اليماني: هوامش ربح شركات المحروقات تضاعفت لأكثر من 3 مرات
وأوضح اليماني أنه بناء على متوسط الأسعار في السوق الدولية وسعر صرف الدولار ومصاريف النقل والميناء والتخزين، فإن سعر لتر الغازوال في موانئ المغرب، خلال النصف الأول من غشت الجاري لن يتعدى 5.8 درهم وسعر لتر البنزين لن يتعدى 5.1 درهم. ومن بعد إضافة الضريبة ومصاريف التوزيع، فلن يتعدى ثمن لتر الغازوال 9 دراهم وثمن لتر البنزين 10 دراهم.
وتطرق رئيس جبهة إنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إلى الأسعار المعلنة في محطات الوقود، والتي لا تقل عن 11.1 للغازوال و 12.9 للبنزين، مشيرا إلى أن الربح في لتر الغازوال لا يقل عن 2.1 درهم للغازوال عوض 0.6 درهم سابقا قبل التحرير علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 7 مليار (لتر) و 2.9 درهم البنزين عوض 0.7 درهم سابقا قبل التحرير ( علما بأن استهلاك المغرب السنوي يناهز 1 مليار لتر).
وأكد أن تحرير أسعار المحروقات، ساهم في رفع هوامش الربح وليس في تخفيضها (18 مليار درهم سنويا)، وفق ما كان يتوخاه المشرع من تحرير الأسعار ودفع التنافس بين الفاعلين للاكتفاء بهوامش الربح المعقولة، عوض مضاعفة ذلك لأكثر من 3 مرات، داعيا الحكومة إلى سحب المحروقات من قائمة المواد المحررة أسعارها، إلى حين توفير الشروط المطلوبة للسوق التنافسية ومنها إحياء تكرير البترول في المغرب.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الأيام
منذ 44 دقائق
- الأيام
وزارة الداخلية تعتمد نظاما جديدا لرسوم الأراضي
أصدرت وزارة الداخلية، دورية جديدة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم ورؤساء الجماعات الترابية، تحدد الإجراءات العملية لتطبيق القانون رقم 14.25، الذي جاء بتعديلات جوهرية تهم طريقة تدبير وتحصيل الرسوم المحلية. ويهدف هذا الإطار التشريعي إلى ملاءمة النظام الجبائي الوطني مع التوجهات الكبرى للإصلاح الضريبي، خاصة فيما يخص عقلنة الوعاء الضريبي، تبسيط المساطر، وتوسيع صلاحيات الإدارة الجبائية للدولة. وأوضحت المذكرة، أن القانون 14.25، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 12 يونيو 2025، يندرج ضمن تفعيل مقتضيات القانون الإطار 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، لا سيما المادتين 9 و10، ويهدف إلى إرساء نموذج جديد لحكامة جبائية فعالة. ومن أبرز التغييرات، نقل اختصاص إصدار وتحصيل ثلاثة رسوم محلية أساسية إلى المديرية العامة للضرائب، وهي الرسم المهني، ورسم السكن، ورسم الخدمات الجماعية، بناء على مبدأ 'من يصدر، يتحمل التحصيل'، في خطوة تروم توحيد الجهة المدبرة وتحقيق فعالية أكبر في التحصيل والمراقبة. ومن أجل تعزيز العدالة الجبائية، نص القانون الجديد على تعديل طريقة احتساب الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، حيث أصبح تحديد السعر مرتبطا بمستوى تجهيز المنطقة التي تقع فيها العقارات. ووفق المعايير المعتمدة، يتراوح الرسم بين 15 و30 درهما للمتر المربع في المناطق المجهزة بالكامل، وما بين 5 و15 درهما في المناطق متوسطة التجهيز، بينما لا يتعدى ما بين نصف درهم ودرهمين في المناطق ضعيفة التجهيز. ويشترط في ذلك أن تحدد