'دار الصانعة' بالداخلة.. نموذج رائد لتمكين المرأة الحرفية وصون الموروث الثقافي
تمثل 'دار الصانعة' بمدينة الداخلة أحد المشاريع الرائدة في جهة الداخلة وادي الذهب لدعم المرأة الحرفية وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، في إطار رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى النهوض بالعنصر البشري، ولاسيما النساء والشباب، وصون الموروث الثقافي المحلي.
يعد هذا الفضاء منصة تجمع بين الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، إذ يوفر إطارا موجها لدعم النساء الحرفيات وضمان استدامة الحرف التقليدية باعتبارها جزءا من الهوية الثقافية للجهة، وذلك ضمن تنزيل البرامج المندمجة للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية. كما يسهم في الحفاظ على عدد من الحرف المهددة بالاندثار عبر التكوين بالتدرج، مع تنظيم معارض جهوية ووطنية لتمكين الصانعات التقليديات من تسويق منتجاتهن والانفتاح على تجارب مهنية متنوعة.
وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أوضح المدير الجهوي للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الداخلة وادي الذهب هاشم مرزوك، أن قطاع الصناعة التقليدية يشكل مرآة تعكس الموروث الثقافي للجهة، ويلعب دورا محوريا في تثمين التقاليد المحلية ودفع عجلة التنمية المجالية. وأكد أن 'دار الصانعة' تمثل بنية تحتية نموذجية توفر للمستفيدات مرافق للإنتاج والتسويق ودعما تقنيا وتقنيات حديثة تضمن الجودة والسلامة المهنية.
أضاف مرزوك أن هذه المبادرة تندرج في إطار البرنامج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس سنة 2015، مبرزا أن هذا البرنامج خصص حوالي 33.3 مليون درهم لقطاع الصناعة التقليدية، مما أتاح إنجاز 14 مشروعا نوعيا يهم البنية التحتية والدعم والمواكبة والتسويق.
أكد أن التكوين المستمر والتدرج المهني يمثلان ركيزة أساسية للحفاظ على الحرف التقليدية وضمان انتقال المهارات للأجيال الجديدة، مشددا على أن الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي يشكلان قطاعا ثالثا مكملا للقطاعين العام والخاص، لما لهما من دور في تعزيز التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة.
من جهتها، قالت ميمونة حمية إحدى المستفيدات من المشروع، إن 'دار الصانعة' شكلت فضاء يتيح للنساء إبراز مواهبهن وتحقيق التمكين الاقتصادي مع الحفاظ على الحرف التقليدية، لاسيما المصنوعات الجلدية المهددة بالاندثار.
يجسد مشروع 'دار الصانعة' بالداخلة نموذجا للتنمية المحلية المندمجة التي تنسجم مع روح النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، كما يمثل مختبرا للتمكين والابتكار، ويعكس التزاما راسخا بدعم الصناعة التقليدية النسائية باعتبارها رافعة اقتصادية واجتماعية وثقافية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
أشغال تأهيل الطريق السيار بين سيدي اليماني وأصيلة على وشك الانطلاق
هبة بريس باشرت السلطات المختصة التحضيرات الأولية لإطلاق أشغال مشروع إعادة تأهيل المقطع الطرقي الرابط بين سيدي اليماني وأصيلة، على امتداد يناهز 14 كيلومتراً، وبتكلفة مالية تُقدّر بـ379,5 مليون درهم. ومن المرتقب أن تمتد مدة إنجاز المشروع إلى ثلاثين شهراً، في إطار جهود متواصلة لتحسين البنية التحتية الطرقية على مستوى جهة طنجة – تطوان – الحسيمة. ويُتوخى من هذا المشروع الحيوي تخفيف الضغط المروري، وتحسين ظروف التنقل بين المناطق، إضافة إلى تقليص زمن الرحلات وتعزيز السلامة الطرقية في محور يعتبر من بين النقاط الحيوية في شمال المملكة
مراكش الآن
منذ ساعة واحدة
- مراكش الآن
بفضل ترافع البرلماني إدموسى.. انطلاق أشغال تقوية الطريق الرابطة بن مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت
انطلقت فعلياً أشغال تقوية الطريق الرابطة بين مركز اغمات والطريق الإقليمية رقم 2012 بالجماعة الترابية اغمات تمازوزت، على طول يبلغ 10.23 كيلومتراً. ويأتي هذا المشروع، الذي رصد له غلاف مالي يفوق 8.5 ملايين درهم، في إطار برنامج إقليمي ترعاه جهة مراكش آسفي. يُعتبر هذا المشروع ثمرة لجهود النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، محمد إدموسى، نائب رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، الذي دافع طويلاً عن أهمية هذا المحور الطرقي في فك العزلة عن جماعة تمازوزت ومحيطها. وستساهم هذه الطريق في تحسين ظروف تنقل المواطنين، وتنشيط الدورة الاقتصادية بالمنطقة، ومن المتوقع أن تستمر أشغال الإنجاز على مدى ثمانية أشهر. تجدر الإشارة إلى أن الطريق الإقليمية RP2012 شهدت، قبل أشهر، انطلاق أشغال أخرى لربط مراكش بسيدي عبد الله غياث في اتجاه تمازوزت، وذلك بتنسيق مع وزارة التجهيز والماء. هذا التكامل في المشاريع يعكس مسارًا شاملاً لتأهيل هذا المحور الحيوي، بفضل الجهود التي يقودها محمد إدموسى.
عبّر
منذ 2 ساعات
- عبّر
اليماني: هوامش ربح شركات المحروقات تضاعفت لأكثر من 3 مرات
دعا الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، الحسين اليماني، إلى سحب ملف المحروقات من اختصاصات مجلس المنافسة، وإسناده لوكالة وطنية لتقنين الطاقات، مقدما بعض الحسابات التي تثبث أن ثمن لتر الغازوال لايجب أن يتعدى 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. وأوضح اليماني أنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري لن يتعدى 5.8 درهم وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم. ومن بعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم. وتطرق رئيس جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى الأسعار المعلنة في محطات الوقود، والتي لا تقل عن 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مشيرا إلى أن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم للغازوال عوض 0.6 درهم سابقا قبل التحرير علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار (لتر) و 2.9 درهم البنزين عوض 0.7 درهم سابقا قبل التحرير ( علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر). وأكد أن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفع هوامش الربح وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات، داعيا الحكومة إلى سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
