منحه مهلة لتصفية الأرصدة.. بنك صنعاء يوجه بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي

وجه البنك المركزي اليمني بصنعاء، الخاضع لسيطرة الحوثيين، المؤسسات المالية بمناطق سيطرة الجماعة، بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي.
جاء ذلك في تعميم جديد أصدره البنك المركزي بصنعاء، للمؤسسات والشركات المالية والمصرفية بمناطق سيطرة الجماعة.
وطالب بنك صنعاء، المؤسسات المالية بتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً، بهدف ما قال إنه ضماناً لـ "أموال العملاء"، وموافاة بالتزامات تلك المؤسسات تجاه البنك.
ويوم الأربعاء الماضي، أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد المعبقي، أن غالبية البنوك استكملت إجراءات نقل مقراتها من صنعاء إلى العاصمة المؤقتة عدن، في الوقت الذي تعهدت تلك البنوك بقطع علاقاتها مع جماعة الحوثي التي تسيطر على صنعاء وعدة محافظات يمنية.
وقال المعبقي، في مشاركته بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات على منصة إكس، حول تداعيات التصنيف الأمريكي للحوثيين (
FTO
) والعقوبات المالية المصاحبة على القطاع المصرفي، قال إن البنوك نقلت مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى عدن، وأغلبها استكملت عملة النقل بشكل كلي.
وأضاف: "جميع عملياتها بما في ذلك مجالس الإدارة، والإدارة العامة، ونظام السويفت، وقواعد البيانات، مع جميع الأساسيات، مع بقاء بعض الأمور لاستكمالها في مناطق الحكومة الشرعية، ولولا إجازة العيد في القطاع، لتم استكمالها".
وأشار المعقبي إلى أن البنك المركزي منح شهادة إعادة التموضع لأغلب البنوم، بعد نزول فريق فني للتأكد من استكمال جميع الإدارات جميع المتطلبات الثمانية التي سُلّمت للبنوك وتم الاتفاق عليها مع الشركاء الدوليين.
وأردف: "هناك بنك واحد متبقٍ له إجراء واحد فقط، وهو إجراء قانوني، وبالتالي تكون جميع البنوك قد نقلت مراكزها وقطعت جميع ارتباطاتها، بما في ذلك ارتباطها بالفرع في صنعاء".
وأوضح أن البنوك تعهدت بقطع علاقاتها مع الحوثيين وتلقي تعليماتها من البنك المركزي في عدن، لافتًا إلى دخول طرف ثالث لتسهيل التحويلات المالية بين النظام العالمي وفروع البنوك في المناطق الخاضعة للحوثيين، وذلك بالتوافق مع الخزانة الأمريكية.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية في الرابع من مارس الماضي، تطبيق تصنيف جماعة الحوثي في اليمن "منظمة إرهابية أجنبية"، وأصدرت الخزانة الأمريكية عدة قرارات وعقوبات طالت قيادات عليا في الجماعة، بالإضافة لقرارات متعلقة بالمشتقات النفطية والاتصالات، متوعدة بمزيد من القرارات خلال الفترة المقبلة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد قرر، في 22 يناير/كانون الثاني، إدراج جماعة الحوثي على قائمة "المنظمات الإرهابية الأجنبية".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 39 دقائق

