مسؤول فيدرالي سويسري: المغرب شريك ذو أولوية
وأوضح السيد غيرمان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش حفل استقبال نظمته سفارة المملكة في سويسرا بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ26 لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، أنه 'تم هذه السنة تصنيف المغرب كبلد ذا أولوية ضمن الاستراتيجية الجديدة للتعاون الاقتصادي لكتابة الدولة للاقتصاد'، في خطوة تعبر عن إرادة واضحة لتعزيز التبادلات الثنائية في قطاعات محورية مثل البنية التحتية والسياحة والتجارة.
كما أبرز المسؤول السويسري الدور الذي يضطلع به المغرب بوصفه بوابة نحو القارة الإفريقية بالنسبة للشركات السويسرية.
وأشار إلى أن العلاقات الاقتصادية بين المغرب وسويسرا 'مستقرة' و'واعدة' في آن واحد، مبرزا آفاق تطورها في سياق ملائم يتسم بإطلاق مشاريع مهيكلة كبرى بالمملكة، لاسيما تلك المرتبطة بتنظيم نهائيات كأس العالم 2030.
وفي السياق ذاته، أشادت كاتبة الدولة المساعدة بوزارة الشؤون الخارجية الفيدرالية السويسرية، مونيكا شموتز كيرغوز، بجودة العلاقات الثنائية.
وقالت المسؤولة السويسرية 'نقيم علاقات ممتازة ومتعددة الأبعاد مع المغرب، تشمل مجالات متنوعة مثل الاقتصاد والسياسة والبحث العلمي والتنمية'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
كازاوي
منذ يوم واحد
- كازاوي
إقليم آسفي.. تعبئة كبيرة من أجل تحقيق الأمن المائي
أمام التحديات المتزايدة المتصلة بندرة الماء، يشهد إقليم آسفي دينامية غير مسبوقة عبر تنزيل مشاريع مائية مهيكلة، تجمع بين الابتكار التكنولوجي، والنجاعة البيئية، والإدماج الترابي هذه الأوراش الطموحة، التي تندرج في إطار مقاربة مندمجة ومتعددة القطاعات، في آن واحد، عبأت الفاعلين الصناعيين والمؤسساتيين والترابيين، حول محورين رئيسيين يهمان تطوير محطات تحلية مياه البحر على نطاق واسع، وتعميم المحطات المتنقلة والمندمجة بالنسبة للمناطق القروية وشبه الحضرية. ومن ضمن هذه المشاريع الكبرى يبرز إطلاق أشغال محطة التحلية 'موجة 2' (Wave 2) الواقعة بالمركب الصناعي لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط بآسفي، والتي تأتي استكمالا لوحدة أولى دخلت حيز الخدمة منذ سنة 2024. وبقدرة سنوية تبلغ 150 مليون متر مكعب، ستعزز هذه المحطة الجديدة بشكل ملحوظ، التزود بالماء، ليس لفائدة المنشآت الصناعية للمجمع بمزيندة وابن جرير واليوسفية فحسب، بل أيضا لفائدة مدينة مراكش في ظل طلب متزايد. