بين الإرهاب والتمويل: أزمة بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال

حذرت دراسة نشرها معهد الاتحاد الأوروبي للدراسات الأمنية (EUISS) في 27 مارس 2025 من تصاعد خطورة حركة الشباب الإرهابية في الصومال، مؤكدة أن قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM) قد تواجه تحديات مالية جسيمة في إطار دعم الحكومة الفيدرالية الصومالية. وتستمر الصومال في مواجهة تحديات تتعلق بالإرهاب، الأزمات الإنسانية، والصراعات الداخلية، رغم التقدم المحرز في العقدين الماضيين.
الواقع الأمني والتحديات المالية
انطلقت بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM) في يناير 2025 بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكان يُنظر إليها باعتبارها اختبارًا لعمليات دعم السلام التي يقودها الاتحاد الأفريقي. ومع ذلك، ظهرت مشاكل تمويلية تعوق نجاح المهمة، حيث تعثرت مناقشات مجلس الأمن بسبب اعتراضات الولايات المتحدة، التي أيدت آلية تمويل انتقالية بدلاً من التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2719.
وفي الوقت ذاته، أظهر الاتحاد الأوروبي، الذي يعد داعمًا رئيسيًا للاتحاد الأفريقي، علامات إرهاق نتيجة التمويل المستمر، ما يزيد من حالة عدم اليقين حول مستقبل البعثة.
أيضا لم يكن التمويل التحدي الوحيد الذي واجهته بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM)، فقد أدت الخلافات بين الدول المساهمة بقوات إلى تأخير تشكيل القوات حتى فبراير 2025.
وفي البداية، رفضت الصومال القوات الإثيوبية عقب مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال في يناير 2024، بينما تعهدت مصر بتقديم قواتها للبعثة. ومع ذلك، خفف اتفاق بوساطة تركية في ديسمبر 2024 من حدة التوتر بين إثيوبيا والصومال، مما سهّل مساهمة إثيوبيا في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال.
أما بوروندي، وهي دولة مساهمة منذ فترة طويلة في بعثات الاتحاد الأفريقي في الصومال، فقد اختلفت مع الحكومة الصومالية بشأن أعداد القوات، وسحبت تعهدها بنهاية عام 2024.
بحلول مايو 2025، يجب على الصومال وشركائها الدوليين التركيز على المهمة الأساسية تجنب الفراغ الأمني في البلاد وهو ما يعزز من فرص عودة حركة الشباب وتشكيلها خطرا على مستقبل الصومال.
مهمة الاتحاد الأفريقي الجديدة ومشاكلها
منذ عام 2007، شهدت الصومال نشر ثلاث بعثات للاتحاد الأفريقي، كانت تهدف في البداية إلى حفظ السلام في ظل الأوضاع الأمنية المتدهورة، ثم تطورت لتشمل مهام مكافحة حركة الشباب الإرهابية. في عام 2022، أُعيد تسمية بعثة الاتحاد الأفريقي إلى بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية (ATMIS)، التي ركزت على تسليم المهام الأمنية تدريجيًا للقوات الصومالية. أما في 2025، فقد ظهرت قوة الاتحاد الأفريقي (AUSSOM)، التي ورثت مشاكل التمويل التي عانى منها سابقتها.
بعثة AUSSOM تواجه تحديات كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالتمويل، حيث أن آخر بعثة، ATMIS، أنهت عملياتها بعجز مالي بلغ نحو 96 مليون يورو. بالإضافة إلى ذلك، تعثرت تشكيلاتها بسبب الخلافات بين الدول المساهمة في القوات، وهو ما أخر عملية الانتشار.
التحديات الجيوسياسية والتمويل