• اليمن الآن

"لجنة المدفوعات" .. خيار حكومي لكبح انهيار العملة بالمناطق المحررة

كاريكاتير نيوزيمن الدولار السابق التالى "لجنة المدفوعات" .. خيار حكومي لكبح انهيار العملة بالمناطق المحررة السياسية - منذ 18 دقيقة مشاركة المخا، نيوزيمن، خاص: كشفت تصريحات حديثة لمحافظ البنك المركزي اليمني أحمد غالب المعبقي عن توجه حكومي لتشكيل "لجنة المدفوعات"، كأحد الحلول لوقف عملية الانهيار المتسارع للعملة المحلية بالمناطق المحررة. وسجلت العملة خلال الأيام الماضية انهياراً قياسياً امام العملات الأجنبية بتجاوز سعر صرف الدولار الأمريكي حاجز الـ 2700ريال، كما تجاوز سعر صرف الريال السعودي حاجز الـ 700 ريال، في تراجع غير مسبوق. ويُجمع الخبراء الاقتصاديون على وجود اختلالات في القطاع المصرفي بالمناطق المحررة جراء ضعف سلطة البنك المركزي في الاشراف وتنظيم هذا القطاع، مؤكدين ان استمرار انهيار قيمة العملة المحلية بالمناطق المحررة يعود في غالبيته الى عوامل أسباب غير اقتصادية. ويأتي على رأس هذه الاختلالات، عجز البنك المركزي عن تفعيل لجنة المدفوعات الرقمية والذي تعتبر نقابة الصرافين الجنوبيين أحد أبرز مظاهر الإخفاق المؤسسي في إدارة السياسة النقدية بالمناطق المحررة. النقابة وفي بيان لها أصدرته أواخر إبريل الماضي، أوضحت دور هذه اللجنة الحيوي في ضبط حركة الأموال وتحقيق قدر من الشفافية في النظام المالي. مؤكدة بان غيابها "يفتح المجال أمام مزيد من الفوضى والتلاعب في التحويلات والتسعير"، وان غيابها إلى جانب غياب الإرادة السياسية والإدارية " تسبّب في خلق فراغ هائل سمح لجهات غير رسمية بالعبث بالعملة المحلية، بما في ذلك عبر مجموعات واتساب تستخدم للمضاربة اليومية". ليكشف محافظ البنك المركزي اليمني مؤخراً عن توجه حكومي لإنشاء لجنة الاستيراد "المدفوعات" ، موضحاً بان مشروع تشكل اللجنة معروض على طاولة الحكومة منذ أربعة أشهر وان التغيير الذي شهدته رئاسة الحكومة أخر إقرارها. >> محافظ البنك المركزي : نشاط البنوك مع الخارج بات عبر عدن وليس صنعاء محافظ البنك وفي حديثه بجلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء للدراسات الإستراتيجية الأربعاء الماضي، أكد بأن مشروع تشكيل اللجنة قد تم مناقشة الأمر مع جميع المستفيدين من البنوك والتجار والمستوردين وشركات الصرافة. وفي حين شدد محافظ البنك على أن أي بضائع لن تدخل إلى اليمن إلا عبر هذه اللجنة بهدف ضبط عمليات الاستيراد والطلب على العملة الصعبة، أقر في حديثه بالعمل على الاستفادة من التجربة التي نفذتها مليشيا الحوثي في هذا المجال. ومثلت "لجنة المدفوعات والنقد الأجنبي" إحدى أهم الأدوات التي مكنت مليشيا الحوثي من ضبط السوق المصرفي في مناطق سيطرتها وفرض سعر محدد لصرف العملات الأجنبية، على عكس الحال بالمناطق المحررة. وهو ما أشار إليه تقرير للبنك الدولي في يونيو 2020م عن وضع الاقتصاد في اليمن، حيث تحدث التقرير عن الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي في صنعاء الخاضع لسيطرة المليشيا الحوثية لفرض قبضته على السوق المصرفية ومنها حصر بيع العملات الخاصة بتمويل طلبات التجار لاستيراد المواد الغذائية والأساسية على لجنة المدفوعات. ويوضح خبراء اقتصاديون بأن السبب الحقيقي وراء نجاح مليشيا الحوثي في هذا الأمر، كان وجود إدارات أهم وأكبر البنوك التجارية في اليمن في صنعاء، لكون البنوك التجارية هي المسئولة عن حركة التحويلات الخارجية الخاصة بعمليات الاستيراد التي تمثل الطلب الحقيقي للعملة الصعبة. مشيرين إلى أن ذلك كان السبب وراء فشل الحكومة الشرعية في هذا الجانب، لافتين الى التوجيه الذي كان أصدره الرئيس السابق عبدربه منصور هادي في أغسطس 2021م لقيادة البنك المركزي في عدن بتفعيل لجنة المدفوعات في البنك للمساهمة في ضبط السوق، ووقف تراجع العملة المحلية. ويرى الخبراء أن المتغيرات الأخيرة وتأكيد محافظ البنك المركزي في تصريحاته الأخيرة بانتقال عمليات البنوك التجارية إلى عدن وأن عمليات التحويلات الخارجية للبنوك باتت كلها تتم عبر إدراتها في عدن، وليس صنعاء، سيسهل من نجاح مهمة البنك والحكومة في تشكيل لجنة المدفوعات وفي أي خطوات أخرى لضبط السوق المصرفي بالمناطق المحررة. مشيرين إلى ما قاله محافظ البنك المركزي بأن قيادة البنك وبعد إتمام عملية نقل البنوك التجارية ستنتقل إلى شركات الصرافة والتحويلات العاملة في اليمن وخاصة التي تتعامل مع شبكات التحويل العالمية كـ "ويسترن يونيون وموني جرام"، وهو ما سيعزز من سلطة البنك على تنظيم وضبط القطاع المصرفي بالمناطق المحررة وفي اليمن عموماً.