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أكد مدير العمليات بشركة المياه الخضراء التابعة للمكتب الشريف للفوسفاط، عثمان أبوسلهام، أن ورش 'موجة 2' انطلق فعليا، حيث من المتوقع أن تستغرق الأشغال المكثفة نحو 15 شهرا، وتشمل وحدات المعالجة الجديدة وأنابيب الإمداد المتأتية من مياه البحر. وأوضح أبوسلهام أن الأمر يتعلق بمرحلة ثانية من برنامج طموح انطلق في 2022 عبر إنجاز محطة أولى لتحلية مياه البحر بقدرة 40 مليون متر مكعب سنويا، مشيرا إلى أن هذه الوحدة الأولى، التي دخلت حيز الخدمة في 2024، مكنت من تغطية 100 في المائة من حاجيات الماء الشروب لمدينة آسفي، بفضل حصة سنوية تبلغ 15 مليون متر مكعب. وأضاف أن هذا المشروع المندمج يندرج في إطار تصور دائري ومستدام لتدبير الماء ويشمل، إلى جانب المنشآت البحرية ومحطات التحلية، نظاما للمعالجة وإعادة استعمال المياه العادمة، الموجهة لتزويد الوحدات الكيميائية للمكتب الشريف للفوسفاط. وأشار إلى أن هذا النموذج يمكن من تثمين الموارد المائية ضمن الدورة بأكملها، انطلاقا من ماء البحر إلى غاية إعادة استعماله الصناعي، مرورا بالاستهلاك الحضري، وفق مقاربة نظامية تضع الاستدامة والنجاعة في قلب هذا المسلسل، مسجلا أنه في أفق 2027، ستمكن هذه الآلية برمتها من بلوغ قدرة تراكمية تصل إلى 200 مليون متر مكعب من المياه المعالجة سنويا، طبقا للاستراتيجية الخضراء لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، التي أطلقت نهاية 2022. وحسب المسؤول، فإن هذا الورش الهيكلي يدمج أيضا بعدا سوسيو-اقتصاديا قويا، مع تعبئة حوالي 1200 موظف، 60 في المائة منهم ينحدرون من إقليم آسفي، وانخراطا مكثفا للمقاولات الوطنية، التي تمثل 70 في المائة من مقدمي الخدمات المعنيين. وبالموازاة مع هذا المشروع الكبير، يجري إنجاز برنامج استراتيجي آخر بالإقليم، من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات بمراكش آسفي، والموجه لربط المناطق القروية والمراكز النائية المتأثرة جراء الإجهاد المائي. وفي هذا السياق، أوضح رئيس قسم الدراسات وأشغال الماء الصالح للشرب بالشركة (مديرية آسفي)، محمد كورماط، في تصريح مماثل، أن هذا البرنامج يهم إنجاز محطات مندمجة لتحلية مياه البحر والمياه الأجاج، في إطار خطة استعجالية وطنية أطلقتها وزارة الداخلية. وأكد أن هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف إجمالي يقارب 445 مليون درهم، يروم إحداث 43 محطة للتحلية على صعيد جهة مراكش آسفي، بتمويل مشترك بين وزارة الداخلية ومجلس الجهة، موضحا أنه على الصعيد الإقليمي، ينص البرنامج على إنجاز 12 محطة مندمجة. وفي هذا الصدد، أوضح كورماط أن ثلاث محطات لتحلية مياه البحر دخلت حيز الخدمة بجماعات آيير والبدوزة والمعاشات، وكذا ثلاث محطات لتحلية المياه الأجاج بجمعة سحيم والتوابت، فيما توجد ست محطات أخرى قيد الإنشاء بجماعات ومراكز أخرى. وأكد أن 'هذه المحطات ستمكن من تلبية الحاجيات المستعجلة للساكنة القروية، مع ضمان ولوج منتظم للماء الشروب، سواء من خلال الربط بالشبكة أو من خلال خزانات متنقلة تم اقتناؤها خصيصا لهذا الغرض'. وعبر هذين المشروعين الإضافيين، الأول بطبيعته الصناعية والاستراتيجية على الصعيد الوطني، والثاني بتوجهه الاجتماعي والترابي، يتموقع إقليم آسفي كقطب رائد في تنزيل تدبير مندمج وصامد للماء، في ظل التغيرات المناخية.