هذه المناطق بقرار صادر عن رئيس الجماعة، بعد تأشير العامل عليه، على أن يحدث عند الاقتضاء. ولتفعيل هذا النظام بشكل دقيق، طالبت وزارة الداخلية الجماعات الترابية بإعداد خريطة محدثة لتغطية النفوذ الترابي للجماعة، تشمل المناطق المشمولة بالرسم، سواء داخل المدار الحضري أو خارجه. ويجب أن تتضمن هذه الخريطة بيانات دقيقة عن مواقع المرافق العمومية، من مدارس ومستشفيات ومراكز ثقافية، إلى جانب الشبكات الطرقية، وشبكات الماء والكهرباء والتطهير والنقل العمومي، وجمع النفايات، على أن ترفق ببطاقة توصيفية لكل حي أو قطاع تحدد وضعيته التجهيزية ورمزه وحدوده. بناء على هذه المعطيات، يتم تصنيف أحياء وقطاعات الجماعة إلى ثلاث فئات: مجهزة، متوسطة التجهيز، وضعيفة التجهيز. ويحدد رئيس الجماعة هذا التصنيف بقرار مؤشر عليه من قبل العامل، ويرفق بمقرر من المجلس يحدد سعر الرسم لكل فئة، ضمن الحدود الدنيا والعليا المنصوص عليها. ويدخل القرار حيز التنفيذ انطلاقا من فاتح يناير من السنة الموالية لسنة التأشير. وأكدت الدورية على ضرورة إبلاغ المواطنين بأسعار الرسوم الجديدة فور تحيين القرار الجبائي، وذلك باستخدام مختلف وسائل التواصل المتاحة، من إعلانات بالمقرات إلى نشرات على البوابات الإلكترونية الرسمية، مبرزة أهمية معالجة طلبات الإعفاء من الرسوم، سواء المقدمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ أو بعده، وفق الإجراءات المعمول بها، مع تسريع البت فيها استنادا إلى تعليمية سابقة تعود إلى ماي 2021.
هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
نظام التقاعد التكميلي لموظفي الإدارات العمومية يدخل حيز التنفيذ بقرارات جديدة
هبة بريس ـ الدار البيضاء صادقت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، على القرار رقم 1524.25 الصادر في 13 من ذي الحجة 1446 (10 يونيو 2025)، والقاضي بالموافقة على التغييرات الجديدة التي طرأت على نظام التقاعد التكميلي والاختياري المسمى 'التكميلي'، المحدث من قبل الصندوق المغربي للتقاعد. ويأتي هذا القرار بناء على موافقة مجلس إدارة الصندوق خلال اجتماعه المنعقد في 27 فبراير 2025، وبعد استطلاع رأي هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي. النظام المعتمد يقوم على مبدأ التراكم، إذ يعتمد على اشتراكات شهرية من المنخرط، بالإضافة إلى دفعات استثنائية يمكن إضافتها عند الاقتضاء، ويتم استثمار هذه الموارد من قبل الصندوق وتضاف عوائدها المالية إلى رصيد المنخرط. ويمكن صرف هذه الحقوق في شكل رأسمال دفعة واحدة أو كإيراد دوري، إما محدد المدة أو مدى الحياة، حسب اختيار المنخرط، كما يمكنه تحويل رصيده إلى شركة تأمين أو إلى الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، أو اعتماد صيغة مزدوجة تجمع بين الإيراد والرأسمال. ويسمح النظام للمنخرطين بتعجيل الاستفادة من حقوقهم بخمس سنوات قبل بلوغ السن القانوني للإحالة على التقاعد، أو تأجيلها لخمس سنوات بعده، كما يتيح إمكانية الاسترداد الكلي أو الجزئي للحقوق المكونة، بشرط مرور خمس سنوات على الأقل من الانخراط. ويحتسب الاسترداد بنسبة 97% إذا كانت مدة الانخراط بين خمس وعشر سنوات، وتصل إلى 100% إذا تجاوزت عشر