الصين: أصول البنوك ترتفع إلى 63.7 تريليون دولار

تابعوا عكاظ على
أظهرت بيانات رسمية أصدرتها الهيئة الوطنية للتنظيم المالي في الصين توسعاً مطرداً في الأصول سجلته البنوك وشركات التأمين الصينية خلال الربع الأول من العام الحالي 2025م.
وكشفت البيانات أن إجمالي الأصول بالعملات المحلية والأجنبية للمؤسسات المصرفية في البلاد بلغ 458.3 تريليون يوان (حوالى 63.71 تريليون دولار) بحلول نهاية مارس الماضي، بزيادة 6.7% مقارنة بالعام الماضي.
وشهدت شركات التأمين ارتفاعاً في إجمالي أصولها بنسبة 5.4% لتصل إلى 37.8 تريليون يوان من بداية العام الحالي، وحتى نهاية مارس الماضي، بحسب البيانات التي أوردتها اليوم وكالة أنباء الصين الجديدة (شينغوا).
وخلال الفترة ما بين يناير إلى مارس الماضيين، حققت البنوك التجارية في البلاد إجمالي أرباح صافية بقيمة 565.8 مليار يوان. وبلغت نسبة القروض المتعثرة 1.51% في نهاية مارس، مقارنة بـ1.5 % في بداية العام الحالي.
وعلى صعيد التأمين، وصل دخل الأقساط الأصلي لشركات التأمين الصينية إلى 2.2 تريليون يوان في الربع الأول، وبلغت نفقات التعويض والدفع الخاصة بها 827.4 مليار يوان، بحسب بيانات الهيئة.
أخبار ذات صلة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

مباشر

منذ ساعة واحدة

• مباشر

مجلس الوزراء يصدر 13 قراراً في اجتماعه الأسبوعي برئاسة خادم الحرمين الشريفين

الرياض – مباشر: رأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، في جدة. واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها. وانتهى مجلس الوزراء إلى إصدار 13 قرارا في اجتماعه الأسبوعي؛ أبرزها الموافقة على مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس". وقرر مجلس الوزراء اعتماد آلية تنظيم أعمال الجهات المختصة فيما يتعلق بمواقع الخردة؛ لمنع وصول المواد المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة إليها. وفوض المجلس، وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الروسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم؛ للتعاون في مجال سلامة الطيران المدني بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية والوكالة الفيدرالية للنقل الجوي في روسيا الاتحادية، والتوقيع عليه. ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التقنيات الرقمية في جمهورية أوزباكستان للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات. كما وافق مجلس الوزراء، على اتفاق إطاري بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة العمل الدولية بشأن برنامجي الموظفين المهنيين المبتدئين والانتداب. وقرر المجلس، تفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الكازاخي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية ووزارة الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان؛ للتعاون في مجال الثروة المعدنية، والتوقيع عليه. ووافق المجلس كذلك، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجالات الصحية بين وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة في جمهورية سنغافورة. وأصدر المجلس، قرارا بتفويض وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المساحة الجيولوجية السعودية -أو من ينيبه- بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون العلمي الجيولوجي بين هيئة المساحة الجيولوجية السعودية في المملكة العربية السعودية وهيئة المساحة الجيولوجية الهندية في جمهورية الهند، والتوقيع عليه. ووافق مجلس الوزراء، على اتفاقية تعاون بين رئاسة أمن الدولة في المملكة العربية السعودية وجهاز المخابرات والأمن القومي في جمهورية الصومال الفيدرالية في مجال مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. ووافق كذلك على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع، وتعيين سعد بن محمد السيف، وعبدالسلام بن محمد الشويعر، وعبدالحميد بن عبدالعزيز الغليقة، وأحمد بن عبداللّه المغامس، وسليمان بن عبدالعزيز الزبن، وعبداللّه بن عدنان السليمي، وسالم بن مبارك الضويلي، وفهد بن إبراهيم الحسين، وإبراهيم بن سالم الرويس، أعضاءً من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص في مجلس إدارة الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. وقرر المجلس، اعتماد الحسابات الختامية للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وهيئة تقويم التعليم والتدريب، وجامعة الملك عبدالعزيز لعامين ماليين سابقين. ووافق المجلس، على ترقية يوسف بن ناصر بن إبراهيم الزيد إلى وظيفة (مستشار قانوني أول) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، وترقية ناصر بن حمود بن عبدالعزيز الذييب إلى وظيفة (مستشار أول تقنية هندسة حاسب آلي) بالمرتبة (الخامسة عشرة) بوزارة المالية، وتعيين علي بن ناصر بن علي بشيه، على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة الباحة، وتعيين نايف بن كميخ بن حنيضل المريخي على وظيفة (وكيل إمارة منطقة) بالمرتبة (الرابعة عشرة) بإمارة منطقة تبوك. كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وصندوق التنمية العقارية، والمركز الوطني لسلامة النقل، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات. وثمّن مجلس الوزراء، استجابة الرئيس الأمريكي للمساعي الحميدة التي بذلها ولي العهد لرفع العقوبات المفروضة على الجمهورية العربية السورية، متطلعًا إلى أن يسهم ذلك في دعم التنمية وإعادة إعمار هذا البلد الشقيق. وجدّد المجلس، ما أعربت عنه المملكة خلال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة؛ بشأن رفضها القاطع أي محاولات للتهجير القسري أو فرض حلول لا تحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق، إلى جانب التأكيد على ضرورة استدامة وقف إطلاق النار في غزة. وعبر المجلس، عن الإشادة بإنجازات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والعاملين فيه بمناسبة مرور 10 سنوات على تأسيسه؛ مسهمًا بفضل الله عز وجل في تقديم المساعدات للملايين من الفئات المحتاجة في أكثر من 100 دولة. واستعرض مجلس الوزراء في الشأن المحلي، ما حققته الاستراتيجية الوطنية للصناعة من مستهدفات بجذب ثلاثة رواد عالميين في صناعة السيارات لتأسيس مصانع في المملكة؛ لتكون -بمشيئة الله- رافدًا لجهود التنويع الاقتصادي ودعم القدرة التنافسية عالميًا. وقدّر المجلس، حصول طلاب المملكة وطالباتها على جوائز رفيعة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2025)، مجسدين بهذا الإنجاز ما توليه الدولة من اهتمام بالغ بقطاع التعليم وتعزيز إسهاماته في آفاق المعرفة والابتكار، وبناء أجيال متميزة علمياً ومهاريًا. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

