نظام التقاعد التكميلي لموظفي الإدارات العمومية يدخل حيز التنفيذ بقرارات جديدة

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 3 ساعات

• ألتبريس

منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة.. مشروع ملكي في مأزق التنفيذ

الغبزوري السكناوي تثير وضعية منطقة الأنشطة الاقتصادية بآيت قمرة تساؤلات متزايدة في الأوساط المهنية والاقتصادية، في ظل تعثر واضح في تفعيل أهداف المشروع الذي أُحدث لتعزيز الاستثمار وخلق مناصب شغل. فرغم مرور أزيد من عقد على انطلاق الشطر الأول، ما يزال المشروع بعيدًا عن المردودية المنتظرة، مع بطء كبير في وتيرة التفعيل وتراكم مؤشرات الفشل. وتُظهر معطيات ميدانية أن عددًا من المستفيدين من البقع الأرضية لم يباشروا أشغال البناء أو التجهيز، ولم يُطلقوا أي نشاط إنتاجي فعلي إلى حدود اليوم. هذا الجمود أثار استياء واسعًا في الأوساط المحلية، خاصة في ظل غياب إجراءات متابعة ومراقبة حازمة، الأمر الذي جعل المشروع يبدو معلقًا بلا توجيه ولا محاسبة. في المقابل، تتصاعد المخاوف من توجيه غير مشروع للعقارات المهنية، وسط مؤشرات على وجود نوايا للاستفادة من ارتفاع قيمتها المستقبلية في مضاربات عقارية أو صيغ استعمال لا علاقة لها بالهدف الإنتاجي. هذه الوضعية أذكت دعوات مهنية لتفعيل دفاتر التحملات وتقييم مدى التزام المستفيدين بشروط الاستثمار. وكان عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، قد عبّر خلال اجتماع رسمي عن نيته اتخاذ إجراءات قانونية لاسترجاع البقع غير المستغلة، وهو الموقف نفسه الذي سبق أن أعلنه العامل السابق، فريد شوراق، دون أن يُترجم أي من التصريحين إلى قرارات ميدانية. هذا التراخي أعاد إلى الواجهة فرضيات بوجود جهات ضاغطة تُفرمل أي مسار للمحاسبة. في السياق نفسه، ما زالت التقارير الرسمية تورد معطيات تفيد بوجود استثمارات ومشاريع قائمة، وتُشير إلى مناصب شغل محدثة، غير أن فاعلين اقتصاديين محليين يُشككون في هذه الأرقام، ويؤكدون أنها تشمل وحدات لم تُنجز على الأرض، ما يكرّس فجوة الثقة بين الخطاب الرسمي والواقع الميداني المتأزم. أمام هذا الوضع، تتعالى الأصوات المطالبة بإجراء تقييم شامل لتجربة هذه المنطقة الاقتصادية، سواء على مستوى تدبير العقار أو آليات تتبع تنفيذ الالتزامات. كما أن إعادة النظر في الإطار المؤسساتي والقانوني المنظم لها باتت ضرورة لضمان تكافؤ الفرص، وربط الدعم العمومي بنتائج ملموسة. وقد تم إعداد منطقة الأنشطة الاقتصادية على مساحة إجمالية تبلغ 41 هكتارًا، خُصص منها 27 هكتارًا للشطر الأول، الذي انطلقت أشغاله سنة 2011. المشروع كلف حوالي 170 مليون درهم وشمل تجهيز 168 بقعة أرضية موزعة على قطاعات صناعية، لوجستيكية، خدماتية، وتجارية، إلى جانب أنشطة الصناعة التقليدية. وتتوزع مرافق المشروع بين فضاءات مخصصة للصناعات الغذائية والأنشطة المرتبطة بتثمين المنتوجات المحلية، ووحدات للصناعة التقليدية تشمل النجارة وصناعة الأثاث والرخام والزجاج والحدادة الفنية. كما يتضمن المشروع مناطق لوجستيكية وتجارية، ومكاتب ومرافق مهنية موجهة للمقاولات والعاملين. وللتذكير، فإن هذه الأرقام والمعطيات تم تقديمها رسميًا أمام جلالة الملك محمد السادس خلال حفل تدشين المشروع، الذي كان يُرتقب أن يستقطب استثمارات تتجاوز 1,35 مليار درهم وتُحدث ما لا يقل عن 3000 منصب شغل. إلا أن الحصيلة الواقعية، حتى الآن، لم ترقَ إلى سقف الانتظارات ولا إلى حجم الاستثمارات المعلنة.