في ظل المشهد الدولي المتغير، أصبحت دول مثل تركيا والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة وإثيوبيا تتجه بشكل متزايد نحو الاتفاقيات الثنائية لدعم الحكومة الصومالية وتعزيز مصالحها الاقتصادية والأمنية. لكن رغم الفوائد الاستراتيجية للاتفاقيات الثنائية، فإنها لا تستطيع أن تحل محل إطار العمل متعدد الأطراف، الذي يعد أمرًا ضروريًا لضمان التنسيق الفعّال بين القوات وتجنب أي تداخل أو منافسة بين القوى الدولية.
من جهة أخرى، تواصل بعض الدول مثل الاتحاد الأوروبي استثمار مليارات اليوروهات في دعم الأمن في الصومال. فقد دعم الاتحاد الأوروبي بعثات الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يقارب 4.3 مليار يورو منذ عام 2007، إضافة إلى دعم الأنشطة المتعلقة بمكافحة القرصنة وبناء قدرات قوات الأمن الصومالية.
التحديات الداخلية في الصومال
رغم التقدم الكبير في الصومال، مثل إطلاق الدستور المؤقت في 2012، وإصلاحات قطاع الأمن، وإجراء التعداد السكاني في 2023، لا يزال الصومال يعاني من صراعات داخلية. تواصل الخلافات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، خاصة حول مسألة الفيدرالية وتقاسم السلطة، مما يعرقل جهود تحقيق الاستقرار السياسي.
وقد تفاقمت هذه التوترات مؤخرًا بسبب الخلافات حول جدوى إجراء انتخابات " صوت واحد لشخص واحد " لعام 2026. تواجه الحكومة الفيدرالية تحديات مستمرة، لا سيما من بونتلاند وجوبالاند، بينما تواصل أرض الصومال تأكيد استقلاليتها والسعي للحصول على اعتراف دولي.
وفي مارس 2023، رفضت بونتلاند سلطة الحكومة الفيدرالية بشأن الإصلاح الدستوري الذي من شأنه أن يمنح رئيس الولاية الفيدرالية المزيد من الصلاحيات.
وطعنت جوبالاند في جدوى الانتخابات المباشرة بسبب المخاوف الأمنية ورفضت سلطة الولاية الفيدرالية. في نوفمبر 2024، أصدرت المحاكم الفيدرالية والإقليمية أوامر اعتقال متبادلة بحق حسن شيخ محمود، رئيس الصومال، وأحمد محمد إسلام مادوبي، رئيس ولاية جوبالاند. ومع ذلك، وصلت التوترات إلى مستويات جديدة مع وقوع اشتباكات مباشرة بين القوات الفيدرالية وقوات جوبالاند في ديسمبر 2024 .
هذا التوتر تفاقم مؤخرًا بسبب الخلافات حول إجراء الانتخابات المباشرة في 2026، مما يزيد من تعقيد الوضع الأمني والسياسي.
الحلول الممكنة والتوصيات
لضمان استقرار الصومال، يجب على الشركاء الدوليين التركيز على تقديم الدعم متعدد الأطراف وتجنب تعميق الانقسامات الداخلية من خلال دعم فصائل معينة. التعاون بين الاتحاد الأفريقي والصومال والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يعد الأساس الذي يجب البناء عليه، حيث لا يمكن للاتفاقيات الثنائية أن تحل محل التنسيق متعدد الأطراف.
من المهم أن يعمل الاتحاد الأوروبي على إقناع المزيد من الدول بالمساهمة في تمويل بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال (AUSSOM) من خلال آليات مالية متعددة، مثل الصناديق الاستئمانية. يجب أن يكون التركيز على ضمان تمويل مستدام والالتزام بسياسات التنسيق الدولي لضمان نجاح المهمة وتجنب الفوضى الأمنية.
يظل استقرار الصومال هدفًا رئيسيًا للمجتمع الدولي، لكنه لن يتحقق إلا من خلال استراتيجية منسقة ودعماً دولياً قوياً. فبينما يمكن للثنائية أن تقدم حلولًا سريعة لمشاكل آنية، فإن النجاح الطويل الأمد يستدعي حلاً شاملاً يعزز التنسيق بين جميع الفاعلين الدوليين ويضمن احترام مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك الشعب الصومالي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ساحة التحرير