سنوات، مع إمكانية اللجوء إلى استرداد جزئي مرتين فقط طيلة مدة الانخراط، على ألا تتجاوز كل عملية 50% من الرصيد. و في حالة الوفاة أو الإصابة بعجز كلي ودائم بنسبة تفوق 66% قبل تصفية الحقوق، تصرف المبالغ المتراكمة لفائدة المستفيدين المعينين أو الورثة الشرعيين، أما في حال الوفاة بعد بداية الاستفادة من الإيراد، فيُصرف ما تبقى من الرصيد في شكل رأسمال وفقاً للمادة 14 من النظام. الانخراط في 'التكميلي' يبقى فرديا واختياريا، ويتم من خلال بطاقة انخراط تودع لدى مصالح الصندوق، كما يمكن أن يتم ضمن اتفاقية جماعية بين الصندوق والمؤسسات العمومية أو الهيئات الاجتماعية، حيث يمكن تحديد شروط خاصة تخص توقيت التصفية، وأشكال الاسترداد، وكيفية المساهمة. وتؤدى الاشتراكات شهريا، على ألا تقل عن 100 درهم، مع إمكانية تغيير مبلغ الاشتراك مرة في السنة. و يتم توظيف أموال النظام في سندات الدولة، وهيئات التوظيف الجماعي، والعقارات، وأدوات مالية أخرى خاضعة للتشريع الجاري به العمل، ويُشرف مجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد على تحديد الاستراتيجية العامة لهذا التوظيف. وفي إطار الشفافية، يلتزم الصندوق بإرسال كشف سنوي لكل منخرط يوضح وضعية رصيده الفردي، ونسبة إعادة التقييم، ومصاريف التدبير. كما يضع رهن إشارة المنخرطين والهيئات منصات إلكترونية لتتبع وضعيتهم، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وفق القانون رقم 09.08. هذا النظام، بصيغته الجديدة، يمثل مرحلة متقدمة في إصلاح منظومة التقاعد بالمغرب، ويوفر خيارات مرنة لتدبير الادخار التقاعدي، سواء للأفراد أو المؤسسات، في أفق تعزيز الأمن المالي بعد نهاية الحياة المهنية.
بلبريس
منذ 2 ساعات
- بلبريس
ارتفاع النتيجة الصافية للتأمين بالمغرب
أفاد التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي بأن النتيجة الصافية لقطاع التأمين سجلت ارتفاعا بنسبة 2,9 في المائة خلال سنة 2024، لتبلغ 4,4 مليارات درهم. وأوضح التقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذا النمو ناتج عن التأثير المشترك لعدة عوامل ذات آثار متضاربة. وأشار المصدر ذاته إلى أن صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين على الحياة سجل تراجعا بنسبة 6,3 في المائة خلال سنة 2024 بالرغم من أداء مكونه المالي، في حين عرف صافي النتيجة التقنية لفرع التأمين غير تأمين الحياة انخفاضا بلغ 2,3 في المائة. وسجلت النتيجة غير التقنية، رغم أنها لا تمثل سوى 8,3 في المائة من النتيجة الصافية، تحسنا ملحوظا بزيادة بلغت 392 مليون درهم، وذلك بفضل ارتفاع مكونها العادي (زائد 235 مليون درهم) وغير العادي (زائد 157 مليون درهم). وأبرز التقرير أن التحسن العام في نتيجة قطاع التأمين يعود بالأساس إلى أداء الأنشطة غير التقنية والمالية، التي استفادت من الدينامية الإيجابية التي شهدها السوق المالي. وبالموازاة مع هذه التطورات، سجلت الأموال الذاتية ارتفاعا بنسبة 3 في المائة، وهو مستوى قريب من نسبة نمو النتيجة الصافية (زائد 2,9 في المائة)، مما ساهم في الحفاظ على مردودية الأموال الذاتية (ROE) لقطاع التأمين عند مستوى شبه مستقر مقارنة مع السنة الماضية (9,6 في المائة).