صحيفة سبق

منذ ساعة واحدة

• صحيفة سبق

مع توقيع 57 اتفاقية بـ14 مليار ريال.. "الشمري": منتجات التمر والألبان السعودية في الأسواق الصينية

ترصد الكاتبة الصحفية إيمان حمود الشمري فصلاً جديدًا من العلاقات السعودية الصينية في مجال التبادل التجاري، وهدفًا جديدًا تحققه المملكة من مستهدفات رؤية 2030 بزيادة الصادرات غير النفطية، مع توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية لتصدير منتجات سعودية غير نفطية للصين تشمل أكثر من 20 منتجًا غذائيًا، وذلك خلال منتدى الأعمال السعودي الصيني، لافتة إلى فخرها أن يكون المنتج السعودي موجودًا في السوق الصيني المليء بالمنتجات المنافسة! وفي مقالها "المنتجات السعودية في الصين" بصحيفة "الجزيرة"، تقول "الشمري": "تخيل أن تشاهد على أرفف المتاجر الصينية منتجات تحمل عبارة (إنتاج السعودية)! أن يكون المنتج السعودي موجودًا في السوق الصيني المليء بالمنتجات المنافسة! فصل جديد من العلاقات السعودية الصينية في مجال التبادل التجاري، وهدف جديد تحققه المملكة من مستهدفات رؤية 2030 بزيادة الصادرات غير النفطية، إلى جانب توسيع آفاق التبادل التجاري الذي بلغ حجمه أكثر من (107) مليارات دولار، مما يشدد على متانة الروابط بين البلدين". 57 اتفاقية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال وترصد "الشمري" أجواء منتدى الأعمال السعودي الصيني، واتفاقيات التبادل التجاري بين البلدين، وتقول : "وفد رفيع المستوى، وحضور سفير خادم الحرمين الشريفين في الصين الأستاذ عبدالرحمن الحربي، وحضور كثيف لمستثمرين ورجال أعمال سعوديين وصينيين أثمر عن توقيع 57 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين 36 جهة سعودية وصينية باستثمارات تجاوزت 14 مليار ريال، منها 26 اتفاقية لتصدير منتجات سعودية للصين، مثل : منتجات الألبان ومشتقاته، وتصدير المستزراعات المائية، كما تم توقيع عددٍ من العقود بين شركات من القطاع الخاص بالبلدين لتوريد وتوزيع منتجات (كالتمور، والخضراوات والفواكه، والمياه المعبأة) داخل السوق الصيني". وتضيف الكاتبة : "فرصة كبيرة للنمو الاقتصادي بين البلدين تُثري آفاق التبادل التجاري وتُعزز تجربة المملكة وتجعلها أكثر تميزًا مع الجمارك الصينية والتي بدأت فعليًا منذ سبع سنوات، حيث أشار معالي الوزير الفضلي خلال كلمة الافتتاح في منتدى الأعمال السعودي الصيني، إلى أن الصادرات السعودية للصين ستشمل أكثر من 20 منتجًا غذائيًا.. كما شملت الاتفاقيات مشروعات في تدوير المياه، وإنتاج الوقود الحيوي، بالإضافة إلى مشروعات في عدة قطاعات، كتطوير قطاع الأغنام، ومزارع دواجن حديثة، والاستزراع السمكي، وتقنيات الزراعة العمودية، وتطوير مدينة ذكية للأمن الغذائي... وغيرها". وتنهي "الشمري" قائلة : "جولة رفيعة المستوى من الانفتاح على الخارج، تحقق لكلا الطرفين التكامل الاقتصادي، والتنمية المستدامة، وترفع من مستوى الترابط والتواصل، وتحقق للمملكة فرصة تاريخية في منافسة المنتج السعودي بدخوله الأسواق الصينية".