اليمن الآن

منذ ساعة واحدة

• اليمن الآن

"مركزي الحوثيين" يوجه بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي ويمنح مهلة لتصفية الأرصدة

"مركزي الحوثيين" يوجه بإيقاف التعامل مع بنك الكريمي ويمنح مهلة لتصفية الأرصدة حشد نت - قسم الأخبار أصدر البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، تعميماً جديداً يقضي بإيقاف كافة المؤسسات المالية في مناطق نفوذ الجماعة عن التعامل مع بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، ابتداءً من 26 ذو الحجة 1446هـ الموافق 22 يونيو 2025. وبحسب التعميم – الذي اطّلع عليه "المصدر أونلاين" – والموسوم بالرقم (75) لسنة 1446هـ، أُمهلت المؤسسات المالية فترة لا تتجاوز 15 يوماً لتصفية أرصدتها لدى بنك الكريمي، وذلك "حفاظاً على أموال العملاء، والتزاماً بالتعاقدات المالية القائمة"، وفق ما ورد في نص التعميم. وقد وقّع التوجيه فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة المصرفية على المؤسسات المالية في البنك المركزي بصنعاء. وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة إجراءات تصعيدية اتخذتها سلطات الحوثيين مؤخراً ضد عدد من البنوك وشركات الصرافة، تحت ذريعة "تنظيم القطاع المصرفي"، في حين يراها مراقبون بأنها إجراءات ذات طابع سياسي واقتصادي تستهدف المؤسسات التي نقلت مقارها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، في محاولة لإعادة هندسة الخارطة المصرفية بما يخدم أجندة الجماعة. وكان البنك المركزي في عدن قد أعلن في وقت سابق أن ثمانية بنوك، بينها بنك الكريمي، تقدمت بطلبات لنقل مقارها إلى عدن، وهو ما أكده محافظ البنك أحمد غالب المعبقي في جلسة نقاشية نظمها مركز صنعاء، مشيراً إلى أن جميع البنوك قد أكملت بالفعل عملية النقل. يُذكر أن جمعية الصرافين بصنعاء كانت قد أصدرت، في مارس الماضي، تعميماً بوقف التعامل مع شبكة "الكريمي إكسبرس"، بناءً على توجيهات من "مركزي الحوثيين"، بدعوى مخالفة تعليمات العمل المصرفي.

اليمن الآن

منذ 2 ساعات

• اليمن الآن

البنك المركزي بعدن يستأنف مزادات بيع العملة الأجنبية

استأنف البنك المركزي في عدن عقد مزاداته لبيع العملة الأجنبية، بعد توقفه في مايو الماضي. وأعلن البنك، اليوم الأحد، عن مزاد رقم (14-2025) لبيع مبلغ 50 مليون دولار يوم الخميس 26 يونيو، عبر منصة Refinitiv الأمريكية، وذلك بعد إيقاف المزادات منذ تاريخ 13 مايو الماضي. واشترط البنك بأن يتم تقديم العطاءات باستخدام منصة Refinitiv الإلكترونية، فيما البنوك التي ليس لديها وصول إلى منصة Refinitiv فسيقوم البنك المركزي بتقديم العطاءات نيابة عنها بناء على طلب رسمي مقدم إلى البنك المركزي عبر البريد الإلكتروني المخصص لهذا الغرض خلال فترة المزاد المذكورة أعلاه. ويبدأ المزاد في الساعة الثانية عشر ظهراً ويغلق في الساعة الثانية بعد الظهر في نفس اليوم، واشترط البنك أن يكون مبلغ العطاء بمضاعفات الألف دولار، لا يتجاوز إجمالي العطاءات المقدمة من قبل كل مشارك نسبة 30% من إجمالي قيمة المزاد، كما لا يحق للمشارك إلغاء أو تغيير العطاءات بعد تقديمها. ويقوم البنك المركزي بتغطية حسابات البنوك لدى مراسليها بالخارج بحسب طلبهم خلال يومي عمل من تاريخ المزاد، سيتم نشر نتائج ترسية المزاد في نفس اليوم على موقع البنك المركزي اليمني، وفق التعميم.