منذ 2 أيام

• ساحة التحرير

ماذا يفعل بنا العدو الأمريكي ؟محمد سيد أحمد

ماذا يفعل بنا العدو الأمريكي ؟! بقلم / د. محمد سيد أحمد منذ اندلاع موجة الربيع العربي المزعوم في نهاية العام 2010 وبداية العام 2011 ونحن نكتب ونتحدث ونحذر من ألاعيب العدو الأمريكي، ولم نترك منبر إعلامي سواء مقروء أو مسموع أو مرئي أتيحت لنا من خلاله فرصة الكتابة أو الحديث إلا وأكدنا على أن العدو الأمريكي هو الذي يخطط لهذه المؤامرة الكبرى على منطقتنا العربية، وأن هذا العدو لديه مشروع استعماري جديد يحمل مسمى الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، وهو مشروع يستهدف إعادة تقسيم وتفتيت منطقتنا العربية، وهذا المشروع الاستراتيجي للعدو الأمريكي ليس بجديد، فقد وضع مخططاته مستشار الأمن القومي الأمريكي في حكومة الرئيس جمي كارتر، المفكر الاستراتيجي بريجينسكي في الفترة من ١٩٧٧ حتى ١٩٨١، والذي استعان بالمفكر الصهيوني برنارد لويس ليرسم له خرائط تقسيم المنطقة على أسس طائفية ومذهبية وعرقية، وتم اعتماد المشروع وميزانيته في جلسة سرية بالكونجرس الأمريكي في عام ١٩٨٣، وهذا المشروع الاستراتيجي للعدو الأمريكي تم تنفيذ بعض أجزائه في العراق والسودان وليبيا واليمن وسورية، ولا زال يواصل تنفيذه ولا يمكن أن تتراجع عنه الإدارة الأمريكية أبداً، وكل من يأتي إلى البيت الأبيض عليه أن يسير نحو تحقيق الهدف المنشود. وبنظرة سريعة على ما تم انجازه من مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد يمكننا القول أن العدو الأمريكي الذي بدء مشروعه مبكراً في العراق أحد أهم الدول العربية النفطية والتي كانت تمتلك كل مقومات النهوض والتنمية والتقدم، حيث وجد العدو الأمريكي ضآلته في الرئيس العراقي صدام حسين الذي استلم الحكم في ١٦ يوليو ١٩٧٩، وبعد ما يقرب من أربعة عشر شهر أوعزوا له بغزو إيران ودخل في حرب طويلة استمرت من ٢٢ سبتمبر ١٩٨٠ وحتى ٢٠ أغسطس ١٩٨٨، وعرفت هذه الحرب بحرب الخليج الأولى، ولم يمضي سوى عامين حتى أوعز العدو الأمريكي مرة ثانية لصدام حسين بغزو الكويت في ٢ أغسطس ١٩٩٠، وكانت هذه الجريمة بداية التدخل العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة، حيث بدأت حرب الخليج الثانية لاسترداد الكويت في ١٧ يناير ١٩٩١، وبحلول ٢٨ فبراير ١٩٩١ كان الجيش العراقي قد دمر واستعيد استقلال الكويت، وبذلك تحقق جزء من حلم الصهاينة بالقضاء على أحد أهم وأكبر جيوش المنطقة، وظل التربص بالعراق مستمر حتى جاء الغزو الأمريكي للعراق في ١٩ مارس ٢٠٠٣ والذي عرف بحرب الخليج الثالثة والتي على أثرها انتهت العراق وقسمت فعلياً، ولم تعد حتى اليوم. مع انطلاق موجة الربيع العربي المزعوم وفي ظل النيران المشتعلة في تونس ومصر وليبيا واليمن وسورية، يتفاجأ الجميع في ٩ يوليو ٢٠١١ بإعلان جنوب السودان دولة مستقلة في أعقاب الاستفتاء الذي حصل على موافقة بنسبة ٩٨.٨٣٪ من الأصوات، وبالطبع دعم هذه الخطوة العدو الأمريكي الذي يسعى لتقسيم وتفتيت الوطن العربي، وبذلك أصبحت جنوب السودان دولة عضو في الأمم المتحدة، ودولة عضو في الاتحاد الأفريقي، وفي يوليو ٢٠١٢ وقعت جنوب السودان على اتفاقيات جنيف، ومنذ إعلان الاستقلال وجنوب السودان يعاني من الصراع الداخلي، واعتباراً من ٢٠١٦ لديها ثاني أعلى درجة على مؤشر الدول الهشة (الدول الفاشلة)، ولم يكتفي العدو الأمريكي بذلك بل دعم في ١٠ أبريل ٢٠١٩ الانقلاب العسكري على حكم الرئيس عمر البشير أحد أدواتهم المساهمة في تقسيم السودان وانفصال الجنوب، ولم تستقر الأوضاع حيث اشتعلت النيران من جديد في ١٥ إبريل ٢٠٢٣ بين شركاء الأمس وأعداء اليوم القوات المسلحة السودانية التي يقودها رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع تحت قيادة قاطع الطريق محمد حمدان دقلو الشهير بحميدتي، والتي تحولت لحرب أهلية مدمرة لازالت تأكل الأخضر