 39.4 نقطة وبـ0.87 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول وصلت إلى 4543.10 نقطة، وبلغت قيمة التداول 8.315 مليون ريال عماني (21.6 مليون دولار) منخفضة 48.5 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت 16.143 مليون ريال عماني (42 مليون دولار). وذكر التقرير الصادر عن بورصة مسقط أن القيمة السوقية تراجعت 0.436 في المئة عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 27.97 مليار ريال عماني (72.6 مليار دولار). انخفاض في المنامة وفي المنامة، أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1902.06 بانخفاض 15.48 نقطة عن معدل الإقفال السابق، إثر انخفاض مؤشر قطاعات الاتصالات والمال والصناعات والمواد الأساس والعقارات والسلع الاستهلاكية الأساس، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 789.32 بانخفاض 11.90 نقطة عن معدل إقفاله السابق. وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.291 مليون سهم بقيمة إجمالية 472.6 ألف دينار بحريني (1.25 مليون دولار) من خلال 113 صفقة، وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع المال، إذ بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 70.23 في المئة من القيمة الإجمالية للأوراق المالية المتداولة.

Independent عربية

منذ 12 ساعات

• Independent عربية

صدمة الـ"كريبتو"... 243 ألف مستثمر يسقطون في موجة خسائر عنيفة

مع تصاعد حدة التوترات وعقب الهجوم الإسرائيلي على منشآت نووية إيرانية والرد الإيراني، اكتست منصات تداول العملات المشفرة باللون الأحمر مع هرولة المستثمرين إلى أسواق الأصول والملاذات الآمنة. وعلى خلفية موجة التراجع، فقد هوت القيمة السوقية المجمعة للعملات المشفرة التي يجري التداول عليها إلى نحو 3261 مليار دولار. ووفق بيانات منصة "كوين غلاس"، فقد شهدت السوق تصفية مراكز مالية بقيمة 1.15 مليار دولار خلال 24 ساعة، بعد الضربة الإسرائيلية المكثفة على منشآت إيرانية، مما تسبب في موجة بيع واسعة خوفاً من التصعيد، وتضرر أكثر من 243 ألف متداول، وكانت التصفية الأكبر على منصة "بينانس" بأكثر من 201 مليون دولار. وفيما كانت التوقعات تشير إلى استمرار مكاسب العملات المشفرة خاصة بعد الدعم الكبير الذي تلقته مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى البيت الأبيض وحرصه على توسيع نشاط السوق وإدراج الـ"بيتكوين" في الاحتياطي الأميركي، لكن منذ ملامسة "بيتكوين" مستوى 110 آلاف دولار بالربع الأخير من العام الماضي، تشهد العملة الأقوى في سوق المشفرات موجات متتالية من النزف خاصة بعد التوترات الجيوسياسية. "بيتكوين" تقود موجة الخسائر في صدارة العملات الخاسرة جاءت "بيتكوين" التي نزلت بنسبة 2.6 في المئة خلال الساعات الماضية، مع تقليص المكاسب الأسبوعية إلى 0.13 في المئة ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 104 آلاف دولار، كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 2086.12 مليار دولار. وسجلت عملة "إيثريوم" التي حلت في المركز الثاني في قائمة أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 7.4 في المئة مع ارتفاع أسبوعي بنسبة 1.2 في المئة خلال الأسبوع الأخير مسجلة مستوى 2526 دولاراً، وتراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 305.24 مليار دولار. وجاءت عملة "تيزر" في المركز الثالث، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما استقرت قيمتها السوقية المجمعة عند مستوى 155.24 مليار دولار. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وحلت عملة "إكس ريبل" في المركز الرابع، مسجلة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة خمسة في المئة، مع تراجع بنسبة 2.2 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليستقر سعرها في التعاملات الأخيرة عند مستوى 2.12 دولار، كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 124.84 مليار دولار. وحلت عملة "بي إن بي" في المركز الخامس بين أكبر العملات المشفرة من حيث القيمة السوقية، مسجلة خسائر بنسبة اثنين في المئة خلال الساعات الماضية مع ارتفاع بنسبة 0.9 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها عند مستوى 650.82 دولار، كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 91.69 مليار دولار. موجة الخسائر تطاول جميع العملات وسجلت عملة "سولانا" التي حلت في المركز السادس بين أكبر العملات المشفرة، خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 8.4 في المئة مع تراجع بنسبة 2.6 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 145.11 دولار، كما نزلت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 76.57 مليار دولار. وجاءت عملة "يو إس دي إس" في المركز السابع، بعدما استقر سعرها عند مستوى 1 دولار، فيما استقرت قيمتها السوقية الإجمالية عند مستوى 61.49 مليار دولار. وحلت عملة "دوغ كوين" في المركز الثامن، وفيما سجلت العملة خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 5.3 في المئة فقد سجلت خسائر أسبوعية بنسبة 1.60.4 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير ليجري تداولها في الوقت الحالي عند مستوى 0.176 دولار، كما نزلت قيمتها السوقية الإجمالية إلى مستوى 26.41 مليار دولار. وفيما جاءت عملة "ترون" في المركز التاسع بين أكبر 10 عملات رقمية من حيث القيمة السوقية، سجلت خسائر خلال الساعات الماضية بنسبة 1.7 في المئة مع تراجع بنسبة ثلاثة في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها عند مستوى 0.269 دولار، كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 25.53 مليار دولار. وسجلت عملة "كاردانو" التي حلت في المركز الـ10، خسائر بنسبة سبعة في المئة خلال الساعات الماضية، مع تراجع بنسبة 4.8 في المئة خلال تعاملات الأسبوع الأخير، ليجري تداولها في التعاملات الأخيرة، عند مستوى 0.631 دولار، كما تراجعت قيمتها السوقية المجمعة إلى مستوى 22.31 مليار دولار.