العيون الآن
منذ يوم واحد
- العيون الآن
'دار الصانعة' بالداخلة.. نموذج رائد لتمكين المرأة الحرفية وصون الموروث الثقافي
العيون الآن. تمثل 'دار الصانعة' بمدينة الداخلة أحد المشاريع الرائدة في جهة الداخلة وادي الذهب لدعم المرأة الحرفية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري، ولاسيما النساء والشباب، وصون الموروث الثقافي المحلي. يعد هذا الفضاء منصة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إذ يوفر إطارا موجها لدعم النساء الحرفيات وضمان استدامة الحرف التقليدية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية للجهة، وذلك ضمن تنزيل البرامج المندمجة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما يسهم في الحفاظ على عدد من الحرف المهددة بالاندثار عبر التكوين بالتدرج، مع تنظيم معارض جهوية ووطنية لتمكين الصانعات التقليديات من تسويق منتجاتهن والانفتاح على تجارب مهنية متنوعة. وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الداخلة وادي الذهب هاشم مرزوك، أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل مرآة تعكس الموروث الثقافي للجهة، ويلعب دورا محوريا في تثمين التقاليد المحلية ودفع عجلة التنمية المجالية. وأكد أن 'دار الصانعة' تمثل بنية تحتية نموذجية توفر للمستفيدات مرافق للإنتاج والتسويق ودعما تقنيا وتقنيات حديثة تضمن الجودة والسلامة المهنية. أضاف مرزوك أن هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، مبرزا أن هذا البرنامج خصص حوالي 33.3 مليون درهم لقطاع الصناعة التقليدية، مما أتاح إنجاز 14 مشروعا نوعيا يهم البنية التحتية والدعم والمواكبة والتسويق. أكد أن التكوين المستمر والتدرج المهني يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الحرف التقليدية وضمان انتقال المهارات للأجيال الجديدة، مشددا على أن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يشكلان قطاعا ثالثا مكملا للقطاعين العام والخاص، لما لهما من دور في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة. من جهتها، قالت ميمونة حمية إحدى المستفيدات من المشروع، إن 'دار الصانعة' شكلت فضاء يتيح للنساء إبراز مواهبهن وتحقيق التمكين الاقتصادي مع الحفاظ على الحرف التقليدية، لاسيما المصنوعات الجلدية المهددة بالاندثار. يجسد مشروع 'دار الصانعة' بالداخلة نموذجا للتنمية المحلية المندمجة التي تنسجم مع روح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما يمثل مختبرا للتمكين والابتكار، ويعكس التزاما راسخا بدعم الصناعة التقليدية النسائية باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
LE12
منذ 2 أيام
- LE12
المغرب يفتح آفاقا إفريقية أمام الشركات الألمانية والأوروبية
برلين – أكد أندرياس يان، رئيس . وقال السيد يان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المملكة، بفضل ما تزخر به من إمكانيات متعددة، لم تعد تقتصر على كونها سوقا محلية، بل أضحت تشكل منصة استراتيجية للشركات التي تطمح إلى ترسيخ حضور مستدام في إفريقيا. وأشار المسؤول الألماني، وهو فاعل سياسي وعضو في الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الحزب الذي يقود الائتلاف الحكومي في ألمانيا، إلى أن هذه الدينامية تسهم في تعزيز التقارب بين المغرب وألمانيا، وكذا شعبيهما، ويثير اهتماما متزايدا لدى الشركات الألمانية. وتابع السيد يان قائلا: 'نحن نتقاسم العديد من القيم، كما أن قدراتنا الصناعية وحيوية مقاولاتنا الصغرى والمتوسطة تهيئ أرضية خصبة لشراكة مستدامة'، معربا عن ارتياحه لمشاركة وفد هام من رجال الأعمال الألمان المنتمين للاتحاد الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة ، من بينهم شركات كبرى مثل 'سيمنس'، في القمة العالمية للهيدروجين الأخضر (World Power-to-X Summit) المزمع تنظيمها في أكتوبر المقبل بمراكش، وذلك من أجل الوقوف عن كثب على الفرص التي يتيحها المغرب. يذكر أن الاتحاد الفدرالي الألماني للمقاولات الصغرى والمتوسطة، الذي يحتفل هذا العام بذكراه الخمسين، يمثل مصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة المنتمية لعدة قطاعات. ويضم 32 جمعية مهنية، لاسيما صناعية، ويجمع أكثر من 900 ألف مقاولة صغرى ومتوسطة عبر مختلف مناطق ألمانيا. ويهدف إلى تقوية تنافسية هذه المقاولات وضمان استمراريتها. ويتوفر الاتحاد على أزيد من 300 مكتب داخل ألمانيا، و80 مكتبا بالخارج، من بينها مكتب بالمغرب.