برلمان

منذ 3 ساعات

• برلمان

مشروع قانون مالية 2026.. 60% من الاستثمارات للمناطق القروية والجبلية وبرامج اجتماعية لتعزيز العدالة المجالية

الخط : A- A+ إستمع للمقال كشفت الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجهات كبرى وإجراءات عملية تروم تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إيلاء أهمية خاصة للمناطق القروية والجبلية، حيث تقرر توجيه 60% من الاستثمارات العمومية نحو هذه المناطق، وإطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية يرتكز على الخصوصيات المحلية والجهوية، بما يعزز العدالة المجالية ويقلص الفوارق. ويضع المشروع البعد الاجتماعي في صلب أولوياته، من خلال توسيع الحماية الاجتماعية لتشمل التعليم والصحة والسكن، وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد لضمان استهداف فعال للدعم، إضافة إلى إدماج كافة الفئات الهشة في منظومة التغطية الصحية بحلول نهاية 2026، كما سيتم رفع ميزانية التعليم والتكوين المهني بنسبة 12% مقارنة بسنة 2025، وإحداث برامج تكوين جهوية مرتبطة بسوق الشغل المحلي. وفي مواجهة تحديات الإجهاد المائي، رُصد غلاف مالي قدره 15 مليار درهم لمشاريع الماء، تشمل تحلية المياه وتدبير السدود الصغيرة في المناطق الجافة. وعلى مستوى البنية التحتية، سيشهد العام المقبل توسيع شبكة الطرق القروية بـ 2,500 كيلومتر إضافية، إلى جانب دعم النقل المدرسي والصحي في المناطق النائية بنسبة 40% مقارنة بالسنة الجارية. أما في ميدان التشغيل، فيهدف المشروع إلى خلق 150 ألف فرصة عمل جديدة عبر برامج الإدماج الجهوي، مع تخصيص 20% من ميزانية الاستثمار لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة. كما يتضمن توسيع الوعاء الضريبي ليشمل الاقتصاد الرقمي والعقارات غير المصرح بها، وإصدار سندات خضراء بقيمة 10 مليارات درهم لتمويل مشاريع مستدامة. ويتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يصل إلى 4.5% سنة 2026، مستفيدا من الدينامية المتواصلة للأنشطة غير الفلاحية، وتعافي قطاع البناء والأشغال العمومية، والأداء القوي لقطاعات السيارات، والطاقات المتجددة، والسياحة، والصناعات الغذائية، إضافة إلى المشاريع الهيكلية الكبرى التي تعزز البنية التحتية الوطنية. كما يُرتقب انخفاض عجز الميزانية إلى 3% من الناتج الداخلي الخام، وضبط معدل المديونية في حدود 65.8% مع نهاية السنة.

أريفينو.نت

منذ 3 ساعات

• أريفينو.نت

عين المغرب التي لا تنام.. ثورة رادارات بـ100 مليون درهم تراقب السماء لحظة بلحظة والناظور في قلب المشروع!

أريفينو.نت/خاص أطلق المكتب الوطني للمطارات مشروعاً وطنياً استراتيجياً يهدف إلى إحداث ثورة في نظام مراقبة المجال الجوي المغربي، وذلك من خلال تركيب رادارات متطورة من طراز (MSSR Mode S) في خمس مدن رئيسية، من بينها مدينة الناظور. استثمار ضخم لتعزيز السيادة الجوية يمثل هذا المشروع، الذي تتجاوز قيمته 100 مليون درهم، أحد أضخم الاستثمارات التقنية في قطاع الطيران المدني بالمملكة. ويهدف بشكل أساسي إلى رفع مستوى السلامة الجوية إلى أقصى الدرجات، وتوسيع نطاق التغطية الرادارية لمواكبة النمو المتزايد في حركة الطيران التي تشهدها مطارات المغرب. الناظور ضمن 5 مواقع استراتيجية.. ما هي هذه التقنية؟ تم اختيار مواقع تركيب الرادارات الجديدة بعناية لتشمل كلاً من الناظور، وجدة، طانطان، مراكش، والصويرة. وتعتمد هذه الأجهزة على تقنية (MSSR Mode S) التي تمكن من تتبع حركة الطائرات بدقة فائقة ولحظة بلحظة، عبر تبادل مستمر للبيانات بين الطائرة ومحطات المراقبة الأرضية. ويوفر هذا النظام معلومات تفصيلية تشمل هوية الطائرة، ارتفاعها، ومسارها، مما يسمح بسد أي فراغات كانت موجودة في التغطية الرادارية السابقة. نقلة نوعية نحو سماء أكثر أمناً وفعالية يُنتظر أن يحدث هذا المشروع نقلة نوعية في فعالية مراقبة الأجواء المغربية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والسيادة الجوية. كما يعزز مكانة المغرب كمركز إقليمي رائد في مجال الطيران المدني بإفريقيا وحوض المتوسط، ويؤكد التزامه الراسخ بتحديث بنياته التحتية الحيوية وفقاً لأفضل المعايير الدولية.