Independent عربية

منذ 13 ساعات

• Independent عربية

تطور أساليب الدفع يدفع التونسيين بعيداً من الاستهلاك

تسبب القانون المنظم للصكوك الجديد في تونس بتغيير في سلوك المستهلكين، مما حد من قدرتهم على الاستهلاك بسبب انعدام الموارد، وأدى هذا التغيير إلى تراجع الإقبال على بعض السلع، مسبباً تباطؤ التضخم في أسعار الكثير من المنتجات ومظاهر الانكماش التي رصدها المعهد الوطني للإحصاء (حكومي). من جهته، اعتبر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (هيئة مستقلة) أن انخفاض معدلات التضخم ما بين مارس (آذار) وأبريل (نيسان) الماضيين، خصوصاً في القطاعات التي تعتمد بصورة كبيرة على الاستهلاك من طريق الدفع بالتقسيط مثل الملابس والأثاث والمعدات الإلكترونية، يعكس التأثير المباشر لقانون الشيكات الجديد في الاستهلاك. وتشير أحدث إحصاءات المعهد الوطني للإحصاء إلى انخفاض معدل التضخم من 5.9 في المئة في مارس الماضي إلى 5.6 في المئة في أبريل الماضي. وأشارت نتائج دراسة قام بها المعهد العربي لرؤساء المؤسسات إلى انخفاض نوايا الشراء لدى المستهلكين، خصوصاً بالنسبة إلى السلع المعتمدة فيها الشيكات سابقاً، وهو ما يفسر انخفاض القيمة المضافة لقطاع التجارة بنسبة 0.87 في المئة بين الربع الأخير من عام 2024 وحجمه 2857 مليون دينار (959 مليون دولار) والربع الأول من عام 2025 الحالي وحجمه 2832 مليون دينار (950 مليون دولار). نصف التونسيين يواجهون صعوبات في الدفع واعتمدت تونس في مستهل العام الحالي إصلاحاً لنظام استخدام الشيكات، دخل حيز التنفيذ في الثاني من فبراير (شباط) الماضي، ممثلاً بذلك نقطة تحول حاسمة في سياسة الدفع، ولم تستخدم الشيكات كوسيلة دفع وحسب تقليدياً، بل كآلية دفع بالتقسيط، مما يمكن المستهلكين من اقتناء مشتريات كبيرة دون الحاجة إلى النقد الفوري. وقد غدت هذه الممارسة صورة من صور الاستهلاك، خصوصاً في سلع معينة على غرار الملابس والأثاث والإلكترونيات مما أسهم في دعم الطلب المرتفع بصورة مصطنعة، الذي يشكل مصدراً للضغوط التضخمية. ومع أن الشيك بموجب القانون السابق أيضاً هو وسيلة دفع مخصصة للصرف الفوري، فإن استخدامه الفعلي يختلف اختلافاً كبيراً عن ذلك، فهو يستخدم كثيراً في التعاملات كوسيلة ضمان، ويعتبر ثلث المستهلكين التونسيين الشيك مجرد وسيلة للدفع المؤجل، وهو ما يسلط الضوء على الفجوة بين المعايير القانونية والممارسات الاجتماعية. وكشف المعهد العربي لرؤساء المؤسسات أن التونسيين اعتمدوا في السابق 72 في المئة من الشيكات للدفع