واليابس، وترشح السودان لانقسامات جديدة. وفي قلب الربيع العربي المزعوم قام العدو الأمريكي باستهداف ليبيا العربية، حيث قام بانتزاع قرار من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتدخل حلف شمال الأطلسي (الناتو) عسكرياً في ليبيا، وبدأ الهجوم في ١٩ مارس ٢٠١١، وصمدت ليبيا ثمانية أشهر تحت القصف الصاروخي المجرم، وفي ٢٠ أكتوبر ٢٠١١ تم اغتيال القائد الليبي معمر القذافي والتمثيل بجثته أمام الرأي العام العالمي في مشهد مأساوي يندى له الجبين الإنساني، ومنذ ذلك التاريخ اندلعت أعمال العنف بين مليشيات مختلفة تابعة للعدو الأمريكي وأعضاء حلف الناتو المتصارعين على تقسيم الكعكة الليبية، وقسمت ليبيا فعلياً على الأرض، ولازالت النيران مشتعلة حتى اليوم، وأصبحت ليبيا التي كانت أحد أهم الدول العربية النفطية تصنف على أنها دولة فاشلة، بفضل التدخل العسكري الكارثي لحلف الناتو بقيادة العدو الأمريكي. وفي إطار الربيع العربي المزعوم كانت اليمن مستهدفة بقوة، ففي ١١ فبراير ٢٠١١ حرك العدو الأمريكي النشطاء الحقوقيين في صنعاء مطالبين برحيل الرئيس علي عبدالله صالح، واستمرت النيران مشتعلة لمدة عام تقريباً، انتهت باتفاق برعاية مجلس التعاون الخليجي وبدعم من مجلس الأمن والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بنقل السلطة لنائب الرئيس عبد ربه منصور الهادي مقابل حصانة علي عبدالله صالح ومساعديه من الملاحقة على الجرائم المرتكبة أثناء رئاسته، وفي ٢١ فبراير ٢٠١٢ انتخب عبد ربه منصور الهادي رئيساً انتقالياً لمدة عامين، ولم تستقر الأوضاع في اليمن واندلعت الحرب الأهلية وفي ٢٠ يناير ٢٠١٥ فرض الحوثيون على عبد ربه منصور الهادي إقامة جبرية بعد سيطرتهم على صنعاء، ثم تمكن من الفرار، ثم بدأ التحالف العربي هجوماً عسكرياً في ٢٦ مارس ٢٠١٥ ضد الحوثيين عرف بعاصفة الحزم التي انتهت بهدنة وقعت في ٢ إبريل ٢٠٢٢ برعاية الأمم المتحدة، ولازالت النيران مشتعلة بالداخل اليمني وشبح التقسيم يطارد أهلها، وتصنف اليمن بأنها دولة فاشلة. وفي سياق الربيع المزعوم ذاته خاضت سورية العربية أعنف معركة في تاريخها وتاريخ أمتنا العربية، فعلى مدار ١٤ عام صمدت خلالها صموداً أسطورياً في مواجهة العدو الأمريكي وأدواته، وتمكن الجيش العربي السوري من تجفيف منابع الإرهاب المدعوم أمريكياً، لكن الحصار الاقتصادي الرهيب كان أكثر فاعلية، حيث أدى في النهاية مع تخلي الحلفاء إلى سقوط الدولة بشكل دراماتيكي غريب وسريع، ومنذ إعلان سقوط النظام في ٨ ديسمبر ٢٠٢٤، تحرك العدو الصهيوني للقضاء على الجيش العربي السوري، وفي ذات الوقت احتلال الجنوب السوري، وقسمت سورية فعلياً بين العدو الأمريكي والصهيوني والتركي. ولم يكتفي العدو الأمريكي بما فعله بنا خلال السنوات الماضية، بل جاء رئيسه في زيارة للمنطقة خلال هذا الأسبوع، وتسابقت الدول التي قام بزيارتها بمنحه جزء من ثروات شعوبهم، ووقف هو بمنتهى الوقاحة والبجاحة ليفرض شروطه على الجميع، ولعل أهم ما أسفرت عنه زيارته هو التأكيد على الصفقة السورية، فقد أحضر الإرهابي الدولي أبو محمد الجولاني الذي كانت بلاده قد أعلنت أن تنظيمه تنظيماً إرهابياً وأنها سوف تمنح من يدل على مكانه ١٠ ملايين دولار، وذلك في عام ٢٠١٧ أثناء ولاية المعتوه ترامب الأولى، واليوم يستقبله ويصفه بأنه 'رائع وشاب يافع وماضيه قوي جداً'، وبذلك تنكشف الجريمة في حق سورية، فالجولاني سينفذ تعليمات ترامب، حيث أكد على قبوله الانضمام للاتفاقيات الإبراهيمية وتطبيع العلاقات مع العدو الصهيوني، وبذلك يكون العدو الأمريكي قد تمكن من تحقيق جزء كبير من مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد، فهل سنقف متفرجين حتى يستكمل ما تبقى من مشروعه ؟!، أم أن المارد العربي سوف تكون له كلمة أخرى، كما حدث في محطات كثيرة عبر التاريخ، اللهم بلغت اللهم فاشهد. ‎2025-‎05-‎21