الاقتصادية

منذ ساعة واحدة

• الاقتصادية

خفض الصين للفائدة العقارية .. خطوة هل تكفي لمواجهة الركود العميق؟

في محاولة جديدة لإنعاش سوق العقارات المتراجعة، خفضت الصين اليوم الثلاثاء سعر الفائدة المرجعي للقروض العقارية بمقدار 10 نقاط أساس، في خطوة وصفها المحللون بأنها غير كافية لإحياء القطاع الذي يعاني ركودا عميقا . وفقا لما أعلنه بنك الشعب الصيني، تم خفض سعر الفائدة الأساسي للقروض لأجل 5 أعوام – وهو السعر المرجعي الذي تستند إليه البنوك التجارية لتحديد معدلات الرهن العقاري – من 3.6% إلى 3.5%، حسب "ساوث تشاينا مورنينج بوست". يأتي هذا الخفض بعدما قرر البنك المركزي منذ بداية الشهر الجاري تقليص معدل اتفاقية إعادة الشراء العكسي لمدة 7 أيام بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.4%، وهي خطوة أشار محافظ البنك، بان قونج شنج، إلى أنها قد تقود إلى خفض مماثل في معدل الرهن العقاري . ويعد هذا الخفض الأول منذ أكتوبر الماضي، في إطار جهود أوسع تبذلها بكين لإنقاذ السوق العقارية الذي لطالما شكّل عائقًا أمام النمو الاقتصادي، لا سيما بعد تفاقم مشكلات السيولة لدى عدد من كبار المطورين العقاريين . تُولي الحكومة الصينية هذا القطاع أولوية كبرى في 2024، بالتزامن مع سعيها لتعزيز الطلب المحلي وتحقيق الاستقرار الاقتصادي في ظل تصاعد المخاطر الخارجية، خاصة مع بداية ولاية ثانية للرئيس الأمريكي دونالد ترمب . ورغم هذا التحرك، يرى الخبراء أن الخطوة لا تكفي. حيث أشار أحد كبار الاقتصاديين المتخصصين في الشأن الصيني إلى أن البيانات الأخيرة "لا تُظهر بوادر واضحة للانتعاش"، مضيفًا أن "خفضًا طفيفًا بمقدار 10 نقاط أساس غير كافٍ لتحفيز شراء المنازل في بيئة تشهد انكماشًا في الأسعار ". وبحسب المكتب الوطني للإحصاء في الصين، تراجع الاستثمار العقاري خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 10.3% مقارنة بالعام الماضي، بعد انخفاض 9.9% في الربع الأول. كما انخفضت مبيعات العقارات حسب المساحة 2.8%، مقارنة بانخفاض سابق بلغ 3%. وفيما ظلت أسعار المنازل الجديدة في المدن الصينية الأربع الكبرى دون تغيير في أبريل، بعد ارتفاع طفيف بـ0.1% في مارس، سجلت المدن من الدرجة الثانية استقرارًا، بينما انخفضت الأسعار في مدن الدرجة الثالثة 0.2%. وفي محاولة لتعويض تراجع القطاع الخاص، تعوّل السلطات الصينية على تجديد البنية التحتية الحضرية وبناء مساكن عامة. وقد أعلنت لجنة التنمية والإصلاح الوطنية عن تخصيص تمويل حكومي مركزي قبل نهاية يونيو لتسريع أعمال البناء . كما وافقت اللجنة على 27 مشروعًا ضخمًا بقيمة إجمالية بلغت 573.7 مليار يوان (79.4 مليار دولار أمريكي) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري . رغم أن هذه التخفيضات قد تخفف الضغط عن الشركات المثقلة بالديون، ترى هوانج زي تشون، كبيرة الاقتصاديين في "كابيتال إيكونوميكس"، أن "التخفيضات الطفيفة غير كافية لتحفيز الطلب على الائتمان"، مؤكدة أن العبء الأكبر سيبقى على السياسات المالية . مع انخفاض التوترات التجارية مع أمريكا، تعتقد هوانج أن الحكومة الصينية قد لا تزيد الدعم المالي بعد ميزانية هذا العام، ما قد يحد من فرص تعاف سريع للسوق العقارية. ويظل النجاح مرتبطًا بقدرة السياسات المالية والاقتصادية على تحفيز الطلب واستقرار السوق في ظل تحديات مستمرة .