المؤجل أو كضمان قبل تطبيق القانون. ثم لجأوا الآن إلى الدفع نقداً بنسبة 47 في المئة، وإلى التحويلات والكمبيالات بنسبة 16 في المئة، بينما انخفض استخدام الصكوك في صورتها الجديدة إلى سبعة في المئة، وعبر 47 في المئة من المستهلكين المستطلعين عن صعوبات في الدفع. إلى ذلك، بدأ تأثير القانون الجديد جلياً في الاستهلاك، إذ تخلى 29 في المئة عن مشترياتهم أو أجلوها، في حال زادت قيمتها عن 1500 دينار (503.3 دولار)، وتأثر 88 في المئة من المنتمين إلى الطبقة المتوسطة عند اقتناء مشتريات تتراوح ما بين ألف دينار (335 دولاراً) و3 آلاف دينار (ألف دولار). في الوقت نفسه، يواجه عدد كبير صعوبات في سداد بعض المدفوعات، إذ تظهر هذه الأرقام أنه على رغم حداثة هذا الإصلاح، فإنه يحدث بالفعل تأثيراً ملموساً في عادات المستهلكين وتدفق التعاملات عن عجز وعدم توفر الاعتمادات أو عن جهل بالإجراءات، وتظهر الأثر الاقتصادي المحتمل لهذه القرارات، التي لا تقتصر على مشتريات تتعلق بالرفاهية، بل تشمل سلعاً أو خدمات أساسية، مما يؤثر في الطبقات المتوسطة المعتمدة على الدفع بالتقسيط. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) في المقابل، يبدو أن شرائح الدخل الأخرى أقل تأثراً، مع أن الأثرياء 43 في المئة يعربون أيضاً عن بعض التردد، ويرتبط ذلك على الأرجح بتغييرات في ممارسات الأعمال. وفي ما يتعلق بالمشتريات ذات القيمة الكبيرة مثل الأثاث والأجهزة المنزلية والسفر والرعاية الصحية أفاد 21 في المئة وحسب ممن شاركوا في الاستطلاع، بأنهم أجروا هذا النوع من المشتريات خلال الشهر الماضي، بينما استخدم أكثر من 50 في المئة منهم الدفع نقداً، مما يؤكد هيمنة النقد، حتى للمبالغ الكبيرة. وعن ذلك، قال المتخصص في الاقتصاد حاتم فتح الله إن "الطبقة الوسطى تضررت من التخلي عن استعمالات الشيك في صيغته القديمة، إذ كانت مثالية للأسر والمستثمرين على حد سواء، وقد أضحى المستهلك التونسي مجبراً على التخلي عن نفقات متعلقة بقطاعات الصحة والسفر والأثاث ومواسم الخفوضات، مما أدى إلى تغيير السلوك الاستهلاكي بعد سريان قانون الصكوك الجديد. ويهدد هذا التغيير بصورة مباشرة قطاعات رئيسة مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والرعاية الصحية وقطاع الأسفار التي كانت مدعومة تاريخياً بمرونة الدفع بالشيك، وهي الرافعة التي ساعدت في الحفاظ على ديناميكيات الطلب. تغييرات على رغم هيمنة "الكاش" وانقسم الدفع للمقتنيات الكبرى ما بين البطاقات المصرفية بنسبة 23 في المئة ونقداً