الزمان

منذ 2 أيام

• الزمان

أربعون مليون دولار لإعمار غزة ولبنان

تعهد العراق خلال قمة بغداد بتقديكم مبلغ أربعين مليون دولار لأعمار غزة ولبنان هذا موقف جيد يحسب للعراق فيما لو كان لدى العراق مايكفيه ويزيد عن حاجته من الأموال في هذه الظروف المالية والاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العراق خصوصا بعد انخفاض أسعار النفط حيث يعتمد العراق على إيراداته المالية من تصدير النفط في موازناته وفي كل أموره المالية , أما كان بالإمكان تخصيص نصف هذا المبلغ أي عشرة ملايين دولار لأعمار غزة وعشرة أخرى للبنان والعشرون مليون الباقية لبناء مستشفيات ومدارس العراق بحاجة ماسة لها أو لتطوير بعض محافظاتنا المتهالكة بناها التحية؟ ولو أضفنا لهذا المبلغ الأموال التي صرفت لشراء السيارات الفارهة وللبناء والديكورات والإكسسوارات وللضيافة والخدمة وللقنوات الفضائية والصحفيين لتغطية أخبار القمة وغيرها من الصرفيات كم يكون المبلغ الذي صرفه العراق للقمة ألا يصل الى مليار دولار ؟ فك اختناق والمليار دولار في هذا الظرف المالي الصعب للعراق يعني الكثير ويعني بناء مستشفيات متخصصة بأحدث الأجهزة تخدم المواطن العراقي وبناء مئات المدارس لفك الاختناق في المدرس الثلاثية والثنائية ولتطوير قطاع الكهرباء في هذا الصيف اللاهب وصرف معونات للفقراء ولعوائل الشهداء والمعوزين في عيد الأضحى المقبل وغيرها من الخدمات , ثم لماذا لا تتبرع دول الخليج التي تستثمر مئات المليارات من الدولارات في أمريكا وفي الشركات الأمريكية التي تنتج الأسلحة التي تزود أمريكا اسرائيل بها لتقتل الفلسطينيين واللبنانيين واليمنيين وتعطي منها مساعدات مالية لإسرائيل لتعزيز اقتصادها الذي يعاني كثيرا بسبب حرب غزة ولبنان واليمن . ان أموال العراق يا سادة يا مسؤولين ملك الشعب وليست ملكاً لكم لتتصرفوا بها كيفما تشاؤون ومتى تشاؤون , ثم هل أخذتم رأي الشعب العراقي عن طريق مجلس النواب ممثلي الشعب في هذا التصرف الذي يمس حاجات الشعب ؟ هذا يتبرع للبنان والآخر لإيران والثالث للأردن ومصر واليمن ومن أموال الشعب , إنها ليست أموالكم ياسادة ولم يعطيكم الدستور والقانون حق التبرع والتصرف بأموال العراق دون مسوغ قانوني لوكانت لدينا أموال فائضة مثل دول الخليج فلا احد يلومكم لكن أوضاع العراق المالية صعبة للغاية حتى ان بعض الاقتصاديين والماليين العراقيين يحذرون من خطورة الوضع المالي ومن صعوبة تامين رواتب الموظفين والمتقاعدين خصوصا بعد ان سحبت الحكومة أموالاً كبيرة من البنوك ومن الأمانات الضريبية لتسديد الرواتب ولتمشية امورالبلاد المالية. ثم ماذا قدم العرب للشعب العراقي سواء في سنين الحصار الذي فرضه مجلس الأمن ظلماً وجوراً على العراق تسعينيات القرن الماضي بتدخل بل بايعاز أمريكي سافر وماذا قدم العرب للشعب العراقي بعد الاحتلال الأمريكي للعراق الذي دمر العراق وشعبه وجعله(شعوبا وقبائل ) وطوائف غير المفخخات التي قتلت آلاف العراقيين الأبرياء والتي كان يقود اغلبها الفلسطينيين وأبناء المغرب العربي والخليج العربي , يا ساسة يا كرام الشعب العراقي أولى بأمواله والوطن بأمس الحاجة لها ولو كان لديكم فائضاً مالياً فلا ضير من التبرع لكل المحتاجين من أشقائنا العرب .