بنسبة 57 في المئة والكمبيالات بنسبة 20 في المئة، وعن ذلك أشار فتح الله إلى تواصل اعتماد الدفع نقداً لدى التونسيين بنسبة 47 في المئة منذ دخول القانون الجديد للشيكات حيز النفاذ، إذ لم يتجاوز استخدام الشيك سبعة في المئة، مما يدل على ضعف الإقبال على الشيك الجديد، مفسراً ذلك باعتماد الصك سابقاً كوسيلة اقتراض مضمونة وتحوله إلى آلية اقتراضية. وحذر فتح الله من عواقب الدفع الذي لا يمر بالرقابة البنكية، مما يجعل الرقابة الضريبية ضعيفة، وهو ما قد يؤثر في الإيرادات الضريبية للدولة ومواردها المالية الذاتية. ومن المثير للاهتمام أنه حتى بين المستهلكين الذين تجاوز دخلهم الشهري 5 آلاف دينار (1.67 ألف دولار) لا يزال استخدام الشيكات منتشراً، إذ يستخدم ثلثا هؤلاء الصك للدفع بالتقسيط وكضمان، مقارنة بثلثهم وحسب للدفع النقدي، مما يشير إلى أن استخدام الشيكات، حتى بين الأسر ذات الأوضاع الاقتصادية الأفضل، غالباً ما ينحرف عن غرضها القانوني وفق الدراسة نفسها للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، على رغم أن الإصلاح يهدف إلى تعزيز أدوات حديثة للتتبع، فإن النقد لا يزال يهيمن، حتى في السياقات التي تكون فيها الحلول الإلكترونية ممكنة تقنياً. أما عن الدفوعات غير النقدية فقد هيمنت عليها في السابق التحويلات المصرفية، تليها الشيكات، وأخيراً الكمبيالات، بينما انقلب هذا الترتيب حالياً، إذ تتقاسم الكمبيالات والتحويلات المركز الأول بـ16 في المئة لكل منهما متقدمتين على البطاقات المصرفية 14 في المئة والشيك الجديد سبعة في المئة، و يعكس هذا التغيير تحولاً في عادات الدفع غير النقدي بعد الإصلاح. علاوة على ذلك، تشير النسبة المرتفعة نسبياً للتحويلات والأوراق التجارية إلى أنه في الأوساط المهنية، تم دمج آليات لاستبدال الشيكات، غالباً بدافع الضرورة، يثير هذا الوضع تساؤلات حول استعداد المستهلكين لتغيير عاداتهم، وكذلك حول مدى فاعلية الوصول إلى هذه البدائل في ظل النظام الحالي، وفي هذا الصدد قال المدير العام السابق للسياسة النقدية بالبنك المركزي التونسي محمد سويلم إن "تغيير منظومة الدفع لم يكن ضرورياً بالنظر إلى الوضع وقد أثر في التعاملات المالية والتجارية، وكان من الأجدر التفكير في تطوير وسائل الدفع الإلكترونية، وخلق آليات ووسائل دفع أخرى". وأشار إلى أن مشروع الـ"mobile payment" شهد تقدماً ملموساً في الفترة السابقة لعام2011، لكنه توقف على رغم أن تونس تحظى بإمكانات كبيرة وكفاءات في المجال ويمكنها تطوير مثل هذه الآليات للدفع.