موقع كتابات

منذ 3 أيام

• موقع كتابات

تصعيد غير محمود العواقب .. 'بروكسل' تستعد لفرض الحزمة الـ 17 من العقوبات ضد روسا

وكالات- كتابات: تشهد العاصمة البلجيكية؛ 'بروكسل'، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا عالي المستوى يجمع وزراء خارجية ودفاع دول 'الاتحاد الأوروبي'. ومن المنَّتظر أن يسَّفر اللقاء عن المصادقة على الحزمة السابعة عشرة من العقوبات المفروضة على 'روسيا'، في تصعيّد جديد ضمن سلسلة الردود الأوروبية على الحرب في 'أوكرانيا'. ويستّهل الوزراء الأوروبيون يومهم بمناقشات دفاعية بحضور الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي؛ 'مارك روته'، الذي سينّضم عبر الإنترنت إلى وزير الدفاع الأوكراني؛ 'رستم عميروف'، في جلسة تتمحور حول مواصلة الدعم العسكري لـ'كييف'، بما يشمل تزويدها بالأسلحة والذخيرة. وفي الجزء الثاني من الاجتماع، ينتقل الملف الأوكراني إلى الطاولة الدبلوماسية، حيث ينضم وزير الخارجية الأوكراني؛ 'أندير سيبيغا'، عبر تقنية الفيديو، لمناقشة التطورات الأخيرة والدفع نحو تعزيز الدعم السياسي والمالي. وفي خطوة قد تثَّير ردود أفعال روسية قوية؛ أعلن 'الاتحاد الأوروبي' عزمه ضخ نحو: (1.9) مليار يورو من أرباح الأصول الروسية المجمَّدة لتمويل مشتريات عسكرية لصالح 'أوكرانيا'، بما في ذلك الطائرات المُسيّرة والصواريخ، بالإضافة إلى دعم الصناعات الدفاعية الأوكرانية. وتؤكد رئيسة السياسة الخارجية في الاتحاد؛ 'كايا كالاس'، أن 'بروكسل' ترفض كليًا أي حلول تُفّرض نزع سلاح 'أوكرانيا' أو إدخالها في حالة حياد قسّري ضمن أي تسّوية سلام مستقبلية. في حين؛ زعمت مصادر دبلوماسية في 'بروكسل' أن بعض الدول الأعضاء قد تطرح للنقاش إمكانية اتخاذ إجراءات ضد 'إسرائيل'، على خلفية 'حرب الإبادة' ضد المدنيين من سكان 'قطاع غزة'، ما يُضيف بُعدًا جديدًا لتوازنات السياسة الأوروبية في الشرق الأوسط.